سرمقاله قانون/ مسئولیتهای مدنی دستگاه های ذیربط در حادثه پلاسکو
قانون/ « مسئوليتهاي مدني دستگاه هاي ذيربط در حادثه پلاسکو » عنوان يادداشت روزنامه قانون به قلم دکتر عيسي اميني است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: فاجعه حريق ساختمان پلاسکو، حادثهاي کم نظير در تاريخ ايران بوده است ولي زماني قلب ملت ايران را جريحه دار کرد و شهرت جهاني يافت که ماموران آتش نشاني ما در اين حماسه ايثار و شهادت، جانفشاني کردند.در اين ميان، ممکن است از سويي با سوءمديريت عده اي از مديران و از سوي ديگر با بيتوجهي و زياده خواهي عده اي ديگر از تجار هم مواجه باشيم که مي تواند موجب تحولات حقوقي و شروع دعاوي پيچيده مسئوليت مدني زيانديدگان و ماموران ايثارگر و خانواده آن آتشنشانان شهيد به طرفيت دولت به مفهوم اعم، يا همان مراجع عمومي يا دولتي و يا ساير مسئولان باشد. عوامل و اسباب متعدد ١- هرچند حاکميتها با تجزيه و تقسيم کار، وظايف خود را به سازمانها، نهادها و موسسات دولتي و عمومي واگذار ميکنند ولي در فرض ترديد در تعيين سازمان مسئول، همواره اصل بر مسئوليت خود دولت است و نمي توان با سردرگم ساختن زيانديدگان در تعيين مخاطب و مرجع مسئول، مراجع عمومي و دولتي را از مسئوليت رها ساخت. با توجه به اصول حقوقي و خصوصا تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، حاکميت نه تنها موظف به وضع قانون و نظامات است بلکه مجري ساماندهي و اجراي درست آن با تعيين مديران متخصص و صالح نيز است . وقتي که به شرايط و اجزاي اين حادثه توجه مي کنيم با مواردي مواجه مي شويم که در نوع خود جالب توجه و در عين حال موجب تاسف است: -برج تجاري و توليدي ٥٤ ساله، با تمام اطلاع و نامه نگاريهايي که شهرداري انجام داده و امروز براي رهايي از مسئوليت خود، آن را ارائه داده، ولي در مرکز شلوغ و پر ازدحام تجاري و اداري شهر باقي ماند و به فعاليت خود ادامه داد.مسلم است صرف نامه نگاري و عدم تحقق نتيجه به مفهوم عدم مسئوليت آن مرجع نخواهد بود. با وجود و بقاي فعل زيان بار، مسئوليت آن مرجع هم باقي است.اگر به ماده ٥٥ قانون شهرداري ها توجه کنيم شهرداري مسئول و متعهد به تحقق نتيجه حفظ جان و مال مردم در برابر خطرات ناشي از سازههاي شهري است. -مدعي هستند بارها اخطار داده اند و باز نتوانستند مانع بهره برداري شوند، حال اين پرسش پيش مي آيد پس چگونه آن کسبه پلاسکو توانستند سالها موفق به تمديد پروانه و ادامه کسب خود شوند و چگونه توانستند پاسخ استعلام از مراجع اداري را کسب کنند و شما در بستن محل کسب خطرزا چه اقداماتي کرديد؟ ضمنا چگونه شرکت بيمه ايران توانست چنين ساختماني را که مورد اخطار مکرر هم قرار گرفته بود مورد بيمه ساختمان و يا ساير پوششهاي بيمه اي قرار دهد؟ -وقتي که ساختمان ٥٤ ساله موضوع اخطارهاي قبلي که از چند ساعت قبل در روز حادثه در حال سوختن بود و با دعوت از هر مهندس محاسب يا تيم مهندسي قابل پيش بيني بود که به ريزش ساختمان قديمي مملو از اشياي اشتعالزا منتهي خواهد شد، چگونه توانستند دهها مامور آتش نشاني که صرفا مجري اوامر هستند را راهي داخل ساختمان کنند که آن هم معلوم نبود براي نجات چند تکه پارچه بوده يا براي نجات جان عدهاي که با نافرماني به داخل ساختمان رفته بودند. آيا«روند متعارف» نميتوانست موجب پيش بيني خطرات رخ داده شود که دست به چنين اقدام پر خطري زدند؟ -سازمان مربوطه آتش نشاني و نهاد شهرداري موظف به بهره برداري روشهاي نو و تامين وسايل ايمني متعارف براي کارمندان و ماموران خود هستند و آيا اين روشها و ابزارها و امکانات ايمني و اطفاي حريق درروز حادثه به اندازه متعارف و يا معقول براي ابعاد آن حادثه بود يا خير؟ شايد در نگاه غير کارشناسي مردم و ناظرين هم محسوس و ملموس بود که آن ماموران زحمتکش، با پرخطرترين شيوهها و با امکاناتي معمولي و سنتي مشغول خدمت و مخاطره بودند! -پس از شروع حريق، حفظ امنيت و انتظام عمومي به عهده مراجع انتظامي و يا ساير مراجع عمومي يا دولتي ذيربط بود. با توجه به هجوم مردم و کسبه به داخل ساختمان براي جمع آوري اموال خود و به خطر انداختن جان آن ماموران فداکار که موجب تسبيب در ضرر بود، اين دفاع نمي تواند رافع مسئوليت مراجعي باشد که در حفظ نظم و جلوگيري از ورود و هجوم مردم در طول چند ساعت حادثه و تلاش ماموران آتش نشاني ناموفق عمل کردند. بههرحال، آنچه از نظر وجدان و قضاوت عمومي در اين موضوع محرز است تقصيرات «دولت به مفهوم اعم»است و حال در توزيع مسئوليت، کفه اصلي به ضرر شهرداري سنگيني مي کند که احتمالا هم چنين است و يا متوجه ساير مراجع عمومي و دولتي نظارتي بر اينگونه ساختمان ها هم برمي گردد و اينکه ميزان مداخله و تقصير هر يک از مراجع به چه ميزان است، به تشخيص دادگاه هاي حقوقي يا جزايي و نظر کارشناسان متخصص بر مي گردد. فراموش نکنيم تحولات نوين و جهت گيري نظام قانونگذاري مسئوليت مدني کشور ما به سوي چند اصل و قاعده بنيادين حرکت کرد که نشان ازمسئوليت مراجع عمومي و دولتي در جبران زيان هاي وارده به ماموران عزيز آتش نشاني دارد که به حکم قانون، ناچار به قبول اين خطر بودند.اصولي همچون: اصل جبران کليه زيانها-اصل جبران کامل ضررها-اصل مسئوليت نوعي يا مسئوليت بدون تقصير- توسعه مسئوليت مدني نهادها و مراجع دولتي و عمومي متولي امور محوله و يا مربوطه در کنار مسئوليت ساير مسئولان. ٢- مسئوليت مدني مالکين اشيا و اماکن در برابر زيان ديدگان از جمله مسوليت هايي است که مورد تاکيد فقه اسلامي، قانون مدني و قانون مجازات اسلامي بوده و همواره در کنارمسوليت ساير مسولان از جمله متوليان دولتي و عمومي امور مورد تاکيد بوده است که در حادثه مذکور نبايد از آن غافل بود. ظاهرا مالکيت ساختمان فرسوده پلاسکو متعلق به يکي از نهادها است ولي طبعا و بر فرض صحت، ماهيت مالکيت و نام مالک تاثيري بر مسوليت «مالک» در حفظ اساس ساختمان و و ظيفه وي در جلوگيري از ضرر ساختمان به ديگران نخواهد شد و البته که تفاوتي نخواهد داشت که آن مالک ، منافع ملک را به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ١٣٥٦ به ديگري اجاره داده باشد و يا به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣٧٦ و يا آنکه خود در حال بهره برداري منافع و استيفاي بالمباشره باشد. حفظ و مالکيت ساختمان فرسوده و خطرزا ، ذاتا تقصير بوده و مي تواند از موجبات مسئوليت مدني مالک باشد.خصوصا مکاتبات شهرداري هم نشان از اطلاع مالک و يا همان بنياد مستضعفان از شرايط مخاطره آميز ملک دارد که موجب مسئوليت مالک در کنار مسئوليت مراجع متولي خواهد بود.طبعا در دايره مسئوليت مدني ممکن است اشخاص ديگري همچون کسبه و مستاجرين ساختمان هم باشند که گاهي در رسانه ها، با زياده خواهي بخش کوچکي از بازار در ايجاد ضررهاي بزرگ و بي توجهي عده اي به ضوابط و قوانين هم مواجه هستيم. بههرحال آنها هم ممکن است درگير در مسئوليت مدني و موظف به جبران زيان باشند که طبعا در زمان رسيدگي قضايي و تبيين مباني فني مساله قابل بحث خواهد بود.آنچه بازار را از جبران معاف مي سازد خطر متعارف است نه خطري که عرفا موجب اضرار است. البته اميدوارم با دخالت دادستان محترم تهران قبل از جبران ضررهاي مادي توسط شرکت هاي بيمه، بدوا تکليف زيانهاي گسترده وارد بر جان و مال خانواده ماموران آتش نشاني و علل حادثه مشخص شود. حدود جبران ضرر زيانديدگان اگر دايره جبران زيان براي خانواده ماموران جان باخته، محدود به زيان جاني و يا همان ديه مي شد اين بحث و يادداشت به درازا نميکشيد؛ زيرا شرکتهاي بيمه و شهرداري و ساير مراجع مربوطه با جبران آن، موضوع را حل و فصل مي کردند .متاسفانه گاهي پيچيده شدن اينگونه امور مهم اجتماعي با امور سياسي و به عبارتي، سياسي شدن مسايل موجب مي شود به بحث هاي حقوقي به درستي پرداخته نشود.در حالي که با اجراي دقيق قاعده “لاضرر و لاضرار” نه تنها زيان ها ، بلاجبران نمي ماند بلکه موجب دقت اشخاص و مسئولان در اجراي درست و بموقع وظايف خود نيز خواهد شد. امروز محور بحث حاضر، تحميل مسئوليت جبران زيان معنوي زيانديدگان و يا خانواده جان باختگان به جبران خسارت معنوي خانواده زيانديده و جان باخته است که مي تواند بسيار بيشتر از جبران زيان هاي مادي باشد. مسوليتي که قانون اساسي، قانون مسوليت مدني، قانون آيين دادرسي کيفري و برخي ديگر از قوانين بر جبران اينگونه زيانها تاکيد دارند که جبران اين زيانها از پرداخت خسارت مالي شروع و گاهي با عذرخواهي رسمي مسئول يا مسئولان حادثه درجرايد و روزنانه ها هم همراه خواهد شد. در اين فاجعه، قلب مردم ايران شکست ولي روح و روان پدر و مادر و همسر و فرزندان و همکاران اين شهدا و يا جان و روح مجروحان آن متالم شد.در حقوق نوين و قوانين جديد، جبران خسارات معنوي ناشي از تالمات روحي و جسمي محدود به سقف مشخص نبوده وپيمانه آن به دست دادگاه بوده و با توجه به حادثه و اشخاص آن ساخته خواهد شد. در برخي از کشورها، حتي اگر قادر به ساختن پيمانه و تعيين ميزان جبران زيان نباشند، خوانده مسئول را به مبلغي به صورت سمبليک و نمادين محکوم مي کنند تا اعتراض و تقبيحي بر رفتار مقصر و مسئول حادثه و محکوميت وي باشد. تعيين مسئول حادثه، خود بهنوعي التيام تالمات زيانديدگان وجبران ضررهاي وارده و پيشگيري از زيان آينده خواهد بود؛ هر چند جبران زيان هاي معنوي نيز به آساني با روشهاي پرداخت پولي ميسور است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد