38
27
14K
38
27
14K
سه دغدغه اصلی کسب‌وکار
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
نتايج نظرسنجي از ۱۷۰۰ فعال اقتصادي مشارکت‌کننده در پايش ملي محيط کسب‌وکار ايران در بهار ۹۶ نشان مي‌دهد «تنگناهاي مالي» دغدغه اول آنها است. در کنار «دشواري تامين مالي از بانک‌ها»، به اعتقاد فعالان اقتصادي در بخش خصوصي «رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات» و «بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها به خصوص در زمينه مواد اوليه و محصولات» نيز نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط کسب‌وکار کشور است. برآيند (ميانگين وزني) صورت‌گرفته از مولفه‌هاي محيط کسب‌وکار در بهار امسال، نمره ۶۹/ ۵ از ۱۰ (بدترين ارزيابي) بوده که تا حدودي بهتر از نمره ارزيابي‌شده در زمستان سال گذشته (۸۳/ ۵) است. بنابراين از نظر فعالان اقتصادي، وضعيت اکثر مولفه‌هاي موثر بر محيط کسب‌وکار ايران در فصل نخست امسال تا حدودي مساعدتر شده است. براساس نتايج اين پايش در بهار ۹۶ که از سوي مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده، وضعيت محيط کسب‌وکار در بخش کشاورزي در مقايسه با بخش‌هاي صنعت و خدمات، مناسب‌تر بوده است. بهبود محيط کسب‌وکار را مي‌توان يکي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر کشور دانست که منجر به بهره‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني از يکسو و افزايش خلق ارزش و ثروت در اقتصاد کشورها از سوي ديگر مي‌شود.
سه دغدغه اصلي کسب‌وکار
نتايج پايش ملي محيط کسب و کار ايران در اولين فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفه‌هاي موثر بر محيط کسب و کار حکايت دارد. بررسي‌هاي انجام شده از سوي اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملي کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسيده که اندکي بهتر از زمستان ۹۵ است. در اين پايش، نمره ۱۰ بدترين ارزيابي است و هرچه رقم پايين‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محيط کسب و کار است؛ بنابراين نمره ۶۹/ ۵ که براي وضعيت شاخص ملي کسب و کار در فصل بهار ارزيابي شده، اندکي بهتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در زمستان ۹۵ با ميانگين ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجي از وضعيت مولفه‌هاي محيط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و اتاق اصناف ايران است. در اين طرح اطلاعات گسترده‌اي در زمينه ۲۸ مانع اصلي در محيط کسب وکار کشور جمع‌آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
بهبود محيط کسب و کار يکي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي در هر کشور به شمار مي‌رود و علاوه بر آن هر چه محيط کسب وکار در يک کشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني بيشتر و هرچه بهره‌برداري از فرصت‌هاي کارآفريني در جامعه‌اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود. با اين حال بهبود محيط کسب و کار، نيازمند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مطلوب است که دستيابي به اين مهم نيز نيازمند وجود فرآيندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط کسب و کار در هر کشور است.
در همين راستا و در سال ۹۰، نمايندگان مجلس قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار را تصويب کردند. به موجب ماده ۴ اين قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سياست‌گذاران از وضعيت محيط کسب وکار در کشور، شاخص‌هاي ملي محيط کسب و کار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگاني ايران در قالب اجراي يک طرح پژوهشي در سال ۹۴، نسبت به شناسايي و معرفي شاخص‌هاي ملي پايش محيط کسب و کار اقدام کرد و اجراي طرح ملي پايش محيط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومين گزارش فصلي است که اتاق بازرگاني ايران منتشر کرده است.
در بهار ۹۶، فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پايش سه مولفه «دشواري تامين مالي»، «رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات»، «بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات) را نامناسب‌ترين و سه مولفه «محدوديت دسترسي به برق»، «محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و «محدوديت دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط کسب و کار کشور نسبت به ساير مولفه‌ها ارزيابي کرده‌اند.
مهم‌ترين موانع کسب وکار به تفکيک بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد در هر سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات، «دشواري تامين مالي از بانک‌ها» از مهم‌ترين موانع کسب وکار تعيين شده است. مانع دوم در بخش کشاورزي موانع اداري کسب وکار (ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات) و در بخش خدمات، رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزي بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات)، در بخش صنعت، رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات و در بخش خدمات، موانع اداري کسب وکار (ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با کسب و کار) است.
بر اساس يافته‌هاي اين طرح در بهار ۹۶، استان‌هاي سيستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتيب داراي بدترين وضعيت محيط کسب و کار و استان‌هاي فارس، گيلان و خراسان رضوي به ترتيب داراي بهترين وضعيت محيط کسب و کار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند.
با توجه به تقسيم رشته فعاليت‌ها در سه بخش عمده کشاورزي، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادي سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعيت محيط کسب وکار در بخش کشاورزي در مقايسه با بخش‌هاي صنعت و خدمات را مناسب‌تر ارزيابي کرده‌اند. در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي، رشته فعاليت‌هاي «آموزش»، «عمده فروشي و خرده‌فروشي، تعمير وسايل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتيب داراي بدترين وضعيت کسب وکار و رشته فعاليت‌هاي «سلامت انسان و مددکاري اجتماعي»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعاليت‌هاي حرفه‌اي، علمي و فني» به ترتيب بهترين وضعيت کسب و کار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور داشته‌اند. علاوه بر اين، مهم‌ترين موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادي زيرمجموعه هر يک از سه اتاق به تفکيک اعلام شده است.
مهم‌ترين مشکل در مجموع سه اتاق دشواري تامين مالي از بانک‌ها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات و در اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران، بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات) تعيين شده است. مانع سوم نيز از نظر فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، بي‌ثباتي سياست‌ها و مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ايران، موانع اداري کسب و کار (ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ايران، توليد و عرضه نسبتا آزاد کالاهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه اين است که در سه دوره پاييز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگاني مسووليت پايش محيط کسب و کار را به عهده گرفته، مهم‌ترين مانع از نظر فعالان اقتصادي «دشواري تامين مالي از بانک‌ها» اظهار شده است. بر اساس اين گزارش، ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي (شامل محيط اقتصاد کلان، محيط مالي، محيط جغرافيايي و ساختار توليد) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترين ارزيابي است) و ميانگين ارزيابي محيط نهادي (شامل محيط سياسي، محيط آموزشي و علمي، محيط فرهنگي، محيط فناوري و نوآوري، محيط حقوقي و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالي نشان مي‌دهد همانند فصل گذشته محيط جغرافيايي با عدد ۲۰/ ۴ و محيط مالي با عدد ۹۴/ ۷ به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌ها است.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
اخبار مرتبط
26
55
10.2K
26
55
10.2K
26
24
11.9K
26
24
11.9K
53
321
27.9K
12
18
9.4K
12
18
9.4K
61
182
26.1K
پس از این بخوانید
وبسایت اصلاحطلب نوشت: تصویر مطلوب اصولگرایی ایرانی از دختر ایرانی
جو بایدن سیاست اشتباه ترامپ در قبال ایران را دنبال کرد
مصاحبه جنجالی بایدن با CNN؛ بحران بیسابقه بین آمریکا و اسرائیل
هیچ توافقی بین ایران و آژانس صورت نگرفته است
برادران در سایه؛ درباره داماد رئیسی و برادرش که نقش پررنگی در پسپرده دولت دارند
چرا بایدن فرصت طلایی احیای برجام را از دست داد
فلسطینیهایی که اسرائیل زنده به گور کرد
ودیعه نجومی بهجای املاک نجومی
آموزشوپرورش راهش را گم کرده است
