سرمقاله وقایع اتفاقیه/ وعدههای دهشتناک
وقايع اتفاقيه/ « وعدههاي دهشتناک » عنوان سرمقاله روزنامه وقايع اتفاقيه به قلم آلبرت بغزيان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: چه بپذيريم چه نه، در اقتصاد بحرانزده ايران، وعدههاي پوپوليستي راه ميانبر پيروزي در انتخابات رياست جمهوري است. اين اتفاق مختص به يک دوره و دولت خاص نيست. با همين استدلال، بنده به عنوان يک تحليلگر اقتصادي بسيار نگران وعدههايي هستم که اگر چه ميتوانند کانديداي مورد نظر را به بر کرسي رياست جمهوري بنشاند، اما چهار سال کشور را در دهشتناکترين اوضاع اقتصادي قرار خواهد داد. وعده پرداخت يارانه 250 هزار توماني يکي از همان اقدامهاي پوپوليستي است که ميتواند موجب تکرار تجربه تلخ دوران رياست جمهوري محمود احمدينژاد در ايران شود. آقاي علي طيبنيا، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي بايد اين اتفاق را جدي گرفته و تا جايي که توان دارند به مردم هشدار دهند. دولت بايد اين نکته را به ياد آورد که براي پرداخت نقدي يارانه 45 هزارو 500 هزار توماني مجبور شد رقمي در حدود 11 هزار ميليارد تومان از جيب بپردازد و از طرفي 10 هزار ميليارد تومان هم کسري آورد. نبايد اجازه داد اين تجربه تلخ بار ديگر تکرار شود که در اين صورت سقوط اقتصاد ايران شتاب ميگيرد. در صورتيکه پرداخت يارانه 250 هزار توماني عملي شود و با اين فرض که 70 ميليون بخواهند اين يارانه را دريافت کنند به اين مفهوم است که بايد 225 هزار ميليارد بودجه براي اين منظور اختصاص داده شود. اين رقم از کدام منبع قرار است تامين شود؟ پاسخ به همين پرسش ساده ميتواند تکليف همه را با اين وعده پوچ مشخص کند. شايد هضم اين گفته کمي سخت باشد اما تجربه وعدههاي پوچ انتخاباتي در ايران نشان داده است که در بسياري از موارد بيبرنامگي بهتر وعده و وعيدهايي که درد بلند مدت کمر اقتصاد ايران را خم کند. به عقده من تمرکز کانديداها بايد روي اصلاح نظام بانکي باشد. اگر نظام بانکي در ايران اصلاح شود و بانکها مکلف به ارائه خدمات بانکداري خود به جاي بنگاهداري شوند، هم توليد جان ميگيرد و هم اشتغال ايجاد ميشود . آن زمان است که به جاي نگراني از وعدههاي پوچ اقتصادي ميتوان به فکر رونق و توسعه اقتصادي در ايران بود. اما به نظر ميرسد دراينباره با دستپاچگي عمل ميشود و بعيد ميدانم هيچ کانديدايي برنامه مشخص و مدوني براي اقتصاد داشته باشد چرا که در ايران داشتن برنامه چندان مرسوم نيست. شايد به همين دليل است که هيچکدام از برنامههاي توسعه در ايران به نتيجه مطلوب نرسيد. حالا با فرض اينکه کانديداهاي رياست جمهوري تصميم بگيرند با برنامه به کارزار انتخابات قدم بگذارند، پيشنهاد من آن است که تمرکز خود را روي مديريت واردات، جلوگيري از قاچاق، کاهش فساد اداري، توجه به توليد و بالا بردن توان مالي اقشار آسيبپذير جامعه بگذارند. همچنين اگر تمرکز روي نام امسال که اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است بيشتر شود به يقين در ميانمدت، نتايج پربار آن در اقتصاد ديده خواهد شد. اگرچه بعيد ميدانم در اينباره هم عزمي جدي وجود داشته باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد