سرمقاله مردم سالاری/ حقایقی درباره اقتصاد
مردم سالاري/ « حقايقي درباره اقتصاد » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ضياء مصباح است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: همزمان با آغاز تبليغات انتخاباتي، با توجه به آنچه که به دولت يازدهم به ارث رسيد و مشکلات بسياري که از دولت قبل مانده بود و دولت فعلي در صدد رفع آن بر آمد، بررسي کارنامه دولت نشان ميدهد که عليرغم مشکلات و موانع متعدد، عملکرد دولت نسبتا قابل قبول بوده است. مروري بر پارهاي از حقيقتها اين موضوع را روشنتر ميکند. اصلاح بنيادي شرايط آن هم در زمينههاي اقتصادي که مدتها به آن توجهي نميشد، در يک دوره دولتمداري ممکن نيست. اما آنچه در اين دوره در حوزه اقتصاد صورت گرفته، نسبتا قابل قبول است. طي روزهاي گذشته، بانک نرخ تورم را در سال گذشته ۹ در صد اعلام کرد تا پس از ۲۶ سال در رديف کشورهاي با نرخ تورم يک رقمي قرار بگيريم.اعلام نرخ تورم تک رقمي در شرايط موجود، تنها جنبه اقتصادي ندارد. روحاني به راي دهندگان و رقيبان خود ميگويد که به وعده خود در زمينه مهار قيمتها عمل کرده و نرخ تورم را از سي و پنج در صد در سال ۱۳۹۲ به شانزده در صد در ۱۳۹۳، دوازده درصد در ۱۳۹۴ و سر انجام 9 در صد در ۱۳۹۵ کاهش داده است. اما نرخ تورم چگونه اعلام ميشود: ۱- نرخ تورم ميانگين که بر اساس آن متوسط نرخ تورم در دوازده ماه گذشته نسبت به دوازده ماه پيش از آن اندازهگيري ميشود. در مورد سال ۱۳۹۵، ميانگين تورم اين سال نسبت به سال ۱۳۹۴ ارزيابي شده و نرخ ۹ درصد به دست آمده و همين نرخ تورم ميانگين به عنوان نرخ تورم رسمي اعلام ميشود. بانک مرکزي در اين رابطه ميگويد : «نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۵ به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه ۱۳۹۴ معادل ۹ در صد است.» ۲- در روش دوم، نرخ تورم نقطه به نقطه که در آن افزايش قيمتها در ماه مورد بررسي نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گيري و سبد قيمتها در اسفند ۱۳۹۵ با اسفند ۱۳۹۴ مقايسه شده، بنا به اعلام بانک مرکزي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/11 در صد افزايش داشته است. ۳- در روش سوم، نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل اعلام ميشود. بانک مرکزي در اين زمينه ميگويد که اين شاخص در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۲ در صد افزايش يافته است. بنابر اين نرخ تورم رسمي، همان نرخ تورم ميانگين است و ۹ در صدي که اعلام شده، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ۱۳۹۴ است. اين شاخص، وقتي به اين صورت اندازهگيري ميشود، منعکس کننده تحول قيمتها در ۲۴ ماه گذشته است. با اين محاسبه، نرخ تورم در ايران کاهش يافته است. در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه، که مبنا را يک سال قرار ميدهد، بالاتر رفته، زيرا شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال پيش حدود دوازده در صد افزايش يافته است. بنابر اين در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستيم. در اسفند ۱۳۹۴، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران تنها 7/0 در صد نسبت به بهمن ماه همان سال افزايش يافته بود. در عوض، در اسفند ۱۳۹۵، همان شاخص نسبت به بهمن ماه همان سال ۲ در صد بالاتر رفته و اين تفاوت بسيار مهمي است. خبرگزاري معتبر «بلومبرگ» بر پايه نرخ تورم نقطه به نقطه (دوازده ماه) از اوجگيري اين شاخص در ايران خبر داده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي، با تکيه بر نرخ تورم ميانگين (بيست و چهار ماه) بر تک رقمي شدن آن انگشت گذاشته است. اين تفاوت، برآمده از ادامه نابساماني مديريت اقتصادي منبعث از عدم هماهنگي است. در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه با شيب ملايم در خرداد ماه سال گذشته به 8/6 در صد کاهش يافت، ولي از آن موقع به بعد دوباره به دلايلي به سربالايي افتاد و در اسفند ماه، دوباره تا مرز ۱۲ در صد بالا رفت. در زمينه تورم ماه به ماه واژگونه شدن گرايش، از کاهش به افزايش، به خوبي ديده ميشود. با توجه به همه اين شواهد، نرخ تورم رسمي (يا ميانگين) به احتمال فراوان در آينده دوباره دو رقمي خواهد شد. به بيان ديگر، فرآيند تک رقمي شدن نرخ تورم رسمي در ايران «دولت مستعجل» است و بسياري از کارشناسان بر ناپايدار بودن آن تاکيد ميکنند. اين که دولت در زمينه مهار قيمتها منضبطتر از سلف خود عمل کرده ترديدي نيست. با اين حال اين امر نشان ميدهد اقتصاد کشور همچنان نيازمند اصلاح بنيادين است که بتواند به مهار پايدار تنشهاي تورمي بينجامد. البته بخش بزرگي از اقتصاد ايران (که در خلق پول و دامن زدن به تورم نقش دارد) در کنترل دولت نيســت و اين امر در افزايش حجم نقدينگي که با حدود هزار ميليارد تومان رسيده تاثيرگذار بوده ۱۲۰۰ در صد افزايش ســالانه، به ۳۰ اســت. نتيجه اينکه تا زماني که سرمايه گذاري در امور توليدي و صنعتي که لازمه اش اصلاح و ثبات قوانين، رعايت حقوق شهروندي، بهبود روابط بين المللي و جذب ســرمايه گذاري خارجي، تقويت سيستم پاسخگويي منطبق با موازين قانوني و لغو جدي هر گونه رانت و امتيازطلبي تحقق نيابد و شــعار جاي خود را به شــعور ندهد به اميد گشــايش نبايد بود. با همه اين احوالات با عنايت به گشايش هاي اقتصادي سالهاي اخير، بايد به اميد استمرار دولت فعلي به مدت سال ديگر با حضور و همت آحاد جامعه و دادن راي به حسن روحاني در روز 4 ارديبهشت ماه نشست. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد