سرمقاله رسالت/ بودجه سرّی!
رسالت/ « بودجه سرّي! » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: ماده 57 قانون محاسبات عمومي تصويب بودجه سرّي در مجلس را ممنوع کرده است. طبيعي است وقتي مجلس نتواند بودجه سرّي تصويب کند، دولت به مراتب اولي که بايد بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسي تسليم مجلس کند هم نمي تواند لايحه سرّي بدهد.يادم مي آيد در اوايل انقلاب، يک سالي که دولت موسوي مي خواست بودجه سرّي به مجلس ببرد، اين مطلب توسط دکتر احمد توکلي فاش شد و مورد نقد قرار گرفت. دولت وقت از روزنامه رسالت و آقاي توکلي شکايت کرد اما دستگاه قضا شکايت را وارد ندانست و رسالت را تبرئه کرد. هفته گذشته رئيس ديوان محاسبات هنگام بحث و بررسي مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبناي عملکرد، مطالب خوبي مطرح کرد. از جمله اينکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهي هاي دولت از گرفتاري هاي ماست.» وي افزود: «هيچ جاي دنيا بدهي هاي دولت، محرمانه نيست.» بدهي دولت را محرمانه اعلام کردن يعني چه؟ يعني بخشي از هزينه هاي دولت، محرمانه است. اين به معناي حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسي و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومي است. از اين هم بگذريم. قانوني داريم به نام قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات. در ماده 2 اين قانون آمده است؛ «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد.» اطلاعات عمومي چيست؟ در اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات موظف است تفريغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتي بخشي از هزينه هاي دولت، محرمانه است، ديوان چگونه مي تواند اين مأموريت قانوني خود را به منظور نگهباني از بيت المال انجام دهد؟ در ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنين در تبصره همين ماده تأکيد شده است اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد اعلان عمومي شده و از طريق رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد. وقتي رئيس ديوان محاسبات که محرمترين نهاد قانوني براي صيانت از بيت المال است، داد سخن او از محرمانه کاري کردن دولت بلند است و مي گويد به ما ميزان بدهي هاي دولت را نمي دهند و آن را محرمانه تلقي مي کنند، ديگر حساب مردم عادي که حق دارند بدانند در حساب و کتاب دولت چه ميگذرد، جاي خود محفوظ است.سرّي چيست، محرمانه کدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندي نامه ها و مکاتبات اداري را به حوزه عملکردهاي مالي و محاسباتي با تفسير به رأي، تسري داده است. اين اقدام به فرض داشتن قانون (آيين نامه هاي داخلي) تفسيري موسع از آنچه که مقرر است مي باشد.اگر خداي ناکرده مسئولي خواست مملکت را بفروشد يا دست خيانت به سوي بيت المال دراز کند و آن را مهر محرمانه بزند، تکليف نهادهاي نظارتي چيست؟ مذاکرات هسته اي، محرمانه! قراردادهاي خارجي، محرمانه! پرداخت حقوق هاي نجومي بنا به استناد برخي مصوبات يا ابلاغيه هاي دولت، محرمانه! و بالأخره بدهي دولت و حتي درآمدهاي دولت، محرمانه! پس اصل اينکه مردم محرم هستند چه مي شود؟! ترديدي نيست مطلبي را که دشمن نبايد بفهمد و دانستن آن به ضرر دولت و مردم باشد، بايد محرمانه دانست. مثل قدرت دفاعي و فرمول برخي دانش هاي علمي و فني. اما وقتي دشمن به واسطه يک سند بين المللي قفل همه محرمانه ها را مي شکند و 1000 نقطه فعاليت هاي هسته اي ايران را مهر و موم مي کند، ديگر چه چيزي براي فلسفه محرمانه کاري باقي مي ماند؟ وقتي خزانه مملکت پر است و برخلاف واقع بالاترين مقام در کشور در آستانه مذاکرات هسته اي آن را خالي اعلام مي کند، نام اين پديده اعلامي را چه مي شود گذاشت؟ بودجه ريزي بر اساس عملکرد، رويکرد درستي است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمي کند. عمل به آن يک رويکرد مبارک است به شرطي که اين کار از سوي بزرگ ترين وزارتخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي دولت از جمله شرکت ملي نفت و وزارت نفت شروع شود. آيا چنين عزمي وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئيس مجلس يا نمايندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام کردن بدهي هاي دولت واکنشي نشان دهند يا حرفي بزنند و از وي دفاع کنند اما ظاهراً اين خطر از سوي مجلس درک نمي شود و تا کنون واکنشي برنينگيخته است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد