چرا سال ۹۶، سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام گرفت؟!

براي اولين بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالي تقريبا از يک شعار مشابه براي سال جديد استفاده کردند و اين نشان از وجود دغدغه هاي جدي در زمينه اقتصادي دارد. بخش اقتصادي در ايران در دهه هاي متوالي نتوانسته به يک اقتصاد پايدار با نرخ رشد شاخص هاي افزايشي همراه باشد. نوسان هاي مختلف در اقتصاد کشور امواجي را به همراه داشته که خود را در زندگي و معيشت جامعه نشان مي دهد و عامل اصلي بسياري از معضلات اجتماعي است. با وجود تلاش دولت ها، اقتصاد کشور برپايه فروش نفت استوار است و همچون ساير کشورهاي نفت خيز منطقه، اقتصاد رانتي در ايران وجود دارد. کشور داراي دومين ذخاير ثابت شده گاز و چهارمين ذخاير نفتي در جهان است و به همين دليل تلاش چنداني براي اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است. درآمدهاي آسان نفتي معمولا دولت ها را تنبل مي کند و اين دولت ها خود را بي نياز از کار و تلاش بيشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادي برپايه توليد داخلي و صادرات محصولات غيرنفتي مي بينند. مشکلات و معضلات اقتصادي در سال هاي اخير باعث شده تا دغدغه اصلي مسئولان کشور بر اين پايه قرار گيرد. از سال ۲۰۱۱ به اين سو شاهد کاهش توليد ناخالص ملي در کشور بوده ايم. در سال ۲۰۱۱ ايران در اين شاخص رشد قابل توجهي داشت و ۵۹۲ ميليارد دلار توليد ناخالص ملي بود. اين نرخ در سال هاي بعد کاهش يافت و تاکنون نتوانسته به آن عدد بازگردد. براساس اظهارات ولي الله سيف، رئيس بانک مرکزي، در سال گذشته در اجلاس اقتصادي سنگاپور، توليد ناخالص ملي کشور ۴۵۰ ميليارد دلار بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي براساس سنت هميشگي سال گذشته را سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري کرده بودند تا با عمل به سياست هاي ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتي، اقتصاد کشور تکانه هاي مثبتي را تجربه کند. ولي همچون هميشه نفت به جاي آنکه به پيشران اقتصاد کشور تبديل شود، به عاملي براي مثبت نشان دادن آمار بدل شد. اگر نخواهيم بدبينانه نگاه کنيم، با تعليق تحريم هاي هسته اي، فروش و صادرات نفتي کشور افزايش يافته و درآمدهاي ناشي از آن نيز بالا رفته است. اين اعداد و ارقام فروش نفت، در ميان مولفه هاي اقتصادي به کار گرفته شد تا دولت به افزايش نرخ رشد اقتصادي و همچنين توليد ناخالص ملي ببالد؛ در حاليکه دولت نرخ رشد اقتصادي را حدود ۸ درصد عنوان مي کند، آمار بانک مرکزي نشان مي دهد اين نرخ بدون نفت زير ۲ درصد است! با وجود آنکه يکسال از سال اقتصاد مقاومتي گذشته، اختلاف ها درباره نحوه اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ميان مقامات دولتي و همچنين بخش خصوصي وجود داردبا وجود آنکه يکسال از سال اقتصاد مقاومتي گذشته، اختلاف ها درباره نحوه اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ميان مقامات دولتي و همچنين بخش خصوصي وجود دارد به گونه‌اي که مسئولان از اجرايي شدن دقيق برنامه‌ها بر اساس اصول زمان ‌بندي‌شده سخن مي‌ گويند، اما کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش توليد در اين زمينه معتقدند به دليل ملموس نبودن آثار اين سياست‌ ها همچنان سياست ‌هاي اقتصاد مقاومتي به طور کامل اجرايي نشده و تا رسيدن به وضعيت ايده‌آل تاکيد شده از سوي مقام معظم رهبري فاصله زيادي داريم. در پيام نوروزي سال ۹۵، رهبر معظم انقلاب در پيام شان تاکيد داشتند، با اقتصاد قوي تر مي توان اميدوار به کاهش آسيب هاي اجتماعي و غول بيکاري بود. ولي آمار مربوط به آسيب هاي اجتماعي در سال اميدوار کننده نبوده اند. افزايش رشد نرخ بيکاري به بالاي ۱۲ درصد و بالا رفتن آمار طلاق، اعتياد و حاشيه نشيني، اوضاع ناخوشايندي را متصور مي شود که نيازمند بهبود اوضاع اقتصادي جهت خروج از چنين اوضاعي است. حاشيه نشيني در شهرها به بالاي ۱۱ ميليون رسيده، بيش از ۳و نيم ميليون بيکار در کشور داريم، معتادان رقم نزديک به دو ميليوني را تجربه مي کنند، کودکان کار نزديک به ۲ ميليون نفرند و زنان سرپرست خانوار نيز به بيش از سه ميليون نفر رسيده اند. همه اين آمار نشان مي دهد درصورتيکه اقتصاد رونق و گشايشي درخور با توجه با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي يافت، اين آمار نيز متعاقبا مي بايست کاهش مي يافتند. چرا توليد و اشتغال؟ با عدم تحقق مناسب سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال گذشته، مقام معظم رهبري بار ديگر سال جديد را بر مبناي اقتصاد نامگذاري کردند و در کنار اقتصاد مقاومتي بر توليد و اشتغال نيز به طور ويژه تاکيد داشتند. ايشان، توجه به نام «اقتصاد مقاومتي» را به تنهايي مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنوني، افزودند: «علاج، در تقسيم کردن اقتصاد مقاومتي به نقاط کليدي و مهم و تمرکز همه همت مسئولين و مردم بر آن نقاط است و اين نقاط کليدي عبارت است از توليد داخلي و اشتغال بويژه اشتغال جوانان. » يکي از اصول سياست هاي اقتصاد مقاومتي، سياست اقتصاد درون زاي برون نگر است که به معناي صادرات محصولات غير نفتي است. اين شاخصه به طور مستقيم متکي به افزايش توليد محصولات داخلي و توسعه کارخانه ها و واحدهاي توليدي است. در صورت تحقق اين امر اشتغال نيز افزايش خواهد يافت و معضل بيکاري تا حد زيادي مرتفع خواهد شد. اما بايد اذعان کرد، نفت، محصولي نيست که دولت ها به راحتي از آن دل بکنند، چرا که با درآمدهاي ناشي از آن مي توانند به راحتي دخل و خرج دولت را تنظيم و حتي به واسطه آن گزارش هايي از آمارهاي اقتصادي مثبت ارائه دهند! ولي در بخش اشتغال و توليد داخلي، نفت به تنهايي پاسخگو نيست و تلاش مضاعفي براي بالا بردن بهره وري اقتصادي نياز است. به هر روي آثار چنين اقتصادي با بالا و پايين شدن قيمت نفت، خود را در بخش هاي ديگر مانند اشتغال نشان مي دهد. نبود يک برنامه اقتصادي پايدار در مديريت اقتصادي کشور منجر به آشفتگي در بازار کار شده است. دولتي براي افزايش اشتغال نسخه کارگاه ها و بنگاه هاي کوچک زودبازده را مي پيچد و با تزريق دهها هزار ميليارد تومان نقدينگي به اين بخش ها سعي در بهبود رونق اقتصادي و اشتغال دارد و دولتي ديگر با عدم اعتقاد به چنين برنامه اي به دنبال سرمايه گذاري خارجي و تزريق پول به بنگاه هاي بزرگ و بازار سرمايه اي مي رود و در نهايت با تغيير دولت ها برنامه ها نيز ابتر باقي مي مانند. در سال هاي اخير برخلاف آنچه که درباره رونق اقتصادي بعد از توافق هسته اي وعده داده شده بود، نرخ بيکاري از سال۱۳۹۲ مجددا روند افزايش به خود گرفته و از ۱۰.۴ درصد در آن سال به بالاي ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده و انتظار مي رود بر اساس پيش بيني ها اين نرخ به بالاي ۱۲ درصد در سال جديد برسد. بايد گفت آمار بيکاري در طول سال نيز با توجه به استان ها و فصل هاي سال متغيير و متفاوت است. به عنوان مثال نرخ بيکاري در استان کرمانشاه در فصل زمستان ۱۹.۳ درصد بود ولي در فصل بهار سال جاري ۱۳.۷ درصد شد. متاسفانه سياست گذاري هاي اشتغالي دولت با توجه به مشکلات ريشه اي اقتصادي در مسير درستي قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمايشي و تبليغاتي است و همين باعث بروز وضعيت نيمه فعال بنگاه هاي کشور، تأثير رکود حاکم بر صنايع و ناتواني بازار کاردر جذب جوانان شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور حتي بر بازارهاي سرمايه اي مانند مسکن نيز تاثيرگذاشته و اين بخش نيز که نزديک به ۲ ميليون نفر را به کار مشغول داشته بود، روند کاهشي پيدا کرده است. بنابراين عدم وجود تحرک قابل توجه در اقتصاد کشور و همچنين بي توجهي به سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي که بر پايه توليد داخلي و صادرات محصولات غيرنفتي استوار است، باعث شده تا اقتصاد همچنان به عنوان اولويت اصلي کشور در نظر گرفته شود تا با ايجاد تحرک و رشد پايدار اقتصادي متکي به بازارهاي داخلي و توليد ملي، بتوان اميدوار به بهبود وضعيت اقتصادي و در نتيجه معيشتي جامعه بود. حل معضلات اقتصادي همچون رکود و بيکاري، به کاهش چشمگيرمعضلات اجتماعي کمک خواهد کرد. به هر حال اميد آن است تا براي يکبار هم شده دولت به جاي اقدامات کوتاه مدت، ريسک جراحي بزرگ اقتصاد کشور يعني بي نياز کردن از نفت را بپذيرد و مبناي مولفه هاي اقتصادي را بر پايه توليد محصولات غيرنفتي و با قابليت صادرات پايدار قرار دهد! با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد