نفت همچنان چاقکننده درآمدهای ایران
روزنامه جوان/ متن پيش رو در جوان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
همانقدر که صادرات غيرنفتي کشور هم آلوده به نفت است، درآمدهاي مالياتي دولت هم آلوده به نفت است. در واقع ضريب نفوذ نفت و درآمدهاي نفتي در بودجه کشور به شکل واقعي هنوز بالاست و بهتر است دچار توهم فاصله گرفتن بودجه از درآمدهاي نفتي نشويم و همچنان از تکيه بيش از اندازه به نفت واهمه داشته باشيم.
درآمدهاي ارزي نفت، گاز و مشتقات صادراتي اين بخش ضريب نفوذي در بودجه سالانه کشور دارد و با طبقهبندي اشتباه درآمدهاي نفتي و مشتقات در سرفصل صادرات نفتي و غيرنفتي دچار يک توهم فاصله گرفتن از نفت و تکيه به درآمدهاي مالياتي شدهايم که متأسفانه بايد مدعي شد که در درآمدهاي بودجه همچنان روي پاشنه نفت ميچرخد.
در واقع اگر نگاهي دقيق و ريزبينانه به درآمدهاي مالياتي دولت بيندازيم ميبينيم که عموم اين درآمدها به شکل مستقيم و غيرمستقيم باز هم به نفت و خام فروشي منابع ملي وابسته است. براي نمونه دولت بخشي از درآمدهاي مالياتي که مدعي است از محل دستمزد کسب ميکند در واقع همان پولي است که از محل درآمدهاي نفتي کسب ميکند و با پرداخت آن به کارمندان، بازنشستگان و مستمريبگيران بخشي از آن را به طور مجدد اخذ ميکند. يا اينکه وقتي دولت از سال 95 از محل واردات حدود 15هزار ميليارد تومان درآمد کسب ميکند در واقع منشأ اين درآمدها باز هم درآمدهاي نفتي است زيرا دولت ارزهاي نفتي و غيرنفتي خود را به بانک مرکزي ميفروشد و بانک مرکزي نيز مجبور است اين ارزها را به دو تقاضاي قوي ارز يعني واردات و قاچاق بفروشد، بدين ترتيب مالياتهاي ناشي از واردات هم به نوعي به ارزهاي نفتي دولت وابستگي دارد. يا بخشي از درآمدهاي نفتي از محل شرکت ملي نفت است که اين شرکت هم از محل فعاليتهاي حوزه نفت و انرژي قادر به پرداخت ماليات به دولت است که در واقع اين نيز وابسته به حوزه نفت است. در واقع دولت يازدهم در حالي مدعي کاهش وابستگي کشور و بودجه به نفت است که اين ادعا صحيح نيست زيرا آنچه ادعا ميشود از ماليات تأمين شده نيز بهطور مستقيم و غيرمستقيم باز هم به درآمدهاي نفتي بازميگردد، بدين ترتيب اقتصاد ايران هنوز به شدت وابسته به درآمدهاي نفتي است و با کوچکترين تکانه بهاي جهاني نفت، رشد اقتصادي با نوسان شديد روبه رو ميشود.
وزيراقتصاد: نوسان قيمت نفت روي اقتصاد اثر دارد
البته در همين راستا وزير اقتصاد طي سخناني به وضوح اعلام کرده است که اقتصاد ايران با نوسان نرخ جهاني نفت با نوسان مواجه ميشود زيرا نفت روي درآمدهاي دولت اثر مستقيم دارد و چون مخارج دولت بالا ميباشد مجبور است يا تعهدات و بدهيهايش را بالا ببرد يا اينکه بهاي ارزهاي نفتي که به دست ميآورد را در ايران افزايش دهد.
درآمدهاي دولت عموماً يا از محل فروش نفت تأمين ميشود يا ماليات، اگرچه حسن روحاني در مناظرات دوازدهمين دوره رياست جمهوري مدعي شد که در چهار سال اخير وابستگي کشور و بودجه به نفت کاهش يافته است اما کنکاش در اين رابطه نشان ميدهد عموم درآمدهاي مالياتي هم بهطور مستقيم و غيرمستقيم به درآمدهاي نفتي وابستگي دارد، بدين ترتيب دلسوزان اقتصاد ايران و مسئولان بايد توجه داشته باشند که ماليات مورد ادعاي دولت هم عموماً به درآمدهاي نفتي و پتروشيمي و گازي و واردات از محل فروش ارزهاي نفتي، عملکرد شرکت ملي نفت، اخذ ماليات از حقوق پرداختي به کارکنان از محل ارزهاي نفتي و. . . بازميگردد. در واقع اگر بخواهيم اهداف تبليغي دولت را در رابطه با وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي کنار بگذاريم و بازي با سرفصلهاي تهيه شده در معاونت اقتصادي بانک مرکزي و مرکز آمار را کنار بگذاريم و حقيقت را آنطور که هست ببينيم، بايد مدعي شد ايران به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است و درآمد مالياتي مورد ادعاي دولت نيز وابسته به درآمدهاي نفتي است، از اين رو دولت دوازدهم بايد به شدت روي جلوگيري از خام فروشي منابع نفتي و معادن و ساير منابع ملي کار کند و کشور را از وابستگي به چنين درآمدهايي برهاند.
حداقل ماليات را عادلانه بگيريم
در اين بين در حالي کارشناسان مستقل اقتصادي ارقام فرار مالياتي را حداقل 20 تا 30 هزارميليارد تومان عنوان ميکنند که رئيس سازمان امور مالياتي رقم برآوردي براي فرارهاي مالياتي ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد توماني را تأييد کرد. سيدکامل تقوينژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص فرارهاي مالياتي گفت: تا اين لحظه 3 هزار و 300 ميليارد تومان ماليات از افرادي که تا کنون وجهي به سازمان امور مالياتي پرداخت نميکردند، اخذ شده و در يک گام ديگر، از ۷۷ نفر نيز ۹۹۰ ميليارد تومان دريافت شده است. وي رقم فرارهاي مالياتي را بين ۱۳ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان عنوان و تصريح کرد: اين رقم را قبول داريم و اميدواريم سامانهها به خوبي وارد عمل شود و با کمک نهادهاي امنيتي، هر چه سريعتر بتوانيم فراريان مالياتي را شناسايي کنيم.
اقشار ضعيف هزينه خدمات عمومي ثروتمندان را ميپردازند
گفتني است که از دهک دهم ايران اگر 30 درصد ماليات اخذ شود حدود 47هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي براي دولت حاصل ميشود اما دولت يازدهم در سال 94 از طريق لابي با مجلس ماليات بر مجموع درآمد و ثروت را از لايحه قانون مالياتهاي مستقيم که توسط دولت دهم تهيه شده بود، خارج کرد. لازم به توضيح است دولت بارها و بارها مخالفت خود را با سرکشي به حسابهاي بانکي مردم اعلام کرده است. گفتني است اين اظهارات وي هيچ وجاهت قانوني و منطقي ندارد زيرا هم اکنون سپردههاي بانکي بلندمدت حدود 900هزار ميليارد تومان است که سالانه بدون پرداخت هيچگونه مالياتي در حدود 23درصد سود کسب ميکنند.
*هادي غلامحسيني
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد