روزنامه شهروند/ متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

خیریه‌‌ها و NGOهایی که شفافیت مالی ندارند به بهانه کمک به زلزله زدگان وارد گود شدند

بیچاره کرمانشاه! روزهای سیاه زلزله‌زدگان غرب کشور هنوز شروع نشده است. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «بیش از ١٧ماه از سیل آذربایجان می‌گذرد و هنوز خسارات این شهر به گِل نشسته وصول نشده، سازمان مدیریت بحران در کشور ما وظایف خود را به دلجویی‌کردن تقلیل داده است. بیچاره مردم کرمانشاه!»
امروزسی ام آبانماه، ٨روز از زلزله کرمانشاه می گذرد. شهرها و روستاهای غرب کشور اما هنوز سرد و ماتم‌‌زده‌اند. «کمک‌های مردمی کم‌کم از دوشنبه‌شب به کرمانشاه رسیده و حوالی سه‌شنبه صبح به اوج رسیدند. امروز شهر پر از ماشین‌هایی است که از اقلام غیرضروری پر شده‌اند. شیوه پخش‌شدن کمک‌های مردمی بدون مدیریت و اشتباه بود. روزهای اول خانواده‌های جوان‌تر به راحتی از ماشین‌ها کمک‌های مردمی دریافت می‌کردند و این درحالی بود که اوضاع افراد مسن‌تر روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شد. امروز هیاهوهای موضعی باعث شده برخی اقلام بهداشتی به وفور یافت شوند تا جایی که حتی زیر پا لگد شوند و کمبود برخی دیگر مردم را عاصی و کلافه کند. نان‌ها به شکل فجیعی خشک شده یا کپک ‌زده‌اند و کوهی از آب معدنی‌های مازاد در جای‌جای شهر به چشم می‌خورد.» سمیرا زمانی خبرنگار اعزامی «شهروند» می‌گوید: اگرچه ارگان‌هایی مثل هلال‌احمر و ارتش همه تلاش خود را برای مدیریت بحران کردند اما اوضاع آن‌طور که باید و شاید پیش نرفته و نمی‌رود.
اقلام رسیده به کرمانشاه توسط افراد و ارگان‌ها، روی هم تلنبار شده و در این میان هنوز برخی خیریه‌ها و «ان‌جی‌او»هایی که شفافیت مالی درستی‌ ندارند، مشغول جمع‌آوری کمک‌های مردمی‌اند. چه کسی باید پاسخگوی این نابسامانی باشد؟ مجلسی‌ها، سازمان مدیریت بحران را یک سازمان نمادین دانسته و معتقدند که این سازمان توانایی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اوضاع بحرانی را ندارد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» به ماده ١٠ و ١٢ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اشاره کرده و می‌گویند؛ اجرانشدن این دو ماده و مدیریت‌نکردن بودجه آن، موجب شده که مردم ما هر بار تاوان بلایای طبیعی را به تنهایی پس دهند.

ماده ١٠ و ١٢ آیین‌نامه چه می‌گوید؟
براساس گزارش مرکز پژو‌هش‌های مجلس، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلسه مورخ ٢٣/١/١٣٨٨ بنا به پیشنهاد شماره ٤١/٣/١/٧٤٦٢٣ مورخ ١٣/٦/١٣٨٧ وزارت کشور و به استناد ماده ١٥ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- مصوب ١٣٨٧- و با رعایت تصویبنامه شماره ١٦٤٠٨٢ت٣٧٣هـ مورخ ١٠/١٠/١٣٨٦ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرده است. براین اساس، ماده ١٠ می‌گوید: در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاه‌های تخصصی ذیربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین‌شده برای عملیات مقابله، وظایف محول‌شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می‌باشد. ماده ١٢ هم درباره اوضاع شورای هماهنگی می‌گوید: اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:
رئیس سازمان، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون وزیربازرگانی، معاون وزیر راه‌وترابری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون وزیر نیرو، معاون وزیر نفت، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهوری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی، معاون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و معاون شهردار تهران. البته این ماده دو تبصره هم دارد. تبصره یک می‌گوید: حسب موضوع و تشخیص رئیس سازمان از سایر دستگاه‌های ذیربط با حق رأی در جلسات دعوت به عمل می‌آید و تبصره ٢ توضیح می‌دهد؛ شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاه‌های متناظر در استان تشکیل می‌شود.

معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: کاغذبازی در روزهای بحرانی
ماده ١٠ و ١٢ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور فراموش شده است. من به‌عنوان قانونگذار بعد از گذشت ١٧ماه هنوز نتوانسته‌ام خسارات وارده به مردم سیل‌زده شبستر را وصول کنم. علت این امر، عدم سازگاری وظایف تعریف‌شده برای سازمان مدیریت بحران کشور با خدمت نهایی ارایه‌شده توسط این سازمان است.
این سازمان باید در چنین مواردی همه‌جانبه بحران را پوشش داده و یک ردیف اختصاصی بودجه داشته باشد. امروزه سازمان مدیریت بحران ما مسئولیت خود را تا حد دلجویی و حضور در محل حادثه تقلیل داده است. خوب است از مسئولان سوال شود که از‌ سال ٨٦ که این سازمان تشکیل شده، تاکنون چه کرده‌اند؟
وقتی بحرانی دامن کشور را می‌گیرد، این سازمان به وزیر کشور و وزیر کشور به سازمان مدیریت برنامه و بودجه نامه می‌زند و مطابق ماده ١٠ و ١٢ اگر موضوع تأیید شود، تازه ممکن است‌ درصدی از مبالغ لازم وصول شود. آیا در روزهای اوج بحران زمان کاغذبازی است؟
من به‌عنوان قانونگذار می‌گویم که این سازمان یا باید حذف شود یا جایگاه خود را به درستی بشناسد.
یک سازمان مستقل که زیرنظر شخص رئیس‌جمهوری کار می‌کند، باید شرایطی را فراهم کند که «ان‌جی‌او»‌ها و خیریه‌ها و... را زیر نظر خود بگیرد و مستقیما با هیأت دولت و مجلس همکاری کند. امروز مردم به حکومت بی‌اعتماد شده‌اند و این نتیجه کم‌کاری‌های ما در حوزه مدیریتی است. فراموش نکنیم که این آتش خاموش نمی‌شود و می‌تواند تا ابد بسوزاند.

عین‌الله شریف‌پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت و منابع حمایتی
اگرچه نمی‌توان منکر حضور موثر مردم، نیروهای امدادگر هلال‌احمر و نظامی و انتظامی شد اما متولی مستقیم ساماندهی به کمک‌های مردمی، سازمان مدیریت بحران کشور شده است. در مراکز همه استان‌ها، سازمان مدیریت بحران کشور، مستقر شده اما این متاسفانه علیرغم وجود یک اساسنامه این سازمان کاری از پیش نمی‌برد.
تصور کنید ما ظرفیت دولتی و بالاتر از آن سرمایه اجتماعی، مردم را در دست داریم اما عدم توجه کافی به سازوکار اساسنامه مدیریت بحران کشور و عدم اجرای ماده‌های تعریف‌شده موجب شده که درنهایت با وضع کنونی مواجه شویم.
یکی از بزرگترین نقطه‌های ضعف به عقیده بنده، دست‌بردن دولت به منابع مالی مشخص‌شده برای ماده‌های ١٠ و ١٢ آیین‌نامه سازمان مدیریت بحران کشور است. منابعی که پیشتر قانونگذار آن را مشخص کرده و قرار است نه فقط پس از بحران بلکه پیش از آن نیز در قالب پیشگیری، آموز، پژوهش و... به کار گرفته شود، اما نمی‌شود. منابعی که باید کمک به پا به رکاب‌بودن دستگاه‌های ذیربط در چنین مواقعی کند، به راحتی هدر می‌رود.
درباره شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی «ان‌جی‌او»های خودجوش که شفافیت کافی هم ندارند، باز هم می‌توان سازمان مدیریت بحران را مقصر دانست؛ چراکه یکی از وظایف این سازمان، مدیریت اقتصادی و اجتماعی ارگان‌های مربوط در چنین شرایطی است.
آیا در سالی که گذشت، سازمان مدیریت بحران کشور جلسات خود را به صورت منظم برگزار کرده است؟ از طرفی، یکی دیگر از علل نابسامانی کمک‌های مردمی، بی‌اعتمادی مردم به مسئولان اجرایی است. آیا آسیب‌شناسی لازم برای کشف علل این بی‌اعتمادی جهت رفع و کاهش آن انجام شده است؟

با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید