جوان آنلاین/ «سرک‌کشیدن مالی از 20میلیون کارگر و کارمند قانونی و بررسی فراریان مالیاتی ممنوع!» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم مهران ابراهیمیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

کسری بودجه و افزایش نرخ نان برای تأمین یارانه نقدی نشان می‌دهد که همچنان قانون معطل مانده حذف یارانه بگیران به غیر از الزام قانونی، به لحاظ اقتصادی نیز امری ضروری و لازم است.
اما مهم‌ترین مانع در اجرای آن ممنوعیت سرک کشیدن به مسائل مالی و زندگی خصوصی مردم عنوان شده است؛ اقدامی که حداقل در کشورهای توسعه یافته بیش از 40 سال پیش حل شده و البته در بخشی از جامعه ما نیز بلامانع است و سرک کشیدن به زندگی خصوصی به حساب نمی‌آید!
سرک کشیدن به فعالیت‌های خصوصی افراد حقیقی و حقوقی اقدامی قانونی با سابقه بیش از 40 ساله در کشورهای توسعه یافته است که نه برای حذف یارانه بلکه به منظور شفاف کردن اقتصاد، اخذ درست مالیات، مقابله با پول‌شویی و استقرار بهتر عدالت دنبال می‌شود.
ظاهراً این شفافیت در کشور ما تنها برای کارگران و کارمندان و به طور کلی حقوق بگیرانی است که ماهانه پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را می‌دهند و سرک کشیدن و اطلاع از درآمد کارگران بر طبق قانون دارای اشکال نیست اما شفاف‌سازی اقتصادی آنجایی که بیشترین فرار مالیاتی، بیشترین پول‌شویی، بیشترین ضربه به تولید، بیشترین آسیب به اقتصاد، بیشترین فشار به حاکمیت را وارد می‌کند، اقدامی خلاف اخلاق و قانون است!
باید قبول کنیم سال‌هاست که اقتصاد ما از عدم شفافیت رنج می‌برد و کارشناسان و مسئولان مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی اقتصاد را عدم شفافیت اعلام می‌کنند و حتی برای آن نیز در قانون‌های زیادی (در قالب قوانین بودجه، عمومی، برنامه‌های توسعه‌ای صنفی و...) تدوین و تصویب شده است، اما همچنان مشکل بر جای خود باقی است.
از همین‌رو سال‌هاست که مالیات را از هرکس که فیش حقوقی ندارد یا فعالیت اقتصادی غیر شفافی دارد، به صورت توافقی دریافت می‌کنیم و در سوی دیگر مدعی هستیم که باید اتکایمان را به نفت کاهش دهیم اما در همین سال‌ها بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی نه فقط کمتر از کارگران و حقوق بگیران مالیات می‌دهند که حتی برخی از آنها به عنوان یک مؤدی(مالیات‌دهنده) شناخته نشده‌اند. (نمونه آن طلا فروشانی بودند که رسانه‌ای شد.) سؤال اساسی این است که تا کی ما می‌خواهیم و می‌توانیم این روند را ادامه بدهیم و به انتظار نتیجه مذاکرات و درآمدهای نفتی از جراحی و شفافیت در اقتصاد منصرف شویم؟ ما نمی‌توانیم ادعای تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم در حالی که حتی دولت و مجلس حاضر نیستند یا نمی‌توانند افراد متمول را برای حذف یارانه نقدی‌شان حذف کنند. بد نیست بدانید امروز در تمام کشورهایی که هر یک برای ما الگویی از موفقیت اقتصادی هستند، شفاف‌سازی و سرک کشیدن به فعالیت‌های اقتصادی افراد را در دستور کار خود قرارداده‌اند نه بهانه برای انجام ندادن یک کار! آنها با این تصمیم تاریخی و استقرار یک نظام مالیاتی نه فقط یارانه نقدی به متولان نمی‌دهند بلکه به تناسب درآمدها و نوع فعالیت‌هایشان مالیات دریافت می‌کنند و اقتصاد را با درآمدهای مالیاتی و به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که اقتصاد به نفع سرمایه‌گذاری در بخش مولد ساماندهی شود. ما نمی‌توانیم مدعی تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم در حالی که با رودبایستی‌ها و ناتوانی در دسترسی اطلاعات حتی قادر به حذف یارانه بگیران غیر نیازمند باشیم. ما نمی‌توانیم بانک‌ها را مجاب به هدایت سرمایه‌ها به سوی بخش تولید و صنعت کنیم بی‌آنکه چرخه دلالی و توزیع را سامان بدهیم. ما نمی‌توانیم مانع کنترل تورم بشویم در حالی که دلالان نامرئی با چند دست جابه‌جایی و بدون هیچ منطقی کالای تولیدی را به مصرف کننده به دوبرابر قیمت تمام شده می‌رسانند. این فقط به دلیل معاملات غیر شفاف و افراد فراری از مالیات و عدالت است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، یا دولت و مجلس به تکلیف اقتصاد در چنین شرایطی با ایجاد شفافیت و شناسایی افراد متمول و فراریان مالیاتی روشن کند یا برای تحقق عدالت اقتصادی، دیگر مبنای اخذ مالیات را بر اساس حقوق دریافتی کارمندان و حقوق بگیران تعیین نکند زیرا این روش نیز خود نوعی سرک کشیدن به زندگی خصوصی حداقل 20 میلیون نفر است وبنابراین دولت اجازه دهد حقوق بگیران نیزمانند اصناف و بسیاری از فعالان اقتصادی که در فضای غیرشفاف کسب درآمد می‌کنند برای پرداخت مالیات با دولت چانه‌زنی کنند و مثلاً یک سوم آنها نیز از مانند زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند!