فرار از تبعات بریگزیت با روس‌هراسی

سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. همزمان با نزديک شدن زمان خروج انگليس از اتحاديه اروپا يا همان بريگزيت، دولت بريتانيا قصد دارد در اقدامي فرافکنانه، براي مقابله با تهديدات هکري روسيه، کنفرانس امنيت سايبري برگزار کند. يک منبع ارشد دولت بريتانيا تاييد کرده است که کنفرانس امنيت سايبري با هدف مقابله با تهديدات روسيه پيش از انتخابات آتي را برگزار خواهد کرد. انتخابات سراسري بريتانيا قرار است پيش از ماه مي‌۲۰۲۰ ميلادي برگزار شود. پيش از اين دفتر ارتباطات و مخابرات دولت بريتانيا با ارسال نامه‌اي به احزاب سياسي نسبت به اتخاذ تدابير امنيتي در برابر حملات سايبري و هکري هشدار داده است. در اين نامه به حملات هکري روسيه به انتخابات رياست جمهوري آمريکا اشاره شده است، اتهامي که مسکو بارها آن را رد کرده است. جامعه اطلاعاتي آمريکا بر اين باور است که حملات سايبري عليه شبکه رايانه‌اي کميته ملي دموکرات پيش از انتخابات رياست جمهوري که منجر به فاش شدن ايميل‌هاي مشاوران و دستياران هيلاري کلينتون شد، به دستور مستقيم کاخ کرملين انجام شده است. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد که انگليس با بحران خروج از اتحاديه اروپا مواجه است چنانکه نمايندگان مجلس انگليس هشدار مي‌دهند، شکست در دستيابي به توافقي درباره بريگزيت هم براي بريتانيا و هم براي اتحاديه اروپا بسيار مخرب خواهد بود. انتظار مي‌رود ترزا مي، نخست‌وزير انگليس طي روزهاي آينده روند خروج کشورش از اتحاديه اروپا را با آغاز ماده ۵۰ شروع کند. اين در حالي است که گمانه‌زني‌ها حاکي از آن است که مي‌در جريان سخنراني مهم روز سه‌شنبه خود در مجلس عوام ممکن است به صورت رسمي آغاز روند بريگزيت را اعلام کند. در همين حال به دليل اهميت جلسه پيش‌روي مجلس نمايندگان انگليس، از وزراي انگليسي خواسته شده تا سفرهاي خارجي خود را لغو کنند. در همين حال نمايندگان محافظه کار نيز عملا از انجام سفرهاي خارجي منع شده‌اند. اين در حالي رخ مي‌دهد که نگراني‌ها درباره احتمال بروز مخالفت ميان اعضاي حزب محافظه‌کار به دليل اصلاحات بريگزيت رو به افزايش است؛‌ مساله‌اي که مي‌تواند با توجه به اکثريت نه چندان قاطع اين حزب به شکست آنها منجر شود. حضور وزرا و نمايندگان مجلس انگليس در اين جلسه از آنجا حائز اهميت است که جامعه سياسي اين کشور بايد مساله بريگزيت را طي اين جلسه حل و فصل کرده و درباره اين موضوع به نتيجه‌اي برسند. اين در حالي است که نخست‌وزير اين کشور همواره تاکيد مي‌کند که ميان خروج از اتحاديه اروپا بدون توافق و دستيابي به يک توافق بد گزينه اول را انتخاب خواهد کرد اما کميته امور خارجه مجلس عوام مي‌گويد که احتمال اينکه مذاکرات خروج بدون دستيابي به هيچ توافقي پايان يابد، بسيار بالاست. به گفته اين کميته اگر مقامات نتوانند درمقابل برنامه "بدون توافق" طرح ديگري ارائه دهند درواقع به صورت جدي از مسئوليت خود شانه خالي کردند. در بيانيه اين کميته آمده است: شواهد نشان مي‌دهد که شکست کامل در مذاکرات خروج نتايج بسيار مخربي براي اتحاديه اروپا و بريتانيا خواهد داشت. طرفين به طور قطع شکست‌هاي اقتصادي را متحمل خواهند شد ضمن اينکه به سوابق خوب بين‌المللي آنها آسيب خواهد رساند. افراد و تجار در انگليس و اتحاديه اروپا نيز در اين ميان دچار بي‌ثباتي و عدم اطمينان قانوني گسترده‌اي خواهند شد. اين کميته هشدار داده است که درخواست از بروکسل براي دريافت حجم گسترده‌اي از مبالغ بدون ارائه توافق‌هاي مبادلاتي ممکن است تنها گزينه در اين مذاکرات باشد ضمن اينکه تاکنون هيچ نشانه‌اي از وجود برنامه‌هاي پيش‌بيني شده وجود ندارد. نشريه انگليسي اينديپندنت گزارش داد، خزانه‌داري اين کشور در گزارشي درباره "تبعات جدي" بريگزيت عليه شهروندان و اصناف در انگليس از جمله با افزايش چشمگير ماليات‌ها و قيمت مواد غذايي هشدار داده است. در سند اين گزارش مربوط به خزانه‌داري انگليس آمده است که طرح‌هاي دولت ترزا مي، نخست‌وزير انگليس براي استفاده از نرخ‌هاي سازمان تجارت جهاني در صورت وقوع يک "بريگزيت دشوار" سبب يک "شوک اقتصادي بزرگ" شده و اين بدتر از هر گزينه ديگري است. در اين گزارش که انتشار علني پيدا نکرده و نشريه اينديپندنت به آن دسترسي پيدا کرده تصريح شده که خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون يک توافق تجاري را مي‌توان "جايگزيني با منفي‌ترين تاثير دراز مدت بر اقتصاد انگليس به جاي عضويت در اين اتحاديه" دانست. مخالفان يک" بريگزيت دشوار" مي‌گويند، پارلمان انگليس بايد بتواند گزينه زيانبار اعمال نرخ‌هاي سازمان تجارت جهاني در صورت شکست مذاکرات مربوط به بريگزيت را رد کند. ترزا مي‌گفته که "توافق نکردن با اتحاديه اروپا بر سر بريگزيت بهتر از يک توافق بد است" و معناي اين حرف او اعمال قوانين سازمان تجارت جهاني در صورتي عدم دستيابي به توافقي براي بريگزيت با اتحاديه اروپا است. حاميان بريگزيت اما اين گزارش خزانه‌داري را رد کرده و گفته‌اند عملکرد انگليس از بعد از همه‌پرسي خروج از اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد که اين پيش‌بيني‌هاي اوليه در مورد وقوع يک بحران اقتصادي "بي‌اعتبار" هستند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد