سرمقاله آفرینش/ درد مردم و بی تفاوتی مسئولین

آفرينش/ « درد مردم و بي تفاوتي مسئولين » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: وقتي اقتصاد کشوري دچار هرج و مرج شود و قانون تامين کننده منافع برخي گروه‌ها گردد، مسلماً آنها که ضعيف مانده‌اند محکوم به تحمل دردها و رنج‌هاي بسياري براي زندگي کردن خواهند بود. قوانين مدام از سوي صاحبان قدرت و ثروت نقض مي‌شود و سودها و رانت‌هاي کلان به دست مي‌آورند. فرقي ندارد که اين رانت در خريد و فروش سکه است و يا در بورس و يا در بانک و ساير نهادهاي مالي باشد. اصل ماجرا اين است که هر رانت و هرتخلف از قانون، ضربه‌اي بر منافع مردمي مي‌زند که دستشان از بيت المال کوتاه است و با انداک سرمايه خود صرفاً زنده‌اند!. پرونده‌هاي بسياري از کلاهبرداري هاي کلان از مردم در قوه قضائيه مفتوح است که قريب به اتفاق آنها راه به جايي نبرده‌اند و مشکلي از درد مردم حل نشده است. جالب اينجاست که نحوه رسيدگي به جرائم مالي و کلاهبرداري درکشورمان به گونه‌اي پيش رفته است که گويا قانون حامي متهمان و برعليه شاکيان مي‌باشد!. اما مسئله موسسات اعتباري تبديل به يک پرونده سراسري شده است که تنها مربوط به تهران نيست. امروز بسياري از شهرهاي بزرگ کشور درگير اين پرونده هستند و تعداد زيادي از مالباختگان هر روز مقابل نهادهاي مختلف تجمع مي‌کنند. درتهران روزي نيست که تجمعي مقابل قوه قضائيه در بلوار کشاورز و بانک مرکزي در بلوار ميرداماد صورت نگيرد. اين دو بلوار تنها مسير اميد مردم براي رسيدن به دارايي‌هاي خود مي‌باشد، اما گويا قرار نيست اتفاق خاصي در اين باره رخ دهد. بانک مرکزي که اصلي ترين وظيفه را در جلوگيري از بروز چنين کلاهبرداري را داشته، صرف اعلام غيرقانوني بودن فعاليت اين موسسات و توصيه به مردم نسبت به عدم سرمايه گذاري در چنين موسساتي اقدام ديگري براي مالباختگان انجام نداده و اگر داده، تاثيري در جهت جلب رضايت آنها نداشته است. چرا که اگر مردم حس مي‌کردند که يک نهاد مسئول در راستاي وظايف نظارتي خود به عنوان ارشدترين نهادمالي کشور پيگير پرونده آنهاست، وقت و بي وقت با پوشيدن کفن و خوابيدن در پياده‌روها و راهپيمايي‌هاي اعتراضي درخيابان‌ها، نسبت به بي تفاوتي مسئولان بانک مرکزي شکايت نداشتند. اما جداي از بي تفاوتي‌هاي دولت نسبت به اين مسئله، قوه قضائيه نيز اقدام قاطعي درمورد پرونده اين مالباختگان انجام نمي‌دهد. اعلام رسيدگي مداوم به اين کلاهبرداري‌ها دردي از مردم دوا نمي‌کند و آنها مستاصل از وضعيت اقتصادي خواهان رسيدن به سرمايه خود هستند. بالاخره اين موسسات کلاهبردار تحت نظر يک هيئت مديره و مديرعامل مشخص و يا نهاد سفارش شده‌اي فعاليت مي‌کردند، چرا هيچ نام و نشاني از آنها نيست و هيچ دادگاه و بازداشتي براي مسببان آن درنظر گرفته نمي شود. بايد اين سوال را از مسئولان پرسيد که اگر مردم به عنوان اشخاص حقيقي يا حقوقي چنين مبالغي را به دولت و ديگر نهادهاي رسمي بدهکار بودند، بازهم رفتار دستگاه‌هاي اجرائي و قضائي اينگونه بود و يا اينکه با بلوک چيني در مقابل واحد صنفي آنها و نصب پلاکارد حراج بر روي ساختمان و مغازه‌ و ديگر اموالشان درکوتاه ترين زمان ممکن حکم جلبشان را مي‌گرفتند و روانه زندانشان مي‌کردند.اين براي آبرو و حيثيت کشور مناسب نيست که هر روز درشبکه‌هاي ماهواره‌اي شاهد گزارش‌هاي مفصل از پرونده موسسات مالي باشيم که درآن قوه قضائيه و ديگرنهادهاي اجرايي به بي تفاوتي و جانبداري از متهمان معرفي شوند. جداي از آثارمخرب سمپاشي‌هاي رسانه‌اي، ديدن مداوم جمعيتي معترض در مقابل مجلس، قوه قضائيه، بانک مرکزي و ديگر نهادهاي مختلف، موجب تشويش اذهان عمومي و بي اعتمادي به ساختار اقتصاد کشور خواهد شد. نتيجه اين رويکرد، داغ شدن مجدد بازار سياه دلار و سکه مي‌باشد. مردم توقع دارند تا مسئولان به طور قاطعانه از مالباختگان حمايت کنند نه اينکه مدام با جواب‌هاي سربالا دچار يأس مردم گردند. بالاخره اين موسسات از مردم وجه نقد دريافت کرده‌اند و با آن يا ملکي خريداري شده يا سهامي جا به جا شده يا به هر طريقي خرج شده است. اين پول‌ها دود نشده به آسمان برود، چرا شفاف سازي لازم درمورد وضعيت عاملان اين حادثه و اموال مردم صورت نمي‌گيرد. اين سبک بي تفاوتي مسئولان به مشکلات مردم، آسيب‌هاي فراواني درپي خواهد داشت که اصلي ترين و سنگين ترين آن بي اعتمادي جامعه نسبت به صداقت عمل نهادهاي اجرايي و قضائي خواهد بود که نهايتاً به بي اعتباري نظام منجر خواهد شد. لذا نبايد انتظار داشت با چنين روش مديريتي در بزنگاه‌هاي حساس شاهد مشارکت حداکثري مردم باشيم، چرا که رابطه مردم و حکومت يک جاده دوطرفه است درغير اين صورت به بن بست خواهيم رسيد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد