معمای ساختمان خیابان فاطمی
ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. از زماني که مباحث و مواضع حول محور کابينه دوازدهم مطرح شد، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور دولت روحاني، يکي از وزراي بود که عدم حضورش در دولت آينده تا حدودي قطعي شده و تصميم براي کنارگذاشتن وي در طي هفته هاي گذشته از کانالهاي مختلف به او اعلام شده است. اما در اين ميان پالسهاي نارضايتي از عملکرد او در مجلس شنيده شده است؛ جايي که با توجه به نظرات برخي از نمايندگان اين امکان به شکلي جدي وجود دارد که سد بزرگي را پيش پايش قرار دهند. عضو هيات رئيسه فراکسيون مستقلين نمونهاي از اين نمايندگان بود که به وزير کشور توصيه کرده که چنانچه رئيسجمهوري او را براي کسوت وزارت معرفي کند، شخصا انصراف دهد؛ چرا که تحت هيچ عنوان از مجلس راي اعتماد نخواهد گرفت. غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي در آستانه معرفي کابينه دوازدهم به مجلس در توئيتر خود نوشته است: به آقاي رحمانيفضلي توصيه ميکنم حتي اگر آقاي روحاني تحت فشارهاي خاص مجبور شود ايشان را به عنوان عضو کابينه آن هم در کسوت وزارت کشور به مجلس معرفي کند شخصاً انصراف دهند! و مانع اين کار شوند! در غير اين صورت از بابت قصور و عدم امضاي حکم خانم مينو خالقي و ناتواني در اخذ حدود پنج ميليون راي دکتر روحاني و انتصاب فرمانداران و استانداران ضعيف و غيرهمسو قطعا هزينه سنگيني در صحن علني مجلس در زمان دفاع و اخذ راي خواهند پرداخت و شک نکنند که از اين مجلس راي اعتماد تحت هيچ عنوان نخواهند گرفت. جنس همين سخنان را يک فعال سياسي اصلاحطلب نيز در نقد عملکرد وزارت کشور مطرح کرده است. مصطفي تاجزاده در توئيت اخير خود با اشاره به موضوع چينش کابينه دوازدهم نوشت: وزير کشور بايد امنيت کشور را با دفاع از آزاديهاي قانوني مردم تامين کند؛ از دولت پنهان نهراسد و برابر خودسري بايستد. اصولگرا بودنش مهم نيست. رئيس فراکسيون اميد با تداوم کار وزير کشور مخالفت کرده است محمود صادقي عضو فراکسيون اميد مجلس دهم در گفتوگو با «ابتکار» در مورد نظر نمايندگان مجلس و وضعيت و ديدگاههايي که در مورد جايگاه وزير کشور (عبدالرضا رحمانيفضلي) در کابينه آينده دولت وجود دارد، گفت: اعلام مواضع نمايندگان در مورد وزير کشور متکثر است. همچنين فراکسيون اميد مواضع رسمي خود را در اين مورد اعلام نکرده و تنها در جلسات درون فراکسيوني در اين مورد صحبت شده که در اين خصوص رئيس فراکسيون اميد با تداوم کار وزير کشور در کابينه آينده مخالفت کرده است. اين نماينده اصلاحطلب مجلس با اشاره به انتظاراتي که از وزير کشور ميرود، بيان کرد: در کابينه آينده و همچنين از شخص رئيسجمهوري انتظار ميرود که تحولي اساسي در حوزه سياست داخلي انجام دهند. وي ادامه داد: انتظار تحول در حوزه سياست داخلي بايد هم در بدنه وزارت کشور و هم در حوزه استانداريها، فرمانداريها و حتي بخشداريها صورت گيرد. صادقي عملکرد رحمانيفضلي را قابل قبول ندانست و در اين مورد بيان اظهار کرد: عملکردي که وزير کشور از خود به جا گذاشته قابل قبول نيست و راي بالايي در مجلس نخوهد داشت. اين نماينده مجلس تاکيد کرد که سخنان وي به عنوان مواضع رسمي فراکسيون اميد تلقي نخواهد شد. لاريجاني اهل باج گرفتن نيست مهمترين اظهارنظرهايي که در طول سالهايي وزارت رحمانيفضلي مطرح شده اين است که او سهميه علي لاريجاني در دولت بوده است. امري که خود او آن را تکذيب ميکند. عبدالرضا رحمانيفضلي، درباره اين موضوع ميگويد: «اخلاقا ميگويم که لاريجاني اهل باج گرفتن نيست و اين امر از ساحت اخلاقي ايشان کاملا مبراست، ايشان حتي يک بار به من دستور خاصي نداد که دال بر معامله باشد. کساني که چنين صحبتي را ميکنند آقاي روحاني را نيز نشناختند چون ايشان اصلا اهل باجدهي نيستند و يکي از صفات بسيار خوب رئيسجمهوري اين است که مستقل تصميم ميگيرد و در تصميماتشان ثابتقدم هستند، لذا کساني که چنين مباحثي را مطرح ميکنند به هر دو بزرگوار توهين ميکنند.» با اين حال همچنان برخي از فعالان سياسي تاکيد دارند که رحماني فضلي همان سهميه اي بود که علي لاريجاني از دولت طلب کرده بود و حتي درهفته گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينکه رئيس مجلس تاکيد کرده که رحماني فضلي در وزارت کشور بماند. وزير کشور نبايد منفعلانه عمل کند احمد مازني يکي ديگر از اعضاي فراکسيون اميد مجلس در مورد مواضع اخير منتقدان عملکرد چهارساله وزارت عبدالرضا رحمانيفضلي به «ابتکار» گفت: در ابتدا بايد بگويم که صحبتهاي من موضع رسمي فراکسيون اميد نيست و نظر نهايي فراکسيون بعد از معرفي کابينه در اين مورد تشريح خواهد شد. مازني بر خلاف برخي از نمايندگان مجلس و برخي منتقدان که کارنامه انتخاباتي وزارت کشور را مورد نقد قرار بودند، ارزيابي مثبتي از آن داشت و گفت: کارنامه وزارت کشور در امر برگزاري انتخابات موفق بوده و قابل دفاع است. ما ديديم که انتخابات مجلس دهم در سال 94 با کمترين مسئله برگزار شد و انتخابات رياستجمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال جاري نيز نمونه بارز برگزاري يک انتخابات آبرومندانه و در کمال آرامش به پايان رسيد. در کنار اين عملکرد ميتوان به عملکرد مثبت اين وزارتخانه در امر احزاب و NGO نيز اشاره کرد. اين نماينده اصلاحطلب مجلس عملکرد وزير کشور در حوزه سياست داخلي را ضعيف و غيرقابل دفاع دانست و در اين مورد گفت: نحوه استقرار و انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران در اين دوره در بسياري جاها برخلاف مشي دولت بود. به هر حال دولتي که سرکار آمده، انتظار افکار عمومي از او بالاست. دولت روحاني در گام اول خود با محدوديت مواجه شد و اين محدوديتها در دولت بعدي بايد برداشته شود و در اين مسئله نقش وزارت کشور بسيار پررنگ است. تجربه ثابت کرده که اين مسئله در برخي جاها به بدنه اصلاحطلبان ضربه زده است؛ تجربه تسليم فشار براي اصلاحطلبان هميشه با عقبنشيني همراه بوده که به دنبال آن شکست نيز چاشني آن شده و تازه بعد از آن فشارهاي ديگري نيز بر اصلاحطلبان وارد شده است. مازني مواضع و نظر رئيسجمهوري در اين راستا مهم ارزيابي کرد و بيان کرد: روحاني بايد با قدرت روي مطالبات مردم بايستد و نهاد وزارت کشور گام نخست و مرکز ثقل در بحث تحول سياست داخلي است. در دولت اول روحاني شاهد آن بوديم که بسياري از استانداران، فرمانداران که به عنوان مهمترين نمايندگان سياسي رئيسجمهوري هستند، نتوانستند از عملکرد دولت دفاع کنند. عضو فراکسيون اميد داشتن يک وزير کشور مقتدر لازمه ستونبندي اصلي دولت دانست و در اين مورد اظهار کرد: اگر وزير کشور منفعلانه عمل کند، مردم از شرايط تغيير نااميد خواهند شد و ارزيابي آنها اينگونه خواهد بود که آراي آنها در وزارت کشور تاثيري نداشته است. علياکبر محتشميپور در دولت دوم ميرحسين موسوي نمايش و نمونه بارز يک وزير کشور مقتدر بود که مرعوب فشارها نشد. وزير کشور فعلي نتوانسته اين مشي را اتخاذ کند و لغو سخنرانيها نمونه عيني عملکرد وي بوده است. مازني مواضع مجلس در مورد وزير کشور را منفي ارزيابي کرد و بيان کرد: رئيسجمهوري بايد ارادهاش اين باشد که مرعوب نشود و در اين مورد تحول ايجاد کند، به اين دليل که مجلس در نهايت مرعوب نخواهد شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد