بحران کاغذ و یک پیشنهاد کاربردی به رییس جمهور

گراني و کم‌يابي کاغذ، مطبوعات چاپي را مستأصل کرده و بيم آن مي رود که تتمه تيراژ را هم از دست بدهند. کار به جايي رسيده که برخي نشريات اعلام کرده اند فعلا منتشر نمي شوند چون بحث گرانيِ صِرف نيست تا از خوانندگان يا آگهي دهندگان ياري بخواهند. کاغذ، کيميا شده و مديران بنگاه هاي مطبوعاتي مي گويند پيدا نمي کنند. بعضي از جمله روزنامه هاي پُرسابقه و مشهور براي بقا و حفظ مخاطب به کاهش صفحات روي آورده اند و عجالتا در اين وانفساي شمارگان اين مشکل هم اضافه شده که تنها يک مشکل نيست و مي تواند ام المعضلات باشد وبه تنهايي براي از پا درآوردن يک مطبوعه کافي است. در رويارويي با اين بحران و نقش دولت چند گزينه محتمل است: نخست اين ديدگاه که کتاب و روزنامه با ديگر کالاهاي اقتصادي تفاوت ندارند و بنگاه هاي توليد آنها از همان منطقي پيروي مي‌کنند که ديگر بنگاه هاي اقتصادي اداره مي‌شوند و کسي که در اين زمينه فعاليت و مديريت مي ‌کند منطق حاکم بر بازار را پذيرفته است. کما اين که در صنعت فولاد وقتي مواد اوليه مانند زغال سنگ و سنگ آهن گران مي‌شود هزينه توليد فولاد هم بالا مي‌رود. با اين نگاه مدير يا بنگاه دار مطبوعاتي هم بايد چاره انديشي کند. يا قيمت کالاي نهايي را بالا ببرد يا از ذخيره موجودي خودمصرف کند يا براي ماندن در بازار شکيبايي پيشه کند ياعرصه را ترک کند و يا زيان اين روزها را به حساب سودهاي احتمالي قبلي و بعدي بگذارد. در اين نگاه روزنامه و کتاب، کالاي نهايي توليد شده در يک بنگاه اقتصادي اند مانند پفک نمکي با اين تفاوت که پفک نمکي مشتري فراوان تري دارد و بابت توليد آن ماليات مي گيرند و کتاب و نشريه متقاضيان بسيار کمتري دارند و از پرداخت ماليات هم بايد معاف باشند. نگاه دوم اما مغاير اولي است. درست است که کاغذ هم يک کالاست اما کالاي فرهنگي است و نمي توان با منطق صرف اقتصادي و آدام اِسميتي و اقتصاد آزادي به آن نگريست. کما اين که دارو هم يک کالاست ولي دولت تنها نظاره گر نيست. با اين نگاه دولت بايد بابت کاغذ يارانه بپردازد و در اين مقطع خاص يارانه فوق العاده. چنان که براي دارو چنين مي کند. زيرا نسبت به ارتقاي فرهنگي متعهد است و بدون کتاب و نشريه نمي‌توان از توسعه فرهنگي سخن گفت. نگاه سوم اين است که مطبوعات چاپي محکوم به مرگ‌اند و کاغذ گران و ارزان و زود ياب و ديرياب تفاوتي ندارد. پس دولت تماشا کند تا بميرند و اين تتمه هم از بين برود. مردم هم نخوانند و سرشان در گوشي و تلگرام باشد و چشم شان به شبکه هاي ماهواره اي. همين که صدا و سيما بابت توليد برنامه هاي کم بيننده سالي هزار ميليارد تومان پول بگيرد کافي است. چرا مردم بايد روزنامه بخوانند و فکر کنند؟ به اين ترتيب بحث اعطاي پروانه به روزنامه نگاران هم به خودي خود منتفي مي شود چون وقتي روزنامه اي نباشد دغدغه پروانه و يارانه هم از ميان مي رود. در رويکرد چهارم چون تفکر اقتصاد بازار بر اين دولت حاکم است نمي‌تواند به صورت مستقيم يارانه بدهد. بنا بر اين به بانک ها يا خود روسازي‌ها دستور مي‌دهند با آگهي‌هاي بيشتر پولي برسانند تا بازار متعادل شود. هر يک از اين راهکارها و گزينه ها قابل اجراست هر چند به نظر مي‌رسد در عمل سومي انتخاب شده است! با اين حال يک گزينه يا راهکار پنجم هم هست که نه تنها هزينه اي براي دولت ندارد که منفعت زا هم هست. اين که رييس جمهور دستور دهد انتشار مطبوعات و نشريات دولتي به طور کامل متوقف شود. چه اتفاقي مي‌افتد؟ از حجم تقاضاي اينان که دغدغه قيمت ندارند و نگران مشتري نيستند و بودجه‌اي را بايد صرف کنند و مي کنند کاسته مي‌شود. با همان منطق اقتصاد بازار و قاعده عرضه و تقاضا وقتي از حجم تقاضا کاسته شود قيمت پايين مي‌آيد و اگر راست باشد که برخي نهادهاي عمومي به احتکار کاغذ روي آورده‌اند آنان نيز ناگزير از باز کردن درهاي انبارها و عرضه بيشتر مي‌شوند و همين هم به کاهش قيمت ياري مي‌رساند. اتفاق مثبت ديگر که بر اين کار مترتب است اين است که اين گروه از دولتي ها ناگزير مي‌شوند همان بودجه يا کمتر را در روند اقتصادي سالم‌تر و دور از رانت و فساد هزينه کنند و کار را به بخش خصوصي بسپارند و همين نيز بر درآمد نشريات مي‌افزايد. پس آقاي رييس جمهور! اگر نمي خواهيد شاهد مرگ تدريجي مطبوعات چاپي باشيد و پولي هم براي پرداخت يارانه کاغذ نداريد يا به اين گونه حمايت مقطعي باور نداريد دستور دهيد چاپ مطبوعات و بولتن هاي دولتي متوقف شود تا از يک طرف از حجم تقاضاي کاغذ کاسته شود و بر قيمت آن تأثير بگذارد و از جانب ديگر دولتي‌ها را به برون سپاري پروژه‌هاي فرهنگي سوق دهد. *مهرداد خدير با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

---

بازار

---