عصر ایران: دولت در 100 روز اول مسئولیتش چه کرد؟

عصر ايران/ متن پيش رو در عصر ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست يکي از مواردي که مخالفان دولت و نامزدهاي رقيب روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري همچنان با مستسمک شدن به آن سعي در تخريب چهره دولت يازدهم نزد مردم داشته و دارند، طرح اين ادعاي واهي‌ است که حسن روحاني پيش از انتخابات سال 1392 وعده "حل همه مشکلات اقتصادي کشور ظرف 100 روز" را داده بوده اما از عمل به اين وعده سرباز زده است! همان‌طور که در نشست خبري اخير رييس‌جمهور نيز اين موضوع به ميان آمد، وعده روحاني (بنا بر صوت و تصوير موجود از او) اين بود که دولت در کنار برنامه‌هاي بلندمدت، برنامه‌هاي کوتاه‌مدتي را نيز براي کاهش مشکلات اقتصادي دارد که بلافاصله پس از استقرار دولت آن‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد و پس از 100 روز با ارائه گزارشي کامل، صادقانه به مردم خواهد گفت که کشور در چه وضعيتي به سر مي‌برد، انجام چه برنامه‌هايي براي اصلاح اين وضعيت آغاز و اجرايي شده است و تا رسيدن به وضعيت مطلوب چه‌قدر فاصله داريم. بر همين اساس دولت تلاش درخشاني را در صد روز نخست براي سامان‌دهي اوضاع به کار بست و اقداماتي را آغاز کرد که سمت و سوي حرکت اقتصادي کشور را عوض کرد. رييس‌جمهور نيز در صد و يکمين روز استقرار دولتش در يک گفت‌وگوي زنده، گزارشي از واقعيت‌هاي کشور و عملکرد دولت به مردم ارائه کرد. اين در حالي بود که آخرين وزير دولت يازدهم تنها يک هفته پيش از صد روزگي دولت از مجلس رأي اعتماد گرفته بود! شرايط کالاهاي اساسي در کشور انتظار دولت يازدهم در زمان آغاز به کارش اين بود که موجودي کالاهاي اساسي در انبارهاي کشور دستکم براي سه تا چهار ماه کافي باشد اما گزارشي که قبل از مراسم تحليف درخصوص ذخاير استراتژيک به دست روحاني رسيده بود، کمبود شديد کالاهاي اساسي همچون گندم را نشان مي‌داد، تا جايي که سيلوهاي يکي از استان‌هاي کشور فقط براي مصرف سه روز مردم موجودي داشت. اولين اقدام مهم دولت تدبير و اميد در آن مقطع، تخصيص منابع ارزي به تأمين کالا‌هاي اساسي و انتقال آن‌ها از بنادر بود. اين در حالي بود که دولت با مشکل کمبود منابع ارزي مواجه بود اما براي انجام اين کار ترديد به خود راه نداد و علاوه بر پر کردن انبار‌ها، براي آينده نيز خريد‌هايي انجام داد. وضعيت خزانه خزانه کشور، جايي است که حساب‌هاي و درآمدهاي دولت در آن قرار مي‌گيرد و خرج و مخارج دولت نيز از خزانه بايد تأمين شود. بر اين اساس موجودي سالانه خزانه بايد حدود ۲۱۰ هزار ميليارد تومان باشد، به عبارتي دولت بايد ماهانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند سالانه ۲۱۰ هزار ميليارد تومان ذخيره کند. اما در دوازدهم مردادماه سال 1392 که دولت يازدهم کار خود را آغاز کرد، موجودي خزانه دولت تنها ۱۲۸۰ ميليارد تومان بود و اين در حالي بود که در پايان مردادماه دولت مي‌بايست ۷۵۰۰ ميليارد تومان بابت حقوق کارمندان خود پرداخت مي‌کرد. بر اين اساس، با وجود رسيدن موجودي خزانه تا پايان مردادماه به ۲۸۷۰ ميليارد تومان، باز هم 4630 ميليارد تومان براي اين پرداختي کم بود که با استقراض از بانک‌ها جبران شد. اين بود که دولت در همان ابتدا با مشکلي به نام عدم تأمين درآمد‌ها مواجه شد، زيرا در ۵ ماه اول سال 1392 از آنچه در بودجه آمده بود، تنها ۴۷ درصد تأمين شده بود. بر اين اساس، دولت ناچار از اصلاح بودجه و واقعي‌سازي آمار و ارقام آن شد و اصلاحيه آن را با دو فوريت به مجلس داد که البته تا پايان صد روز مورد تصويب مجلس قرار نگرفته بود. درواقع مجلس با تقليل 40هزار ميليارد توماني بودجه، رقم آن را به ۱۷۱ هزار ميليارد تومان رساند که باز هم از پيشنهاد دولت يعني ۱۵۰ هزار ميليارد تومان، 21 هزار تومان بالاتر بود. رکود تورمي سومين مواجهه دولت با مشکلات، به بحث «رکود تورمي» بي‌سابقه بازمي‌گردد. گرچه کشور شرايط رکود را در دوران جنگ نيز با رشد منفي 9 درصد در سال ۶۵ تجربه کرده بود اما در همان سال نرخ تورم ۲۳ درصد يعني بسيار کمتر از نرخ تورم بالاي 40 درصد در سال 1392 بوده است. همچنين گرچه سابقه تورم 49 درصدي نيز در سال 74 در کشور وجود داشته اما در همان سال رشد اقتصادي ۳ درصد يعني بسيار بالاتر از رشد منفي 5.8 درصد بوده که به معناي رکود عميق است. اين رکود و تورم همزمان در تاريخ 50 ساله اخير کشور بي‌سايقه بوده و به غير از سال‌هاي ۵۷ و ۵۸ که رکود و تورم به شرايط خاص حاکم بر کشور بازمي‌گشت، هيچ‌گاه سابقه نداشت. با اين حال دولت يازدهم در همان 100 روز اول موفق شد، يک واحد از سرعت ماهانه تورم بکاهد و تقريبا اين سرعت را به نصف ميزان قبل کاهش دهد، يعني به‌جاي آن‌که به سياق ماه‌هاي پيش از استقرار دولت يازدهم ماهانه حدود 2.2 درصد بر تورم افزوده شود، در آن سه ماه، ماهانه 1.2 درصد بر تورم افزوده شد. بر اين اساس، در حالي که در پايان مرداد و شهريور سال 1392 تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۳ درصد بود، در پايان مهرماه به ۳۶ درصد رسيد و دولت از برنامه خود براي رساندن تورم تا پايان سال 93 به ۲۵ درصد خبر داد و خوشبختانه موفق شد در انجام اين وعده 10 واحد نيز بيشتر توفيق حاصل کند و به نرخ تورم 15.6 درصد در پايان سال 93 برسد. حال نيز گرچه برخي کارشناسان اقتصادي همچنان به دولت فشار مي‌آورند تا به عقيده آن‌ها «براي رونق‌بخشي به اقتصاد، قدري سست‌تر عنان تورم را بکشد» اما دولت يازدهم که به فکر سفره مردم داراي درآمد ثابت يعني حقوق‌بگيران بوده و هست، در راه مهار تورم ثابت قدم مانده و آن را تاکنون به زير 10 درصد يعني 6.8 درصد رسانده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد