چرا مبارزه با فساد در پاکستان شکست میخورد؟

اگرچه رتبه­ بندي بين­المللي شفافيت نشان­دهنده کاهش فساد در پاکستان است، شاخص کشورداري بانک­جهاني روند رو به پايين هر چهار گروه اين شاخص را نشان مي­دهد: اثرگذاري دولت، کيفيت مقررات، حکم­فرمايي قانون و کنترل فساد. بدون هيچ حاشيه­اي، حقيقت ماجرا اين است که تقريبا هر کسي که بخواهد با يک کارمند دولتي ملاقات کند بايد براي پرداخت کمي رشوه آماده باشد. به نظر بسياري از کارشناسان، فساد «فقرا را در فقر نگاه مي­دارد». اين مساله به ظاهر صحيح است اما گاهي اوقات کارشناسان از بيان اينکه فساد به طبقه متوسط جامعه کمک معني­داري مي­کند خجالت مي­کشند: رشوه نه تنها باعث خارج کردن افراد فقير از فقر مي­شود بلکه آنان را توانگر نيز مي­سازد. اين مساله، ريشه اجتماعي فساد را گسترش مي­دهد. در نتيجه اين ترس وجود دارد که مبارزه عليه فساد موجب وخيم تر شدن اوضاع شود مگر اينکه ما هر دو سوي فساد و آثار آن را از لحاظ اجتماعي و سياسي به طور کامل بشناسيم. اين را در نظر بگيريد: چند پليس و حقوق بگير شامل افسرها، ماليات بگيران، معلمان مدرسه، کارمندان، تکنسين­ها، مهندسان و کارمندان بخش بهداشت، در منطقه شما انتخاب شده و بر اساس شايستگي­شان به­کار گرفته مي­شوند، و چند تن از آنان در فعاليت­هاي فاسد دست نداشته­اند؟ آيا فکر نمي­کنيد که زماني که آن­ها به استخدام اين خدمات درمي­آيند، به نوعي به طبقه متوسط متصل مي­شوند؟ به طور مشابه چند نفر از دريافت­کنندگان برنامه حمايت درآمدي «بينظير» و بيت المال در همسايگي شما از روي شايستگي انتخاب شده و چند نفر از شايستگان دريافت اين حمايت­ها از دريافت آن­ها کنار گذاشته شده­اند؟ اين ميليون­ها نفر، کساني هستند که از فساد مفرط در سيستم و سيستم نفوذ تودرتو منفعت کسب کرده و جايگاه­هاي مهم و حياتي­اي را در موسسات عمومي ما اشغال کرده­اند. آن­ها با هم، نه تنها هيئت موسسان اربابان سياسي فاسد را تشکيل مي­دهند، بلکه حامي پروپاقرص آن­ها نيز هستند. زماني که حرکت و جرياني عليه فساد در کشور بوجود آيد، کساني هستند که به سرعت و آساني با آن مخالفت مي­کنند. همچنين، اين­ها افرادي سازماندهي شده­اند که با منابع مالي بسيار زيادي که در اختيار دارند مخالفين را ساکت کرده و آنچنان توانمندند که هر کسي را که نمي­توانند بخرند، از ميان بردارند. در نتيجه، اين افراد مي­توانند با احتمال بسيار بالا هرگونه فعاليت ضد فساد را خنثي کنند. دوم، بخشي ازجناح­ها و گروه­هاي مذهبي که مي­بايست سياست­هايشان بر محور عدل و انصاف باشد، با ميل و اشتياق جزئي از ساختار فساد شده­اند. هر کسي مي­تواند با سيد ابوالمودودي، بنيانگذار جماعت اسلامي، مخالفت کند اما کسي نمي­تواند او را به اتهام رفتار غيرمنصفانه براي به قدرت رسيدن يا اندوختن ثروت مواخذه کند. بيان اين مساله در وصف مفتي محمد، پدر مولانا فاضل الرحمان، و همچنين در مورد شاه احمد نوراني صحيح است، اما در مورد پسران و جانشينان آنان، خير. از زمان خروج آنان از «سرزمين پاکان»، احزابشان تمام ارزش­ها و ايدئولوژي­ها را براي بدست آوردن قدرت يا ثروت فروختند. حميد گل آخر، يکي از روئساي پيشين ISI، در يکي از سخنراني­هايش اظهار کرد که سياستمداران، فاسد بودند، و وي جمهوري اتحاد اسلامي (IJI) را بنا نهاد. JI نيز بخشي از IJI بود و گفته مي­شود که از ISI نيز منابع مالي دريافت ميکرده است. جناح مقابل IJI نه تنها از ISI منابع مالي دريافت مي­کرد، بلکه حمايت­هاي مسئولين آن­ها را نيز به همراه داشت. اين مساله قطعا عملي فاسد در مقابل قانون، اخلاق و ارزش­هاي دموکراسي است. در نتيجه عدم تغيير شرايط فاسد کنوني براي باقي ماندن در جايگاهشان امري ضروري است. سوم، بخش شرکتي، مادر تمام فسادها، نه تنها از نبود وظيفه­شناسي اجتماعي رنج مي­برد، بلکه دليل شيوع پيدا کردن حرص و طمع نيز مي­باشد. و وقتي که دفاتر سياسي در يک منبع سود، همپوشاني داشته باشند، فساد بيشتر خواهد شد. غيرنظاميان و نظاميان تراز اول پاکستان به راحتي در اين مورد با هم رقابت مي­کنند. بر اساس گزارش The Express Tribune، هزينه فساد در هر روز در سال 2014 معادل 133 ميليون دلار بود که نيمي از آن مربوط به فرار مالياتي بوده است. دانيال کافمن، کارمند WB، اظهار کرد که گروه­هاي قدرتمند مي­توانند قانون، مقررات، و سياست­هاي ملي را بخرند: «رشوه­خواري جهاني به صنعتي يک تريليون دلاري تبدل شده است». اين مساله در مورد کشور ما نيز صادق است. بيان اين نکته ارزشمند است که سران تمام گروه­هاي مسلمان هندي و تمام کنگره هند متشکل از وکلا و عقلا است. در حال حاضر تمام سران پاکستان شامل دو گروه عمده­ي کسب و کارهاي بزرگ و روئساي قبيله اي/فئودالي مي­شود. اين دو دسته باتفاق يکديگر، دو سوم اعضاي پارلمان را تشکيل مي­دهند. علاوه براين، سابقا پسران، دختران و فرزندخوانده­هاي اين سران در رهبري جناح­ها و مجامع کشور جايگاهي نداشتند. اما اکنون اين اتفاق مي­افتد. با بررسي اينکه چند تن از روساي اتاق­هاي بازرگاني و صنايع، عضو انجمن­هاي ما هستند مي­توان اين موضوع را درک کرد. اين مدل افراطي از تضاد منافع، مادر اکثر بدي­ها از جمله فساد و حکومت­داري مفتضحانه است. عمر چيمه، روزنامه نگار تحليلي مشهور ما اينگونه محاسبه کرد که نيمي از اعضاي پارلمان ما ماليات مي­پردازند اما مبلغ پرداختي آن­ها از دو رقم بيشتر نمي­شود. اين مساله وحشتناک است اما مشکل اصلي اين است که مسئولين دريافت ماليات شهامت مقابله با حاميان اين افراد را ندارند. چهارم، اربابان سياسي به طرز ماهرانه­اي فرهنگ فساد را گسترانيده­اند، که در نهايت موجب بنا نهادن بنيان­هاي اجتماعي آن شده است. براي مثال، در انتخابات تمام شده محلي اخير، صدور بليت کرسي­هاي دهقانان و کارگران به نفع ثروتمندان و انتخاب آن­ها از طريق انتخابات غيرمستقيم، عمق فرهنگ فساد در هر گوشه از پنجاب را بيشتر کرده است. همانند معاون شهردار اسلام­آباد، شهردار فيصل­آباد نيز در ابتدا در دفاع از کرسي­هاي کارگران به مشاجره پرداخته بود، اما در نهايت به يکي از سمت­هاي بلندمرتبه دست يافت. وي يکي از ثروتمندترين افراد شهر است. اين قضيه در تمامي شهرها صدق مي­کند. اثر تجمعي اين مساله را بر روي جامعه و حکومت ما در نظر بگيريد. اين افراد کوچکترين فعاليت ضد فساد را درک کرده و کمپين­هايي به بهانه تهديد عليه رفاه شکننده­شان ايجاد کرده و مي­دانند که چگونه جنبش­هاي اصلاحي را تخريب کرده و حتي از آن­ها منفعت کسب کنند. به همين صورت، افرادي که تمايل به پايان يافتن فساد دارند مي­بايست خرد، پايگاه اجتماعي، اتحاد و شجاعت قيام عليه فساد را داشته باشند. ايسلندي­ها، کره­اي­ها و رومانيايي­ها با موفقيت اينگونه رهبرانشان را از کار برکنار کردند چرا که اين توانمندي را دارا بودند. ما اما اين توانمندي را نداريم. به هر حال، بسياري از پاکستانياني که اينجانب ملاقات کرده­ام، از زمان افشاي اسناد پاناما مبني بر فساد خانواده­ي سلطنتي، خواهان قضاوت عادلانه و توام با عمل به نيابت آن­ها هستند. من اطمينان دارم که اگر دادگستري ما بزرگان قدرتمند فاسد را مجازات کند، مردم به خيابان­ها خواهند آمد. سخنراني روز 11 آگوست قائد، در رابطه با برقراري عدالت براي اقليت بسيار مشهور است اما ما هميشه جملات زير از آن سخنراني را فراموش مي­کنيم: «يکي از بزرگترين بلاهايي که هند از آن رنج مي­برد، رشوه و فساد است. اين مساله واقعا سم است. ما بايد با دستي آهنين آن را به پايين بکشيم». ما شهروندان مشتاقانه به دنبال مقابله قضايي با اين موارد هستيم تا آرزوي قائد را برآورده کنيم. جهشي اساسي در طرز تفکر مردم پاکستان به وقوع پيوسته است. در گذشته، تمام اقدامات ضد فساد به اين دليل که هدف­گذاري آن­ها تنها بر روي مخالفين بوده است، بحث­برانگيز مي­شد. اما اکنون اين جريان عليه خانواده سلطنتي فعلي است. در نتيجه جرياني کاملا متفاوت است. جامعه مدني و جريان­هاي اجتماعي ما مي­بايست براي خنثي­سازي پذيرش همگاني فساد، لااقل اين توسعه مثبت را درک کرده و موضع ضد فساد خودشان را به صراحت اعلام کنند. *مترجم: صابر فيضي با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد