سایه انتخابات بر سر قیمت حملونقل در پایتخت!
سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. هر چه به زمان انتخابات نزديکتر ميشويم سايه آن بلندتر شده و بر همه مسايل شهر احاطه مييابد، هر چند که هميشه تعيين نرخ تاکسيها و مترو و اتوبوسها در ماههاي نخست سال صورت نگرفته و همين موضوع باعث فرصتطلبي عدهاي براي سرکيسه کردن مردم ميشود اما امسال اين کشمکشها با چاشني سياسيکاري همراه بوده و اختلاف نظرات علنيتر شده است تا شايد تاثيري در راي مردم بگذارد!! غافل از اينکه ادامه اين روند مردم را متضرر و نسبت به هر دو جناح موافق يا مخالف افزايش کرايه تاکسيها بدبين ميکند. در چند روز اخير عنوان شده بود که فرمانداري تهران نخستين مخالف افزايش کرايه تاکسيهاست و اگر روند به اين وضع دنبال شود و شورا بر افزايش کرايهها اصرار و فرمانداري بر انکار اين روند ادامه دهد موضوع بايد در کميته حل اختلاف پيگيري شود هر چند که به گفته کارشناسان قانون شوراها اختيار را در اين موارد به شوراها داده است اما انگار روز گذشته فرمانداري تصميم گرفته است از موضع قبلي خود کمي عقبنشيني کند، البته اين موضوع به صورت علني و از سوي خود فرمانداري اعلام نشده است و اين سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران بود که موضوع عقبنشيني فرمانداري از افزوده نشدن قيمتهاي کرايه تاکسيها را مطرح کرد. بر همين اساس سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به بررسي مصوبه افزايش بليت مترو در هيئت حل اختلاف گفت: فرمانداري تهران نسبت به افزايش کرايههاي تاکسي اعتراضي نکرده است. رضا تقيپور با اشاره به آخرين وضعيت مصوبه افزايش کرايههاي حملونقل در سالجاري به مهر گفته بود که پس از اين که کرايهها در صحن شوراي شهر تهران در سال ۹۶ افزايش يافت مصوبه براي تأييد به فرمانداري ارسال شد. اما پس از اعتراض فرمانداري تهران مبني بر رقم افزايش کرايههاي تاکسي در سال ۹۶، اعضاي شوراي شهر تهران ميزان افزايش کرايهها را تعديل و به ۱۰ درصد رساندند و مجدداً مصوبه خود را به فرمانداري ارسال کردند. حالا با گذشت ۱۵ روز از ارسال نامه شوراي شهر تهران به فرمانداري تهران، اعتراضي نسبت به افزايش کرايههاي تاکسي و اتوبوس نداشتهاند و فرمانداري تنها اعتراض خود را نسبت به افزايش بليت مترو اعلام کردهاست. به همين جهت مصوبه افزايش بليت مترو در هيئت حل اختلاف بررسي خواهد شد و نتيجه آن اعلام ميشود. در همين زمينه اما معاون فني و عمراني فرماندار تهران با بيان اينکه اختلاف فرمانداري و شوراي شهر بر سر افزايش قيمت کرايههاي مترو، اتوبوس و تاکسي به هيئت حل اختلاف ارسال شده است، گفت: ملاک نهايي ما نظر اين هيئت خواهد بود. غلامحسين آرام درباره افزايش قيمت نرخ کرايههاي حملونقل عمومي در تهران اظهار کرد: فرمانداري تهران بعد از اعلام نظر شوراي شهر نسبت به کرايهها، با افزايش قميت در اين حوزه مخالفت کرد و اين موضوع را به اطلاع اعضاي شورا نيز رساند. فرمانداري بعد از مخالفت با اين افزايش قميت، نظر خود را به شورا فرستاد و آنها نيز تغييرات خاصي را ارائه نکردند که در نهايت، پرونده افزايش قيمتهاي کرايهها به هيئت حل اختلاف ارجاع شد و بررسيها در حال انجام است. معاون فني و عمراني فرماندار تهران تصريح کرد: اين موضوع افزايش قيمت کرايههاي مترو، اتوبوس و تاکسي هفته گذشته به هيئت حل اختلاف ارسال شده و احتمالاً جواب نهايي تا هفته آينده داده خواهد شد که در هر حال ملاک نهايي ما و شوراي اسلامي شهر، نظر هيئت حل اختلاف است. البته نبايد از اين امر غافل شد که همه اين مخالفت فرمانداري تهران با افزايش قيمت مترو و اتوبوس در حالي صورت ميگيرد که برخي اعضاي شوراي شهر هم نظرات خود را نسبت به رشد قيمتها اعلام کردهاند. اقبال شاکري؛ رئيس کميسيون عمران شوراي شهر نيز در همين زمنه چندي قبل گفته بود: افزايش حداقلي کرايهها موردنظر اعضاي شورا است و معتقديم که بايد مطابق تورم برنامهريزي انجام داد البته اگر فرمانداري تهران با افزايش نرخ کرايههاي مترو و اتوبوس موافقت نکند اين موضوع به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود و تصميمگيري نهايي به آن زمان موکول خواهد شد. اما نکته مهمي که اقبال شاکري بر آن صحه گذاشته است اين است که اگر دولت از طريق فرمانداري تمايلي به افزايش قيمتها ندارد شايد ميتوانست با پرداخت سهم خود به ناوگان حملونقل عمومي همانطور که قانون تعيين کرده مانعي بر اين افزايش باشد. بر همين اساس شاکري معتقد است که اگر دولت سهم خود را در حملونقل عمومي پرداخت کند علاوه بر اينکه افزايش قيمتي نخواهيم داشت بلکه قيمت حملونقل عمومي رايگان ميشود؛ متأسفانه طي هشت سال گذشته، دولت حتي قانون پرداخت يکسوم حقوق خود در قبال يارانه حملونقل عمومي را پرداخت نکرده است. بر همين اساس شايد رضايت فرمانداري تهران با افزايش ده درصدي نرخ تاکسي در تهران هم ناشي از اين امر باشد که نميخواهد علت گراني که شوراي شهر بر آن اصرار ميورزد مشخص شده و در دوماه انتهاي دولت مردم بيشتر درباره کوتاهي دولت روحاني و البته دولت قبلي در پرداخت سهم خود در توسعه ناوگان حملونقل عمومي مطلع شود، خبري که شايد با انتشار آن جمعي از طرفداران دولت را در راي مجدد به روحاني دچار ترديد کند. اما در کشاکش اين اختلاف نظرها و طول کشيدن تعيين نرخ حملونقل خصوصا تعيين نرخ تاکسيها فرصتي به فرصتطلبان داده ميشود تا از مردم به بهانههاي واهي کرايههاي بيشتري براي مسيرهاي مشخص دريافت کنند، اين رويهاي است که سالهاي گذشته نيز در تهران شاهد آن بوديم که باعث رنج مردم شده بود. يکي ديگر از مسايلي که باعث دلخوري مردم از مسئولان ميشود نگاه سياسي و برخوردي دوگانه با موضوعات است، برخوردي که در زمان انتخابات و روزهاي عادي تفاوت ميکند، شايد سال گذشته و يا سال قبلتر از آن اين تضادها در افزايش يا عدم افزايش نرخ حملونقل عمومي به گستردگي و علني شدن امروز نبود و حرفهايي که در زمانهاي عادي در رد و يا تاييد اين رويه بيان ميشود نيز با امروز تفاوت داشت. به هر حال پرواضح است که اگر مسئولان مربوطه چه در شوراي شهر تهران و چه در فرمانداري تهران هر چه سريعتر به توافق نرسند دود اين کش و قوسها به چشم مردمي خواهد رفت که اتفاقا نقش اساسياي در انتخاب مجدد مسئولانشان دارند. بر همين اساس ضروري است که هر چه سريعتر از رفتارهايي که منافع عمومي مردم را به خطر انداخته و باعث ميشود که دود اختلافات مسئولان به چشم مردم برود خودداري شود. در عين حال مي توان به اين نکته هم اشاره داشت که به دليل بالا رفتن حساسيتهاي جامعه در زمان انتخابات جامعه هم حساسيتهاي مضاعفي پيدا کرده و شايد اختلافات معمولي را هم سياسي تعبير کنند در هر دو صورت به نفع مردم و مسئولان است که هرچه سريعتر اختلافات را کنار گذاشته و اقداماتي در جهت تامين منافع مردم و شهر بردارند. شايد به نظر اينکه نرخ کرايهها اين ماه اعلام شود يا با تاخيري ديماه اعمال شود اتفاقي ساده به نظر رسد اما همين اتفاقات ساده ميتواند در ميزان اعتماد مردم به جامعه تاثير داشه و روي انتخاب فرد مورد نظرشان تاثير بسزايي داشته باشد. بر همين اساس ضرورت و شرايط جامعه ايجاب ميکند که همراه با مردم تصميمي منطقي و عاقلانه براي نرخ حملونقل گرفته شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد