کارنامه حقوقی رئیسجمهوری که خود را حقوقدان میدانست
فردا/ متن پيش رو در فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
«من سرهنگ نيستم، حقوقدانم...» اين جملهاي بود که روحاني حدود 4 سال پيش با قيافهاي جدي و لحني شايد مغرورانه در مناظرات انتخابي بيان کرد. اين جمله از يکسو اميدهاي بسياري را در قلبها برانگيخت که با روي کار آمدن رئيسجمهوري حقوقدان، عرصههاي به هم ريخته حقوقي کشور در حد اختيارات رئيسجمهور ساماني مييابد، لوايح روزآمد و کارآمد تهيه ميشود و براي تصويب به مجلس فرستاده ميشود و دولت حداقل در سازمان خود حقوق شهروندي را پاس ميدارد. و از سوي ديگر همين يک جمله توانست تا حد قابل توجهي، بازي در فضاي عمدتاً هيجاني و احساسي انتخابات را به سود روحاني رقم زند.
در اين نوشتار ميخواهيم به دور از فضاي احساسي و جنجالي که عنصر جدانشدني سياستورزي برخي از سياستپيشگان است، بررسي کنيم که رئيسجمهور حقوقداني که در 4 سال گذشته با همراهي و مساعدت نسبي مجلس و بسياري از بخش هاي حاکميت، رياست قوة مجريه را دست داشت، در عرصههاي حقوقي (صرفاً حقوقي) تا چه اندازه موفق بوده است.
البته قبل از ورود به اصل بحث تأکيد ميکنيم که در ارتقاي حقوقي جامعه، دستگاههاي مختلفي مانند قوه قضائيه، دانشکدههاي حقوق، مجلس، وکلا و... بايد سهيم باشند؛ اما نقش دولت نيز در اين ميان، محوري، مهم و غيرقابل انکار است. در اين نوشتار صرفاً به بررسي کارنامه حقوقي رئيسجمهور تا بدانجا که قدرت تحولآفريني داشته است ميپردازيم و سعي ميکنيم که قصور ديگران را به پاي دولت ننويسيم.
بحث خود را در 5 محور بيان ميکنيم:
تعامل با جامعه حقوقي
اگر جامعه حقوقي را متشکل از قضات، سردفتران، وکلا و دانشآموختگان و دانشجويان حقوق بدانيم، نسبت به بسياري از دغدغههاي وکلا، دانشآموختگان و دانشجويان حقوق ميتوان از دولت جواب خواست. سؤال اول آن که دولت براي کنترل ورودي هاي رشته حقوق در دانشگاهها و اشتغال خيل عظيم دانشآموختگان حقوق چه کرد؟ و البته که پاسخ اين سؤال معلوم است.
بهنظر نميرسد که دولت براي سامان دادن فضاي به هم ريخته و نابسامان وکالت اقدام چنداني نموده باشد و موج دانشجويان حقوق که در بازار رقابت اقتصادي دانشگاههاي آزاد، پيامنور، علمي ـ کاربردي، شبانه و... درحال تزايد و تصاعد است در دولت روحاني با هيچ برنامهريزي و سامانبخشي مشهودي مواجه نبود.
البته با توجه به مناسبات فيمابين روحاني و رياست سابق هيأت مؤسس دانشگاه آزاد چندان انتظاري هم نبود که روحاني بتواند در برابر برنامههاي آموزشي اين دانشگاه و جهش کمي اين دانشگاه بايستد؛ اما مشکل آن است که در دانشگاههاي سراسري و علمي و کاربردي که بهطور مستقيم گوش به فرمان سياستهاي وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگياند نيز تحول مثبتي در اين خصوص مشاهده نشد. گرچه اشخاصي که معمولاً در پي فرافکنياند سعي ميکنند نقش دولت را در عرصه سياست گذاريهاي آموزشي ناچيز جلوه دهند و تمام مشکلات را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي حواله دهند؛ اما حقيقت آن است که با توجه به رياست رئيسجهور هر دوره بر اين شورا و با توجه به آنکه عده قابل توجهي از اعضاي حقوقي اين شورا، از اعضاي کابينه دولتاند عملاً شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هر دورهاي، تابع سياستهاي دولت آن دوره است.
شايد تنها تعامل مشهود روحاني با وکلا را بتوان حضور او در جشن وکلا در 17 اسفند 1395 دانست. اين چهارمين جشني بود که در زمان روي کار آمدن روحاني بهصورت ساليانه برگزار شده بود. گرچه روحاني در جشنهاي سابق شرکت نداشت اما قابل پيشبيني بود که در اين سال پاياني، خود را از اين برگه برنده تبليغاتي بيبهره نکند. صرفنظر از قصد باطني روحاني، حقيقت آن است که شرکت وي در جشن وکلا در اسفند 95 از ديد بسياري از اعضاي جامعه حقوقي، اقدامي تبليغاتي و با اهداف پنهان انتخاباتي ارزيابي شد.
روحاني درحالي در اين جشن شرکت کرد که از يکسو جامعه وکلا از وضعيت نابسامان اقتصادي و رکود فعاليتهاي حقوقي و بنبست و اشباع وکالت شکايت ميکند و از ديگرسو خيل دانشآموختگان حقوق از بيکاري و فقدان فرصتهاي شغلي متناسب با رشته و بسته بودن درهاي کانون وکلا و محدوديت ظرفيت وکالت گلهمندند. اما شرکت روحاني در اين جشن براي هيچيک از اين دو دسته نتايج سودمندي به بار نياورد. نه از حل مشکل وکلا و ساماندهي مشاوره حقوقي در ادارات و سازمانهاي تحت امر خود و توزيع عادلانه مشاورههاي حقوقي و وکالت شرکتها و سازمانهاي دولتي سخني گفت و نه سخن اميدوارکنندهاي براي دانشجويان و دانشآموختگان حقوق بر زبان آورد.
روحاني ترجيح داد به جاي سخنان ثمربخش و برنامههاي روشن و عملياتي، با کليگوييهايي درخصوص استقلال وکلا و استقلال کانون وکلا، سخناني فانتزي و نه چندان عملياتي بيان دارد، تا تشويقات بيشتري را از جمع حاضر دريافت کند. گو اينکه برخي از سياسيون کاملاً باور کردهاند که آنچه که در فضاي هيجاني انتخابات بهکار ميآيد، بيش از آنکه برنامههاي عملياتي و جامع باشد، موجسواري بر احساسات و هيجانات است.
حقوق شهروندي
قطعاً روحاني بهعنوان يک حقوقدان ميدانست که منشور حقوق شهروندي که با تبليغات بسيار و مقدمه و مؤخره فراوان و دعوت پيامکي از اقشار مردم براي خواندن آن عرضه کرده، هيچ محمل حقوقي و جايگاه قانوني ندارد. منشور حقوق شهروندي روحاني نه در ماهيت و محتوا که در شکل و فرمت ارائه، محل انتقادات بسياري بود.
صرفنظر از آنکه با وجود قانون اساسي و فصلي تحت عنوان حقوق ملت در آن، اگر همان مفاد قانون اساسي بهدرستي اجرا شود، چندان نيازي به اين همه تشريح و تفصيل منشور حقوق شهروندي نيست، مشکل اساسي منشور حقوق شهروندي آن است که نه قانون مصوب مجلس است و نه در شمار آييننامهها و مصوبات دولتي ميگنجند. گو اينکه رئيسجمهور در اين منشور به نوعي براي آحاد ملت، بيانيه صادر کرده و با تبليغات يکپارچه پيامکي مردم را به خواندن آن دعوت کرده؛ درحاليکه وظيفه رئيسجمهور در قانون اساسي، بيان شده و بيانيه دادن جزء وظايف وي برشمرده نشده است.
اگر دولت در پاسداشت حقوق شهروندي مصمم بود ميتوانست با تنظيم و تصويب لوايح و ارسال آنها به مجلس و اصلاح مصوبات دولتي و تصويب آييننامههاي جديد، به تکريم مردم و حفظ حقوق شهروندي همت بگمارد. حداقل کاري که رئيس دولت ميتوانست انجام دهد اينکه با تصويب مصوبات و مقررات دولتي، حفظ و پاسداشت حقوق شهروندي را از دستگاههاي زيرمجموعه خود آغاز کند.
از همينروست که منشور حقوق شهروندي به دلها ننشست و به همان سرعت که پيامکهاي منتسب به روحاني از گوشيهاي موبايل حذف شد، منشور حقوق شهروندي نيز به فراموشي سپرده شد.
بديهي بود که رئيسجمهور حقوقدان از همان ابتدا ميدانست که حقوق داخلي جاي صدور منشور و بيانيه دادن مقامات دولتي نيست بلکه محل تقنين و تصويب قوانين و مقررات لازمالاجراست. اما اينکه چرا چنين اقدامي صورت گرفت، جاي پرسش دارد. از همينروست که برخي اين اقدام رئيسجمهور را نيز نمايشي و تبليغاتي و غيرعملياتي دانستند.
تقابل و تعامل با منتقدان
بيترديد حقوقدان بودن توأم با سعهصدر و شکيبايي در شنيدن سخن منتقدان و تحمل ديدگاههاي متفاوت و مخالف است. اما متأسفانه روحاني در شيوه تقابل با منتقدان، سعهصدر و شکيبايي درخور عنوان حقوقداني را به نمايش نگذاشت. روحاني در تحقير منتقدان، راه سلف خود، محمود احمدينژاد را طي کرد. گاه ايشان را بيشناسنامه ناميد و گاه ديگر به جهنم حوالهشان داد.
اين حجم از ضيق صدر ايشان در برخورد سلبي و قهرآميز با منتقدان در کنار ادعاي حقوقداني و شعارهايي که گاه و بيگاه در ستايش آزادي انديشه و قلم و بيان اظهار ميکرد، چندان همخواني و همنشيني ندارد. محمود احمدينژاد به تحقير و تمسخر منتقدان اقدام ميکرد و با ادبياتي نازل و غيرعفيفانه منتقدان و مخالفان را مينواخت و اين بار روحاني با شعار آزادانديشي، منتقدان را طرد ميکند. مهم نيست که انتقاد از کدام طيف سر داده ميشود. مهم آن است که انتقاد شنيده شود و از پتانسيل آن براي اصلاح استفاده شود.
تلاش دولت روحاني براي تعطيلي نشريات ناهمسو نيز واقعيتي غيرقابل کتمان است که يکبار در اظهاراتي که بين رئيس دستگاه قضايي و رئيسجمهور در روزهاي برگزاري نمايشگاه مطبوعات رد و بدل شد اين امر سر باز کرد.
برجام
دولت ميکوشد که برجام را اقدامي موفق و شاهکاري بزرگ در عرصه حقوق بينالملل معرفي کند. صرفنظر از آنکه اساساً برجام را در عرصه انعقاد و سپس در عرصه اجرا موفق بدانيم يا خير و با فرض آنکه آنگونه که حاميان دولت ادعا ميکنند برجام را هم در عرصه انعقاد و هم در عرصه اجرا موفق و ظفرمند قلمداد کنيم، اما بايد اذعان داشت که برجام بيش از آنکه پديدهاي قابل توجه در عرصه حقوق بينالملل باشد در عرصه سياست داخلي اقدامي بي سابقه بود.
توافق دولت روحاني با کشورهاي 5+1 از حيث حقوق بينالملل نوآوري و واجد طرحي بکر و جديد نبود؛ چرا که اگر مذاکرهکنندگان ايراني در دورههاي قبل و قبلتر اجازه يافته بودند که تا بدانجا که تيم دولت جديد از مواضع هستهاي عقب نشست، عقبنشيني کنند، ميتوانستند به توافقي در سطح برجام يا بهتر از آن دست يابند. بنابراين تيم دولت روحاني در توافق برجام از حيث حقوق بينالملل اقدامي خارقالعاده انجام نداد؛ چه با سطح عقبنشينيهاي صورت گرفته، دست يافتن به توافقي چون برجام برخلاف آنچه مبلغينش تبليغ ميکنند، فتحالفتوح نيست.
اقدام بزرگ روحاني درخصوص برجام، بيشتر در عرصه سياست داخلي بود که وي توانست بدون آنکه مخالفت چنداني را برانگيزد با همراهي مجلس و برخي ديگر از نهادهاي قدرت، از بخش قابل توجهي از خواستهها و ايدهآلهاي هستهاي که قبلاً غيرقابل بازگشت و غيرقابل اغماض مينمود، عقب بنشيند.
بهبود نظام قانوني
با توجه به آنکه دولت در عرصه اجرا، فعال است، بهتر از نمايندگان مجلس ميتواند نقصهاي قوانين را دريابد و بهتر از تئوريسينهاي فارغ از عمل ميتواند متون قانوني منطبق بر نيازها و تنگناهاي موجود پيشنهاد کند.
بسياري از قوانين کنوني، ترجمههاي ناقص و ناشيانهاي از قوانين دههها و سدههاي گذشته برخي کشورهاي اروپايي است. بسياري از قوانين، مانند بخشهايي از قانون تجارت حتي در زمان تصويب نيز متروک و بدون کاربرد و غيرمنطبق با فرهنگ و اقتصاد و تجارت ايراني بودهاند. انتظار ميرفت که دولتي که در رأس آن يک حقوقدان نشسته است، به تهيه لوايح روزآمد اقدام کند اما متأسفانه اقدام چشمگيري در اين خصوص مشاهده نشد.
قانون تجارت بهعنوان يکي از نقاط سياه تاريخ قانونگذاري در ايران با انبوهي از مواد کپيبرداري شده، متروک، مبهم و غيرکارآمد اکنون گريبان تجارت و اقتصاد ما را گرفته است و ابهامات و عدم شفافيت اين قانون، راه را بر کلاهبرداريهاي قانوني و تقلبات غيرقابل تعقيب که در پوشش قانون صورت ميگيرد، باز کرده است. با اين وجود لايحه قانون تجارت بيش از ده سال است که بين دولت، مجلس، مرکز پژوهشهاي مجلس، صحن و کميسيون سرگردان است و در نهايت هم بدون آنکه تکليف اين قانون مشخص شود، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت روحاني با لايحه قانون تجارت مخالفت کرد و همين قانون ناقص و ناکارآمد فعلي را براي اجرا، مافي دانست؛ بدون آنکه در مهلتي معقول و متعارف، جايگزيني براي اين غده بدخيم حقوقي کشور پيشنهاد شود، عملاً به بقاي همين قانون رضايت داده شد.
امروزه ابهامات و ناکارآمديهاي قانون تجارت خصوصاً در حيطه حقوق شرکتها و ورشکستگي، ابزاري براي کلاهبرداري و تقلب در پوشش قانون و منشأ اختلافات مالي بسيار در سطح فعاليتهاي اقتصادي و موجد پروندههاي دعاوي متعدد در دادگستري شده است. با اين وجود همت جدي از طرف دولت جهت اصلاح اين فرآيند مشاهده نشد.
از آنچه گذشت چنين بهنظر ميرسد که دولت در زمينه حقوقي، کارنامه قابل دفاعي نداشت. صرفنظر از اينکه آيا دولت در عرصه سياست و اقتصاد و روابط بينالملل موفق بود يا خير و صرفنظر از اينکه آيا رئيس دولت توانست وعدههاي احساسات برانگيز خود درخصوص رونق اقتصادي همراه با مهار تورم را اجرايي کند يا خير و صرف از نظر اينکه آيا دولت توانست به گذرنامه ايراني ارزش و اعتبار دهد يا خير و صرفنظر از اينکه آيا دولت توانست بيماري فرهنگ از هم گسيخته جامعه و کانون از هم پاشيده خانواده را اندکي التيام بخشد يا خير، صرفاً و صرفاً از حيث حقوقي نميتوان نمره قابل قبولي به روحاني و دولتش داد.
اينجاست که اين پيشبيني تلخ به واقعيت بدل ميشود که آن جمله با صلابت و محکم «من سرهنگ نيستم حقوقدانم» يک ژست انتخاباتي و ترفند تبليغاتي براي پيروزي در يک ماراتن سياسي بود نه يک گفتمان براي خدمترساني و ايجاد تغيير به سود عدالت و اجتماع.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد