آمارهای غلط دولت از مسکن مهر
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
وزير راهوشهرسازي دولت دهم با اشاره به اعتراف درست رئيسجمهور به ناکارآمدي دولت يازدهم در بخش مسکن گفت: اتمام مسکنمهر تا پايان دولت يازدهم مديريت اعتقادمحور و انقلابي ميخواهد که در 5/3 سال اخير چنين چيزي مشاهده نشده است. علي نيکزاد در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: صحبتهاي رئيسجمهوري بويژه در حوزه مسکنمهر شگفتي مسؤولان سابق، کارشناسان و ساکنان در پروژههاي مختلف مسکنمهر در سراسر کشور را برانگيخته است. وي با بيان اينکه توصيه اينجانب به ايشان اين است که حتماً در منابع آماري خود تجديدنظر کنند، تصريح کرد: اينکه به ايشان گفته شده مسکنمهر در ابتداي دولت يازدهم از خدمات روبنايي و تاسيسات زيربنايي برخوردار نبوده، صحيح نيست. وي با تاکيد بر اينکه تمام واحدهاي افتتاح شده در دولت قبل به ميزان 2 ميليون و 800 هزار واحد شهري و روستايي داراي آب و برق بوده است، تصريح کرد: اتفاقاً واحدهاي تحويلي در دولت يازدهم است که با مشکلات عديده در انشعابات روبهرو بوده و آب و برق و گاز آنها به دليل عدم پيگيري وزارتخانه متبوع با مشکل مواجه شده است. وزير سابق راهوشهرسازي با اشاره به اظهارات رئيسجمهوري درباره اتمام طرح مسکنمهر تا پايان عمر دولت يازدهم، اظهار کرد: نکته دوم وعده کاملاً نشدني رئيسجمهور درباره اتمام پرونده مسکنمهر تا پايان دولت يازدهم است. نيکزاد در عين حال تاکيد کرد: البته با مديريت اعتقادمحور و انقلابي اتمام مسکنمهر تا پايان عمر دولت يازدهم شدني است اما تجربه 3 سال و نيم گذشته چنين چيزي را نشان نميدهد. وي بيان کرد: طبق آمارهاي رسمي بانک مسکن حدود 600 هزار واحد مسکنمهر هنوز فروش اقساطي نشده است، بگذريم از انبوه واحدهايي که فروش اقساطي شده اما تحويل نشده است. وي با بيان اينکه رئيسجمهوري گزارش شهرهاي پرند، پرديس و گلبهار درباره عدم تحويل واحدهاي فروش اقساطي شده را از مسؤولان مربوط اخذ کند، تصريح کرد: نکته سوم درباره رشد منفي بخش مسکن در 5/3 سال گذشته است که رئيسجمهور بدرستي به ناکارآمدي دولت در اين حوزه اشاره داشت. وي ادامه داد: مهمترين ماموريت وزارت راهوشهرسازي در حوزه اقتصاد مقاومتي رونق در بخش مسکن است که به دليل سياست ناکارآمد تحريک تقاضا به صورت تکبُعدي نظير افزايش 8 برابري سقف تسهيلات خريد مسکن عملا ناموفق بوده است.
وزير راهوشهرسازي دولت دهم گفت: نکته آخر درباره مسکن روستايي است؛ طبق ماده 11 قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن، دولت بايد سالانه 200 هزار واحد روستايي در سراسر کشور را بازسازي کند، اين امر در 8 سال دولت نهم و دهم اتفاق افتاد و بيش از 6/1 ميليون واحد مسکوني روستايي بازسازي و افتتاح شد اما متاسفانه اين آمار در 5/3 سال دولت يازدهم در مجموع به کمتر از 50 هزار واحد رسيده است که بايد از مسؤولان امر چرايي عدم تحقق قانون در اين باره را سوال کرد. همچنين در اين ميان سايت مسکنمهر که متقاضيان آخرين اطلاعات و اخبار را از آن دريافت ميکردند همزمان با افزايش 10 ميليون توماني سقف وام مسکن مهر از دسترس خارج شد. گويا سايت مسکنمهر منقضي شده و مسؤولان براي بهروزرساني آن اقدامي انجام نميدهند.
مسکنمهر به دولت بعد کشيده ميشود
قائممقام وزير راهوشهرسازي گفت: تا پايان عمر دولت يازدهم تمام پروژهها به غير از واحدهاي بدون متقاضي و مشکلدار به پايان ميرسد. احمد اصغريمهرآبادي با بيان اينکه پرونده مسکنمهر 10 استان اولويتدار تا ارديبهشت سال آينده بايد بسته شود، اظهار کرد: در حال حاضر تکميل مسکنمهر يکي از اولويتهاي اصلي دولت يازدهم به شمار ميرود که براي تحقق آن بايد همه بخشها فعال شده و به وظايف خود عمل کنند. وي با اشاره به تاکيد رئيسجمهوري درباره اتمام هرچه سريعتر پروژهها افزود: بدون شک تحقق اين وعده نيازمند تلاش گسترده همه دستگاهها بويژه استانداران است. در اين راستا جلسات شوراي مسکن در تمام استانها بويژه 10 استان اولويتدار شامل يزد، اردبيل، ايلام، زنجان، مرکزي، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، قم، چهارمحال و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد که پروژههاي آنها در شرف اتمام است بايد به صورت منظم و به رياست استانداران هر هفته برگزار شود و مسائل و مشکلات پيشرو مورد بررسي قرار گيرد. وي تصريح کرد: اگر دستگاههاي مربوط کمک کنند و مصوبات دولت (که همگي با پيگيريهاي وزارت راهوشهرسازي به تصويب رسيده است) محقق شود ميتوانيم تمام پروژهها غير از واحدهاي فاقد متقاضي و مشکلدار را تا پايان دولت به پايان برسانيم. قائممقام وزير راه با اشاره به اينکه همه تعاونيها بايد نسبت به رفع مشکلات واحدهاي تعاونيساز نيز هرچه سريعتر اقدام کرده و فعال شوند، گفت: در حال حاضر 289 هزار واحد در سطح کشور باقيمانده که نزديک به 150 هزار واحد آن در مرحله نازککاري قرار دارد و 117 هزار واحد آن با وجود بکارگيري تدابير متعدد همچنان فاقد متقاضي است.
افزايش قيمت باتوقف طرح مسکنمهر
کارشناس اقتصادي مسکن با تأکيد بر اينکه مجلس نبايد همراه با دولت به توقف طرح مسکنمهر رأي ميداد، گفت: توقف طرح مسکنمهر با توجه به نبود طرح جايگزيني براي اين طرح موجب افزايش تقاضا و رشد قيمتها خواهد شد. مجتبي بيگدلي در گفتوگو با فارس درباره راي نمايندگان مجلس به عدم تامين منابع مالي براي ساخت واحدهاي جديد مسکنمهر که اوايل هفته جاري به تصويب رسيد، گفت: تا زماني که طرح جديد جايگزين براي مسکنمهر که همان مسکن اجتماعي نامگذاري شده و هدف آن تامين مسکن اقشار کمدرآمد است، آغاز نشده نبايد طرح مسکنمهر متوقف شود. وي ادامه داد: نمايندگان مجلس نبايد به اين لايحه راي ميدادند. وي ادامه داد: بهرغم اينکه دولت يازدهم طرح مسکن اجتماعي را جايگزين طرح مسکنمهر کرده و بارها مسکنمهر را اقدامي نابجا دانسته است اما عملا ميبينيم هيچ اقدام عملي براي آغاز طرح مسکن اجتماعي با گذشت 3 سال از عمر دولت يازدهم صورت نداده است. بيگدلي خاطرنشان کرد: به هر حال کنار گذاشته شدن طرح مسکنمهر و جايگزين نشدن طرح جديد موجب افزايش تقاضا و رشد قيمتها در آينده خواهد شد. مجلس اوايل هفته جاري بانک مسکن را موظف کرد نسبت به تأمين باقيمانده تعهدات خود و منابع مورد نياز مسکنمهر بدون تعهد احداث واحد جديد با تشخيص وزارت راهوشهرسازي اقدام کند. اين کارشناس مسکن با اشاره به اينکه مهمترين مشکل کشور مسکن و اشتغال است، خاطرنشان کرد: بيش از 1200 شغل با بخش مسکن در ارتباط هستند، پس وقتي اقتصاد کشور و بخش مسکن در رکود به سر ميبرد اشتغال با مشکل اساسي مواجه ميشود، بنابراين دولت ميتواند همانند ساير بخشها که بانکها به آنها تسهيلات مناسب ارائه ميکند به بخش مسکن نيز تسهيلات مناسب ارائه کند تا ساخت و ساز از رکود خارج شود. بيگدلي گفت: وقتي در دوره رکود نرخ تورم کاهش يافته است چرا بايد بانکها سود بانکي را در حد 30 درصد نگه دارند و براي پرداخت تسهيلات 80 ميليون توماني 40 ميليون تومان را يک سال از سپردهگذار مسکوت نزد خود نگه دارند؛ اگر ميخواهيم مسکن از رکود خارج شود نبايد محدوديت ايجاد کنيم.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد