سرمقاله جوان/ احراز صلاحیتها و رابطه آن با « مجلس دولتی»
روزنامه جوان/ « احراز صلاحيتها و رابطه آن با « مجلس دولتي» » عنوان يادداشت در روزنامه جوان به قلم عباس حاجينجاري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: نقش نظارتي شوراي نگهبان در برگزاري انتخاباتها و مسئوليت اين نهاد در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس، رياست جمهوري و خبرگان رهبري از موضوعاتي است که همواره در آستانه انتخاباتها به محل چالش برخي فعالان يا گروهها و جريانهاي سياسي حامي آنان تبديل ميشود. اين امر البته در آستانه انتخابات مهم و تأثيرگذار دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان، اهميت مضاعفي يافته است، چراکه برخلاف ادوار گذشته عناصر و عوامل مؤثر در دو فتنه گذشته در آستانه اين دو انتخابات از استراتژي جديدي سخن به ميان آوردند که در انتخابات گذشته کمتر بر آن تأکيد داشتند و آن فراخوان براي ثبتنام گسترده در انتخابات و قرار دادن شوراي نگهبان در برابر فهرست بلندي از ثبتنامها بود که به طور طبيعي در آغاز هيئت نظارت بر انتخابات و سپس شوراي نگهبان را در بررسي صلاحيتها با مشکلات زيادي مواجه ميکرد. در نقد شوراي نگهبان و زير سؤال بردن مسئوليت نظارتي اين نهاد در ادوار گذشته سناريوهاي مختلفي در دستور کار بوده است، اولين سناريو شعار زيبا و جذابي چون «لزوم برگزاري انتخابات آزاد» بود که تقريباً در تمام انتخابات گذشته با ادبياتهاي مختلف در دستور کار بوده است و با اين سناريو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هيئتهاي اجرايي و نظارت و خصوصاً شوراي نگهبان تخطئه ميشده است. دومين سناريو هجمه به شيوه نظارت شوراي نگهبان يعني «نظارت استصوابي» بود. در دوران اصلاحات با تندترين ادبيات ممکن و با جملاتي همچون «مگر مردم صغيرند که قيم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار ميگرفت. سناريوي سوم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات بود. اين سناريو هم قبل از انتخابات براي زير سؤال بردن روند برگزاري آن و بعد از انتخابات نيز در صورت عدم رضايت از نتيجه آن مطرح ميشود. اين سناريو حتي توانست به شکلگيري بحرانهايي همچون فتنه بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم منجر شود، که هزينههاي زيادي را بر نظام تحميل کرد وبه رغم گذشت شش سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذرخواهي از مردم نشدهاند. عوامل مؤثر در آن اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگي همهجانبه براي حضور در انتخابات پيشرو، بر ادعاي گذشته خود خط بطلان کشيدهاند، اما هنوز به حمايت معدود حاميان افراطي خود اميد بسته و حاضر نيستند از مردم به دليل هزينههاي که بر کشور تحميل کردهاند، عذرخواهي کنند. اما سناريوي کنوني که با فراخوان براي ثبتنام نامزدها براي مجلس و خبرگان آغاز و پس از اعلام نظر هيئتهاي نظارت، اکنون شوراي نگهبان قانون اساسي با کمسابقهترين هجمهها به جايگاه اين نهاد قانوني کشور همراه شده است، در عين اذعان به ناکارآمدي سناريوهاي گذشته، با اتکا به قوه مجريه تلاش دارد در يک فضاي رواني، عملاً بستري را فراهم آورد که شورا از انجام وظيفه قانوني خود که رعايت حقالناس در احراز صلاحيتها است باز مانده و نتيجتاً کساني از اين بستر مجال يابند در عرصه رقابتها حضور يابند که تکرار مجلس ششم تنها گوشهاي از آن است. آقاي روحاني که در سخنان چند ماه قبل خود در جمع استانداران گفته بود که آن جايي که بايد بگويد فردي براي شرکت در انتخابات صالح است يا نه، هيئتهاي اجرايي هستند و شوراي نگهبان را تنها ناظر و چشم معرفي ميکند که نميتواند کار دست را بکند، در سخنان روز پنجشنبه اول بهمن هيئتهاي نظارت را به برخورد جناحي متهم کرده و ميگويد که مجلس خانه ملت است و نه يک جناح و اگر قرار است يک جناح باشد و يک جناح نباشد، انتخابات نميخواهد، همه آنها به مجلس بروند. آقاي روحاني در عين حال آرايش آينده مجلس دهم را هم مشخص کرده و ميگويد ما به عنوان دولت «اعتدال» که بايد قانوناً بيطرف باشيم، اما دلمان ميخواهد «معتدلين» به مجلس بروند. در مورد سخنان رياست محترم جمهور در روز پنجشنبه اگرچه گفتنيهاي زيادي وجود دارد که در اين مجال قابل ذکر نيست، اشاره به چند نکته ضروري است: 1- هجمه کمسابقه شوراي نگهبان و متهم کردن به برخورد جناحي در حالي است که اين شورا هنوز وارد بررسي فرآيند صلاحيتها نشده و طبعاً با ورود خود و بررسيهايي که فارغ از علقه جناحي است افراد واجد شرايط را براي نمايندگي مجلس معرفي خواهد کرد. 2- اگرچه تنها مرجع صالح براي تشخيص صلاحيت نامزدهاي واجد شرايط شوراي نگهبان است، اما نگاه اجمالي به فهرست کساني که در مرحله اول توسط هيئتهاي نظارت رد صلاحيت شده يا صلاحيت آنها احراز نشده، نشانه آن است که در ميان افراد شاخص تعداد زيادي از اصولگرايان هم ديده ميشوند که اين نشاندهنده اين است که نگاه اول نگاه «جناحي» نبوده، به ويژه آنکه در ميان چهرههاي موسوم به اصلاحطلب اغلب کساني که از آنها نام برده شده، کساني هستند که در فتنه گذشته يا نقش داشته يا اينکه در رسانهها و مطبوعات خود از فتنه حمايت کرده و حاضر به فاصلهگيري از آن نشدهاند. 3- اما تأکيد بر تشکيل مجلس «معتدلين» نشاندهنده اين است که گويا دغدغه اصلي، فهرست رد صلاحيت شدهها نيست بلکه بهرهگيري از اين فرصت براي شکلدهي به مجلسي «دولتي» با بهرهگيري از فضاي اجتماعي ايجاد شده از بهانه رد صلاحيتهاست. اين امر با توجه به موضوع احراز صلاحيتهاي نامزدهاي مجلس خبرگان، ممکن است از پيچيدگي بيشتري برخوردار شود. 4- آنچه که سناريوي احراز صلاحيتها را پيچيدهتر ميکند، پيوند خوردن آن با سياستهاي اقتصادي پسابرجام است، در حالي که انتظار طبيعي مردم از برجام، حل مشکلات اقتصادي و رسيدگي به نيازهاي اصلي مردم است. تبديل موضوع صلاحيت ها به يک چالش سياسي، آيا فرار رو به جلو نيست؟ گذر زمان ابعاد بيشتر اين سناريو را مشخص خواهد کرد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar