سرمقاله دنیای اقتصاد/ فرصت‌های واقعی‌سازی نرخ ارز

دنياي اقتصاد/ « فرصت‌هاي واقعي‌سازي نرخ ارز » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مسعود خوانساري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: خردادماه سال 1392، دلار در بازار آزاد با قيمت 3 هزار و 650 تومان يا کمي بيشتر يا کمتر معامله مي‌شد. با روي کار آمدن دولت يازدهم و ثباتي که در فضاي سياسي و اقتصادي کشور پديدار شد، قيمت‌ها و کليت اقتصاد ايران به سمت آرامش بيشتر حرکت کرد. در پي اين فضاي منطقي و آرام، نوسانات قيمتي تا حدود زيادي کنترل شد و قيمت دلار هم تا 3 هزار تومان کاهش پيدا کرد. اين کاهش قيمت چنان در کام دولت نشست که از آن به عنوان يکي از دستاوردهاي سريع قوه مجريه ياد شد. البته بايد تاييد کرد که اين اتفاق ناشي از عملکرد خوب دولت به‌خصوص در روزهاي ابتدايي کار کابينه بود. همزمان شاخص تورم که در پي عملکرد ضعيف دولت قبلي از مرزهاي 40 درصد عبور کرده‌ بود، در پايان سال 92 و به‌دليل ايجاد ثبات و منطق در اقتصاد ايران به عدد 38 درصد رسيد. دقيقا در همين دوره زماني بود که باز هم چالش ريال و دلار به معناي اتخاذ سياستي اصولي براي آينده بازار ارز آغاز شد. رئيس‌کل بانک مرکزي در جلسه‌اي در محل اتاق ايران و در جمع فعالان بخش‌خصوصي اعلام کرد سياست دولت واقعي‌سازي نرخ ارز است. اين سياست به‌طور قطع از طرف صاحبان کسب‌وکار حمايت مي‌شد و از اين جهت خوش‌بيني وسيعي در نگاه بخش‌ خصوصي کشور در مورد سياست‌هاي آينده دولت ايجاد شد. بند بعدي که جمله رئيس‌کل بانک مرکزي را تکميل مي‌‌کرد در مورد قيمت ارز بود که ايشان اشاره کردند در صورت واقعي‌سازي نرخ ارز، قيمت‌ها قطعا بالاتر از حدود فعلي (منظور آن دوره زماني است) خواهد رفت. اين بخش از اظهارات رئيس‌کل بانک مرکزي با انتقاد گسترده رسانه‌ها همراه شد و در واقع دوقطبي ديدگاه کارشناسي (بخش خصوصي و اقتصاددانان) و ديدگاه عامه مردم شکل مشخصي به خود گرفت. در پي اين اتفاق باز هم در فضاي عمومي جامعه اين شائبه ايجاد شد که دولت قصد دارد از طريق افزايش قيمت ارز کسري بودجه خود را برطرف کند و طبيعتا دولت نيز با نگراني از فشار افکار عمومي، به‌سرعت اين موضوع را تکذيب کرد. در طول سه سال گذشته دولت همواره سعي کرد قيمت ارز را تا حدودي ثابت نگه دارد. اگرچه دخالت آشکاري در تزريق ارز در بازار آزاد نمي‌کرد، ولي با تزريق ارز مبادله‌اي به قيمت حداقل 500 تومان کمتر از نرخ بازار آزاد، تعادلي ميان قيمت ارز مبادله‌اي و بازار آزاد ايجاد کرد. از طرف ديگر، رکود در اقتصاد کشور هم باعث کنترل تقاضا شد و در نهايت قيمت ارز در حدود 3 هزار و 300 تومان تا 3 هزار و 500 تومان باقي ماند. اين روند تا هفته دوم آذرماه ادامه داشت و به‌ناگاه در اين دوره زماني قيمت ارز جهش پيدا کرد و بهاي دلار در بازار آزاد تا مرز 4 هزار تومان بالا رفت. پس از اين رشد قيمت‌ها، مسوولان دولتي سکوت اختيار کردند و ترجيح دادند در مورد دلايل رشد قيمت دلار اظهارنظري نکنند. البته همزمان در محافل کارشناسي دلايلي براي رشد قيمت دلار مطرح شد که به آنها مي‌توان براساس اين دسته‌بندي اشاره کرد: 1- انتخابات آمريکا و افزايش چند درصدي ارزش دلار در بازارهاي جهاني و حتي نگراني از حضور ترامپ در آينده روابط سياسي و اقتصادي بين‌المللي. 2- افزايش شديد نقدينگي در دو سال اخير و به‌خصوص در نيمه اول سال‌جاري. 3- خروج ارز به واسطه مسافرت بيش از 5/2 ميليون نفر از مردم کشور به مناسبت اربعين. 4- رشد اقتصادي آرام کشور و حرکت بسيار آهسته خروج از رکود که منجر به افزايش تقاضا براي ارز شده ‌است. 5- برخي از کارشناسان نيز بر اين باورند که افزايش قيمت ارز به‌دليل کسري بودجه دولت بوده و قوه مجريه از اين طريق قصد تامين منابع خود را داشته است. البته به‌طور حتم اين نظريه مردود است؛ چراکه دولت با توجه به ملاحظات اقتصاد سياسي و به واسطه نزديکي به زمان انتخابات، حاضر نيست ريسک تامين منابع از طريق افزايش قيمت ارز را بپذيرد. دلايل رشد ناگهاني قيمت دلار صرف‌نظر از موارد اشاره‌شده، نياز به آسيب‌شناسي جدي دارد. در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب، اقتصاد ايران با تورم دورقمي با ميانگين 22 درصد روبه‌رو بوده است. به همين دليل هميشه ميان قيمت واقعي ارز و قيمت مصنوعي فاصله‌اي نامعقول وجود داشته‌است. دولت هم به‌طور معمول و براساس اين فرمول تجربه‌شده، تمام تلاش خود را صرف تثبيت نرخ ارز مي‌کرد ولي با پس‌‌لرزه‌هاي اندک در بازارهاي جهاني يا فضاي سياسي بين‌المللي، زلزله‌هاي چند ريشتري در بازار ارز ايران رخ مي‌داد که دليل آن همين حفاظت سخت از قيمت مصنوعي دلار در بازار ارز کشور بود. تقريبا تمامي دولت‌هاي بعد از انقلاب، افزايش قيمت دلار را مترادف با کاهش يا تضعيف ارزش پول مي‌دانستند و در نگاهي سياسي اين جريان را به مثابه عملي ضدارزش معنا مي‌کردند. چنين رويکردي سبب مي‌شد تا اين باور در مسوولان ايجاد شود که افزايش قيمت دلار در جامعه بازتابي منفي خواهد داشت. البته تاکيد بر اين سياست موجب شد واقعا نيز اين نگاه در عامه مردم ايجاد شود. اما بايد در نظر داشت که تثبيت قيمت دلار علامت غلطي به توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان مي‌دهد. در اين شرايط واردات کالا از مسافت 15 هزار کيلومتري به کشور به‌صرفه‌تر از توليد همان کالا در کارخانه‌هاي داخلي است. آنچه در معادلات تصميم‌گيري و سياست‌گذاري دولت در مورد نرخ ارز فراموش شده، رابطه قيمت دلار و تورم است. در اين شرايط اگر دولت نمي‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، بايد به همان اندازه اجازه افزايش قيمت ارز را بدهد و اگر مي‌خواهد قيمت ارز را کنترل کند، بايد بتواند نرخ تورم را در سطح قابل قبولي که زير 2 درصد در سال است، تحت کنترل دربياورد. در غير اين صورت حوزه‌هاي توليد و اشتغال داخلي که از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور است به‌شدت آسيب مي‌بيند. به‌طور روشن، طي سه سال و نيم گذشته، شاخص قيمت مصرف‌کننده 54 درصد رشد کرده است و قيمت ارز حداقل پيش از تکانه ناگهاني اخير، نوسان اندکي را تجربه کرده ‌بود. طي آن دوره زماني، تزريق ارز مبادله‌اي به بازار در کنار عامل رکود اقتصاد که کاهش تقاضا براي ارز را به دنبال دارد، موجب ايجاد ثبات نسبي در قيمت دلار شد. امروز به هر دليل و به هر شکل، افزايش قيمت دلار قسمتي از تورم تجميعي 54درصدي را پوشش داده‌است ولي بايد قبول کنيم که هنوز مابه‌التفاوت تورم داخلي و تورم خارجي پوشش داده نشده‌است. به‌طور حتم نگاه و خواسته دولت يازدهم، شرايط کنوني حاکم بر بازار ارز نبوده است و قوه مجريه نيز در پي سياستي بود که وضعيت بازار را سامان دهد. اما موضع امروز بخش خصوصي نه جهش قيمت ارز که سياست‌هاي ارزي دولت است. واقعي‌سازي نرخ ارز يک مطالبه علمي و ملي به حساب مي‌آيد. دولت حتي در آستانه انتخابات هم مي‌تواند و بايد اقدام به واقعي‌سازي نرخ ارز کند؛ چراکه فضاي کسب‌وکار کشور به‌شدت اين موضوع را مطالبه مي‌کند. در حال حاضر بسياري از فاکتورهاي سرنوشت‌ساز اقتصاد ايران مانند جذب سرمايه‌گذار خارجي و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي همگي معطل بهبود فضاي کسب‌وکار در داخل کشور است. چطور مي‌شود در فضاي نه‌چندان مطلوب براي کار، به انتظار حضور سرمايه‌گذاران خارجي نشست. اقتصاد ايران عطش ايجاد شغل براي جوانان تحصيلکرده را دارد و اين حجم از نياز با سياست‌هاي محافظه‌کارانه جبران و تامين نمي‌شود. امروز اگر دولت قصد دارد تا رضايت عمومي را ايجاد کند بايد به فکر اشتغال و معيشت مردم باشد و نه مهار و تثبيت دلار و مخالفت با سياست‌هاي منطقي يکسان‌سازي نرخ ارز. حداقل نتيجه اين کار اين است که دود رشد ناگهاني قيمت‌ها به چشم مردم و فعالان اقتصادي نمي‌رود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد