تصمیمی احمدینژادی
شرق/ متن پيش رو در منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. يک روز پس از ارائه لايحه بودجه سال ٩٧ و مشخصشدن جزئيات آن، تقريبا همه کساني که بهنوعي در صنعت گردشگري کشور متولي، کارشناس يا مرتبط هستند، با افزايش عوارض خروج از کشور مخالفت کردهاند. رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اصليترين کساني بود که روز گذشته در اظهارنظري به صورت رسمي اعلام کرد که اين افزايش بودجه با مشورت کارشناسان اين سازمان نبود. رئيس فراکسيون گردشگري مجلس هم در گفتوگو با «شرق» اعلام کرد مجلس با اين افزايش موافق نيست و حتما با اجرائيشدن آن مخالفت ميکند. بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگري هم روز گذشته در رسانهها و شبکههاي اجتماعي نظرات مخالف و انتقادي خود درباره اين تصميم عجيب دولت را منتشر کردند. بر اساس لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال ۹۷، هر نفر در سفر نخست بايد ۲۲۰هزار تومان عوارض خروج پرداخت کند. اين مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزايش مييابد (۳۳۰هزار تومان) و براي سفرهاي سوم و بيشتر با صددرصد افزايش، به ۴۴۰هزار تومان ميرسد. قرار است ۴۰هزار تومان از مبلغ تعيينشده براي عوارض خروج، به توسعه زيرساختها و تأسيسات گردشگري و حمايت از بخش ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص يابد. آنگونه که روز يکشنبه رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به «شرق» اعلام کرد، در بهترين حالت مبلغ ١٦٠ميلياردتومان از محل اين بودجه به اين سازمان تعلق خواهد گرفت. علياصغر مونسان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، پس از آنکه حرفوحديثها بر سر افزايش سهبرابري عوارض خروج از کشور بالا گرفت، در اين رابطه موضع گرفت و به صورتي تلويحي مخالفت و بياطلاعي کارشناسان سازمان تحت امرش با اين تصميم را اعلام کرد. مونسان در صفحه شخصي خود در توييتر به اين مسئله واکنش نشان داد و نوشت: «با اين رويکرد که سفر ارزان بايد در سبد زندگي همه ايرانيان فراهم شود، معتقدم اجراي هر تصميمي بايد متناسب با وضعيت اقتصادي مردم باشد. ايکاش تصميمگيرانِ افزايش عوارض خروج از کشور، نظرات کارشناسي سازمان ميراث فرهنگي، فعالان و متوليان گردشگري را جويا ميشدند. براي تعديل موضوع، هنوز هم دير نشده و نهايت تلاش خود را براي اصلاح ارقام به کار خواهيم بست». درهمينحال يک منبع آگاه در اين سازمان در گفتوگو با «شرق» مدعي شد نظر و پيشنهاد کارشناسان سازمان براي مبلغ عوارض خروج از کشور براي سال ٩٧ تنها افزايش ١٠ درصدي مبلغ امسال عوارض که ٧٥هزار تومان است، بود. درهمينحال تنها کساني که همچنان از اين افزايش غيرعادي دفاع ميکنند اعضاي بلندپايه دولت و حلقه اطرافيان اقتصادي رئيسجمهور هستند. «محمدباقر نوبخت»، سخنگوي دولت، در يک برنامه تلويزيوني دراينباره اينطور گفت: «افرادي که به کشورهاي خارجي ميروند يک مقدار هم به گردشگري کشور خودشان کمک کنند. ما از آنها سپاسگزاريم و اين را يک مشارکت عمومي در توسعه زيرساختهاي گردشگري کشور تلقي ميکنيم». به گزارش ايسنا، محمود واعظي ، رئيس دفتر رئيسجمهور، در واکنش به اعتراضات به افزايش عوارض خروج از کشور گفت: «قطعا دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هرجا ديده تصميم گرفتهشده دولت با عکسالعمل اجتماعي مناسبي مواجه نشده، نظر نهايي خود را با خواست مردم تطبيق داده است. ما اين انعطاف را خواهيم داشت که اگر در تصميمات دولت، فشاري به قشري از مردم بيايد آن را بازنگري کنيم». مخالفت مجلس درهمينحال جبار کوچکينژاد، رئيس فراکسيون «ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و مناطق آزاد» دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به «شرق» در رابطه با اينکه واکنش مجلس به اين افزايش مبلغ عوارض خروج از کشور چيست، اينطور گفت: «واقعيت اين است که پيشنهاد دولت درباره عوارض خروج از کشور به اين شکل کنوني که ٢٢٠هزار تومان براي بار اول و همينطور رشد تصاعدي آن در سفرهاي بعدي، برخلاف انتظارات و سياستهاي مجلس و فراکسيون گردشگري که به دنبال راهاندازي وزارت گردشگري براي رونق اين صنعت در کشور هستيم است، علاوهبراين به نظرم اين تصميم حتي با سياستهاي کلي نظام و چشمانداز ١٤٠٤ که بر اساس آن قرار است تعداد گردشگران ورودي کشور به ٢٠ميليون نفر رسانده شود نيز منافات دارد. بههميندليل ما در مجلس حتما تلاش خواهيم کرد اين عدد را متعادل کنيم و قطعبهيقين با اين ميزان افزايش مخالفت خواهيم کرد». آنطور که اين نماينده مجلس ميگويد، گرفتن عوارض خروج از کشور از مسافران به اين شکل در جايي از دنيا وجود ندارد. اين در حالي است که همين الان هم از مسافران براي گذرنامه و بليت و... ماليات گرفته ميشود. کوچکينژاد در ادامه ميافزايد: اگر دولت کمبود منابع دارد که نبايد با دستکردن در جيب مردم اين کمبود را جبران کند. هرساله هزاران نفر دانشجو، محقق و مردم عادي که براي سفرهاي ارزانقيمت يا اهدافي ديگر از کشور خارج ميشوند مجبور هستند اين مبلغ زياد را بهعنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کنند. اين در حالي است که تعداد اندک مسافران پولداري که براي سفر به خارج از کشور ميروند اين ميزان هزينه هيچ تأثيري روي جيب آنها ندارد». تصميمي احمدينژادي محسن حاجيسعيد، عضو هيئتمديره فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري و از فعالان اين حوزه در ايران، هم در پاسخ به «شرق» دراينباره چنين نظري را مطرح ميکند: «واقعيت اين است که اين تصميم عجيب و غيرعادي حتما روي سفر ايرانيان تأثير خواهد گذاشت. اما دراينميان، پرسش اصلي اين است که اين تصميم با اين حجم از افزايش سهبرابري را چه کساني و با چه استدلال و مشورت و ديدگاهي گرفتهاند؟ چه مطالعهاي پشت اين نظر بوده است؟ درحاليکه همه فعالان و کارشناسان بخش خصوصي گردشگري به اين موضوع واکنش مخالف نشان دادهاند و همه ميگويند دولت بدون مشورت با ما چنين تصميمي گرفته است، بايد پرسيد آقا آيا قرار است بودجه تأمينشده از اين عوارض براي ساخت فرودگاه يا زيرساختهاي گردشگري هزينه شود؟ آيا فقط هدف اين است که جلوي سفر خارجي مردم گرفته شود؟ آيا متوليان حساب کردهاند که با اين کار جلوي چه تعدادي از سفرهاي تحقيقاتي و پژوهشي هم گرفته ميشود؟ حتي مخالفت سازمان ميراث فرهنگي، يعني اينکه اين کار بدون مشورت متوليان گرفته شده و بايد بهسرعت جلوي آن گرفته شود. تهيهکنندگان لايحه بودجه ٩٧ بهنظر اينطور تصور ميکنند که سفر يک کالاي لوکس است و با اين تصميم دنبال راهکاري بازدارنده هستند. به اعتقاد من اين تصميم مشابه دستورات و تصميمات اجرائي يکشبه و بدون پشتوانه زمان دولت احمدينژاد است که به يکباره اعلام ميکردند بايد فلان کار در حوزه گردشگري انجام شود، بدون اينکه هيچ پشتوانه کارشناسي و پژوهشي داشته باشد». تحقق جوکها فرزاد فرهومند، مدير يک آژانس گردشگري فعال در تهران که در زمينه برپايي تورهاي گردشگري داخلي و خارجي فعال است، نيز درباره اثرات اين تصميم روي کسبوکار آژانسهاي فعال در اين زمينه و همچنين تبعاتي که براي مسافرت مردم دارد نيز به «شرق» ميگويد: «به صورت دقيق، مشخص نيست فلسفه اصلي افزايش اين عوارض چيست، اما بهنظر ميرسد دولت ميخواهد کمبود درآمدها از حوزه گردشگران ورودي به کشور را به اين شکل تأمين کند، به نظر ميرسد که جوکها و شوخيهايي که در فضاي شبکههاي اجتماعي با اين موضوع ميشود، درست است و مسئولان در حال تحققبخشيدن به آنها هستند. اين در حالي است که درآمد بايد از گردشگر خارجي باشد، آن هم با تبليغات صحيح و فراهمکردن زيرساخت و شرايط استاندارد. افزايش عوارض خروج روي همه بخشهاي گردشگري فقط اثر منفي دارد. اکنون مبلغ ٤٤٠ هزار توماني که براي سفر سوم يک فرد عوارض خروج گرفته ميشود، به اندازه يک تور کيش است. براساس آمار رسمي در صنف ما فقط دو هزارو ٨٠٠ آژانس در تهران فعال هستند. اگر فرض کنيم بهطورميانگين در هر واحد حدود هشت نفر شاغل باشند، معلوم ميشود که چه تعداد از اين حوزه کسب درآمد ميکنند اينگونه تصميمات ضربه بزرگي به اين صنف است چراکه قابل پيشبيني است که چه اثري بر کاهش ميزان سفر مردم خواهد گذاشت». فرهومند در ادامه ميگويد: «در حوزه کاري ما تقسيمبندي بازار را ميتوان در سه دسته مشخص کرد، بخش عمده و اصلي بازار ما شامل تورهاي ارزانقيمت به کشورهاي همسايه مانند ترکيه و گرجستان و ارمنستان و... است که ٧٠ تا ٨٥ درصد کل بازار ما شامل همين بخش است. تورهاي اين بخش از ٦٠٠، ٧٠٠هزار تومان تا - در بيشترين حالت- دو ميليون و ٥٠٠هزارتومان است. بين ١٢ تا ١٣ درصد هم تورهاي با قيمت متوسط بالاي اين رقم است که در گرانترين حالت مبلغشان به هفتميليون ميرسد و فقط حدود سه درصد سفرها و تورها شامل سفرهاي گرانقيمت و پرهزينه ميشود. بديهي است که اين افزايش قيمت حتما روي آن بخش ٨٠ درصدي سفرهاي مردم تأثير منفي خواهد گذاشت و از حجم اين سفرها کم ميکند، اين درحالي است که نبايد فراموش کرد همين الان هم هر مسافري که در حال خروج از کشور است، بهويژه از مرز هوايي، عوارض فرودگاهي را روي بليت ميپردازد؛ بهعنوان مثال روي هر بليت از فرودگاه امام خميني ٣٥هزار تومان ماليات فرودگاهي گرفته ميشود». علاوهبراين ابراهيم پورفرج، رئيس جامعه تورگردانان ايران، هم روز گذشته و به نمايندگي از تشکلي که در زمينه تورهاي ورودي فعال است، با اين بخش از لايحه پيشنهادي مخالفت کرد و به ايسنا گفت: «نميدانم هدف از افزايش سه برابري و تصاعدي عوارض خروج از کشور چه بوده، اما بايد توجه کرد که بحث گردشگري، تعامل فرهنگهاست؛ يعني آمدوشد، ولي با تصميمي که براي عوارض خروج گرفتهاند، يعني قرار است اين تعامل به هم زده شود. اگر ميخواهند در اين رفتوآمد توازن ايجاد کنند، انگيزه گردشگري را بالا ببرند، قوانين سفر را تسهيل کنند، زيرساختها را توسعه دهند، چرا ميخواهند با مردم آن را جبران کنند؟» رئيس هيئتمديره جامعه تورگردانان افزود: «ما نميتوانيم مردم را از سفررفتن منع کنيم، يا آنهايي را که مسافرِ خارج هستند، جريمه و تنبيه کنيم، معناي افزايشي که در عوارض خروج از کشور اتفاق افتاده، همين ميشود». با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد