جستوجوی دوباره برای یافتن مقصر
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
«ساعت ١١:٤٣ روز يکشنبه (٢٩ بهمنماه سال ٩٢) مرثيهاي براي امدادرساني شهري آن هم درمرکز شهر و درمقابل چشم شاهدان خوانده شد. امدادرساني که به دليل نقص فني دريک خودروي چند تني سبب شد که اعتماد عمومي به سازماني عريض و طويل آتشنشاني که جنسي ازمقابله با بحران را دارد، خدشه وارد شود. حادثه خيابان جمهوري (سقوط دو زن از ساختماني که دچار آتشسوزي شده بود) نشان داد که تمام شعارهاي مسئولان شهري درمورد آمادگي دربرابر حوادث و بحران همچون سيل، زلزله و... تنها شعار است، وگرنه نبايد درحضور مأموران آتشنشاني زني خود را از بالاي طبقه پنجم به پايين پرتاب کند و جان بدهد. دو زن کارگر که در روز عيد براي امرارمعاش اضافهکاري ميکردند، دربرابر شعلههاي مهيب آتش و چشمان مردم و مأموران آتشنشاني حاضر درصحنه عرصه را چنان بر خود تنگ ديدند که خود را از بالا به پايين پرتاب کرده و جان باختند. آن هم درحادثهاي که يکصدم ويژگيهاي يک بحران را نداشت!» اين قسمتي ازگزارش خبرنگار حوادث خبرگزاري ايسناست که درست سهسال پيش از فاجعه آتشسوزي در ساختمان پلاسکو نوشته شده است.
سهسال و يک روز بعد، سيام بهمنماه سال ٩٥ فاجعهاي درمقياس بسيار بزرگتر تقريبا درهمان حوالي، جايي درميانه خيابان جمهوري يکبار ديگر نگاهها و تحليلها را به سمت عملکرد، مديريت و تجهيزات سازمانهاي امدادي، آتشنشاني و بودجه شهرداري بُرد.
همزمان با موج ابراز احساسات و همدرديهايي که درشبکههاي اجتماعي با حادثه ديدگاه و ازجمله مأموران آتشنشاني به راه افتاد، فيلم کوتاهي از مأموران آتشنشاني که مرتضي طلايي يکي از اعضاي شوراي شهر تهران را خطاب قرار ميدهند و از کمبود تجيزات گلايه ميکنند، واکنشهاي بسياري برانگيخت. درست در بزنگاه پس از حادثه و زماني که افکار عمومي خشمگينانه به دنبال مقصري براي فاجعه ساختمان پلاسکو ميگردند، اين عضو شوراي شهر تهران که مواضعي نزديک به محمدباقر قاليباف شهردار تهران دارد، درصفحه اينستاگرامش از عدم تأمين بودجه شهرداري توسط دولت شکايت کرده است. دور تسلسلوار يافتن مقصر البته به همين جا خاتمه پيدا نکرد. درسوي ديگر، عدهاي از کاربران شبکههاي اجتماعي سفر شهردار تهران به شهر قم و عدهاي ديگر حتي خريد هواپيماي ايرباس به جاي تجهيزات آتشنشاني توسط وزارت راه را نيز از عوامل دخيل درگسترش ابعاد فاجعهآميز آتشسوزي درساختمان پلاسکو عنوان کردند، اما هنگامي که شهردار تهران در برابر نظارت دولت بر نحوه هزينه بودجهاي که به شهرداري اختصاص ميدهد، مقاومت ميکرد و هنگامي که دربرابر اعضاي شوراي شهر ايستاد و گفت که «نظارت ديوان محاسبات برشهرداري خلاف قانون اساسي است»، احتمالا بايد ميدانست که دولت نميتواند زماني که بر هزينهکرد بودجه نظارتي ندارد، دربرابر جزييات دخل و خرج آن نظارت کند. بودجه سازمان آتشنشاني که درقالب بودجه کلي شهرداري تهران به اين سازمان تخصيص مييابد، اينک محل بحث و اختلافنظر فراوان است. اين مباحث همان سهسال پيش و زماني که موضوع کمبود تجهيزات شهرداري براي نجات دو زن کارگر گرفتار درميانههاي شعله آتش درخيابان جمهوري هنوز داغ بود نيز، مطرح شد. خبرگزاري ايسنا درمطلبي تحت عنوان (مرثيهاي براي حادثه جمهوري) نوشت: «حادثه دلخراش خيابان جمهوري، قابل پيشگيري بود. اگر شهرداري تذکرات شورا را ميشنيد و رئيس سازمان آتشنشاني تهران بنا به گفته مسجدجامعي (رئيس وقت شوراي شهر) دربرابر همه اعضاي شوراي شهر عقبماندگي آلمانها را به رخ نميکشيد و نميگفت: همه تجهيزات ما کامل است و ما هيچ احتياجي به اعتبارات و تجهيزات جديد نداريم و حتي ما آنقدر بهروز هستيم که آلمانها از ما عقبترند.» در آن زمان نهايتا مقصر رخداد قربانياني معرفي شدند که براي گريز از شعلههاي آتش عجله کردند. حادثهاي که ميتوانست به بررسي دقيقتر ساختار مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه درکشور کمک کند، ميان دعواهاي سياسي گم شد. يکي از دستاوردهاي دعواها و اختلافنظرهاي مبهم درباره مديريت بحرانهاي شهري تعلل درتصويب «لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه» است که نهايتا در خلال لايحه برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد، اما هنوز براي اجرا ابلاغ نشده است. اين موضوع ميتواند به اين معنا باشد که ساختار مديريت دراين کشور هنوز به سازوکاري مدون براي مديريت بحرانهاي شهري و حوادث غيرمترقبه دست نيافته و شايد ازهمين رهگذر است که بلافاصله پس از حوادث دلخراشي چون تصادف قطار و آتشسوزي دريک ساختمان تجاري، مسئولان امر آنقدر تقصيرها را به گردن هم مياندازند که يا موضوع بلافاصله به صورت مسأله يک دعواي جديد سياسي درکشور تبديل ميشود و رسانهها هم درپي يافتن راهي ميانه درنهايت مقصر را مردمي معرفي ميکنند که براي تماشاي حادثه تجمع کردهاند! حادثه سهسال پيش چنانکه خبرگزاري ايسنا درآن زمان گزارش داد، در ابتداي وقوع هنوز حتي درحد يک بحران هم نبود، اما در اندک زمان به رخدادي دلخراش تبديل شد، سهسال بعد گويي مصيبت با هيبتي در قد و قواره يک فاجعه ملي به خيابان جمهوري بازگشت. حالا سوال اينجاست که آيا بالاخره مديريت بحران و تأمين تجهيزات و استانداردهاي ايمني بهطور اساسي مورد بازبيني قرار ميگيرد يا آنکه ما همچنان محکوم به دورهکردن دعواها و کنايههاي سياسي ميان مسئولاني خواهيم بود که به وقت حادثهگويي هيچ مسئوليتي نداشتهاند؟
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد