محمود سریع القلم: آیا سیاست خارجی ما موفق است؟
عصر ايران/ متن پيش رو در عصر ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
دکتر محمود سريع القلم استاد علوم سياسي دانشگاه شهيدبهشتي و پژوهشگر توسعه در يادداشت جديدي نوشت:
براي آنکه يک کشور روابط خارجي داشته باشد، ابتدا بايد استراتژي سياست خارجي طراحي کند. روابط خارجي ما نيز مانند اقتصاد، در حالت رکود است زيرا که سياست خارجي فعلي با فرمولهاي ۲۵ سال پيش عمل مي کند. ابتدا بايد به روز شد تا بتوان روابط خارجي داشت.
روابط ما با اروپا و ژاپن در وضعيت Standby است. به جز شامات و عمان، تقريباً روابط ما با کل جهان عرب، قطع است. آسياي مرکزي و قفقاز باب احتياط را با ما پيش گرفته اند. پاکستان خيلي با ما کاري ندارد.
معلوم نيست با ترکيه در سياست گذاري بتوان به ثبات رسيد. آسيايي ها هم در اين شرايط اضطراري، در پي روابط پاياپاي اقتصادي و افزايش کارمزد هستند.
پر واضح است ما داراي استراتژي امنيت ملي هستيم. در عمارت حکمراني، امنيت ملي حکم فونداسيون را دارد ولي آيا نبايد به فکر ساخت چند طبقه در اين عمارت براي سکونت، آرامش و رشد باشيم؟ اينجاست که به استراتژي توأمان سياست خارجي و توسعه اقتصادي نياز داريم. در شرايط فعلي، سياست خارجي ما همان امنيت ملي ما شده است. آخرين باري که يک گزارش يا سخنراني که يکجا کليّت روابط خارجي ما در منطقه و جهان را توضيح دهد چه موقع بود؟
سياست خارجي فعلي ما در دو موضوع خلاصه مي شود:
۱-تکذيب روزانه آنچه ديگران ما را بدان محکوم ميکنند؛
۲-اتخاذ يک حالت تدافعي نسبت به نيات و اهداف کشور.
اين راهبرد ما را به تعامل سازنده و سرمايهگذاري مستقيم خارجي هدايت نميکند. نظام بينالملل فعلي اولاً ماهيت تجاري، اقتصادي و توليدي دارد و ثانياً پر از فرصت است.
دولتها و بنگاهها براي سرمايهگذاري در کشورهايي که ثبات در سياست خارجي، سياست گذاريها و نظام اداري نداشته باشند، ريسک نميکنند. در سال گذشته ميلادي، ۱٫۶۲۵ تريليون دلار درجهان سرمايه گذاري شده است که ۷۳ درصد آن در کشورهاي G20 بود.
نکته حائز اهميت اين است که تنها ۴ درصد از اين سرمايهگذاري در سطح جهان در صنايع استخراجي مانند نفت، گاز و فلزات بوده است. عمدۀ سرمايه گذاري در IT، ارتباطات، خدمات و ساختار عمراني بوده است. کشوري مانند سنگاپور که از شهر تهران کوچک تر است به تنهايي ۶۵ ميليارد دلار، سرمايه خارجي جذب کرده است. ظاهراً آمار دقيقي از ميزان سرمايهگذاري خارجي در ايران در سال ۲۰۱۶ موجود نيست اما آمار ۲۰۱۵ عددي در حدود ۸۷۴ ميليون دلار را نشان مي دهد.
با توجه به حساسيتهاي تاريخي و سياسي، بهترين شرکاي تجاري، اقتصادي و سرمايهاي براي ما، کشورهاي غرب اروپا و ژاپن هستند زيرا که توان سياسي و نظامي آنها بسيار محدود است. اما براي اينکه اين امر تحقق پيدا کند، به نظر ميرسد کشور نياز به فاصله گرفتن از کانون مدارهاي حساسيت آمريکا را دارد. در داخل کانون مدارهاي حساسيت آمريکا بودن، کشور را در سطح حفظ امنيت ملي نگه ميدارد؛ وضعيتي که بسياري از کشورهاي منطقه را خوشحال ميکند زيرا فرصت پرداختن به اقتصاد ملي، تعامل سازنده و افزايش ثروت ملي را از ما ميگيرد. بدون سرمايه و امکانات، فرهنگ و تمدن نيز رو به افول مي روند. آحاد جامعه هم مجبور ميشوند در حد بقا زندگي کنند.
يکي از نارساييهاي جدي در راهروهاي قدرت، کم بودن فوق العادۀ "متخصصين اقتصاد بينالملل" است؛ کساني که پيچيدگيهاي مالي، توليدي، بانکي، سرمايهگذاري و حتي تا اندازهاي سياسي و حقوقي مسائل اقتصاد بينالمللي را دقيق بدانند. فقدان اينگونه افراد در سياست گذاري باعث ميشود ديالوگها در حد سياست و امنيت متوقف شود و ما نتوانيم امنيت، اقتصاد و سياست را همزمان و به صورت يک مجموعه حکمراني (Synoptic) ببينيم.
آنقدر اين نظام بينالملل متنوع و متکثر شده است که نيازي نداريم خود را به لحاظ سياسي و امنيتي به قدرتهاي بزرگ قفل کنيم. اتفاقاً با توجه به حساسيتها، نظام بينالملل فعلي بهترين ساختار را براي رشد و توسعه اقتصادي کشور عرضه ميکند. چهارپنجم دستگاه ديپلماسي کشور را بايد متخصصين مالي، بانکي، سرمايهگذاري و اقتصادِ بينالملل دربر گيرد. سياست خارجي مانند غلطک آسفالت کاري است تا بعد از اينکه سطح زمين هموار شد، آسفالت (اقتصاد) ريخته شود. سياست خارجي مبتني بر لحن تدافعي و گفتار درماني ره به جايي نميبرد.
عمارت حکمراني
طبقه دوم: اقتصاد بينالملل
طبقه اول: اقتصاد ملي (و سياست خارجي که صرفا تسهيل ميکند)
فونداسيون: امنيت ملي
حکمراني نوين مقرر ميکند که رشد اقتصادي يک کشور به اقتصاد بينالملل که در آن صدها کشور و هزاران شرکت حضور دارند قفل شود تا منافع ديگران به سرمايه گذاري گره بخورد. اين قفل شدن باعث ميشود تا دولتها در نوع تعامل سياسي و امنيتي با يکديگر، ملاحظات چشم گيري داشته باشند. سياسيونِ جامعه ما، اقتصاد بينالملل را در قالب کشورها ميبينند در حالي که يک بنگاه آلماني مستقر در هامبورگ ممکن است از ۵۰ کشور و مليت صاحب سهام داشته باشد.
نگاه ما به پيچيدگيهاي جهاني بسيار قديمي است. جايي بايد بزرگ بنويسيم: مهمترين هدف مخالفين ايران، نگه داشتن کشور در فقر و انزواست. روش اين کار نيز جلوگيري از فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري است. در جايي ديگر نيز بزرگ بنويسيم: حکمراني بايد امنيت و اقتصاد را با هم ببيند و نه در دو ريل مستقل از هم. براي اينکه اين راهبرد تحقق پيدا کند بايد ذهنهاي خود را Format کنيم.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد