پنالتی خروج برای توتال
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
براساس ترجمه گزارشي که در رويترز منتشر شده است، برخي رسانههاي داخلي احتمال خروج توتال از پروژه فاز ١١ پارس جنوبي را مطرح کردهاند. اين در حالي است که کارشناسان نفتي درباره ترجمههاي ارائهشده در اين رسانهها ترديد کرده و معتقدند از اين مصاحبه، سوءبرداشت شده است. کارشناسان نفتي تأکيد ميکنند در قرارداد بين ايران و توتال، منافع کشور در نظر گرفته شده و دليلي ندارد که اين شرکت از ايران خارج شود. محمد مشکينفام، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس، در گفتوگو با «شرق» ميگويد: فعاليتهاي اين پروژه، مانند گذشته در حال انجام است.
بعد از اظهارات ترامپ درباره برجام و تلاش نافرجام او براي اثبات اينکه ايران به برجام پايبند نبوده است، گمانههاي زيادي درباره آينده پروژهها و سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران مطرح شد. در اين ميان گروهي تلاش ميکنند اظهارات رئيسجمهور آمريکا را که با استقبال جامعه جهاني روبهرو نشده است عاملي براي نقض برجام و دستاوردهاي اقتصادي حاصل از اين توافق بينالمللي معرفي کنند. بهتازگي پاتريک پويانه، رئيس توتال، در گفتوگويي با اينترنشنال اويلديلي، اظهاراتي را مطرح کرده که رويترز به آن پرداخته است. در متن ترجمهشده از سوي خبرگزاري فارس آمده: درصورتيکه آمريکا تصميم بگيرد تحريمهاي يکجانبه عليه ايران اعمال کند، شرکت فرانسوي توتال تلاش خواهد کرد پروژه گازي خود را با ايران به پيش ببرد. براساس اين ترجمه رئيس توتال تأکيد کرده است عواقب تصميم ترامپ را بررسي خواهد کرد و اگر قوانيني مبني بر اجبار و عقبنشيني از اجراي قرارداد با ايران وجود داشته باشد، بهناچار از آن تبعيت ميکند. همچنين در ادامه ذکر شده است: اگر اتحاديه اروپا، چين و روسيه بخواهند توافق هستهاي ايران اجرائي شود، مفهوم آن اين است که آمريکا مجبور به اعمال تحريمهاي يکجانبه خواهد شد. با وجود اين ما در طرف خودمان تلاش خواهيم کرد که بتوانيم اين پروژه گازي با ايران را ادامه بدهيم و اين اولويت ما خواهد بود. براساس ترجمه فارس مسئولان توتال اعلام کردهاند خروج از پروژه فاز ١١ پارس جنوبي ريسک مالي کمي براي اين شرکت دارد، زيرا قرار است توتال تصميم سرمايهگذاري براي اين پروژه را تا آخر امسال نهايي کند. مناقصاتي برگزار کرده و بنا دارد قراردادهايي را تا آخر امسال منعقد کند. شرکت فرانسوي توتال نخستين شرکت نفتي غربي بود که با ايران براي توسعه فاز ١١ پارس جنوبي قرارداد امضا کرد که بزرگترين ميدان گازي جهان به حساب ميآيد. عدمالنفع اجرانشدن فاز ١١ پارس جنوبي روزانه ١٠ ميليون دلار است و تأخير در اجراي آن، افت اين ميدان گازي مشترک بين ايران و قطر را به همراه خواهد داشت، بههميندليل برداشتهاي حاصل از اين ترجمه نگرانيهايي را درباره خروج توتال از ايران ايجاد کرد؛ اما مسئولان برداشتهاي حاصل از اين ترجمه را درست نميدانند. رسول فلاحنژاد، مجري فاز ١١ پارس جنوبي، درباره اينکه چگونه مديران توتال ريسک مالي خروج از پروژه را کم توصيف ميکنند، در گفتوگو با «شرق» تأکيد ميکند: من بايد عين متن صحبتها را ببينم، چون گاهي مباحث در ترجمه و تصحيح فرق ميکند. به گفته او «درحالحاضر توتال در حد کارهايي که در ايران انجام داده، هزينه کرده است. فعلا فاز مطالعاتي اين پروژه در حال پيگيري است. توتال قراردادها را ميبندد و براي قرارداد هزينه خاصي نميکند. مناقصات را برگزار کرده است و دارد قراردادها را ميبندد. اين مسائل هزينه اجرائي ندارد. تا پايان سال قراردادهاي مربوط به اجراي پروژه منعقد ميشود». فلاحنژاد با اشاره به اينکه درحالحاضر نيروهاي مربوط به پروژه فاز ١١ پارس جنوبي در منطقه مستقر بوده و مشغول به کار هستند، از انعقاد قرارداد خط لوله و حفاري و تداوم کار مطالعاتي در ارتباط با اين پروژه خبر ميدهد. محمد مشکينفام، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس و مذاکرهکننده ارشد قرارداد توتال نيز در گفتوگو با «شرق» درباره احتمال خروج توتال از ايران ميگويد: «هيچ جاي نگراني نيست. کار پروژه مانند گذشته انجام ميشود. هيچگونه وقفهاي در فعاليت اين پروژه رخ نداده است». او در پاسخ به پرسشي درباره ميزان سرمايه واردشده به ايران از سوي توتال بيان ميکند: «فعلا آنچه به ايران وارد شده، بودجه است و درباره رقم آن حضور ذهن ندارم».
تعيين پنالتي خروج براي قرارداد توتال
توتال در قالب قراردادهاي جديد نفتي با ايران براي اجراي فاز ١١ پارس جنوبي به تفاهم رسيد. پيش از عقد اين قرارداد در سال ١٣٨٥ نيز شرکت توتال مذاکراتي براي انجام اين پروژه در قالب قراردادهاي بيع متقابل انجام داد، اما بهدليل تحريمها عليه ايران، ادامه همکاري توتال و ايران غيرممکن شد، اما اينبار زمزمههاي خروج توتال بهدليل اظهارات ترامپ در داخل ايران بر سر زبانها افتاده است. به گفته نرسي قربان، کارشناس و تحليلگر اقتصاد انرژي، درحالحاضر هيچ دليلي براي خروج توتال از قرارداد وجود ندارد.
او به «شرق» ميگويد: براساس خبر رويترز مسئولان توتال اعلام کردهاند اگر قوانيني عليه اين همکاري باشد، بايد حضورشان در ايران را متوقف کنيم. فکر ميکنم منظور از اين جمله آن است که اگر مشکل قانوني وجود داشته باشد، با ايران همکاري نميکنند. قربان اضافه ميکند: سه جور قانون وجود دارد؛ قوانيني که مربوط به دولت فرانسه است، قوانين مربوط به دولت ايران که طرف قرارداد شرکت توتال است و دسته سوم هم قوانين بينالمللي است که سازمان ملل آنها را وضع ميکند. اگر مصوبهاي در سازمان ملل به تصويب برسد که همکاريکردن با ايران ممنوع باشد، يا قوانين ايران و فرانسه اجازه همکاري به شرکت توتال ندهد، اين شرکت از ايران خارج ميشود. از نگاه قربان، سازمان ملل عليه ايران مصوبهاي نميدهد. قوانين فرانسه و ايران هم در زمان عقد قرارداد با توتال لحاظ شده است. در نتيجه جاي نگراني نيست.
او اضافه ميکند: ايران با توتال قراردادي بسته و تکليف اين قراداد هم روشن است. تمام ابعاد در متن قرارداد پيشبيني شده و حتي پنالتي خروج هم براي توتال در نظر گرفته شده است. در نتيجه حتما اگر اين شرکت بخواهد از ايران خارج شود، بايد جريمه بدهد.
اين کارشناس اقتصاد انرژي به اين پرسش که توتال هنوز هيچ سرمايهاي وارد ايران نکرده است و آيا در اين شرايط، دريافت پنالتي خروج مفهوم دارد يا خير، اينگونه پاسخ ميدهد: قراردادها ريزهکاريهايي دارد که بايد آن را در نظر گرفت. ما قرارداد را نديدهايم اما به صورت کلي اگر سازمان ملل مصوبهاي عليه ايران بدهد -که معتقديم اين مصوبه را نميدهد- توتال ميتواند بدون هزينه از ايران خارج شود، در غير اين صورت، خروج بدون هزينه توتال، شدني نيست. منافع اقتصادي تعامل با آمريکا براي اروپا اهميت زيادي دارد و ممکن است تهديدهاي آمريکا درباره تحريم شرکتهاي همکار ايران، منجر به سستشدن توتال در ادامه همکاري با ايران شود اما قربان در اين رابطه ميگويد: به لحاظ بينالمللي فرقي بين رئيسجمهور تانزانيا و آمريکا وجود ندارد و هيچ شرکتي به خاطر تهديد يک کشور ثالث، نميتواند بدون هزينه قراردادهاي خود را فسخ کند.
او درباره اظهارات مسئولان توتال درباره کمبودن ريسک خروج از ايران و حجم پنالتي خروج ميگويد: درباره حجم پنالتي خروج اطلاعي ندارم اما توتال ممکن است پرداخت يکميليارد دلار را کم تصور کند. آنچه مسلم است مبلغ کل قرارداد ايران با توتال پنجميليارد دلار است. بنابراين جريمه خروج از قرارداد، نميتواند صدهاميليارد دلار باشد.
خروج توتال از ايران براي ما هزينه ندارد
رضا پاکدامن، پژوهشگر نفت و مشاور قراردادهاي بينالمللي، درباره جريمه خروج توتال از ايران ميگويد: قرارداد بين ايران و توتال از جنس سرمايهگذاري است. هر روزي که شرکت توتال يا هر شرکت خارجي حاضر در ايران قراردادش را فسخ کند، ريسک و ضرر به عهده شرکت سرمايهگذار خواهد بود. او ادامه ميدهد: بحث کلي اين است که همه ميگويند، نکند بر اثر تحريم شرکتهاي خارجي از ايران بروند. واقعيت اين است که در چنين شرايطي، بيشتر، شرکتهاي خارجي در ريسک هستند. اگر کار نيمهتمام باشد، يکسال يا شش ماه هزينهاي که شرکتهاي سرمايهگذار کردهاند، دچار مشکل ميشود. اين مسئله تا همين حد هم مزيت براي کشور دارد. پاکدامن تأکيد ميکند: ما نبايد نگران باشيم که پول ايران را ببرند. بلکه آنها سالها بايد در ايران سرمايهگذاري کنند و هر مقطع از ايران خارج شوند، سرمايهگذاري خود را به مخاطره مياندازند. اين منطقي نيست که شرکتهاي سرمايهگذار از ايران خارج شوند. اين شرکتها براي ورود به ايران حتما تدابير خاصي ديدهاند و حتما توتال حمايتهاي سياسي رئيسجمهور فرانسه را هم داشته که براي مذاکره با ايران وارد عمل شده است. به گفته او بهدليل همين رايزنيهاي آشکار و پنهان فرانسه از ايران حمايت ميکنند. شرکتهاي بزرگ قطعا حمايت سياسي از مراجع دولتي گرفتهاند که قدم جلو ميگذارند. پژوهشگر نفت و مشاور قراردادهاي بينالمللي نيز معتقد است براي اظهارنظر در زمينه سخنان رئيس توتال حتما بايد به منبع اصلي مراجعه کرد زيرا در ايران هرکس از ظن خود ترجمهاي ميکند که ١٨٠ درجه با واقعيت مغاير است.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد