برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

پایان عمر اینترنت حجمی

منبع
روزنامه شهروند
بروزرسانی
پایان عمر اینترنت حجمی
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
«پايان فروش اينترنت حجمي» خبري بود که محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در يک پست اينستاگرامي خود منتشر کرد. واعظي گفته بود به دنبال اجراي طرحي هستند که تا پيش از فرارسيدن پايان عمر دولت يازدهم مدل قيمت‌گذاري اينترنت ثابت را تغيير دهند و مبناي آن را اينترنت نامحدود قرار دهند و نه حجمي. اما پست واعظي با تفسير اشتباه بسياري از کاربران مواجه شد و بسياري تصور کردند عمر بسته‌هاي اينترنتي اپراتورهاي موبايل هم به سر آمده است. تفسيري که محمدرضا فرنقي‌زاد، سخنگوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با «شهروند» آن را رد کرد و گفت تنها قرار است مدل قيمت‌گذاري اينترنت ثابت و نه تلفن ‌همراه تغيير کند. تغيير مدل قيمت‌گذاري اينترنت ثابت محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در صفحه اينستاگرامي خود از پايان فروش اينترنت حجمي خبر داد و نوشت دولت درحال تدوين مصوبه‌اي است که به فروش اينترنت حجمي در بازار اينترنت ثابت ADSL پايان دهد و به فروش سرويس‌هاي نامحدود در اين بخش روي آورد. گويا اين برنامه قرار است تا پايان دولت يازدهم براي تصويب به دست کميسيون تنظيم مقررات برسد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اين رخداد را گامي براي احياي حقوق مصرف‌کننده و حمايت از توليدکنندگان داخلي دانسته است. البته پست اينستاگرامي وزير با تعبيرهاي گوناگون کاربران و حتي رسانه‌ها مواجه شد و عده‌اي تصور کردند مدل اينترنت حجمي به‌طور کامل از بازار اينترنت ايران حذف مي‌شود. روابط‌عمومي يکي از اپراتورهاي تلفن ‌همراه که همچون بسياري از کاربران دچار تعبير اشتباه شده است به «شهروند» مي‌گويد: قرار نيست بسته‌هاي حجمي حذف شود و تصور مي‌کند منظور وزير چيز ديگري است. روابط‌عمومي اين اپراتور توضيح مي‌دهد: داستان از اين قرار است که در مصوبه ٢٤٩ رگولاتوري، بنا شده بود که اپراتورهاي موبايل موظف به حذف يا تغيير نرخ برخي بسته‌هاي موبايلي شوند. بسته‌هاي اينترنتي ارايه شده موبايلي که هر گيگابايت آنها کمتر از ٣‌هزار تومان ارزش دارد، مشمول مقررات جديد مي‌شد، اما بعد از اين مصوبه، مردم نسبت به حذف يا گران شدن بسته‌هاي نامحدود اينترنتي خود در شبکه‌هاي مجازي اعتراض کردند و وزير ارتباطات نسبت به اين اعتراضات واکنش نشان داد. به گفته بخش اطلاع‌رساني اين اپراتور، وزير ارتباطات پس از اين واکنش‌ها از اپراتورها خواست فعلا دست نگه دارند و حتي از آنها دعوت کرد به مناسبت عيد فطر، بسته‌هاي اينترنتي تازه‌اي در اختيار مشترکان خود قرار دهند. توضيح يک تفسير اشتباه! البته محمدرضا فرنقي‌زاد، سخنگوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پاسخ شفاف‌تري براي اين ابهامات دارد و در اين‌باره به «شهروند» توضيح مي‌دهد: پست اينستاگرامي آقاي واعظي حاوي دو نکته مهم است که نبايد با هم اشتباه گرفته شود. موضوع اول، موضوع اپراتورها و موضوع دوم مربوط به شرکت‌هاي ارايه‌دهنده ADSL است. در موضوع مربوط به اپراتورها بنا شده است که بسته‌هاي جديد اينترنتي توسط آنها ارايه شود و امکانات تازه‌اي در اختيار مشترکان قرار گيرد. او ادامه مي‌دهد: در مورد شرکت‌هاي ارايه‌دهنده ADSL، توقف فروش حجمي اينترنت توسط اين شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته است، بنابراين بنا شده است که تا پايان دولت يازدهم، شرايط بازار و شرکت‌ها بررسي و سپس تصميم مناسبي گرفته شود. به گفته او، هنوز اين اتفاق در حد پيشنهاد است و در کميسيون مربوطه مطرح نشده است. اين موضوع در شرايطي رخ مي‌دهد که پايان فروش اينترنت حجمي پيش از اين هم مطرح شده بود. صادق عباسي‌ شاهکوه، معاون سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي‌ سال گذشته اعلام کرد که قرار است تغييراتي در شيوه عرضه و فروش اينترنت در ايران ايجاد شود. او با اشاره به حذف بسته‌هاي حجمي گفته بود که مدل جهاني ارايه اينترنت ثابت (ADSL، وايمکس و...) حجمي نيست بلکه سرعتي است و در ايران نيز به‌زودي اين تغيير اساسي در ارايه‌ اينترنت ايجاد خواهد شد. او همچنين توضيح داده بود: در طرح‌هاي معمول جهاني، ارايه اينترنت موبايل به صورت حجمي متداول است، اما اينترنت ثابت حجمي مرسوم نيست و خدمات اينترنت به صورت سرعتي عرضه ‌مي‌شود. اينترنت حجمي، مدل منسوخ جهاني براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، حجم غالب اينترنت مصرفي ايراني‌ها براي بارگذاري محتواي تصويري و ويديويي هزينه مي‌شود و بر همين اساس توليد محتواي تصويري و ويديويي در کشور مي‌تواند يکي از راه‌هاي مهم درآمدزايي و ايجاد اشتغال باشد. اين درحالي است که نحوه محاسبه تعرفه‌هاي اينترنتي يکي از موانع بزرگ اشتغالزايي در اين بخش به شمار مي‌آيد. زيرا براساس مدل فعلي، بارگذاري ويديوهاي حجيم‌تر براي مشترکان اينترنتي هزينه سنگين‌تري داشته و درنهايت اقبال مصرف‌کننده به آنها کمتر خواهد شد. به نظر مي‌رسد اين همان موضوعي است که وزير ارتباطات به‌عنوان دغدغه خود براي حمايت از توليد داخلي مطرح کرده و تغيير مدل قيمت‌گذاري اينترنت را در آن راستا دانسته است. البته عباسي ‌شاهکوه، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم معتقد است: «محتوا با حجم بيشتر بايد راحت‌تر به دست مردم برسد و محدوديت‌هاي حجم حذف شود، زيرا الگوي مصرف اينترنت ايراني‌ها نشان مي‌دهد مشترکان فعلي بيشتر سرويس‌هاي حجيم ويديويي و داخلي را مورد استفاده قرار مي‌دهند.» به گفته معاون رگولاتوري، بايد منتظر حذف سرويس‌هاي حجمي بود زيرا حذف اينترنت حجمي در ايران مي‌تواند يکي از مهمترين اتفاقات چند ‌سال اخير فناوري اطلاعات کشور باشد و رضايت کاربران را فراهم کند. اميرحسين سعيدي، دبير انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک هم به «شهروند» مي‌گويد: در دنيا اينترنت به‌عنوان يک زيرساخت بسيار مهم مانند جاده است و همان‌طور که جاده خوب و هموار منافع جانبي بسياري دارد، اينترنت قوي هم مي‌تواند کارهاي مهمي را انجام دهد و بسياري از دولت‌ها مردم را به استفاده از اينترنت تشويق مي‌کنند. بر همين اساس قاعدتا در اين کشورها، اينترنت به صورت حجمي به مردم ارايه نمي‌شود و به نوعي منسوخ به شمار مي‌آيد، زيرا اينترنت ارزان و باکيفيت در عين اين‌که مي‌تواند ساختارهاي اقتصادي را تقويت کند، رضايت مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت و بازارهاي رقابتي را تقويت مي‌کند. اينترنت نامحدود ضد حقوق مصرف‌کنندگان! تغيير مدل قيمت‌گذاري اينترنت ثابت در شرايطي مطرح مي‌شود که پيش از اين و در اوايل‌ سال ٩٢ مدل ارايه نامحدود اينترنت از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌عنوان اقدامي ضد حقوق مصرف‌کنندگان تلقي شده بود! در همان روزها مظفر پوررنجبر، مديرعامل شرکت مخابرات، با اعلام اين‌که از اين به بعد هزينه خدمات اينترنت بنا به حجم مصرفي محاسبه خواهد شد، گفته بود: از اين پس براي تعرفه‌هاي اينترنت بنا بر مصوبه‌اي که سازمان تنظيم مقررات ابلاغ کرده، براي سرعت‌هاي گوناگون براساس حجم آنها قيمت‌هاي گوناگوني اعمال خواهد شد که هم‌اکنون همه اين تعرفه‌ها براي اجرا به استان‌هاي مختلف فرستاده شده است. او در ادامه کاهش هزينه‌هاي مردم در پي اجراي شيوه جديد را وعده داد و گفت: اين طرح اکنون درحال اجراست و باعث مي‌شود، هزينه‌ها به مراتب کمتر از گذشته شود، چراکه در شيوه جديد، حجمي که افراد ‌استفاده ‌مي‌کنند، محاسبه خواهد شد و مشتري مجبور نخواهد بود مبلغ خاصي را ‌‌ثابت پرداخت کرده و حتي مدتي از اينترنت هم استفاده نکند. با استفاده از اين شيوه کاربران حتي مي‌توانند در صورتي که براي مدتي از اينترنت استفاده نکنند، هزينه پرداخت نکنند و تنها تعرفه‌هاي اندک آبونمان را بپردازند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد