شرق: انفصال بقایی از خدمات دولتی
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. «نامزدشدنش براي رئيسجمهوري شوخي است. خبرش هم همينطور». اين را قاسم ميرزايينيکو، عضو کميسيون اصل ٩٠ مجلس دهم به «شرق» ميگويد و از پروندهاي مفتوحه حول مسائل مالي حميد بقايي در کميسيون اصل ٩٠ خبر ميدهد. اين پرونده به گفته او «به دوران رياست حميد بقايي بر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بازميگردد. البته پرونده بقايي به همان مورد و آن سالها ختم نميشود و پروندهاي چندلايه است».بهرام پارسايي، ديگر عضو کميسيون اصل ٩٠ نيز در همين زمينه به «شرق» مي گويد:«بر اساس مستنداتي که در کميسيون داريم ديوان محاسبات براي حميد بقايي راي به انفصال از خدمت داده و متعجبم که او با علم به اين حکم چطور براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري اقدام کرده است.»به گفته پارسايي «پرونده بقايي صرفا به تخلفهاي او در سازمان ميراث فرهنگي مرتبط است و شايد پرونده هاي ديگري نيز درباره او مطرح باشد. در آن دوره پاداش شرکتهاي خصوصي از محل اعتبارات دولتي پرداخت ميشد. ديوان محاسبات علاوه بر حکم انفصال از خدمت بقايي بر بازگشت منابع مالي به صندوق ذخيره فرمان داده و البته تا کنون پولي برنگشته است.» حميد بقايي پروندهاي در کميسيون اصل ٩٠ دارد که پيگيريهاي آن در دستور کار نمايندگان مجلس دهم است. مکاتبههايي با سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و قوه قضائيه شده و آنطور که ميرزايي خبر ميدهد از «وزارت اطلاعات نيز درباره تخلفهاي حميد بقايي استعلام شده و منتظر گزارش نهايي اين وزارتخانه هستيم. بناست جمعبندي گزارشها از نهادهاي مرتبط به قوه قضائيه فرستاده شود».پيگيري بهارستاننشينها نه به امروز که به هشت ماه پيش بازميگردد. همان ابتداي کار اعضاي کميسيون اصل ٩٠ مجلس چند محور را مطرح کرد که يکي از اين محورها همين بود. تأکيد داشتند راجع به مفاسد تحقيق کنيد. همين شد که کميسيون اصل ٩٠ آستينها را بالا زدند و درباره پروندههاي تخلف و فساد نيز نامهنگاريهاي مفصلي با مراجع قانوني صورت گرفت؛ هم درباره محمود احمدينژاد سؤالها و نکاتي مطرح شد و هم درباره حميد بقايي، معاون اجرائي او.بهرام پارسايي در گفتوگو با ايسنا گفت: «پروندهاي مربوط به آقاي بقايي از سال ٩١ در زمان دولت آقاي احمدينژاد در کميسيون اصل ٩٠ مجلس براساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که اين پرونده همچنان در حال پيگيري است».بهرام پارسايي، ديگر عضو کميسيون اصل ٩٠ مجلس نيز به ايسنا گفته «حميد بقايي از قبل پرونده داشت، اين پرونده مربوط به زمان مسئوليت آقاي بقايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است و تخلفاتي که در اين دوران در سازمان صورت گرفته و بر همين اساس مکاتباتي هم با ديوان محاسبات و قوه قضائيه انجام شده است. آقاي بقايي در همين رابطه در قوه قضائيه پروندهاي دارد که در جريان است و در ديوان محاسبات هم پرونده دارند». به گفته او «طبق پرونده آقاي بقايي در کميسيون اصل ٩٠، حکم محکوميت عليه ايشان در ديوان محاسبات صادر شده است. اين حکم هم شامل انفصال از خدمات دولتي است و هم برگرداندن بخشي از درآمدهايي که به خزانه واريز نشده است». پارسايي به مکاتبهها با قوه قضائيه اشاره دارد و اينکه هنوز پاسخ قطعي به کميسيون نرسيده: «در اين پرونده مکاتباتي با قوه قضائيه و ديوان محاسبات صورت گرفته و آخرين مکاتبه مربوط به اواخر سال گذشته بوده است». سخنگوي کميسيون اصل ٩٠ همچنين ميافزايد: «براساس اختيارات و مسئوليت مجلس و کميسيون نسبت به نظام، کشور و مردم اگر احساس شود که اين نياز وجود دارد، کميسيون اين پرونده را در اولويت بررسيها قرار خواهد داد». قاسم ميرزايينيکو نيز به «شرق» ميگويد: «آقاي بقايي مقولههاي مختلف داشته و سوابق قضائي پرونده در دادگستري موجود است. اميدواريم پاسخ قوه قضائيه و بازرسي کل کشور حاوي نکاتي باشد که به بازيهاي اينچنين ايشان و آقاي احمدينژاد پايان دهد». کانديداشدن بقايي از نگاه ميرزايي شوخي است. تحليل اين عضو کميسيون اصل ٩٠ مجلس درباره تهديدهاي ضمني و بگمبگمهاي احمدينژاد در آخرين نشست مطبوعاتياش اين است: «اينها اگر اطلاعات و مستنداتي داشتند، تا به اينجاي کار ارائه ميکردند. اينها نگران شدهاند که ديگر هيچکس اين جريان را جدي نميگيرد. حرفشان خريدار ندارد و باز به سياست بگمبگمهاي معمولشان روي آوردهاند». ميرزايينيکو در پايان تأکيد دارد نهتنها بقايي که شخص محمود احمدينژاد نبايد از قانون فرار کند و به همين زودي بايد پاسخگوي خطاهاي مديريتي خود باشند.تحليل اين عضو کميسيون اصل ٩٠ اين است که عدم برگزاري دادگاه و رسيدگي به تخلف افرادي مانند بقايي و احمدينژاد در بلندمدت موجب ميشود اين افراد متوهم شده و براي رياستجمهوري آستين بالا زده و نشست خبري هم برگزار کنند.حميد بقايي، مشاور انفورماتيک معاونت فني صداوسيما، مدير طرح و توسعه سيستمهاي معاونت فني صداوسيما، مشاور برنامهريزي و فناوري اطلاعات، معاونت فرهنگي - اجتماعي شهرداري تهران، رئيس مرکز انفورماتيک و فناوري اطلاعات و مديرعامل مؤسسه آموزش شهر سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران بوده است. اواخر دهه ٧٠ و اوايل دهه ٨٠ اسفنديار رحيممشايي، در راديو پيام و تهران بود و بقايي نيز مانند هميشه در کنار او. حميد بقايي با پايانيافتن دولت محموداحمدينژاد براي مدتي راهي زندان شد. ٢٢٤ روز در اوين بود و گمانهزنيهاي مختلفي درباره اتهامهاي او مطرح است؛ از پرونده «دانشگاه ايرانيان» و انتقال غيرقانوني ١٦ ميليارد تومان پول گرفته تا «طرح مهرآفرين». طبق مصوبهاي که به «طرح مهرآفرين» مشهور شد، مجوز استخدام هزارو ۵۰۰ نفر به بقايي، معاون وقت اجرائي رئيسجمهور واگذار شد.به هر شکل حميد بقايي که اين روزها در سهگانههاي بقايي، مشايي و احمدينژاد نقش اول را ايفا ميکند، پروندهاي در مسائل مالي و مديريتي دارد. بايد ديد ذرهبين مجلسيها تيزتر از اين خواهد شد. بايد ديد اطلاعات تازهاي از پرونده تخلف مالي بقايي رو ميشود؟ اينها نکاتي است که به تلاش و همت نمايندگان مجلس و بهويژه کميسيون اصل ٩٠ بازميگردد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد