سرمقاله رسالت/ نقدی بر چند و چون یک قرارداد
رسالت/ « نقدي بر چند و چون يک قرارداد » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: قرارداد نفتي با شرکت فرانسوي توتال يک اقدام خوب اقتصادي است هر چه سرمايه گذاري در کشور بويژه سرمايه خارجي بيشتر شود، دولت بيشتر موفق به اجراي برنامه پنج ساله ششم توسعه و نيز چشمانداز بيست ساله و نيز اهتمام به امر مهم اشتغال مي شود. هر چه سرمايه گذاري خارجي بيشتر شود موضوع عبور از تحريم ها و منزوي کردن آمريکا در سياستهاي تحريمي بيشتر تحقق پيدا مي کند. از اين بابت بايد از دولت به خاطر گشايش هاي اينچنيني تشکر کرد. تعبير نوبخت، سخنگوي دولت از اين قرارداد که گفت ديوار تحريمها فروريخت و اين بيان زينت بخش تيتر اول روزنامه ايران شد، پربيراه نيست. اما سوالاتي درباره اين عبور و توفيق دولت در جذب سرمايه خارجي است که نمي توان آن را ناديده گرفت: 1- اگر اين قرارداد و معامله شيرين است همانطور که در کادوپيچي آن آمده است ؛ چرا محرمانه است؟ کسي از چند و چون آن ، ميزان سودي که عايد ملت مي شود يا سودي که طرف خارجي مي برد و ميزان تعهدات دو طرف باخبر نيست؟! 2- گفته شده سهم توتال از اين قرارداد 1/50 درصد است. طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل 81 قانون اساسي که مي گويد ؛ دادن امتياز به شرکت ها و موسسات خارجي در امور معادن ، کشاورزي ، صنعتي و ... مطلقا ممنوع بوده ، عمل نشده است . طبق اين تفسير بايد سهم توتال زير 50 درصد مي بود، اما چرا بالاي 50 درصد شده است ؟ 3- گفته شده اين قرارداد 25 ساله است. دولت هايي که حداقل 4 سال و حداکثر 8 سال سر کار هستند چطور مي توانند براي دولت هاي پس از خود تصميم بگيرند و آنها را متعهد به قراردادي کنند که ممکن است در تفسير فوايد و مضرات قرارداد با آنها نظر متفاوتي داشته باشند. آيا تجربه کرسنت و آسيب هاي مالي و حيثيتياي که دولت اصلاحات و دولت اعتدال خورده را نبايد در نظر بگيريم. قراردادي طويل المدت آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با کشوري ببنديم که در خصومت ورزي عليه ملت دست کمي از آمريکا ندارد و جالب اين است اين قرارداد را کساني بسته اند که متهم اصلي پرونده کرسنت هستند. 4- توتال قبلا براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي با ما قرارداد داشت و آن را يکطرفه به بهانه تحريم ها نقض کرد و رفت. آنها از سال 79 تا 88 وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زيان ناشي از نقض يک سويه پيمان خود را نيز نپرداختند حالا با اين سابقه چطور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددي بسته شده است؟! 5- گفته شده اين قرارداد در چارچوب قراردادهاي جديد نفتي موسوم به «آي پي سي» بسته شده است . وزير نفت خود در ايام سر و صدا در مورد موضوع «آي پي سي» گفته بود 150 ايراد به آن وارد است . آيا آن ايرادها برطرف شده است؟ 6- اين قرارداد محرمانه است و نه مجلس از آن خبر دارد، نه ديوان محاسبات و نه سازمان بازرسي کل کشور و نه سازمان حسابرسي،لذا حساب و کتاب اين قرارداد در کدام نهاد نظارتي رصد مي شود وقتي متن قرارداد در دسترس آنها نيست.چگونه مي خواهند بر حسن اجراي آن نظارت کنند؟ چرا چشم و گوش نظام را به اين قرارداد بسته ايم؟! 7- ربط اين قرارداد با تحريم ها و نيز موضوع بازگشت مجدد تحريمها چيست ؟ معاون وزير نفت در اين باره گفته است : «اگر تحريم ها بازگردد تمامي اين قرارداد ظرف يک ساعت منحل مي شودو اين امري طبيعي است.» سوال اين است؛ اگر از نظر وزارت نفت اين امر طبيعي است از نظر دولت هم طبيعي است؟ کجا هيئت دولت چنين مصوبه اي داشته است ؟ آيا از نظر مجلس هم طبيعي است ؟ چرا نبايد تضميني براي پايبندي طرف مقابل در قرارداد باشد؟ 8- وقتي منافقين در پاريس با مشارکت مقامات آمريکايي ، فرانسوي ، انگليسي ، عربستاني ، اردني و ... ميتينگ سياسي مي گذارند و موضوع آن براندازي نظام است، چطور ما همزمان در تهران يک قرارداد شيرين با فرانسوي ها امضا کرده در حالي که متن قرارداد و چند و چون آن را محرمانه اعلام مي کنيم. 9- در حالي که وزير خارجه سابق فرانسه يکي از سخنرانان ميتينگ سياسي ضد انقلاب و منافقين در پاريس است و مي گويد ؛ خوشحالم از اينکه اليزه بيانيهاي در مورد ملاقات ظريف با ماکرون منتشر نکرده است اما متاسفم از اينکه يک روز قبل از اين اجتماع (ميتينگ براندازي نظام توسط منافقين) او را پذيرفته است! چرا بايد دولت ايران چنين پاداشي به يک شرکت فرانسوي بدهد آنهم در قالب يک قرارداد محرمانه؟! چرا در حالي که اليزه از صدور بيانيه رسمي در مورد ملاقات وزير خارجه ما با رئيس جمهور فرانسه پرهيز مي کند؛ صاحب شرکت فرانسوي توتال بايد با رئيس جمهور ما ملاقات کند و با افتخار هم آن را در رسانه هاي کشور واتاب بدهيم . اين درک و فهم تشريفات ديپلماتيک را دستگاه وزارت خارجه ما و دفتر رياست جمهوري از کجا آورده اند و چه توجيهي براي آن دارند؟ اصلا ملاقات دادن رئيس جمهور به رئيس يک شرکت نفتي فرانسوي با توجه به مناسبات خصمانه فرانسوي ها با ملت ايران در قالب چه پروتکلي مي گنجد؟ 10- قرارداد با توتال نه به دار است و نه به بار ! اين همه کار تبليغاتي روي آن با توجه به بدعهدي توتال و بي آبرويي اين شرکت در گذشته و نيز سابقه رشوه دهي او در ايران ، عراق ، ايتاليا و مالت واجد چه حيثيتي براي دولت و ملت است. چرا از يک سوراخ بايد چند بار گزيده شويم ؟ سوالات مطرح شده خيلي جدي است. رهبر معظم انقلاب اخيرا در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه فرمودند؛ وظيفه قوه قضائيه، دفاع و حمايت از حقوق عمومي است. وقتي قراردادي با اين ابعاد و با اين اشکالات بسته مي شود، قوه قضائيه وظيفه اي در دفاع و حمايت از حقوق عمومي ندارد؟ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي گويد هر شهروندي حق دسترسي به اطلاعات دارد (1) . همين قانون مي گويد ، اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد از طريق اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به اطلاع مردم برسد. (2) حتي در مورد آيين دسترسي به اطلاعات (3) قانون داريم . چطور عاقدين يک قرارداد مهم نفتي با زدن يک مهر محرمانه ، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، که جزءحقوق شهروندي است و ناظر به حقوق عمومي است ، ابطال مي کنند؟! پي نوشت ها : 1- بند سوم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 2-تبصره ذيل ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات 3-فصل دوم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد