تورم حلقه مفقوده فرمول دستمزد کارگری
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
اولين جلسه رسمي تعيين دستمزد ۹۶ از فردا آغاز ميشود و قرار است نمايندگان کارفرمايان و کارگران و نماينده دولت بر سر رقم دستمزد پايه کارگران بحث و بررسي کنند ؛بحث وبررسي هايي که تجربه نشان داده که راه به جايي نمي برد. براساس اطلاعات مرکز آمار ايران زندگي بيش از ۲۳ ميليون نفر شاغل کشور در سال ۹۶ در گير اين تصميمات شوراي عالي کار است که حدود ۵۰ ميليون نفر از جمعيت کشور را شامل ميشود.
علي خدايي عضوهيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کارسراسرکشور با بيان اين مطلب به سياست روز گفت: ماده ۱۶۷ و ماده ۴۱ قانون کار به موضوع دستمزد و معيشت کارگران مربوط ميشود و شوراي عالي کار موظف است سالانه يکبار نسبت به بررسي وتعيين دستمزد کارگران طبق عرف وملاک عمل کند.
وي افزود:براين اساس شاخص هايي مانند نرخ تورم و سبد معيشت و.. در مقطعي را به عنوان نرخ تورم مورد محاسبه ملاک قرار ميدهند که با اين وجود و بر اساس يک روند معمول هر ساله نرخ تورم ماه پاياني سال مبنا قرار ميگيرد ومتوليان آن را در محاسبات لحاظ ميکنند.
عضوهيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کارسراسرکشور با بيان اينکه دليل اين مساله که چرا متوليان روزهاي پاياني سال را براي اين کشمکش و بررسيها قرار ميدهند براي ما نيز سوال است تصريح کرد:هرچند بيشتر اعضا که نماينده کارگران هستند براين اعتقادند که ميتوان اين موضوع را در زمان ديگري مورد بررسي قرار داد و تا حدودي دغدغهها را کاهش داد اما طبق روال هر سال اين مهم در روزهاي پاياني اسفند انجام ميشود.
خدايي خاطر نشان کرد:آنچه مسلم است بايد به شکل ريشهاي به اين مساله پرداخته شود اما تاکنون نسبت به تغيير اين موضوع موفق نشده ايم.
اين عضوهيئت مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کارسراسرکشور با اشاره به اينکه بند يک ماده ۴۱ قانون کار به مساله معيشت و دستمزد تاکيد دارد اما در بند دوم اين ماده به شکلي عامرانه تاکيد شده که بايد حداقل زندگي و معيشت مردم تامين شود تصريح کرد:متاسفانه درپي غفلت صورت گرفته از زمان تصويب قانون کار تا کنون وعدم اجراي درست اين بند ؛باعث شکاف عميق ميان حقوق و دستمزد باهزينه معيشت مردم به خصوص قشرکارگري کشور شده است.
خدايي خاطرنشان کرد: از سال ۸۷ تا ۹۱ با اجرايي بحث هدفمندي يارانهها با جهش تورم روبرو بوده ايم و عدم افزايش همزمان دستمزد با تورم پديد آمده باعث عميق تر شدن اين شکاف شد .
اين عضو هيئت مديره شوراهاي اسلامي کار تهران با بيان اينکه در سال ۹۵ تلاش کرديم تا بر روي حداقل هزينههاي کارگران و کم کردن اين شکاف گام برداريم افزود: از اواسط آذر ماه سالجاري نسبت به تشکيل کارگروهي ويژه دراين زمينه اقدام کرديم تا بتوانيم تعريف دقيقي ازاين حداقل دستمزدها داشته باشيم و تاکنون نيز پيشرفت خوبي را داشته ايم.
به گفته خدايي درحال حاضر نمايندگان کارفرمايان و دولت و همچنين کارگران بر موضوع روشهاي تعيين حداقل دستمزد به تفاهم رسيدهاند که تعريف مشخص و درستي از اين مورد در قانون وجود ندارد.
اين عضو هيئت مديره شوراهاي اسلامي کار تهران تصريح کرد: در سالجاري تلاش شده تا تعريف دقيقي از اين حداقلها ارايه شود و دو هدف در اين کار دنبال ميشود نخست توقف روند نزولي سبد هزينه خانوار و دوم يافتن راه حلي براي کاهش شکاف عميق موجود که بين حداقل دستمزد و ميزان حقوق وجود دارد.
خدايي در پاسخ به اين سوال که تحقق هر يک ازاين هدفها چه بازه زماني به طول ميانجامد گفت: همانطور که پيش تر گفته شدابتدا بايد نسبتبه توقف اين روند نزولي اقدام کنيم وبه سمتي برويم که حداقل حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم تعيين شود تا بعداز آن در گام بعدي بتوانيم اين شکاف را کمتر کنيم.
اين عضو هيئت مديره شوراهاي اسلامي کار تهران انتقاد از ادعاي متوليان دولتي مبني براينکه حداقل دستمزد در سالهاي گذشته بالاتر از رقم تورم تعيين شده است تصريح کرد: اين ادعا واقعيت ندارد چراکه اگر حداقلهاي زندگي کنوني را همان ۲ميليون و ۵۰۰ هزار توماني در نظر بگيريم که ميگويند خط فقر است با مبنا قراردادن ۱۰ درصد نرخ تورم يعني بايستي ماهيانه ۲۵۰ هزار تومان به اين رقم افزوده شود ودر مقابل اگر همين رقم پايه ۸۱۲ هزار تومان را با مبالغ اضافي ،يک ميليون تومان لحاظ کنيم در نظر گرفتن ۱۰درصد تورم براي آن به عبارتي افزوده شدن ۱۰۰ هزار تومان به اين رقم خواهد بود.
وي افزود: با اين تفاسير بازهم ۱۵۰ هزار تومان تا پر کردن رقم ۲۵۰ هزار توماني که خط فقر است درماه فاصله وجود دارد تا بتوان به نرخ تورم رسيد بنابراين در گام اول بايداين روند نزولي قدرتخريد کارگران را متوقف کرد و پس از آن بايد برنامه ريزي کردتا اين شکاف به حداقل ممکن برسد .
اين عضو هيئت مديره شوراهاي اسلامي کار تهران با بيان اينکه در رسيدن به اين اهداف با يک سري بهانه و دليل هايي روبروهستيم که به نوعي فرار از واقعيت متوليان را نشان ميدهد تصريح کرد: هرچند مشکلات بخش توليد بر کسي پوشيده نيست اما متاسفانه دوستان به جاي توجه به سهم دستمزد در قيمت تمام شده به ساير مشکلات مانند مشکلات مالياتي ،گمرک؛به روز نبودن تکنولوژي و .. توجه دارند و همواره نسبت به فريز کردن دستمزد کارگران اقدام ميکنند.
خدايي افزود: براي نجات توليد بايد فکر اساسي شود و در شرايط کنوني بايد اجازه دهيم تا حقوق و دستمزد افزايش يابد .
وي تصريح کرد: يکي از دلايل اصلي در عميقتر شدن رکود اقتصادي پايين بودن قدرت خريد مردم به عنوان جامعه هدف است که بيش از ۵۰ درصد آنرا کارگران تشکيل ميدهند.
اين عضو هيئت مديره شوراهاي اسلامي کار تهران با بيان اينکه بيش از ۵۰ درصد جامعه هدف و مصرفکنندگان توليد داخل کارگران هستند خاطرنشان کرد: نگاهي به آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد که سرانه مصرف شير در کشور از سال ۸۴ تا ۹۲ از ۲۳۱ کيلوگرم به ۲۱۵ کيلو گرم رسيده است و اين نشان ميدهد که بيش از ۵۰ درصد توليدکنندگان شير درکشور بازار خودرا از دست داده اند.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد