ایرنا بررسی کرد: دامِ اقتصاد دستوری
ايرنا/ متن پيش رو در خبرگزاري ايرنا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. خروج از اقتصاد دستوري و اداره و کنترل بازار رقابتي با تکيه بر بخش خصوصي از وعده ها و سياست هاي دولت يازدهم است و از سوي ديگر کاهش نرخ تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي وعده يي بود که به يکي از دستاوردهاي مهم اقتصادي دولت در سال گذشته تبديل شد. اين موفقيت نسبي دولت روحاني در حالي است که در دولت هاي گذشته شاهد اين بوديم که سياست کنترل نرخ تورم، دخالت دولت در بازار و نرخ گذاري هاي دولتي بود. حال با بخشنامه تازه معاون اول رييس جمهوري اين نگراني در بين برخي کارشناسان و فعالان اقتصادي کشورمان به وجود آمده است که وعده «اقتصاد آزاد» در مقابل «اقتصاد دستوري» قرار مي گيرد و دولت يازدهم هم در اخذ تصميمات اقتصادي و تعيين جايگاه در بازار دچار اشتباهات دولت هاي گذشته مي شود. بخشنامه «اسحاق جهانگيري» تمامي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت گذاري را از افزايش قيمت ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع کرده و آمده است: هرگونه تغيير قيمت، با دلايل توجيهي براي بررسي به کارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام شود. برخي از منتقدان معتقدند اين بخشنامه در تضاد با سياست هاي اقتصادي دولت است و در شرايطي که دولت با توجه به افت شديد قيمت نفت با کمبود اعتبارات مواجه است و بخش خصوصي و سرمايه هاي به خواب رفته را بايد براي ورود به اقتصاد به ويژه توليد تحريک کند، با صدور اين بخشنامه ريسک سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. موضوع ديگري که در بخشنامه معاون اول رييس جمهوري مورد توجه قرار مي گيرد علت صدور اين بخشنامه است. مهار تورم و کنترل نرخي که در طول يک سال گذشته از 42 درصد به چيزي حدود 17 درصد کاهش پيدا کرد؛ يکي از مهم ترين دلايل صدور و ابلاغ اين بخشنامه از سوي دولت است. در حالي که دولت اين بخشنامه را در راستاي حفظ ثبات بازار و کنترل نرخ تورم مي داند، عده يي از کارشناسان اقتصادي مدعي هستند، مهار تورم با انضباط مالي و پولي ممکن مي شود چيزي که دولت در طول بيش از يک سال گذشته توانست از اين طريق ثبات را به اقتصاد کشورمان بازگرداند و ريسک سرمايه گذاري را کاهش دهد. از آنجايي که در تمام معادلات اقتصادي مکانيسم عرضه و تقاضا در بازار نرخ گذار است، نرخ دستوري و دولتي انگيزه سرمايه گذاري و توسعه صنايع توليدي را از بين مي برد و باعث کوچک تر شدن اقتصاد بخش خصوصي کشورمان مي شود. در کنار تمام اين موضوعات، مساله يي که باعث ناکارآمدي اقتصاد کشورمان شده اين است که 80 درصد اقتصاد ايران دولتي يا وابسته به دولت است و پس از اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي هم واگذاري ها اغلب به بخش هاي «خصولتي» و نهادهاي شبه دولتي انجام شد. بنابراين در اين شرايط مي طلبد اقتصاد آزاد بر بازار حاکم باشد. البته در اين بين سودجويان و واسطه گراني هستند که بخش هاي مهم بازار و حتي تجارت بين الملل را در دست گرفته اند و به انحصار خود گرفته اند که اين بخشنامه با اين ادبيات مي تواند فعاليت هاي غير شفاف را کنترل و مهار کند. اما در اقتصاد کلان با رويکرد توانمندسازي بخش خصوصي، نرخ گذاري دولتي توصيه نمي شود و تجربه نشان داده است بهترين نقشي که دولت مي تواند در ايجاد تعادل داشته باشد، فراهم آوردن بسترهاي رقابت بين بنگاه ها و بخش هاي خصوصي و ايجاد يک بازار رقابتي است که در اين شرايط قيمت متناسب با شرايط اقتصادي و کيفيت ارزيابي مي شود و با برداشته شدن انحصار گزينه هاي انتخاب براي مصرف کننده نهايي افزايش مي يابد و طبيعتا با ايجاد انضباط مالي نرخ تورم هم کنترل مي شود. رفع موانع توليد موضوعي که دولت بيش از يک سال است که به اين مقوله ورود کرده است از مهم ترين راهکارهاي جلوگيري از افزايش قيمت ها است. کاهش نوسانات ارزي هم از ديگر موضوعاتي است که مي تواند باعث نابساماني بازار شود. تجربه تلخي که اقتصاد ايران در سال 91 با افزايش 3 برابري نرخ ارز با آن مواجه شد و تاکنون هم ترکش هاي مديريت نادرست ارزي در آن برهه از پيکره نظام اقتصادي کشور خارج نشده است. البته تجربه طرح ثبيت قيمت ها با اين سبک و سياق در دولت هاي سازندگي و اصلاحات و دولت احمدي نژاد وجود داشت هر چند که در دوره اخير سياست حضور 100 درصدي دولت در بازار بود و به مراتب اثرات مخرب عميق تري در بازار داشت اما در هر دوره شايد اين تصميم به طور موقتي باعث کنترل قيمت ها و رضايت مردم مي شد اما پس از مدتي به دليل اينکه بازار نتوانسته بود فرايند افزايش قيمت پلکاني متناسب با شرايط اقتصادي و نوسانات را پشت سر بگذارد با افزايش ناگهاني و يکباره چندين درصدي مواجه مي شد که آن رضايت و انتظار اوليه در بين اقشار مختلف جامعه را تحت الشعاع خود قرار مي داد. تجربه نشان داده که سياست کنترل يا تثبيت قيمت ها در کوتاه مدت مي تواند اثربخش باشد، اما در بلندمدت به طور قطع به شکست منجر خواهد شد. باتوجه به اينکه مسوولان دولت يازدهم از منتقدان سياست اقتصاد دستوري دولت هاي گذشته هستند و بارها هم اعلام کرده اند که «عدالت اجتماعي با اقتصاد دستوري تحقق نمي يابد» و همچنين با پيش بيني فضاي ثبات اقتصادي پايدار پس از مذاکرات هسته اي و احتمال لغو تحريم ها، به نظر نمي رسد موضع دولت هدايت و کنترل بازار باشد. البته دولت اين حق را دارد در مواقعي که بازار به تنهايي توانايي ايجاد کارآيي در اقتصاد را ندارد و قيمت ها به تنهايي منعکس کننده هزينه ها و فايده هاي اجتماعي نيست و در زماني که پاي احتکار و انحصار در ميان باشد، وارد بازار شود.