عبور از تابوی سوسیالیسم فرانسوی
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ماکرون در تلاش است تا ايدهاي انقلابي در اقتصاد فرانسه بنيان گذارد. ايده او که به دو قرن سلطه قوانين بازار نيروي کار اين کشور پايان ميدهد، شوکي بزرگ براي اقتصاد فرانسه است. در اين ميان، اتحاديههاي کارگري در مذاکراتي جنجالي با دولت ماکرون در تلاشند جزئيات اين اصلاحات را به سمت منافع خود سوق دهند. رئيس کنفدراسيون عمومي کارگري فرانسه بعد از ملاقات با مقامات دولت فرانسه به خبرنگاران گفت: «اصلاحات گسترده مدنظر دولت براي قوانين نيروي کار، حقوق کارگران را بهشدت محدود خواهد کرد.» قوانين نيرويکار فرانسه بسيار پيچيده، بيکيفيت و طولاني است. کتاب «قانون کار» (Code du Travail) فرانسه از يکطرف مورد تحسين و از طرفي ديگر مورد سرزنش عدهاي ديگر است. در اين باره اتحاديه کارگران فرانسه بهخاطر قوانين حمايتگرايانه نيرويکار اين کتاب آن را به نوعي مقدس ميشمارد. اين درحالي است که کارفرمايان اقتصادي معتقدند قوانين اين کتاب استخدام نيروي کار را پرهزينه و تعديل آنها را دشوار کرده است. در اين رابطه رئيسجمهوري جوان و پرانرژي فرانسه قول داده است تا کدها و قوانين اين کتاب را تا حد امکان ساده سازد. سادهسازي قوانين نيروي کار يکي از اصليترين اصلاحاتي است که در راستاي احياي اقتصاد فرانسه که ماکرون قول آن را داده بود، بايد صورت گيرد. در واقع براي مدت بيش از يک قرن، اين اصلاحات اولين سنگ محک جدي اقتصاد فرانسه خواهد بود. بنابر گفتههاي رئيسجمهوري جديد فرانسه، اصلاحات قوانين نيروي کار قرار است تا ماه سپتامبر سالجاري عملياتي شود. اصلاح «کتاب کار»؛ اولين و آخرين چالش اقتصادي ماکرون! اقتصاد فرانسه يکي از پيچيدهترين، طولانيترين و مبهمترين قوانين نيروي کار را دارد. کتاب قوانين و کدهاي بازار نيروي کار اين کشور که به اصطلاح «کتاب کار» ناميده ميشود بيش از 3 هزار صفحه دارد. در اين کتاب 3324 صفحهاي، 170 صفحه مربوط به قوانين تعديل نيرويکار، 420 صفحه مربوط به قوانين سلامت و امنيت نيرويکار، 50 صفحه مربوط به کار موقت و 85 صفحه مربوط به مذاکرات انعقاد قرارداد ميان کارفرما و کارگران است. همچنين صدها صفحه باقيمانده اين کتاب مربوط به قوانين دستمزد، صنايع خاص و ارگانهاي خارج از کشور هستند. به عقيده کارشناسان اين کدها و قوانين پيچيده يکي از دلايل اصلي اقتصاد بيمار فرانسه و موانع ايجاد اشتغال اين کشور است، مشکلي که باعثشده نرخ بيکاري فرانسه براي مدتها در سطح 10 درصد باقي بماند. اما رئيسجمهوري جديد و تازهنفس و سرمايهگذار سابق فرانسه که به نظر اشتياق زيادي براي کمک به کسبوکارهاي اين کشور دارد، قول داده است تا قوانين ناکارآي بازار نيروي کار اين کشور را ساده سازد. در اين رابطه موفقيت يا شکست امانوئل ماکرون در اصلاح قوانين نيروي کار فرانسه ممکن است تنها و مهمترين شانس در انجام رسالت ساخت فرانسه جديد او باشد. موانع «بحرانزا» درمقابل اصلاحات انجام اصلاحات گسترده هيچگاه اقدام سادهاي نبوده است. حداقل در ربع قرن اخير، هرنوع اصلاحات اساسي اينچنيني که در فرانسه هدفگذاري شد در خيابانهاي پاريس به بنبست رسيد. در واقع در بيشتر مواقع اجراي چنين سياستهايي بهواسطه تظاهرات گسترده و خشونتآميز اتحاديههاي کارگري لغو شده است. تاکنون نيز قولهاي امانوئل ماکرون در رابطه با اصلاح قوانين کار که کاهش حمايتگراييهاي نيرويکار را در پي دارد به شدت از محبوبيت او کاسته است. ماکرون در تلاش است تا ايدهاي انقلابي در اقتصاد فرانسه بنيان بگذارد. ايده او که به دو قرن سلطه قوانين بازار نيروي کار اين کشور پايان خواهد داد، شوکي بزرگ براي اقتصاد فرانسه خواهد بود. در اين ميان، اتحاديههاي کارگري در مذاکراتي جنجالي با دولت ماکرون در تلاشند جزئيات اين اصلاحات را به سمت منافع خود سوق دهند. فيليپه مارتينز، رئيس کنفدراسيون عمومي کارگري فرانسه بعد از ملاقات با مقامات دولت فرانسه به خبرنگاران گفت: «دولت تصميم گرفته است اصلاحاتي گسترده در قوانين نيرويکار ايجاد کند، اصلاحاتي که حقوق کارگران را بهشدت محدود خواهد کرد.» مارتينز قول داد تظاهرات ضددولتي گسترده در 12 سپتامبر – بعد از بازگشت از تعطيلات تابستاني – برگزار شود: «کارگران قرار است در اين تظاهرات واکنش خود را به انجام اصلاحات نشان دهند.» براساس شواهد، امانوئل ماکرون بايد نگران چنين تهديدهايي باشد. سال گذشته فرانسوا اولاند، رئيسجمهوري اسبق فرانسه، بعد از اينکه اتحاديههاي کارگري هفتهها در خيابانها تظاهرات اعتراضآميز برگزار کردند، مجبور شد از مواضع انتقادي خود نسبت به قوانين نيروي کار عقب بنشيند. در اين رابطه شايد امانوئل ماکرون اولين کسي باشد که اين چارچوب را ميشکند. چراغ سبز پارلمان پارلمان فرانسه که اکثريت آن در اختيار جريان سياسي موافق ماکرون است، اين اختيار را به ماکرون داده است تا مصوبه اصلاحات را تصويب کند، ميانبري که مراحل تصويب طرح در پارلمان را دور ميزند. در اين رابطه يکبار روي جزئيات اين اصلاحات کار شده است و اگر به امضاي دادگاه عالي فرانسه برسد، اين اصلاحات به قانون تبديل خواهد شد. تغييراتي که ماکرون قرار است در قوانين کار فرانسه اعمال کند اين امکان را در اختيار کارفرمايان قرار ميدهد تا قوانيني را براي استخدام و اخراج کارکنان تنظيم کنند. اين قوانين محدوديتهاي دستوپاگيري که مانع از استخدام نيرويکار جديد ميشود را ناديده ميگيرد و اختيارات اتحاديههاي کارگري را براي دخالت محدود ميسازد. در عوض، قراردادهاي کارکنان در سطح صنعت و يا شرکت ميان کارفرمايان و کارکنان مذاکره خواهد شد. در اينباره وزير کار ماکرون، موريل پنيکاد، توضيحي درخصوص لايحه پارلمان و تصميم دولت مبني بر انجام اصلاحات نيروي کار ميدهد: «شرکتها جايي هستند که استانداردهاي اجتماعي ساخته ميشود (حمايتها، حقوق و الزامات کارگران). اين استانداردها به منظور تامين نيازهاي ويژه کارگران و سازمانها است، در جهت رسيدن به بهترين تعادل ممکن.» او تصريح کرد که هدف «نو کردن مدل اجتماعي فرانسه است.» صحبتهاي پنيکاد به نوعي توضيحدهنده تغييري به قدرت يک زلزله در فرانسه است که در آن تمامي جوانب رابطه کارگر-کارفرما مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد. عصر طولاني ژاکوبين، متمرکزسازي، کنترل کامل پاريس بر استحکام اقتصاد فرانسه که از دوره ناپلئون وجود داشته، در صورت موفقيت ماکرون تمام خواهد شد. قوانين دستوپاگير فرانسه در تمام شئون و از جمله قانون کار، در ابتداي قرن نوزدهم براي مقابله با آشفتگيهاي متعاقب انقلاب فرانسه ايجاد شدند. «قانون کار» فرانسه مانع ايجاد اشتغال! يکي از پيشتازان سوسياليست در سال 1903، هفت سال پيش از تولد «قانون کار» چنين نوشت: «قانوني که در حال شکلگيري است، يک قانون سوسياليستي است.» در واقع روح قانون نيز همين نکته است که کارگر به مثابه ابزاري قابل بهرهبرداري است و بايد در مقابل درندهخويي سرمايهداران شکارچي از آن محافظت شود. در گذر زمان اين باور در تار و پود اجتماع و اقتصاد فرانسه تنيده است. در صورتي که ماکرون در انجام اين اصلاحات موفق شود، تقابل و نفرت تاريخي ميان کارگر و کارفرما که در نص قانون نيز تثبيت شده، ديگر فلسفه روابط کار نخواهد بود و جاي آن را توافقات سازماني خواهد گرفت. يکي از وکلاي برجسته قانون کار فرانسه، ژاک بارتلمي، در سال 2015 گزارش تاثيرگذاري درمورد قانون کار نوشت که الهامبخش پيشنهادهاي ماکرون شد. او اظهار کرد: «تغييرات پيشنهادي قانون کار انقلابي عظيم است.» ژيلبرت کته، اقتصاددان دانشگاه آکسن پروونس که با بارتلمي در نوشتن آن گزارش همکاري کرده بود، نيز گفته است: «اين تغييرات موجب خواهد شد بازار کار فرانسه منعطفتر شود و سازمانها فرصت خواهند يافت تا تطبيق پيدا کنند.» درحال حاضر در اقتصاد فرانسه، شرکتهايي با 48 کارگر، حتي اگر ظرفيت توسعه هم داشته باشند، براي رسيدن به مرز 50 نفر ترديد ميکنند. تحت قوانين فعلي، اضافه شدن اين دو کارگر ميتواند شرکتها را درگير الزامات متعددي کند، الزاماتي همچون مذاکرات نظاممند با اتحاديهها و کارگران و مالياتهاي طاقتفرساي جديد. در واقع اين الزامات موانعي هستند که بهعنوان «سقف اجتماعي» فرانسه شهرت بدي يافتهاند. کاترين گرنيو، مالک يک شرکت کوچک پنجرهسازي در حومه پاريس ميگويد: «قوانين نيرويکار فرانسه موجب دلسردي شرکتها در استخدام افراد جديد ميشود. من بهعنوان يک کارفرما علاقهمندم کسبوکارم را توسعه دهم، اما محدوديتهاي زيادي وجود دارد که مرا ميترساند.» با روي کار آمدن ماکرون و تغيير نگرشي که با خود به همراه آورده است، اين موانع پتانسيل مرتفع شدن را دارند. کته در اين رابطه ميگويد: «به اين ترتيب بازيگران اصلي، خود توافقات را تعيين ميکنند. آنها خود قانون را مينويسند.» با اينحال اما اتحاديهها نگران چنين تغييراتي هستند. بر اساس اصلاحاتي که ماکرون مدنظر دارد، اتحاديههاي کارگري به وضعيت دوران ناپلئون – سال 1806 – بازميگردند و بخش عمدهاي از قدرتشان را ازدست ميدهند. اتحاديهها به نفع کارگران عمل ميکنند و با استفاده از اختياراتشان غرامتهاي قابلتوجهي براي کارگراني که اخراج ميشوند، تعيين ميکنند. اين جريمهها بزرگترين عامل بازدارنده استخدامهاي جديد از سوي کارفرمايان است. متن قانون در زمينه اخراج کارگران حتي براي کارشناسان بسيار پيچيده است. تفسير متخصصان حقوقي از ماده قانوني مرتبط با اخراج اين است که حتي در صورت بروز مشکلات مالي، اگر کارفرما کارگري را اخراج کند، بهعنوان مصداق «نااميدي شرمآور» مقصر شناخته ميشود. قوانيني از اين دست کارفرماياني نظير گرنيو را در مورد استخدام افراد جديد با مشکل روبهرو ميکند. گرنيو عقيده دارد: «درخصوص قوانين بازارهاي نيروي کار زيادهروي کردهايم.» *نيما صبوري با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد