الهام امین زاده: در استان هرمزگان حدود ۴۰ درصد از مدیران از اهل سنت بودند

پارک کردن روي خط عابر پياده، رد شدن عابران از چراغ قرمز، فوت کردن دود سيگار و… اين موارد جزو ساده‌ترين و پرتکرار‌ترين مصاديق نقض حقوق شهروندي است؛ حقوق شهروندي در ذات هر جامعه‌ بشري وجود دارد اما در ايران گاهي پرداختن به اين موضوع، شکل فانتزي به خود مي گيرد. در حاليکه دولت دکتر روحاني، منشور حقوق شهروندي را يکي از دستاوردهاي دولت مي‌داند اما انتقادات زيادي نسبت به اين منشور هم وجود دارد؛ خبرنگار شفقنا براي بررسي منشور حقوق شهروندي با دکتر الهام امين زاده، استاد دانشگاه و دستيار سابق رييس جمهور در امور حقوق شهروندي گفت‌و‌گو کرده است. امين زاده معتقد است: اکسير نجات جامعه ايراني از آسيب‌هاي اجتماعي حقوق شهروندي است. در حقوق شهروندي صرفاً اين مساله مطرح نيست که ما فقط شهرونداني مطالبه‌گر تربيت کنيم بلکه حقوق شهروندي را در سه ضلع تعريف کرديم؛ دولت بايد حقوق شهروندي را محترم بشمرد، شهروندان بايد حقوق دولت را محترم بدانند و ماليات خود را پرداخت کنند و به شهروند اعتماد کنيم. متاسفانه در حال حاضر برخي از شهروندان ما دور زدن قانون و قانون گريزي را هنر مي‌دانند اما همين شهروند ما که به اروپا مي رود يک شهروند قانون‌مدار مي‌شود و ماليات خود را سر موقع پرداخت مي‌کند؛ چرا بايد اين اتفاق رخ دهد؟ *شما از جمله زنان فعال ايراني هستيد که پست هاي مختلف را تجربه کرديد و تجربه معاونت رييس جمهور را داشتيد، در اين مسير شما به عنوان يک زن با چه معضلاتي مواجه بوديد و آيا با برخوردهاي جنسيتي مواجه شده ايد؟ امين‌زاده: ابتدا بايد توضيحاتي در مورد حوزه کاري و تجربه‌هاي خودم در اين مسير بدهم. من چهره سياسي و کاريِ متفاوتي داشتم، سال ۸۳ وارد مجلس شدم و در آنجا عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بودم؛ در مقطع دکتري در انگلستان تحصيل کردم و بعد هم عضو هيات علمي دانشگاه تهران شدم. در گذشته، در دانشگاه علامه و امام صادق(ع) تدريس مي‌کردم. بعد از اينکه وارد مجلس شدم مسايل حقوقي و اجلاس‌هاي بين المللي را پيگيري مي‌کردم بعد از دوره مجلس، حدودا ۵ سال پژوهش‌هاي حقوقي دانشکده حقوق را بر عهده داشتم. در سال ۹۲ هم با حکم آقاي روحاني معاون حقوقي دولت شدم. در اينجا آسيب شناسي کرديم که کشور چطور مي‌تواند به شکل بهتري اداره شود و در اين آسيب شناسي به نتيجه رسيديم که در حوزه حقوق هم مانند پزشکي، اغلب افراد درمان را انتخاب مي‌کنند تا پيشگيري؛ مردم وقتي مسايل حقوقي به گره کور مي‌خورد به حقوقي ها مراجعه مي‌کنند. تصميم گرفتيم در کنار هر استاندار و هر وزير يک حقوقدان حاضر باشد تا اگر مي‌خواهد قراردادي ببندند و هر اقدام حقوقي که انجام دهند يک حقوقدان در کنار او حضور داشته باشد. مصوبات مغاير با قانون در دوره آقاي احمدي نژاد ۱۴ درصد بود از طرفي ديگر به عنوان معاون حقوقي، ارتباط خوبي با ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور داشتيم يعني شامل بخش‌هايي از قوه قضاييه، قوه مجريه و هيات تطبيق مي‌شد. بنابراين تمام تلاش ما بر اين بود تا کمترين تنش بين سه قوه وجود داشته باشد بر همين اساس ملاقات هاي مکرري با آيت الله آملي لاريجاني و آقاي علي لاريجاني داشتيم. طوري تلاش مي‌کرديم تا وقتي مصوبات دولت به مجلس مي‌رود و در هيات تطبيق قرار مي‌گيرد، مغاير با قانون نباشد. اين مساله سبب شد تا مصوبات مغاير با قانون جاري کشور دولت در دوره دکتر روحاني به ۲ درصد کاهش پيدا کند چون در دوره آقاي احمدي نژاد مصوبات مغاير با قانون ۱۴ درصد بود. از طرف ديگر وزرا هم مکلف شده بودند اقدامات و تصميم‌هاي خودشان را با بخش حقوقي هماهنگ کنند. در دولت آقاي روحاني مباحث حقوقي اهميت ويژه‌اي دارند و در اين زمينه پيشرفت‌هاي خوبي هم حاصل شده است. در کشورهاي توسعه يافته به قانون توجه ويژه‌اي دارند اما در کشورهاي جهان سوم با دور زدن قانون و قانون گريزي مواجهيم. ما هم مي‌خواستيم يک کشور پيشرفته داشته باشيم نه کشوري که قوانين آن براساس تصميمات فصلي و يکباره گرفته مي‌شود‌. اين جايگاه حقوقي‌ را تثبيت کرديم و ارتقا بخشيديم. براي مثال حکمي را در قانون برنامه ششم آوردم که اگر بخش حقوقي کشور از بيت المال و اراضي منابع طبيعي به خوبي دفاع نکند يا اگر به خوبي وظيفه خودش را انجام ندهد بخش خصوصي اموال و اراضي را به نفع خودش مصادره مي‌کند و اموال بيت المال هم ضايع مي‌شود ما گفتيم هر حقوقي که از اموال بيت المال به خوبي دفاع کند در دولت تشويقي دريافت مي‌کند؛ چون حقوقي دولت با درآمد ناچيزي وظايف خودش را انجام مي‌داد و طرف مقابل هم با يک وکيلي مي‌آمد که ميليون‌ها تومان حق الوکاله دريافت مي‌کرد. بعد از اين آسيب شناسي ديديم که در بخش حقوقي ما افراد طي ۳ تا ۷ سال کار خود را انجام مي‌دادند و بعد به بخش خصوصي مي‌رفتند که دو مرتبه دانشجوي فارغ التحصيل صفر کيلومتر به بخش حقوقي مي‌رفت و خطاهايي را در دولت انجام مي‌داد و در اينجا کسب تجربه مي‌کرد. من با برخوردهاي جنسيتي مواجه نبودم *در اين مسير احيانا شاهد برخوردهاي جنسيتي هم بوديد؟ امين‌زاده: نه من با برخوردهاي جنسيتي مواجه نبودم حتي در وزارتخانه‌ها و مجلس هم با من به خوبي همکاري مي‌کردند. ما بيشتر تخصصي کار مي‌کرديم. يعني بخش تخصصي نهاد رياست جمهوري بخش حقوقي بود و اين مساله را ارتقا داديم. ويژگي کار ما غيرسياسي بودن آن بود و بيشتر منافع ملي براي من مهم است بنابراين منافع ملي در چارچوب يک حزب و گروه قرار نمي‌گرفت. البته اين مشکل را گاهي اوقات داشتم و برخي مواقع کارهاي من به عنوان يک زن يا يک حقوقدان پوشش خبري چنداني نداشت. حتي حقوقدانان و مردم اطلاع نداشتند که در حوزه حقوق چه اتفاقات مبارکي رخ مي‌دهد. براي اصحاب رسانه اقناع کننده نبود که کار تخصصي انجام مي‌داديم چون دوستاني بودند و کار سياسي بيشتري مي‌کردند تا کار آنها ديده شود. حتي طرح‌ها و قوانيني به مجلس برده شد بيشترين آرا را داشت. مثلا قانون حمايت از مسووليت‌هاي زنان در ايران و خارج از کشور را تدوين کرديم. البته پيوست اين قانون، منشور حقوق و تکاليف زنان است حتي برخي از کشورهاي خارجي هم اين قانون را به زبان خودشان برگردان کردند. پيشنهاد ديگري که مجلس با آن موافقت کرد حمايت از مادران فرزندان معلول بود، اين زنان مجبور بودند از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر در محل کار خودشان حضور داشته باشند. اما ما سيستمي نداشتيم که از بچه‌هاي معلول حمايت کنيم تا مادر راحت‌تر کارهاي خودش را انجام دهد؛ پيشنهادي به مجلس داديم که مادر به شکل نيمه وقت کار کند اما حقوق تمام وقت را دريافت کند تا بتواند ظهر به خانه برود و به فرزندي که مشکل حرکتي دارد رسيدگي کند، اين پيشنهاد هم در مجلس تصويب شد. *نقايص قانوني و مشکلاتي که در دستياري حقوق شهروندي وجود دارد تا چه اندازه قابل توجه هستند؟ امين‌زاده: مشکلي که من در دستياري حقوق شهروندي داشتم، عدم ساختار براي اين جايگاه بود. چون در جمهوري اسلامي اولين دولت، دولت يازدهم بود که چنين پستي را ايجاد مي‌کرد، دستيار بودم، فرصت نشد و ساختاري هم براي آن تبيين نشده بود. بنابراين ما مجبور بودم تا وعده رييس جمهور را پيش ببريم. با تمام استانداران و وزرا مکاتبه رسمي کرديم که دستياران خودشان را در حوزه حقوق شهروندي معرفي کنند و رسما براي معاونان خود به عنوان دستيار ويژه وزير يا استاندار در حوزه حقوق شهروندي حکم زدند پس مديرکل‌هاي اجتماعي، دستيار آنها شدند و يک ساختار غير رسمي کشوري و وزارتخانه‌اي شکل گرفت. يعني هر مشکلي که در شهرهاي مختلف وجود داشت دستيار خودمان را داشتيم بدون اينکه ما ساختار رسمي داشته باشيم. آقاي روحاني هم درخواست داشتند تا سفرهاي استاني را پي بگيريم و با فعالان سياسي و NGOها ملاقات داشته باشيم. بنابراين ما با اقليت ها، دانشکده ها و اساتيد ديدار داشتيم و با آيت الله محقق داماد، آيت الله موسوي اردبيلي، آيت الله جوادي آملي، آيت الله علوي گرگاني و آقاي شهرستاني جلساتي را برگزار کرديم. آقاي شهرستاني برنامه‌هاي جالبي براي کودکان ترتيب داده بودند و باعث افتخار است که در جهان اسلام اين برنامه‌ها توليد مي‌شوند. اين برنامه‌ها به زبان‌هاي مختلف پخش مي‌شدند؛ چون در تلويزيون خودمان هم مي‌شد از اين برنامه‌ها استفاده کرد البته به دليل مشکلات قانوني، نمي‌توانستيم اين برنامه‌ها را پخش کنيم. قرار شد ما هم در اين زمينه کمک کنيم تا مسايل قانوني آن حل شود. از طرف ديگر با وزير آموزش و پرورش هم در مورد نحوه آموزش حقوق شهروندي رايزني شد؛ چون کودکان هم بايد بازي برد_برد را ياد بگيرند و زماني که وارد اجتماع مي‌شوند يا کار اجرايي را برعهده گرفتند بايد بر اساس گفتمان برد_برد پيش بروند نه اينکه فقط ببازند يا فقط توقع برد را داشته باشند. همه ما شهروند ايران هستيم بايد کنار هم به خوبي زندگي کنيم بايد حقوق و تکاليف همديگر را بشناسيم. در مدرسه و از کودکي بايد به بچه ها آموزش داد البته اين مساله با تحکم هم قابل پذيرش نيست. در استان هرمزگان حدود ۴۰ درصد از مديران از اهل سنت بودند از کارنامه خودتان راضي بوديد؟ امين زاده: يکسال عمر کوتاهي براي اين کار است؛ چون در اين يکسال ساختار را شکل دادم؛ از آقاي فرهادي هم خواهش کردم دو واحد مهارت‌هاي زندگي و حقوق شهروندي به دانشجويان کارشناسي ارايه شود. چون يک دانشجو بعد از فارغ التحصيلي ياد مي‌گيرد که چطور با همسايه، همسر و دوستان خود رفتار کند. اين کارها با سرعت بالا انجام مي‌شدند؛ در کنار اين موارد سفرهاي استاني هم داشتم و از نزديک با مسايل و حقوق شهروندي شهرهاي مختلف آشنا شديم. براي مثال در برخي از مناطق آمار بالاي طلاق را داشتيم يا در شهر ديگري زنان زنداني آمار قابل توجهي داشتند. به اين نتيجه رسيديم در مناطقي که طلاق آمار بالايي دارد NGO ها فعال باشند، گفتگو و تعامل را به آنها ياد بدهند تا زندگي آنها با کوچکترين اتفاق دچار فروپاشي نشود. آخرين سفر استاني به استان هرمزگان بود و در مرداد ماه انجام شد. هر کدام از اين شهرها در يک موضوعي توجه ويژه‌اي به حقوق شهروندي داشتند به طور مثال در استان هرمزگان حدودا ۴۰ درصد از مديران از اهل سنت بودند، در استان زنجان و فارس خيريه‌هاي سلامت نقش پررنگي داشتند يا در استان خراسان رضوي در اعزام وکلا به زندان‌ها به شکل رايگان به خانواده زندانيان مشاوره مي‌دادند يا در خراسان شمالي زنان در دهياري‌ها حضور فعالي داشتند و استفاده از انرژي‌هاي تجديد پذير را در دستور کار خود داشتند؛ در ياسوج هم کساني زمين خواري کرده بودند به جاي اينکه حکم زندان براي آنها صادر شود، احکام سبز براي آنها صادر مي‌شد در اين شرايط هم پدر کنار خانواده بود و هم منابع طبيعي به يک ساماني مي‌رسيد. البته در برخي از موارد هم نمي‌توان از احکام جايگزين استفاده کرد. بيشترين نقض حقوق شهروندي را در بخش ارباب رجوع داشتيم *وقتي به عنوان دستيار رييس جمهور در امور شهروندي کار خود آغاز کرديد، بيشترين موضوعاتي که با آن مواجه شديد و منجر به نقض حقوق شهروندي مي‌شد، چه مواردي بود؟ امين‌زاده: بحث ارباب رجوع مطرح بود. کساني که به اداره‌ها مراجعه مي‌کردند بيشتر نسبت به پروسه طولاني اداري معترض بودند. يک شهروند چقدر از زمان خودش را مي‌تواند براي انجام کارهاي اداري صرف کند بنابراين پيشنهادي که در اين زمينه مطرح شد، ميز خدمت يا پنجره واحد بود يعني بايد همه کارهاي يک شهروند در يک روز انجام مي‌شد؛ شهر قم که تک استان محسوب مي‌شود را به عنوان پايلوت مدنظر قرار داديم و در نهايت در اسفند ۹۵ حقوق شهروندي در نظام اداري، مصوبه شوراي عالي اداري بر اساس قانون تصويب شد. شهروندان از دو موضوع ناراضي بودند اولا در پيشخوان‌ها بايد تعظيم مي‌کردند تا کارمند صداي آنها را بشنود و در چنين شرايطي ما شهروند را شکستيم. دوما يک تابلويي در ادارات نصب شده بود به اين معني که اگر ارباب رجوع به کارمند پشت ميز توهين کرد بايد جزاي نقدي پرداخت کند و حکم حبس داشته باشد؛ شهروندي مي گفت اگر کارمندي تبعيض آميز رفتار کند، کار خودش را به خوبي انجام ندهد يا زيرميزي بگيرد چرا با او برخورد نمي شود؟! اما اين منشور بر اين مبنا تغيير پيدا کرد، اگر کارمندي تبعيض روا داشت، زندگي خصوصي افراد را بر ملا کرد و فرايند اجراي امور را مطول کرد و… تمام هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت موظف هستند تا اينکه به شکايت شهروندان رسيدگي کنند. البته خيلي از افراد جامعه از اين اتفاق خبر ندارند و اين هيات رسيدگي به تخلفات کارمندان دولت در تمام ادارات و وزارتخانه‌ها وجود دارد اگر شهروندان از کارمندان بي احترامي ديدند، شکايت خود را پيگيري کنند. مردم بايد حقوق خودشان را پيگيري کنند *درست است که امکان شکايت وجود دارد اما باز هم بسياري از شهروندان نه توان و نه وقت پيگيري شکايت را دارند، بنابراين از پيگيري مطالبات خودشان صرف نظر مي کنند. امين‌زاده: خيلي از مردم از حقوق خودشان صرف نظر کردند يا مي‌کنند اما مردم بايد حقوق خودشان را پيگيري کنند و مسوول اين بخش هم پاسخگو خواهد شد، حتي اگر شکايت يک شهروندي به نتيجه نرسد اما اين کارمند در مقابل ارباب رجوع ديگر به اين شکل رفتار نخواهد کرد. براي مثال در بحث رسيدگي به تخلفات مالياتي دولت کميته‌هايي در وزارت اقتصاد تشکيل داده که اين کميته‎ها در ظرف مدت کوتاهي از دو کميته به پنج کميته افزايش پيدا کرده و مردم مطالبات و سوالات خود را پيگيري مي‌کنند. رسانه ها در آگاه سازي مردم براي پيگيري حقوقشان موثرند *چطور بايد مردم را نسبت به اين مساله آگاه کرد که اگر در امور خود نقصاني ديدند، اين مساله را پيگيري کنند؟ امين‌زاده: فقط رسانه‌ها مي‌توانند موثر باشند. ما هرچقدر در اين زمينه کتاب منتشر کنيم و کلاس برگزار کنيم باز هم نمي‌توانيم به اندازه‌ يک رسانه اثرگذار باشيم. البته دولت تا يک حدي توان دارد اما بايد به دولت فرصت داد؛ براي مثال اجاره نشيني و حق آموزش در دسترس همه افراد قرار ندارد اين در حالي است که درد بي خانگي و عدم کيفيت آموزشي درد مشترک در جهان است. *اگر بخواهيم قوانين موجود در قانون اساسي براي تضمين حقوق شهروندي را بررسي کنيم، تا چه اندازه قوانين ما حقوق شهروندي را تضمين مي‌کند؟ گاهي نحوه برخورد با مردم جرم انگارانه است. امين‌زاده: تا آن حدي که به ساير قوا مربوط مي‌شود ما فقط مي‌توانيم توصيه کنيم يا گاهي هشدار مي‌دهيم. مثلا در شرايطي مي‌‌گوييم که جامعه دچار آزردگي و افسردگي مي‌شود، چون اصل ۵۷ قانون اساسي اصل تفکيک قواست. حتي منشور حقوق شهروندي را براي خودمان در قوه‌ي مجريه تعريف کرديم. نمي‌توانيم براي قوه‌ي مقننه يا قوه‌ي قضاييه تکليف تعيين کنيم. اگر به قوه‌ي ديگري مربوط مي‌‌شود ما بايد اين موضوع را اخطار دهيم و بگوييم مثلا در زمينه گشت ارشاد مسايلي وجود دارد. حالا بايد ببينيم که آيا نفس گشت ارشاد، نفس امر به معروف و نهي از منکر مشکل دارد يا افرادي که سليقه‌اي و بدون آموزش‌هاي لازم واکنش‌هايي دارند، باعث دلزدگي جوانان از اسلام و انقلاب مي‌شوند. بايد بياييم و اين موارد را آسيب شناسي کنيم. من فکر مي‌کنم اين مساله يک آسيب‌شناسي مي‌خواهد و اصلاً نفس اين کار را بايد به خود جامعه بسپاريم؛ يعني مردم سلامت جامعه و سلامت اجتماعي خود را حفظ کنند. نمي‌توان به شکل ديکته‌اي يا تجويزي به يک ارگان خاص، تاثيري ايجاد کرد چون حتي ممکن است چنين عملکردي اثر معکوس داشته باشد. پرداختن هزينه يکي از تبعات مطالبه‌گري است *اگر مردم بخواهند نقش مطالبه‌گر را ايفا کنند بايد اين اطمينان خاطر را داشته باشند که پرسشگري آنها هزينه‌اي به آنها تحميل نمي‌کند؛ چطور اين ضمانت را مي توان به افراد داد تا حقوق خودشان را مطالبه کنند بدون اينکه هزينه‌اي متحمل شوند؟ امين‌زاده: تقريباً اين پرداختن هزينه يکي از تبعات مطالبه‌گري است، ممکن است حقوق فرد مطالبه‌گر يا پرسشگر در برخي از مواقع نقض شود. اين يک کار فرهنگي است، يعني ما با قانون نمي‌توانيم اين مسايل را اصلاح کنيم به طور مثال بگوييم از امشب هرکسي حقوق خود را مطالبه کرد کسي حق برخورد با او را ندارد. يعني وقتي مطالبه­گري مردم به عنوان يک اصل مطرح شد اگر هم کسي بخواهد با شما برخورد کند مردم با او برخورد مي‌کنند. مثلاً شما در يک اداره‌اي مي‌خواهيد از يک کارمندي شکايت کنيد، از قضا پرونده شما هم دست اين فرد است. به محض اينکه شما شکايت مي‌کنيد مراحل رسيدگي به پرونده قفل مي‌شود، اما مي‌تواند تبعات ديگري هم داشته باشد. اما شما به عنوان يک شهروند کاري کرديد که براي شهروند بعدي اين مسايل پيشگيري مي‌شود وقتي شهروند بعدي به اين کارمند مراجعه مي‌کند، ديگر او تبعيض­آميز رفتار نمي‌‌کند. اکسير نجات جامعه ايراني از آسيب‌هاي اجتماعي حقوق شهروندي است * شما در بين صحبت‌هايتان اشاره کرديد، منشور حقوق شهروندي براي قواي ديگر الزام آور نيست، دولت‌ها چقدر در حقوق شهروندي و اجراي آن موثر هستند؟ چه تضميني براي حيات حقوق شهروندي با تغيير دولت‌ها وجود دارد و شهروندان چطور مي‌توانند اين حقوق را از قواي ديگر هم پيگيري کنند؟ امين‌زاده: حقوق شهروندي جزو ذات هر جامعه‌اي است. اگر ما مي‌آمديم نسبت به آن سياسي، تبليغاتي، شعاري و با شتاب‌زدگي عمل کرديم قطعاً يک دولت ديگر هم مي‌آيد به سرعت آن را از ميدان خارج مي‌کند. چون من از سال ۹۲ درگير حقوق شهروندي بودم و در فضاي کاملاً غيرسياسي اين مراحل انجام شد؛ يعني با روساي دو قوه ديگر هم جلسه داشتم، علماي قم، اقليت‌هاي ديني و مذهبي، دستگاه‌هاي اجرايي، سمن ها، اساتيد دانشگاه و … هم ديدار داشتيم براي اينکه بتوانيم تاثيرگذار باشيم در فضاي غيرسياسي فعاليت کرديم تا بتوانيم بهتر خدمت‌رساني کنيم؛ تا اين مسير هم به سلامت رسيده است و مي بينم که هيچ يک از قوا به حقوق شهروندي حمله نمي‌کنند، چون مي‌دانند نگاه ما غيرسياسي است. حتي در زمان انتخابات هم حقوق شهروندي به عنوان شعار اصلي انتخاباتي مطرح نبود. بنابراين اگر موضوع سياسي نباشد و تعامل بين سه قوه وجود داشته باشد قطعاً يک اتفاق ماندگاري خواهد شد. اتفاقاً اکسير نجات جامعه ايراني از آسيب‌هاي اجتماعي حقوق شهروندي است. در حقوق شهروندي صرفاً اين مساله مطرح نيست که ما فقط شهرونداني مطالبه‌گر تربيت کنيم بلکه حقوق شهروندي را در سه ضلع تعريف کرديم؛ يکي اينکه دولت بايد حقوق شهروندي را محترم بشمرد، شهروندان بايد حقوق دولت را محترم بدانند و ماليات خود را پرداخت کنند و به شهروند اعتماد کنيم. برخي از شهروندان ما دور زدن قانون و قانون گريزي را هنر مي‌دانند متاسفانه در حال حاضر برخي از شهروندان ما دور زدن قانون و قانون گريزي را هنر مي‌دانند اما همين شهروند ما که به اروپا مي رود يک شهروند قانون‌مدار مي‌شود و ماليات خود را سر موقع پرداخت مي‌کند؛ چرا بايد اين اتفاق رخ دهد؟ بايد آسيب شناسي کنيم و به مردم اعتماد کنيم فقط اين نيست که دولت حقوق شهروندان را رعايت کند يا برعکس. براي مثال دولت تا يک حدي مي‌تواند اشتغال‌زايي کند، تا يک حدي مي‌تواند در بحث مسکن به مردم کمک کند و بايد توانش را داشته باشد. اما فرض کنيد شهروندي در آپارتمان حقوق شهروندي را رعايت نمي‌کند، شهروندي پدر و مادر خود را اذيت مي‌کند، خشونتي که در خانه اتفاق مي‌افتد و شهروندي با همکارش رفتار نادرستي دارد؛ در همه اين موارد حقوق شهروندي نقض مي‌شود. اين موارد بسيار ظريف است و اينکه مي‌گوييم شهروندان تکاليف شهروندي خودشان را در مقابل دولت و هم‌نوعان خود انجام دهند، بسياري از مشکلات حل مي‌شود. در برخي مواقع مي‌شنويم چون ثروت و قدرت در دست دولت است و شهروندان هم ضعيف هستند دولت بايد حقوق شهروندان را رعايت کند؛ اما شهروندان هم نبايد مسووليت شهروندي خود را فراموش کند. *پس به نظر شما اگر شهروندان، مسووليت شهروندي داشته باشند و اگر دولتي بخواهد حقوق شهروندي را اجرا نکند يا نقض کند، مردم پيگير حقوق خودشان مي شوند؟ امين‌زاده: در اين شرايط خود دولت يا اين نهاد دولتي آسيب مي‌بينند. يعني دولت بايد پاسخگو باشد. در طول اين سال‌ها قوانين پشتيبان را حقوق شهروندي اضافه کرديم. يک کتابي هم به اسم «حقوق شهروندي و قوانين پشتيبان» در دست چاپ است؛ تمام اين قوانين در حمايت از حقوق شهروندي آمده است. مثلاً الان حق شهروندان است که «اگر تصميمات نهادهاي اداري يا کارکنان را خلاف قوانين و مقررات بدانند، از طريق مراجعه به مراجع اداري و قضايي صالح تقاضاي احقاق حق کنند.» قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، اساسنامه سپاه پاسداران، اساسنامه جمعيت هلال احمر، يعني اين نهادها تمام اساس‌نامه‌هاي خودشان را پيش‌بيني کردند، اگر کسي از آن سازمان آسيبي به شهروند رساند، بايد پاسخگو باشد. *آموزش‌هاي دولتي چقدر مي توانند در نهادينه شدن حقوق شهروندي موثر باشد؟ امين‌زاده: بسيار زياد. ما براي دستگاه‌هاي اداري خودمان آموزش‌هايي را مدنظر قرار داديم؛ قرار شده است يک شش ساعت و يک هشت ساعت آموزش بدهند که چطور با ارباب رجوع رفتار کنند و يک دوره را هم ما خودمان اجرا کرديم. در واقع از عواقب کيفر متخلفان در مورد منشور حقوق شهروندي هم آگاه مي‌شوند. واحدهايي که در آموزش و پرورش مدنظر قرار داديم اما بقيه آموزش‌‎ها به آموزش‌هاي غيررسمي مثل رسانه‌ها و فضاي مجازي برمي گردد. ما مي‌توانيم به شکل غير مستقيم هم از سريال، فيلم يا ميان‌برنامه کمک بگيريم اما همچنان فيلمي را پيدا نکرديم که به مساله حقوق شهروندي بپردازد تا اگر مخاطبي از سالن سينما خارج مي‌شود نسبت به حقوق شهروندي احساس تعلق داشته باشد. آموزش حقوق شهروندي نبايد رسمي، خشک و غيرمردمي باشد *چشم انداز شما از آموزش حقوق شهروندي و کاستي‌هايي که در اين زمينه وجود دارد، چيست ؟ امين‌زاده: آموزش نبايد رسمي، خشک و غيرمردمي باشد. آموزش بايد جذاب و بر اساس جامعه هدف باشد. مثلاً پزشک، معلم، دانشجو و کارگر بايد بدانند که چطور با مخاطب خود رفتار کنند. اولاً بين اصناف، طبقات مختلف و سنين مختلف آموزش‌ها متفاوت است. بايد با زبان خود مردم با آنها صحبت کرد. گاهي اوقات هم به صورت غيرمستقيم يعني اينکه به طور غيرمستقيم مي‌توان از طريق فيلم‌ها احقاق حقوق شهروندي، آگاهي از حقوق شهروندي را نشان دهيم و آنها را نسبت به اين مساله حساس کنيم، با اين تفاسير ما به هدف خودمان رسيديم؛ چون وقتي به زندان‌ها سر مي‌زدم اکثر آنها به دليل عدم اطلاع از مسايل حقوقي به زندان رفته بودند و برخي از آنها از روي نا‌آگاهي اسنادي را امضا کرده بودند و برايشان دردسر ايجاد شده بود. ما با يک آموزش‌هاي ساده مي‌توانيم تعداد پرونده‌هايي را که در دادگستري جريان دارد را کاهش دهيم. متاسفانه با اين عدم آگاهي شهروندان ما بسيار آسيب پذيرتر مي‌شوند. در حقوق ما يک اصلي داريم که جهل به قانون رافع مسووليت نيست؛ اگر از روي نا‌آگاهي به قانون تخلفي را مرتکب شديد، بايد مجازات را هم متحمل شويد. بنابراين بايد قوانين را در بيان، سريال‌ها و از طرق ديگر به مردم خود آموزش دهيم. مثلاً وقتي مي‌خواهيد ازدواج کنيد بايد خانم از شروط عقد اطلاع داشته باشد. بسياري از موارد اين چنيني در قوانين ما وجود دارد که زنان و مردان از کنار آن عبور مي‌کنند اما بايد اين دغدغه در حوزه‌ هنر، در حوزه اجرايي و قضايي ما ايجاد شود. حقوق اجتماعي در کشور ما مورد توجه نبوده است در يکي از پايان‌نامه‌هاي دکتري به مساله حقوق شهروندي در ايران پرداخته شده بود و اين سوال را مطرح کرده بود که حقوق شهروندي در ايران به چه معني است؟ ديديم که بعد از جنگ، فقط روي حقوق اقتصادي دولت‌ها يا حقوق سياسي مانور داده شده بود. مثلا يک دولتي به بحث اقتصادي توجه کرده و به طور پيوسته روي توزيع کالا و پرداخت پول تاکيد مي کرد يا دولت ديگري روي مسايل سياسي متمرکز مي‌شد اما بحث حقوق اجتماعي در کشور ما مورد توجه نبوده است. در صورتي که ايران را با يک کشور اروپايي مقايسه کرديم حدود ۷۵ درصد اهتمام يک دولت اروپايي به حقوق اجتماعي مردم بوده است. اگر الان اين موضوع پيگيري و پي ريزي شده بايد ادامه پيدا کند. البته فقط نبايد از دولت اين توقع را داشت بلکه همه ما در رسيدن به حقوق شهروندي مسوول هستيم و به نوعي NGO ها، رسانه‌ها و مردم در اين زمينه فعال شوند تا يک فرهنگ‌سازي در حوزه حقوق شهروندي اتفاق بيفتد. مسوولان نبايد از خبرنگاران بترسند *سخن آخر؟ امين‌زاده: من بايد از رسانه‌ها تشکر کنم که در جلوگيري از هرگونه فساد، ظلم به مردم نقش مهم و موثري دارند. بنابراين بايد يک حوزه امني را براي اهالي خبر ايجاد کنيم تا اطلاعات و واقعيت‌ها را منتشر کنند. چون رسانه‌ها آينه تمام نماي حقوق شهروندي هستند. اگر در بخشي نارسايي يا تخلفي صورت مي‌گيرد با پيگيري رسانه‌هاست که مسوولان نسبت به وقايع جامعه آگاهي پيدا مي‌کنند و حضور خبرنگاران يک نعمت براي مسوولان است زماني که يک مسوول در دفتر خودش نشسته حتي ممکن است که از عملکرد لايه‌هاي مياني و کارمندان خود آگاهي نداشته باشد؛ اما از طريق يک خبر مديران هم اطلاع پيدا مي‌کنند. بنابراين مسوولان نبايد از خبرنگاران بترسند بلکه بايد از حضور آنها استقبال کنند و هميشه انتقادهاي سازنده را به جان بخرند نه اينکه خدايي نکرده با آنها برخورد کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

---

بازار

---