مصائب یارانه حذفی!

معاون وزير کار: سال گذشته يارانه نقدي 4 ميليون نفر قطع شد؛ حذف هر کدام از دهک‌ها با فشارهاي بي‌سابقه‌اي همراه مي‌شود سياست‌ دوگانه دولت در قبال يارانه نقدي موجب شده خود مسؤولان دولتي هم گيج شوند! به گزارش «وطن‌امروز»، بيشتر مسؤولان دولت يازدهم 3 سال عليه يارانه نقدي موضع‌گيري کرده‌اند و اظهارات بيشماري درباره معايب اين طرح انجام دادند اما اکنون در آخرين سال فعاليت دولت، مسؤولان درباره مزاياي يارانه نقدي سخن مي‌گويند. اين رفتار دوگانه موجب شده ابهامات يارانه‌اي که 3 سال است به آن اشاره مي‌کنيم بيشتر از سابق شود. دولت از يک طرف يارانه‌ها را قطع مي‌کند و از آن طرف مي‌گويد نبايد يارانه‌ها را قطع کرد! معاون وزير کار در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد دولت سال گذشته يارانه نقدي 4 ميليون نفر را قطع کرده و درصد قابل توجهي نيز به اين اقدام دولت اعتراض کرده‌اند. همچنين اين مقام مسؤول گفته براي پرداخت يارانه نقدي 6 هزار ميليارد تومان کسري بودجه وجود دارد. احمد ميدري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اعلام اينکه امسال يارانه 200 هزار نفر از پردرآمدها قطع شد، افزود: براساس قانون، يارانه 4 ميليون نفر از دهک‌هاي بالا پارسال قطع شد که با اعتراض 800 هزار نفر همراه بود و يارانه آنان دوباره برقرار شد. وي گفت: 300 هزار خانوار پارسال از قطع يارانه‌هاي‌شان شکايت داشتند که اين تعداد 3 برابر شکايت‌هاي وارده به ديوان عدالت اداري است که بررسي آنها کاري بسيار سخت و زمانبر است. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: براي بررسي وضعيت درآمدي افراد هم‌اکنون از 52 پايگاه اطلاعاتي بهره‌مند هستيم. پيشنهاد ما حذف يارانه اقشار پردرآمد و انتقال يارانه آنان به افراد کم‌درآمد جامعه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تنها در حوزه يارانه نقدي امسال 6 هزار ميليارد تومان کسري بودجه دارد. ميدري با اشاره به اينکه قطع يارانه هر کدام از دهک‌ها با فشارهاي بي‌سابقه‌اي همراه مي‌شود، گفت: جامعه بايد پذيرنده سياست‌هاي مصوب باشد تا هر اقدامي را کاري عادلانه بدانند. محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم در اين برنامه گفت: براساس بررسي‌هاي به عمل آمده حداقل 4 دهک جامعه يعني حدود 5 ميليون نفر درآمد سالانه‌شان بالاي 35 ميليون تومان است. وي با بيان اينکه برخي حساسيت‌هاي دولت‌ها در آخرين سال دوره کاري‌‌شان قابل درک است، افزود: فضاي کارشناسي ما بايد بر تصميم‌هاي سياسي‌مان برتري داشته باشد. وي گفت: قانون هدفمندکردن يارانه‌ها قانون محکمي است اما اجراي آن ناقص است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: ميانگين ميزان اثر درآمد در دهک‌هاي پردرآمد کشور تنها 3-2 درصد است. پورابراهيمي با بيان اينکه براساس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها 70 درصد جمعيت کشور يارانه‌شان را خواهند گرفت، افزود: با اين وجود براساس مصوبه مجلس با حذف دهک‌هاي پردرآمد 12 هزار ميليارد تومان به منابع دولت اضافه خواهد شد. وي گفت: مي‌خواهيم با حذف دهک‌هاي پردرآمد 10 هزار ميليارد تومان را براي اجراي طرح‌هاي عمراني دولت آزاد کنيم. پورابراهيمي با اشاره به وضعيت و واقعيت اقتصادي کشور گفت: ادامه اين مسير در وضعيت يارانه‌ها براي نظام قابل تصور نيست. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دولت به دليل ويژگي حاکميتي‌اي که دارد مي‌تواند اشراف اطلاعاتي به درآمدهاي مردم داشته باشد، افزود: اگر رسيدن به اطلاعات افراد سرک‌کشي به زندگي مردم به حساب‌ آيد نتيجه‌اش همين مي‌شود که مي‌بينيم؛ در حالي که در هيچ جاي دنيا اينگونه نيست. رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در اين برنامه با بيان اينکه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها براي پرداخت هدفمند يارانه به انرژي است، گفت: پيشنهاد ما اين است که اگر کسي مصرفش از انرژي را بالا برد يارانه نگيرد و پول آن را هم بپردازد. غلامرضا تاجگردون افزود: براساس قانون بودجه قرار بود پارسال 70 درصد يارانه‌ها صرف پرداخت يارانه مستقيم شود و 28 درصد ديگر در حوزه‌هاي مختلف هزينه شود در حالي که ميزان پرداخت يارانه مستقيم در سال 94 ، 108 درصد بود و چندين بخش هيچ تخصيصي از يارانه‌ها نداشتند. وي گفت: از ابتداي امسال تاکنون جز پرداخت يارانه‌هاي مستقيم هيچ‌کدام از بخش‌ها يک ريال يارانه دريافت نکرده‌اند. رکود، يارانه فقرا را قطع کرده! محمداسماعيل سعيدي، عضو کميسيون فرهنگي مجلس با طرح اين سوال که دولت بر چه مبنايي يارانه 200 هزار نفر از مردم را در تير ماه حذف کرد، اظهار داشت: مجلس در مبحث يارانه هميشه قانون را در اولويت قرار داده است لذا ترجيحا قانون بايد در رابطه با يارانه اجرا شود. وي با بيان اينکه قطع و پرداخت يارانه در قانون هم مشخص است، افزود: طبق قانون يارانه نقدي افرادي که داراي درآمد بالايي هستند و جزو دهک بالا محسوب مي‌شوند بايد قطع شود. کشورمان در شرايط فعلي با توجه به رکود بي‌سابقه‌اي که بر اقتصاد حاکم شده است و مشکلات فزاينده‌اي که مردم دارند، شرايط اقتصادي به گونه‌اي سخت شده است که افرادي که تا چند سال پيش نياز به يارانه نداشتند امروز نيازمند يارانه‌اند. اين نماينده مجلس بيان داشت: عدم مديريت اقتصادي توسط دولت سبب شد فقرا فقيرتر شوند و حتي بسياري از افراد که نيازمند نبودند، نيازمند شدند. سعيدي اذعان داشت: دولت در شرايط رکود اقتصادي نياز است به سمتي برود تا يارانه نقدي افرادي را که درآمد‌هاي بالا دارند قطع کند نه اينکه يارانه فقرا و نيازمنداني را قطع کند که بر اثر شرايط اقتصادي به چنين وضعيتي مبتلا شده‌اند. چرا دولت هزينه انرژي را افزايش داده و يارانه را قطع مي‌کند؟ محمدحسن آصفري گفت: دولت در قبال اجراي هدفمندي يارانه‌ها سياست واحدي ندارد و يارانه نقدي را با پا پس مي‌زند، با دست پيش‌ مي‌کشد! محمدحسن آصفري، نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري بسيج، اظهار داشت: دولت از جيب مردم هزينه مي‌کند؛ از يک سو هزينه انشعاباتي همچون آب، برق، گاز و تلفن را افزايش داده و از سوي ديگر اقدام به قطع يارانه مردم نيازمند کرده است. وي خاطرنشان کرد: قطع يارانه عده‌اي از افرادي که به يارانه نياز دارند مصداق عملي بي‌عدالتي در رفتار اقتصادي دولت را نشان مي‌دهد؛ دولت هزينه مصرف انرژي را کاهش نداده است اين در حالي است که هزينه حامل‌هاي انرژي را گران کرده است هر چند قرار بر اين بود تا هزينه‌هاي مصرفي انرژي را کاهش دهد. به عبارت بهتر دولت هم هزينه انرژي را افزايش داده و هم يارانه را قطع مي‌کند که منطقي نيست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد