پشت صحنه اقتصادی فاجعه پلاسکو
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ساختمان 17 طبقه پلاسکو صبح روز پنجشنبه فرو ريخت. اين ساختمان با قدمت بيش از 50 سال از ديرباز بهعنوان بورس پوشاک ايران شناخته ميشد. در اين برج، نهتنها عرضهکنندههاي پوشاک حضور داشتند، بلکه از طبقه 5 تا 15 اين ساختمان، کارگاههاي توليدي پوشاک در حال فعاليت بودهاند. اين ضايعه دلخراش، خسارات جاني را براي قهرمانان آتشنشاني و برخي از کسبه بر جاي گذاشت که قطعا غيرقابل جبران خواهد بود. در کنار ابعاد انساني و تلاطمهاي روحي اين آتشسوزي، اين حادثه دلخراش، ابعاد اقتصادي را نيز در برداشته است. از ساعات ابتدايي فرو ريختن برج پلاسکو تا لحظه تنظيم اين خبر، ارقام متفاوتي از ميزان خسارت اين اتفاق بيان شده است. برآوردهاي اوليه نشان ميدهد که ميزان خسارت از 600 ميليارد تومان تا 1200 ميليارد تومان است. از سويي کميته ويژه رسيدگي به حادثه ساختمان پلاسکو و وضعيت اصناف اين سانحه در دستورکار اتاق اصناف ايران قرار گرفته که اين کميته ابعاد مختلف اين حادثه را مورد بررسي قرار داده است. کارگروهي در کميته بررسي اين سانحه، مشغول تهيه گزارشي براي تمامي جوانب اين آتشسوزي و آثار آن است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده که تنها دو ماه تا پايان سال 95 فاصله داريم. در واقع بهترين موقعيت براي کسبه و اصناف، بازار شب عيد است. آنطور که شنيده ميشود ميزان قابلتوجهي از پوشاک، در انبارهاي واحدهاي صنفي بهمنظور توزيع آن در شب عيد، دپو شده است که برخي از کارشناسان با اشاره به اين موضوع، ميزان خسارت را تا 2 هزار ميليارد تومان نيز پيشبيني ميکنند. اين در حالي است که به گفته رئيس اتاق اصناف ايران، تاکنون ميزان خسارت اين کالاها براساس برآورد اوليهاي که از اتحاديههاي پوشاک و اتحاديه کالاي کشباف و اتحاديه پيراهندوزان و اتحاديه لوازم ورزشي داشتهاند، بيش از 1500 ميليارد تومان بوده است. بههمين دليل برآورد خسارات ناشي از اين اتفاق ارقام بالايي است که البته در اين باره نيز نظرات متفاوتي شنيده ميشود. آتشسوزي پلاسکو يک بار ديگر ضعف نظام توزيع را در کشور يادآور شد. چالشهاي بافت سنتي نظام توليد تا توزيع ايران چند سال است که مورد نقد کارشناسان قرار گرفته؛ اما درخصوص تغيير آن شاهد اقدام خاصي ازسوي دولتها نبودهايم. البته اين موضوع نهتنها در حوزه سياستگذاري با سهلانگاري مواجه شده، بلکه در برخي مواقع تمايلي نيز ازسوي سرمايهگذاران و حتي مشتريان براي تغيير آن وجود نداشته است. پلاسکو با 17طبقه، ترکيبي از فروشندگان، توليدکنندگان و انبارداران را در خود جاي داده بود. اين امر به اين معني است که زنجيره پوشاک در يک ساختمان گردهم آمدهاند و يک برج را به بورس پوشاک بدل کردهاند. پيوند بين توليد و توزيع در سيستم ايران، پيوندي نامناسب است. اگرچه در دهههاي گذشته برنامههايي همچون سازماندهي نظام مديريت، فراهم کردن امکان برخورداري از اطلاعات شبکه توزيع و نظارت، تهيه قانون حمايت از مصرفکننده، ايجاد شبکههاي زنجيرهاي خردهفروشي، ايجاد اتحاديههاي کشوري، ايجاد خوشههاي صادراتي، طرح ملتکارت اصناف، ايجاد شوراي ملي رقابت و... در کشور اجرا شده است؛ يعني هم قوانين جديد، نهادهاي جديد و فرآيندها و شبکههاي جديد؛ اما باز يک نگاه اجمالي به شبکه توزيع کشور نشان ميدهد که بسياري از مشکلات گذشته همچنان پابرجاست و برخي از نهادهاي ايجادشده نتوانستند نقش موثري ايفا کنند و برخي از مقررات و استانداردها موجب تضعيف رقابت در بازار و محدوديت ورود به فعاليتها شدهاند. برخي از کارشناسان اعتقاد دارند براي تغيير در نظام توزيع، برخي سياستگذاران اراده کافي نداشته و نتوانستهاند طي اين سالها، چنين موضوعي را به سرانجام برسانند. اما آنجايي هم که اين گروه (سياستگذاران) اقدامي را در راستاي تغيير اين نظام انجام دادهاند نيز برگ برندهاي از خود بر جاي نگذاشتهاند. بهعنوان مثال در مساله انتقال کارگروههاي توليدي چرم به چرمشهر، سياستگذار نتوانست براساس آنچه پيشبيني کرده و وعده داده بود، عمل کند. در اين راستا نهتنها اهداف اين نقلوانتقال محقق نشد؛ بلکه سرمايهگذاران و صاحبان کسبوکار در اين منطقه نيز ضمن مواجهه با چالشهاي جديد در چرمشهر که بر اثر محدوديتهاي اعمالشده، بهوجود آمده بود نسبت به سياستگذاري دولت بياعتماد شدند. همچنين اين امر موجب شد ساير صاحبان کسبوکار نسبت به تغيير در نظام توزيع، نگاه مثبتي نداشته باشند و نسبت به هر گونه تغييري مقاومت نشان دهند. اما در اين ميدان، مشتريان نيز بازيگران ديگري هستند که برخي از آنها تمايلي براي تغيير در اين نظام ندارند. چراکه احتمالا خطرات ناشي از اين امر را متوجه نميشوند، به همين دليل دسترسي سادهتر به زنجيره تامين کالا را بر تغيير نظام توزيع ارجح ميدانند. از اينرو قطعا براي خريداران يا همان مشتريان، ورود به ساختمان پلاسکو براي تامين مايحتاج خود خوشايندتر از آن است که هر يک از کالاهاي مورد نيازش را از بازار ديگر و چند مغازه تهيه کند. غافل از اينکه ترکيب موجود در ساختماني مانند پلاسکو، ترکيب قابلقبولي نبوده است. انبار، واحد توليدي و دفتر کار (فروشگاه عرضهکننده) هريک بهطور جداگانه داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند که بهطور استاندارد حضور آنها در يک ساختمان را مقدور نميسازد. بهعنوان مثال نوع ايمني، درجه حرارت، دسترسي محلي حتي راههاي خروج اضطراري در هر يک از اين واحدها متفاوت است. حال آنکه پلاسکوي 17 طبقه نهتنها از ايمنيهاي اوليه براي ساختمان برخوردار نبود، بلکه اين سه واحد را نيز در خود جاي داده بود. يکي ديگر از چالشهايي که با حادثه پلاسکو مورد نقد کارشناسان قرار ميگيرد، مساله مالکيت دولتي اين برج 17 طبقه است. آنها معتقدند هرچند مالکيت دولتي بايد رعايت قوانين را بهصورت جديتري موجب شود، اما بهنظر ميرسد اين موضوع به امتيازي براي مالکان دولتي بهمنظور عدم رعايت قوانين و استفاده از رانتها بدل شده است. از اينرو در اين حادثه عنوان شده است که چند بار نسبت به تجهيز و ايمنکردن ساختمان اخطار داده شده اما از سوي مالکان مورد توجه قرار نگرفته است. از سوي ديگر نيز اين موضوع هيچگاه ازسوي مراجع قضايي پيگيري نشده و اقدام قانوني نسبت به بيتوجهي مالکان به اخطارهاي داده شده صورت نگرفته است. ساکنان پلاسکو چه کساني بودند؟ در ساختمان 17 طبقه پلاسکو 3 گروه فعاليت داشتند. بازرگانان يا همان فروشندگان پوشاک، توليدکنندگان و پارچهفروشان که همان انبارداران پارچه هستند. هر چند به نظر ميرسد دو گروه اول، خسارت بيشتري را متحمل شدهاند اما پارچهفروشان نيز کم از اين افراد ندارند. به خصوص اينکه نحوه درآمدزايي برخي از آنها با ساير کسبه فرق دارد. برخي از پارچهفروشان، کالاي خود را بهصورت اماني در اختيار توليدکنندگان قرار ميدهند و تا زماني که کالاي توليد شده (پوشاک) به فروش نرسد، پولي را از توليدکننده دريافت نميکنند. از اين رو با توجه به از بين رفتن زنجيره توليد (سوختن انبارهاي پارچه، واحدهاي توليدي وواحدهاي فروشنده) عملا اين گروه بهعنوان خسارت ديدگان محسوب ميشوند و از سوي ديگر با توجه به اينکه ساختمان پلاسکو براي فعالان حوزه پوشاک، نامي آشنا بود، چراکه اين مرکز خريد، هم توزيعکننده پوشاک بهصورت خردهفروشي بود و هم مرکزي براي خريد عمده کسبه نيز محسوب ميشد، اين احتمال وجود دارد که بازار شب عيد تحت تاثير اين حادثه قرار گيرد. به گونهاي که در اين بازار از يک طرف با کمبود عرضه مواجه شويم و از سوي ديگر با افزايش قيمت. از اين رو ميتوان اقداماتي را در بازه زماني کوتاهمدت براي مديريت پس از بحران انجام داد. اقداماتي که بتواند بازار شب عيد را به گونهاي مديريت کند که براي مصرفکنندگان نيز مشکلي پيش نيايد. از سوي ديگر استقرار موقت اين واحدها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در همين راستا مجتبي صفايي سخنگوي اتاق اصناف ايران،به «دنياي اقتصاد» ميگويد: کميته ويژهاي با حضور رئيس اتاق اصناف ايران، مسوولان دولتي و روساي اتحاديهها تشکيل شده که قرار است هماهنگيهاي لازم براي استقرار واحدهاي توليدي در جاهاي مختلف شهر تهران صورت گيرد که اين اقدام با همکاري شرکت ساماندهي مشاغل شهري و خدمات شهري انجام خواهد شد. به گفته وي تا لحظه تنظيم اين خبر، واحدهاي صنفي توليدي که در ساختمان پلاسکو مستقر بودند ميتوانند کارگاههاي خود را در شهرکهاي صنعتي يا سولههايي که براي استقرار آنها در نظر گرفته شده، برپا کنند تا در 2 ماه پاياني سال برخي از مشکلات آنها مرتفع شود و حداقل در اين فاصله زماني باقيمانده به سال نو چرخه مالي آنها رونق گيرد. ساختمان پلاسکو بهعنوان بورس پوشاک ايران، يکي از بازيگران بازار پوشاک کشور بود. بنابراين آتشسوزي ساختمان پلاسکو در ميان مدت (در بازه زماني يکساله) نيز تبعاتي را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اينکه عمليات ساخت برجي مانند پلاسکو قطعا زمانبر است، احتمال ميرود واحدهاي همجوار با اين ساختمان تحتتاثير ريزش پلاسکو، با قيمتهاي بالايي به فروش برسند يا اجاره داده شوند. از اين رو، در اين برهه از زمان مديريت قيمت ملک در آن منطقه نيز ضروري به نظر ميرسد. اما اقداماتي نيز بايد در بلندمدت صورت گيرد که در صورت وقوع حوادثي از اين دست، نه تنها نظام توزيع با مشکل مواجه نشود، بلکه نگرانيهاي صاحبان کسب و کار، به حداقل ممکن برسد. تجربه تلخ آتشسوزي پلاسکو به روايت حاضران در صحنه حاکي از آن بود که صاحبان واحدهاي موجود در اين برج، نسبت به از بين رفتن اسناد و مدارک خود نگرانيهايي داشتند که گفته ميشود در لحظات منتهي به فرو ريختن اين برج، مانع از تخليه به موقع اين افراد شدهاست. اين اسناد و مدارک همان چکهايي هستند که اين صاحبان کسب و کار از مشتريانشان دريافت ميکردند. اولا عدم نقدينگي و رکود در بازار چنين سيستمي را راهاندازي کرده است. اجناس بهصورت چکي و با مبلغ اندکي پول نقد، خريداري ميشوند. اما نظام بانکي ناکارآمد نيز در اين ميان نقش مهمي دارد. يکي از مشکلات بخش بازرگاني ايران، استفاده از اسناد اعتباري است که هنوز صورت فيزيکي آنها داراي ارزش است. در حالي که طراحيهاي مناسب تري در بخش بانکداري ميتواند صورت بگيرد که متناسب با استانداردهاي روز دنيا، نياز فعالان اقتصادي را نيز برطرف کند. در اين صورت شايد نياز به دپوي اين حجم از مدارک نيز نباشد و در زمان وقوع اين دست حوادث، نگرانيهاي صاحبان صنوف کاهش يابد. بنابراين به نظر ميرسد با توجه به اينکه تغيير نظام بانکي، زمانبر خواهد بود، رفع اين خلأ در بلندمدت بايد در دستور کار قرار گيرد. اگرچه گفته ميشود تعداد واحدهاي موجود در ساختمان پلاسکو نزديک به 600 واحد است اما برخي از فعالان ساختمان تعداد اين واحدها را تا 1500 نيز برآورد ميکنند. چراکه گفته ميشود برخي از واحدها با توجه به توافقات صورت گرفته بين کسبه، با کشيدن يک تيغه، به دو قسمت تقسيم شده بودند. از اين رو تعداد واحدهاي موجود در اين بازار بهصورت غيررسمي افزايش يافته است. نقش پلاسکو در بازار پوشاک پلاسکوي 53 ساله نقش يکي از بزرگترين ساختمانهاي تجاري کشور در حوزه پوشاک را ايفا ميکرد. براساس محاسبات انجام شده اين مجتمع 6 درصد از کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را به خود اختصاص داده بود. طبق آمارهاي رسمي قلب تپنده پوشاک پس از فرو ريختن، حدود 3 هزار فرصت شغلي و همچنين حدود 600 واحد توليدي و تجاري را از بين برده است. اما بايد ديد حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو چه تاثيري بر اقتصاد و البته در بازار پوشاک خواهد داشت. بدون شک پلاسکو نقش قابلتوجهي در صنعت پوشاک به عهده داشت، چرا که به گفته ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک، واحدهاي توليدي مجتمع پلاسکوي پايتخت بهصورت ۱۰۰ درصد پوشاک داخلي توليد ميکردند و ارزش اجناس هر واحد توليد بهطور ميانگين، حدود ۲۰۰ ميليون تومان بوده است. بنابراين در حادثه پلاسکو اين توليدکنندگان داخلي پوشاک بودند که با ضرر و زيانهاي زيادي روبهرو شدند، توليدکنندگاني که صاحبان کسب و کارهاي خرد ولي مولد کشور محسوب ميشوند. از سوي ديگر محمدمهدي رئيسزاده دبيرانجمنصنايع نساجي ايران، درخصوص تبعات اين حادثه معتقد است که نظام سنتي توزيع در بازار، آسيبهاي زيادي بر بدنه صنعت پوشاک وارد کرده است. در نظام سنتي، توليد و توزيع در يک مکان صورت ميگيرد، اين در حالي است که روشهاي جديدي در دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند که بازه چند برابري دارند. روشهاي ديجيتالي و اينترنتي که اين روزها در مراکز بزرگ و شهرهاي بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد مانع خسارتها و آسيبهاي بي شماري به توليدکنندگان خواهد شد. او ميگويد: در حادثه پلاسکو اگر توزيع کالا بهصورت مويرگي و مدرنيزه انجام ميشد، خسارتهاي اينچنين سهمگين بر بدنه توليدکنندگان داخلي وارد نميشد. بسياري از تجهيزات و کالاها در پلاسکو که ارزش آنها حدود 1500 ميليارد تومان برآورد ميشود در سيستم ناقص سنتي توزيع در ميان زبانههاي آتش و ريزش ساختمان از بين رفتند. کالاهايي که بيشتر آنها را اجناس شب عيدي تشکيل ميداد که بايد در انبارها نگهداري ميشدند. اما بخش ديگر اين حادثه ناگوار به وضعيت پوشش بيمهاي و حمايتي کارگران شاغل در اين ساختمان بازميگردد. حسين حبيبي، بازرس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ايران درباره وضعيت پوشش بيمهاي و حمايتي کارگران شاغل در اين مجموعه عنوان کرده که قطعا طبق قانون، تمام کارگران در زمان قرارداد بايد از سوي کارفرمايان خود بيمه شوند. حبيبي درمورد کارفرماياني که در اين زمينه تخلف کردهاند، گفت: در صورتي که کارفرمايي در اين زمينه تخلف کرده و کارگر خود را بيمه نکرده باشد، در صورت بروز هرگونه حادثه تمام کارگران حادثه ديده بايد تحت پوشش و حمايتهاي بيمهاي قرار گيرند. براساس قانون کار اگر کارگري در اين اتفاق ناگوار دچار حادثه شده باشد، کارفرما بايد علاوه بر پرداخت 23 درصد حق بيمه خود، سهم 3 درصدي بيمه بيکاري را نيز پرداخت کند. آنچه درخصوص بيمه واحدهاي صنفي پلاسکو اعلام شده حاکي از آن است که از ميان واحدهاي فعال اين برج، تنها 100 واحد داراي بيمه بودند که بر اساس اظهارات مسوولان بيمه در اسرع وقت نسبت به پرداخت خسارت وارد شده اقدام خواهد شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد