بزرگترین پولپاشی قرن با اقتصاد ایران چه کرد؟
خبرآنلاين/ متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
بررسي ها نشان مي دهد از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تا کنون هر ماه به طور متوسط بيش از 3 هزار و 400 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه نقدي شده است اين در حالي است که در همين دوره زماني بودجه تخصيص يافته براي اعتبارات عمراني رقمي به مراتب کمتر از اين مقدار را تشکيل مي دهد.
در حالي که از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تا پايان شهريور سال جاري حدود 173 هزار ميليارد تومان بابت اعتبارات عمراني در کشور پرداخت شده، ميزان يارانه پرداختي به ايرانيان از 275 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است.تا کنون 81 يارانه 45 هزار و 500 توماني به مردم ايران پرداخت شده است.
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها آذر ماه سال 1389 در دستور کار قرار گرفت و هنوز تداوم دارد.نه مردمي که يارانه مي گيرند، حلاوت و شيريني بابت دريافت اين اعتبار هر ماهه زير زبان خود احساس مي کنند و نه دولت، دلخوش به تداوم اين روند است.
قيمت ها پيش از اجراي اين طرح به افسانه اي دست نيافتني بدل شده و بسياري معتقدند بازگشت به گذشته، امري که ميسر نيست، بهترين گزينه ممکن در اين عرصه خواهد بود. اقتصاد ايران با اجراي اين طرح از چاله يارانه هاي غير نقدي به چاه يارانه ها نقدي افتاد و تلاش براي بيرون آمدن از آن همتي همگاني را مي طلبد.
کاهش اعتبارات عمراني نسبت به يارانه نقدي پرداختي به عقيده بسياري از کارشناسان نشان دهنده اختلالي بزرگ در اقتصاد ايران است.
آمارها نشان مي دهد همواره ايران با کمبود نقدينگي براي تامين اعتبارات عمراني روبروست؛ اين امر به افزايش دوره تکميل پروژه هاي عمراني از يک سو و بالا رفتن قيمت تمام شده اين پروژه ها از سوي ديگر منجر مي شود.همچنين کمبود اعتبارات عمراني تهديدي بزرگ براي سياست ايجاد اشتغال در اقتصادي است که ساليان طولاني از نرخ هاي دورقمي بيکاري رنج کشيده است.
درد بزرگ
سابقه اعطاي يارانه در اقتصاد ايران به اوايل قرن حاضر بر مي گردد؛ سال 1311با تصويب قانوني تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله از کشاورزان براي مقابله با کمبودهاي احتمالي در دستور کار قرار گرفت، چهار سال بعد، در سال 1315 توليد گندم به دليل آب و هواي مساعد زياد شد و قيمت گندم کاهش يافت، دولت وقت با قيمت بالا گندم را از کشاورزان خريد و نان ارزان را در اختيار گروه هاي کم درآمد شهري گذاشت.
تا سال 1389 اما يارانه ها نه نقدي که به صورت غير نقدي به اقلام مد نظر دولت تعلق مي گرفت.کالاهاي اساسي و نيازهاي اوليه مشمول دريافت يارانه بودند.هر چند از اوايل دهه هفتاد بررسي طرح هدفمندي يارانه ها در دستور کار دولت ها قرار داشت، اما دولت دهم،سردمدار اجراي اين طرح شد و در آذر ماه 1389 بود که رييس دولت وقت بر صفحه تلويزيون خبر اجراي اين طرح را به ملت داد و آرزو کرد موعد خداحافظي ايران با مشکلات اقتصادي اش از راه رسيده باشد.
قصه پرغصه يارانه ها اما نه تنها با اجراي اين طرح به فاز آخر نرسيد بلکه فرازي تازه يافت،پيچيده تر از قبل، با بحران هايي غير قابل حل تر نسبت به گذشته. سنگ بنا کج نهاده شده بود.
هر چند اعطاي يارانه در دستور کار بسياري از دولت ها،در آزادترين اقتصادها تا بسته ترينشان قرار دارد اما اعطاي يارانه سراسري به تمام اتباع، به صورت مساوي در هيچ کشوري آزموده نشده است.ايران تنها کشوري است که در دوره اي نسبتا طولاني نسبت به پرداخت يارانه هاي سراسري به تمامي جمعيت، از برخوردار تا نيازمند اقدام مي کند.
تخطي از قانون
قرار بود قانون هدفمندي يارانه ها قانوني 5 ساله باشد. طبق آرزوي تدوين کنندگان و تصويب کنندگان اين قانون، اقتصاد ايران بايد در سال 1394 از بحران هاي پيشينش خداحافظي مي کرد و در موقعيتي رقابتي و سالم ، حضورش را در ميان اقتصادهاي برتر جهان به اثبات مي رساند. اين آرزوها اما نه تنها محقق نشد، بلکه از پس رشد منفي اقتصاد و عقبگرد آن در اولين سال هاي دهه نود ، اقتصاد ايران يکي از سخت ترين سال هاي حياتش را در 1394 به نظاره نشست .
توليد ناخالص داخلي در کنار قدرت خريد مردمي که حالا هر ماه 45 هزار و 500 تومان دريافت مي کردند، آب رفته بود . يارانه ها نه تنها يار شاظر نبودند بلکه به بار خاطر بدل شدن .
کم کم مبلغ 45 هزار و 500 تومان نه تنها تکافوي هزينه ناشي از افزايش قيمت کالاهاي اساسي و يارانه ها را نمي داد بلکه فشار سنگيني را متوجه بودجه دولتي مي کرد که اسلافش همواره کسري بودجه برايشان نام آشنايي بود.تورم سنگين رخ داده در سال هاي ابتدايي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها کار خود را کرده و قدرت خريد را سنگين نشانه رفته بود.
سر توليد بي کلاه ماند
بسياري معتقدند سنگ بنا از همان ابتدا کج نهاده شد.قرار بود در قالب اجري قانون هدفمندي يارانه ها هم توليد و هم بخش سلامت تغييراتي بنيادين را تجربه کنند اما هم سر توليد بي کلاه ماند و هم ساير بخش ها.
از همان ابتدا تمرکز بر توزيع يارانه نقدي در ميان مردمي بود که نيازمندي برخي از آنها به يارانه در هيچ بانک اطلاعاتي و آماري به اثبات نرسيده بود . برگزيدن شيوه توزيع سراسري سبب شد حتي بسياري از ايرانيان خارج نشين که در اين سال ها مهاجرت کرده بودند نيز مشمول دريافت يارانه شوند.
توزيع سراسري يارانه ها در حالي شمع هفت سالگي اش را فوت مي کند که هنوز طرحي اجرايي براي پايان دادن به پول پاشي بزرگ قرن در اقتصاد ايران،که عوارضش در سال هاي پيش رو بيش از پيش آشکار مي شود در دستور کار نيست.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد