دنیای اقتصاد: مانع دستوری کاهش تورم
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. بررسيها نشان ميدهند باوجود کاهش قابلتوجه «تورم بخش کالايي»، «تورم بخش خدمات» هنوز در سطح بالايي قرار دارد که اين روند، کاهش تورم را با اختلال روبهرو ساخته است. تورم بخش خدمات در گروهها، بيشتر تحتتاثير قيمتگذاري دستوري از سوي سازمانها و نهادهاي مربوط به هر بخش است. اين روند بيش از آنکه تحتتاثير هدفگذاري تورمي باشد، تحتتاثير افزايش قيمتها در سالهاي گذشته است.بانک مرکزي گزارش جزئيات «شاخص بهاي مصرفکننده» و «گزارش کالاهاي تجارت- غيرقابلتجارت» در آبانماه سال جاري را منتشر کرده است. در گزارش نخست آمارهاي مربوط به گروهها در دو بخش «کالا» و «خدمات» بوده است. همچنين در يک گزارش نيز، تفکيک اقلام به دو شکل «قابل تجارت» و «غيرقابل تجارت» بوده است. بر اساس آمارها تورم نقطهبهنقطه بخش «کالا» در آبانماه معادل 5/ 6 درصد بوده، اين رقم در بخش «اقلام قابلتجارت» معادل 2/ 5 درصد بوده است. همچنين بر اساس آمارها تورم نقطهبهنقطه بخش «خدمات» در اين ماه معادل 1/ 15 درصد ثبت شده که اين رقم مشابه تورم اقلام «غيرقابلتجارت» با رقمي معادل 9/ 15 درصد است. اين روندها نشان ميدهند که چسبندگي تورم، در اقلام غيرقابلتجارت به ويژه در بخش خدمات باعث شده که روند کاهش تورم با سرعت کمتري تداوم يابد. باقي ماندن تورم در اين بخش مانع اصلي تورم تک رقمي خواهد بود. بر اين اساس، تعيين قراردادها، تعرفه و دستمزدها در بخش خدمات که بيشتر جنبه دستوري دارد، بر اساس نرخ هدف بانک مرکزي ميتواند جريان کاهش تورم را تسهيل کند. در سالهاي گذشته، تصور ميشد نظام قيمتگذاري به شکل دستوري ميتواند تاثير مثبتي در تنظيم قيمتهاي در بازار داشته باشد که از ايجاد تورم در اقتصاد جلوگيري کند، اما بررسيهاي آماري نشان ميدهد اين نوع نگاه در قيمتگذاري بهعنوان يک نقطه آسيب در کاهش نرخ تورم مطرح شده است. در روزهاي اخير نيز برخي از مسوولان با اشاره به مضرات قيمتگذاري دستوري، خواهان انحلال سازمانهاي قيمتگذار در برنامه ششم توسعه شدند. دو روند متفاوت در تورم بانک مرکزي جديدترين گزارش تورمي را به تفکيک اقلام «تجارت» و «غيرقابلتجارت» در آبانماه منتشر کرده بود. اين گزارش درخصوص تقسيمبندي اقلام مذکور توضيح داده است: در يک دستهبندي کلي ميتوان اقلام مصرفي در بخش خانوارهاي هر کشور را به اقلام قابلتجارت و غيرقابلتجارت تقسيمبندي کرد. اقلام قابلتجارت اقلامي هستند که ميتوانند در مکاني ديگر و دورتر از جايي که توليد شدهاند به فروش برسد، بنابراين اين اقلام داراي ويژگي صادرات و واردات هستند. عمده کالاهاي صنعتي و کشاورزي و نيز بخشي از خدمات، در دسته کالاهاي قابلتجارت جاي دارند. بهعنوان مثال مسکن و نيز بخشي از خدمات در بخش توليدات غيرقابلتجارت جاي ميگيرند. شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران مجموعهاي از اقلام قابلتجارت و غيرقابلتجارت را شامل ميشود. اين گزارش با جداسازي و شاخصسازي مجدد، تغييرات دو گروه مذکور را با هم و با شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) مقايسه ميکند. نوسان بالا در اقلام قابل تجارت مطابق بررسيها تورم ماهانه کل در آبانماه معادل 7/ 0 درصد گزارش شده است. در اين بين سهم تورم کالاهاي قابلتجارت معادل 5/ 0 درصد و سهم تورم کالاهاي غيرقابلتجارت معادل يک درصد بوده است. بر اين اساس، تورم در بخش غيرقابلتجارت هنوز رقم بالايي محسوب ميشود که باعث چسبندگي تورم کل در جهت پايين شده است؛ اما تورم قابلتجارت با ثبت رقم 5/ 0 درصد طي ماه اثر کاهنده در شاخص کل دارد. روندي که در آمار نقطهبهنقطه نيز مشاهده ميشود. تورم نقطهبهنقطه تغييرات شاخص بهاي مصرفکننده را در آبانماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان ميدهد. بررسيها نشان ميدهند که تورم نقطهبهنقطه شاخص بهاي مصرفکننده در آبانماه به 1/ 10 درصد رسيده است و در آستانه تکرقمي شدن قرار دارد. اين رقم اما در اقلام قابلتجارت و غيرقابلتجارت، به دو روند متمايز تقسيم شده است. تورم نقطهبهنقطه اقلام قابلتجارت در آبانماه معادل 2/ 5 درصد گزارش شده که در مهر ماه معادل 3/ 6 درصد گزارش شده بود. با کاهش حدود يک واحد درصدي در آبانماه اين رقم به کمترين مقدار از ابتداي دهه 90 رسيده است. اين در حالي است که در برخي ماهها مانند خرداد سال 92، تورم نقطهبهنقطه اقلام قابلتجارت از 60 درصد نيز بالاتر ثبت شده بود، اما کاهش نوسان نرخ ارز در بازار آزاد و همچنين شکلگيري انتظارات تورمي در جهت کاهشي، باعث شده که نرخ تورم قابلتجارت در دو سال گذشته افت قابلتوجهي داشته باشد. چسبندگي غيرقابلتجارتها مطابق آمارها تورم نقطهبهنقطه اقلام غيرقابل تجارت در آبانماه به رقم 8/ 15 درصد رسيده است. اين رقم مشابه سطح تورم در تيرماه سال 91 است که در اين تاريخ نيز تورم تيرماه در سطحي معادل 15 درصد بوده است. نوسان تورمي در اقلام غيرقابلتجارت در سالهاي گذشته با سرعت کمتري افزايش و سپس کاهش يافته است. بهعنوان مثال بيشترين تورم نقطهبهنقطه اين گروه (طي 4 سال گذشته) معادل 26 درصد بوده، حال آنکه بيشترين مقدار در اقلام قابلتجارت بيش از 60 درصد ثبت شده است. همچنين با وجود اينکه از خرداد 92 تا آبان 94 بيش از 55 واحد درصد از سطح تورم نقطهبهنقطه اقلام قابلتجارت کاسته شده است، اين کاهش در اقلام غيرقابلتجارت تنها معادل 10 واحد درصد بوده است. يکي از دلايل نوسان بالاي تورم اقلام قابلتجارت همبستگي بالاي اين گروه با نرخ ارز بوده است و بهدليل آنکه نرخ ارز نيز جهشهاي ناگهاني زيادي در سالهاي اخير داشته، به تبع آن نيز نرخ تورم اقلام قابلتجارت تغيير کرده است. البته تغييرات نرخ ارز نيز با يک وقفه زماني به تورم اقلام قابلتجارت منتقل ميشود. با افزايش قيمت ارز، قيمت کالاهاي وارداتي نيز افزايش مييابد از سوي ديگر، برخي کالاهاي توليدي در داخل کشور، از مواد اوليه وارداتي تامين ميشود. در سالهاي گذشته پايين نگه داشتن قيمت ارز باعث شده است که سهم کالاهاي وارداتي در سبد مصرفي خانوارها افزايش يابد، اين روند با جهش ارز، خود را در تغيير شاخص بهاي مصرفکننده به خصوص در اقلام قابلتجارت نشان داد. نکته قابلتوجه اين است که قيمتهاي اقلام قابلتجارت نسبت به اقلام غيرقابلتجارت بيشتر تحتتاثير عرضه و تقاضاي جهاني نيز هستند. بهطور مشخص در يک سال اخير همسو با کاهش قيمت نفت، از سطح تورم بخش کالاها در دنيا نيز کاسته شده است و در برخي از بازارهاي کالايي جهان اضافه عرضه وجود دارد. اين عامل باعث شده که اثر کاهشي در تورم کالايي داخل کشور نيز داشته باشد، اما در بخش اقلام غيرقابلتجارت اين روند مشاهده نميشود. بهعنوان مثال بخش خدمات اقلام غيرقابل تجارت که تغيير قيمت آن دستوري است، بهطور سالانه با نرخ مشخص افزايش مييابد. همچنين تورم بخش مسکن نيز، بيش از هر عامل ديگري تحتتاثير عرضه و تقاضاي داخلي يا تغيير جريان نقدينگي (نرخ رشد و نوع نقدينگي در اقتصاد) است.در نتيجه تغيير شاخصها در دو سال اخير باعث شده که چسبندگي تورمي در گروه غيرقابلتجارت، از گروه قابلتجارت بيشتر باشد. روند مشابه در کالا و خدمات بانک مرکزي در کنار آمار اقلام قابلتجارت و غيرقابلتجارت، گزارش شاخص بهاي مصرفکننده را در آبانماه منتشر کرد. در اين گزارش نيز گروهها به دو بخش «کالا» و «خدمات» تقسيمبندي شده است. بررسيها نشان ميدهد که تورم ماهانه بخش کالا در دومين ماه پاييز معادل 6/ 0 درصد و تورم ماهانه بخش خدمت معادل 9/ 0 درصد بوده است. اين روند شبيه آمار تورمي اقلام «قابل تجارت» و «غير قابلتجارت» است. همچنين تورم نقطه به نقطه گروه کالا در آبانماه معادل 5/ 6 درصد و تورم نقطهبهنقطه بخش خدمات معادل 1/ 15 درصد تعيين شده است؛ بنابراين مشاهده ميشود با توجه به رقم مشابه تورم بخش خدمات و اقلام غيرقابلتجارت تورم بالاي بخش غيرقابل تجارت بيشتر تحتتاثير بخش خدمات تا کالاهايي مانند مسکن، شده است؛ بنابراين به نظر ميرسد براي اينکه تورم پايدار تک رقمي حاصل شود، لازم است که رويههاي تورمي در بخش خدمات، مانند تعرفهها و قراردادها، مزد و دستمزد متناسب با تورم کالايي يا هدفگذاري بانک مرکزي تنظيم شود. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar