آفتاب يزد/
متن پيش رو در آفتاب يزد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اگر براي مدتي هر چند کوتاه آرامش بر سپهر سياسي کشور سايه بيفکند و اصولگرايان و نيروهاي خاص دستاويزي براي حمله به دولت و تخريب آن نداشته باشند، خود دولتمردان با ايجاد سوژه، به تامين خوراک اصولگرايان و رسانههايشان ميپردازند. علني کردن اختلافات درون کابينهاي، توسط سياست ورزان تدبير و اميد امري مسبوق به سابقه است و دولتمردان حسن روحاني مترصد آنند تا هرازگاه تفاوت ديدگاههايشان با يکديگر را از طريق تريبونهاي رسمي به سمع و نظر مردم برسانند تا اصولگرايان با بهره گيري از آن بيرقي بسازند و آن را عليه دولت به اهتزاز درآورند!
روز گذشته ششمين گل به خودي، توسط بيژن زنگنه و محمدرضا نعمت زاده وارد دروازه دولت شد و وزير نفت از طريق تريبون مجلس، وزير صنعت را زير تيغ انتقاد برد و با بيان اينکه بنده مسئول بخش پتروشيمي هستم و وزير صنايع قانوناً مسئوليتي در اين حوزه ندارد، اظهار داشت که نعمتزاده در حوزهاي که در آن تخصصي ندارد، دخالت نکند.
**6 دو قطبي دولتي
بي شک درون هر مجموعهاي اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود دارد. اما هنرمندي بازيگران حاضر در آن گروه، آن است که مانع از درز جدالهايشان به خارج از چارچوب مجموعه شوند و به گروههاي رقيب امتياز ندهند. چراکه رقبا به اين اختلافات از دريچه نگاه خود مينگرند و به افکار عمومي اينگونه القا ميکنند که اين افراد نظرات يکديگر را قبول ندارند و هر يک منتقد اقدام ديگري است. افسوس آنکه پاستورنشينان اگر هر کدام در حوزههاي تخصصي خود خبره و چيره دست باشند از داشتن اين هنر بي بهره هستند و تريبونهاي رسمي را گلوگاهي براي فرياد دعواهاي درون کابينهاي ميدانند. از رئيس جمهور گرفته تا ساير دولتمردان تا به حال سازنده 6 دو قطبي، درون پاستور بودهاند:
** ترکان - آخوندي:
علي اکبر ترکان مشاور اقتصادي رئيس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و رئيس سازمان نظام مهندسي، يکي از دولتمردان «دعوايي» کابينه است که هر از گاه با يکي از وزرا درگير ميشود. ترکان يک بار با عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي وارد جدال لفظي شد و با انتقاد از دستور آخوندي مبني بر ممنوعيت شرکت دوشغلهها در انتخابات نظام مهندسي گفته بود: «من فقط يک شغل دارم». در يک مقطع ديگر هم در واکنش به اظهارات آخوندي که طرح مسکن مهر را «مزخرف» توصيف کرده بود، گفت: «اين حرفها براي مردم مسکن نميشود. بايد پروژه مسکن مهر را به سرانجام برسانيم.»
** زنگنه- نعمت زاده:
در خبرها آمده است که زنگنه چندي پيش نيز در جلسهاي به شدت عليه نعمتزاده موضعگيري کرد و او را به باد انتقاد گرفت. زنگنه در اين جلسه که فعالان رسانهاي اصلاحطلب در آن حضور داشتند، درباره وزير صنعت ميگويد: «نعمتزاده عوام هم يک بار صحبت کرد گفت 18 ميليارد دلار جريمه شديم.
اصلا از کجا آورد، الکي يک چيزي گفت. اين رقم را که اعلام کرد کار به جاهاي خيلي باريک رسيد.»
**^ صالحي – روحاني:
جدال لفظي ميان رئيس جمهوري و رئيس سازمان انرژي اتمي جزء نخستين درگيريهاي علني و داغ ترين آنها به شمار ميرود؛ زماني که علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي در گفتگو با پايگاه خبري «العربي الجديد» از تاخير غرب در انجام تعهدات خود در برجام گفت و تصريح کرد برخي تحريمهاي بانکي از سوي بانکهاي غربي برداشته نشده و همچنان ايران تحت اين تحريمهاست. چندي بعد نشست خبري حسن روحاني برگزار شد. خبرنگاري در سوال خود از حسن روحاني، خواستار توضيح وي درباره اين اظهارات صالحي شد، که روحاني در اين باره گفت: «صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي است و در زمينه مسائل اتمي هرچه بگويد صاحبنظر است ولي وزير امور خارجه، وزير اقتصاد يا رئيس بانک مرکزي نيست بنابراين ميتوانيد درباره انرژي اتمي از وي سوال کنيد.»
**^ ترکان – نعمت زاده:
درگيري بعدي ترکان با وزير اقتصادي ديگر دولت بود که بيش از دعواي او با آخوندي سر و صدا به راه انداخت و موجب شد تا بسياري لب به انتقاد از علني شدن اختلافات درون گروهي توسط دولتمردان بگشايند. داستان از اين قرار است که محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، در 19 تيرماه سال جاري در مراسم روز صنعت با انتقاد از وارداتمحور شدن مناطق آزاد اظهار کرد: «مناطق آزاد يکي از گلوگاههاي واردات و قاچاق است. اينکه مردم کالايي را به عنوان سوغاتي از اين مناطق وارد کنند، مسئلهاي نيست اما وقتي برخي افراد نيسان را پر ميکنند و تريليهاي مملو از کالا را روانه سرزمين اصلي ميکنند، ديگر روشن است که هدف، واردات و به عبارت ديگر قاچاق کالاست. هر روز از صفحات روزنامهها تبليغات خريد املاک تجاري در مناطق آزاد ديده ميشود که نشان ميدهد خبري از توليد در آن مناطق نيست.»
علي اکبر ترکان مشاور رئيس جمهور هم در پاسخ به او در برنامه تلويزيوني متن - حاشيه اظهار داشت: «نعمت زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در ميروم و چيزهايي ميگويم. بنده خجالت ميکشم يکسري مسائل را درباره ايشان به زبان آورم. » که خوشبختانه وزير صنعت، معدن و تجارت غائله را ختم بهخير کرد و در جواب ترکان گفت: «برادر خوب ما بالاخره يک حرفهايي زده و خودش بايد جوابگو باشد. ما از ايشان گله و شکايت نداريم. من فکر ميکنم شما به عنوان خبرنگار اينقدر از ايشان سوال کرديد که ايشان را عصباني کرديد و از کوره در رفت. به طور قطع ايشان سوء نظري ندارند و آقاي ترکان مسئول مناطق آزاد هستند و کار کارشناسي کردند.»
**^ ربيعي –هاشمي:
حسن قاضيزاده هاشمي، وزير بهداشت هم که اين روزها دقيقا نمي داند به سمت کدام گروه به حرکت در آيد و در تيم خودش بازي کند يا در تيم حريف، در تاريخ دوم دي ماه لب به انتقاد شديد از وزارت رفاه گشود و در اين باره اظهار داشت: «ظلم بزرگ ديگري که کردهايم اين است که 12سال پيش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادي داديم. بنابراين سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حيف اين اسم است. اين وزارت چه چيز برايش مهم است؟ براي او حقوق و سرمايهگذاري مهم است و بعد هم ميگويد حقوق بايد به دست کارگران و بازنشستگان برسد زيرا پزشکان وضعيت مالي خوبي دارند و اين بدبختي ما شده است.»
علي ربيعي وزير رفاه هم در رد انتقادات شديدهاشمي گفت: « اين حرف درست نيست. روزي که من به وزارتخانه کار آمدم بودجه تامين اجتماعي 8 هزار ميليارد تومان بود و امروز به 18هزار ميليارد رسيده که اين رقم بسيار قابلتوجه است. بنده ميتوانم تمام حسابرسيهاي تامين اجتماعي را شفاف نشان دهم، تمام هزينههاي درمان در بخش درمان هزينه ميشود، حتي بيشتر از آن. در حقيقت ما 7 از 27 درآمدي که به دست ميآوريم را بايد در بخش درمان، ازکارافتادگي و غرامت هزينه کنيم و 2 از 27 صرف
پرداخت مستمري به بازنشستگان ميشود.» ربيعي افزود: «پول درمان کجا ميرود؟ برخي ميگويند پول درمان را سرمايهگذاري کرديم، که بايد بگويم حتي ما پول سرمايهگذاري را به بخش درمان پرداخت کرديم. بنده وام گرفتم و شرکتها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکيد ميکنم که تمام پول درمان براي درمان خرج ميشود و حتي بهجاي 7 بيست و هفتم، 9بيست و هفتم پرداخت کردهايم.»
**^ زنگنه – نعمت زاده:
بيژن زنگه وزير نفت هم اخيرا در زمره دعواييهاي دولت قرار گرفته است و با همکاري نعمتزاده وزير صنعت به ايجاد دوقطبيهاي دولتي ميپردازد. وزير نفت در نشست علني روز گذشته پارلمان و در جريان بررسي ماده 53 لايحه برنامه
ششم توسعه که درباره تعيين فرمول جديد براي قيمتگذاري خوراک پتروشيميها بود، با بيان اينکه بنده مسئول بخش پتروشيمي هستم و وزير صنايع قانوناً مسئوليتي در اين حوزه ندارد، گفت:« اما اينکه آقاي نعمتزاده زماني مدير پتروشيمي بوده و علاقهمند است در اين زمينه اظهار نظر کند، بحث ديگري است، اما آيا خدا را خوش ميآيد که 16 ميليارد دلار از دهان مردم بگيريم و آن را به جيب يک عده بريزيم؟»
**پيشگيري پيش از وقوع
علني شدن دعواهاي خانوادگي دولتيها آن هم از طريق تريبونهاي يک طرفهاي چون صدا و سيما، واکنشهاي بسياري را در پي داشته است. بسياري از اصلاح طلبان بر وجود اختلاف درون هر دولتي صحه ميگذارند اما منتقد علني شدن اين تفاوت ديدگاهها هستند. همچون عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت اصلاحات که در پاسخ به سوال خبرنگار «آفتاب يزد» مبني بر اينکه چگونه در دوران اصلاحات از تقابل وزرا جلوگيري ميکرديد، اظهار داشت:« ما از قبل، اصطکاکها را پيش بيني و در جلسات هيئت دولت از وقوع آنها پيشگيري ميکرديم. آقاي روحاني درون دولت خود حامي کمتري دارد درحالي که ما اجازه نميداديم به شخص رئيسجمهور حمله شود و فضا به گونهاي بود که همه دوستان، خود را موظف ميدانستند از مجموع عملکرد دولت دفاع کنند. اين اتفاق در دولت اصلاحات ميافتاد که همه از عملکرد دولت دفاع ميکردند ولي در دولت آقاي روحاني کسي را نميبينيم که از عملکرد مجموعه دولت دفاع کند. شخص من مراقب بودم که وزرا يک وقت عليه يکديگر مطالبي نگويند.» صادق زيبا کلام استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل سياسي نيز در اين باره به خبرنگار « آفتاب يزد» گفت: «مسئله علني شدن اختلافنظرها در هر صورت خوشايند نيست. بايد گفت اختلاف نظر در ميان اعضاي دولت، اعضاي يک حزب، اعضاي هيئت رئيسه مجلس و. .. وجود دارد و يک امر طبيعي محسوب ميشود، اما اين اختلافات نبايد آنقدر عميق و عميقتر شود و به اين صورتي که هم اکنون شاهد آن هستيم، برسد. من معتقدم در اين قضيه بيش از هرکسي، آقاي روحاني و معاون اول ايشان اسحاق جهانگيري مقصر هستند. زيرا اين افراد قطعا از اختلافات آگاهي دارند و بايد قبل از رسانهاي شدن آنها مانع از بروزشان شوند.»
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد