رجا: چرا FATF شرایط تعلیق را برای ایران تمدید کرد؟
رجا/ متن پيش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در روزهاي گذشته بيانيه جديد FATF منتشر شد که تصميم اين گروه درباره ايران نيز در آن قرار داشت. بيانيه نهايي اجلاسيه اخير FATF در شهر والنسيا بر روي سايت اين گروه قرار گرفته است. در اين بيانيه اشاره شده است که ايران فعاليتهاي خوبي در زمينه اجراي برنامه اقدام داشته است. همچنين بر تعهد سياسي ايران براي اجراي برنامه اقدام مجددا تاکيد شده است. بر همين اساس FATF اعلام کرده است که تصميم گرفته شرايط تعليق را براي ايران ادامه دهد. يعني FATF تصميم سال گذشته خودش را درباره تعليق شدن ايران از ليست اقدام متقابل ادامه ميدهد. FATF زمان مشخصي را براي ادامه دادن اعلام نکرده است. در بيانيه سال گذشته تصريح شده بود که 12 ماه خواهد بود، اما در بيانيه اخير زمان خاصي اشاره نشده است. البته به قرائن مختلفي ميشود زمان مد نظر FATF را تشخيص داد. از آنجا که طبق زمانبندي برنامه اقدام (Action Plan) آخرين اقدامات ايران بايد تا ژانويه 2018 انجام شود، در نتيجه ميشود پيشبيني کرد که زمان تمديد شرايط تعليق براي ايران تا ژانويه 2018 خواهد بود. طبق بيانيه صادر شده ايران کماکان در بيانيه عمومي FATF که مشخص کننده کشورهاي پرريسک است (يک مرحله خفيفتر از اقدام متقابل) باقي ميماند. FATF همانطور که قبلا گفته بود شرط خارج شدن ايران از بيانيه عمومي اجراي کامل برنامه اقدام است. مانند گذشته FATF تاکيد کرده است که روند اجراي برنامه اقدام توسط ايران را رصد ميکند و گام بعدي را بر اساس آن تعيين ميکند. تا قبل از برگزاري اين اجلاس در اسپانيا، مسئولان دولتي اظهار اميدواري ميکردند که به خاطر اقداماتي که ايران انجام داده است به طور کلي از ليست سياه (اقدام متقابل) خارج شود. اما بيانيه صادر شده حکايت از غيرواقعي بودن اين اميدها داشت. چرا FATF شرايط تعليق را براي ايران تمديد کرد؟ پاسخ به اين سوال براي فهم و پيشبيني آينده بسيار مهم است. در يادداشت قبلي اين وضعيت را پيشبيني کرده بودم (http://yon.ir/N4RZq). در آنجا نوشتم «FATF و متفکران پشت اين نهاد به ظاهر بينالمللي ميدانند در صورت بازگشت ايران به ليست سياه، ايران همکاريهاي خود با اين نهاد را پايان خواهد داد چرا که نفعي در آن مشاهده نميکند. لذا بر اساس قواعد نفوذ نبايد رشته روابط ميان ايران و FATF کاملا گسسته شود. در نتيجه بهترين حالت ممکن ادامه دادن شرايط تعليق به همراه ايجاد فشار براي اجراي کامل برنامه اقدام خواهد بود» FATF يک نهادي است که در دو دهه سال اخير بسيار ضريب پيدا کرده است. هرچند ريشه اين نهاد به اواخر دهه هشتاد بازميگردد اما اين نهاد پس از حوادث 11 سپتامبر در جهان مطرح شد اما نه با همان ماموريت قديمي بلکه با ماموريت جديدي به نام مقابله با تامين مالي تروريسم. در همين راستا شوراي امنيت سازمان ملل نيز اين نهاد را تاييد کرده و از تمامي کشورها ميخواهد که استانداردهاي 49 گانه آن را اجرا کنند. اين ضريب يافتن روند طبيعي نبود. بلکه همراستا با سياستهاي آمريکا بود. آمريکا بعد از 11 سپتامبر سلاح جديدي را آزمايش ميکرد که قدرت بسياري به اين کشور ميداد. «سلاح پولي» سلاح جديد آمريکا بود، سلاحي که براي هدف قرار دادن افراد و نهادهاي غيرمطلوب از نظر آمريکا بسيار کارايي داشت و البته هزينههاي سلاحهاي گرم و جنگهاي نظامي را نداشت. سلاح پولي هم ميتواند سبک باشد و تنها يک فرد را نشانه بگيرد و هم ميتواند سنگين باشد و بانک مرکزي يک کشور را هدف قرار دهد. اما در هر مقياسي که مورد استفاده قرار گيرد نيازمند رهگيري و سامانه هدايت است. اين سلاح بدون داشتن سامانه رهگيري که بتواند دقيق شناسايي کند و مختصات نقطه نهايي را بدهد، کارايي نخواهد داشت. براي شناسايي و ارايه مختصات دقيق از اهداف در نظام بانکي نياز به نهادي بينالمللي است که ظاهري غيرسياسي داشته باشد و جنس کارش با اين نياز همخواني داشته باشد. FATF نهادي به ظاهر جهاني و با دغدغه به ظاهر اقتصادي است که نيازهاي آمريکا در مقوله شناسايي اهداف تحريمي را برطرف ميکند. البته FATF سنتي نواقصي دارد که بايد برطرف شود. به رسميت شناختن تامين مالي تروريسم و تامين مالي اشاعه سلاحهاي کشتار جمعي به عنوان دو معضل در نظام بانکي جهاني و قبول کردن مبارزه با آنها به عنوان ماموريتهاي نظام بانکي از جمله تکملههايي است که FATF به آن نياز دارد. همچنين توجه دادن کشورها به گسترده کردن همکاريهاي خارجي و بينالمللي نيز از تکملههاي ديگري است که FATF آنها را ميپذيرد. ديويد کوهن مسئول اسبق اوفک اينگونه ميگويد: «موفقيت تحريمهاي ما بستگي عميق به شفافيت مالي دارد. از طريق جمعآوري اطلاعات کليدي راجعبه ماهيت تراکنشهاي بانکي، گروههاي درگير در آن و افرادي که در نهايت از آن بهره ميبرند.» خلاصه آنکه FATF بيش از آنکه يک نهاد جهاني براي اصلاح نظام بانکي جهان و ماموريتي صرفا اقتصادي داشته باشد، يک نهاد پوششي براي اعمال دقيقتر سياستهاي آمريکا در بسط سلطهگري خود در جهان است. آمريکا ايران را مهمترين هدف خود در استفاده از سلاح پولي انتخاب کرد. ويژگيهايي که اقتصاد ايران داشت (وابستگي و غيرمقاوم بودن) به آمريکا انگيزه لازم براي استفاده از سلاح پولي را ميداد. همچنين FATF نيز ايران را مهمترين هدف خود در اجراي استانداردهاي خود انتخاب کرد. ايران عليرغم وجود کشورهايي که نظام بانکيشان بسيار بدتر از ايران است، اولين کشوري بود که در ليست سياه (اقدام متقابل) قرار گرفت. بعد از ايران کره شمالي نيز به اين ليست اضافه شد. اين همگامي اتفاقي نبود بلکه مکمل هم و در طول هم معنا پيدا ميکند. اما با امضاي توافقنامه برجام استفاده از سلاح پولي توسط آمريکا وارد يک مرحله جديد تري شد. مرحله بازدارندگي و خودتحريمي. آمريکا در برجام بدون آنکه ساختار تحريمهاي ثانويه بانکي و غيربانکي را تغيير دهد، امتيازات محدودي به ايران داد. اجازه داد تا بخش غيرخطرناک ايران براي آمريکا از ليست اهداف سلاح پولي (ليست تحريم SDN) خارج شوند، اما بخشهاي ديگر که از نظر آمريکا خطرناک بودند را حفظ کرد. چيزي در حدود 200 فرد و نهاد که عمدتا نهادهاي انقلابي، امنيتي و نظامي ايران هستند. آمريکا پس از طراحي و اجراي برجام FATF را به مساله ايران تبديل کرد. از طريق اروپاييها بارها و بارها به ايران پيام داد که براي عادي شدن روابط اقتصادي لازم است منويات FATF اجرايي شود (به زبان ديگر ايران بايد از ليست سياه خارج شود). در نتيجه اين سياست ايران با FATF به توافقي براي اجراي برنامه اقدام دست پيدا کردند. اجراي هرچه بيشتر و بهتر برنامه اقدام پيشنهادي FATF به معناي مهيا کردن زمينه براي اصابت دقيقتر سلاح پولي به هدف است. اين فضا را بازيگران اقتصادي به خوبي درک ميکنند و با توجه به آنکه آثار اصابت کردن سلاح پولي به هدف را ديده اند، جانب احتياط را رعايت ميکنند. حال هرچه سلاح پولي بزرگتر باشد و سامانه هدايتگرآن نيز دقيقتر عمل کند، بازدارندگي بيشتري درپي خواهد داشت. آمريکا با تصويب قانون سيدا 2017 (سياه چاله تحريم) يک سلاح فوق سنگين از سلاح پولي را آماده پرتاب به سمت ايران ميکند که اهداف بسياري را هدف قرار داده است، لذا براي آنکه بتواند به مقصود خود که اولا زدن اهداف و ثانيا ايجاد بازدارندگي و خودتحريمي در داخل ايران است، نياز به استفاده از سامانه هدايت شونده يا همان استانداردهاي FATF دارد. حال فرض کنيد که در اين اجلاس FATF ايران را مجددا در ليست سياه قرار ميداد، به طور طبيعي ايران همکاري خود را با FATF پايان ميداد. در نتيجه آمريکا در استفاده هوشمند از سلاح پولي خود دچار مشکل ميشد. لذا FATF شرايط را در همان حالت تعليق نگه داشت. چرا که ميخواهد ايران در حالت خوف و رجا اقدامات باقي مانده در برنامه اقدام را انجام دهد. هرچه عمق آنها افزايش يابد، آمريکا به نتيجه مطلوب خود نزديکتر خواهد شد. بي شک همکاري با FATF تا زماني که اقدامات پدافندي لازم از جمله پيمان پولي دوجانبه را اجرايي نکنيم، منافع ملي ما را تامين نخواهد کرد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد