سرمقاله وطن امروز/ کدام معاونت اقتصادی؟!

وطن امروز/ « کدام معاونت اقتصادي؟! » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم حسن رضايي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اوضاع اقتصاد مملکت، خوب نيست. اعتراضات جسته و گريخته مالباختگان موسسات مالي و اعتباري، تنها بخشي از معضل بزرگ سيستم بانکي کشور را نمايندگي مي‌کند؛ سيستمي که حالا به جاي آنکه مرهم باشد، خود مريض شده است. به گفته کارشناسان اقتصادي، حالا ايران تقريبا رکورددار بيشترين نسبت زيان انتظاري در ترازنامه بانک‌ها به توليد ناخالص ملي است. روشن است چنين سيستمي کار زيادي براي رفع رکود از پيش نخواهد برد. ظاهرا عوايد اجراي برجام نيز چنان که بايد به سيستم بانکي تزريق نشده است، چرا که رئيس‌جمهور محترم پس از جلسه اخير سران قوا درباره حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري گفته است: «بانک مرکزي محظوراتي دارد و نمي‌توان گفت دولت از پول بانک مرکزي براي حل اين مشکلات استفاده کند». يادمان نرفته است که مقامات ارشد دولتي، حين بررسي برجام در مجلس، درآمد اجراي برجام براي کشور را در حداقلي‌‌‌‌‌ترين حالت آن 100 ميليون دلار در هر روز برآورد کرده بودند. سوال مردم در شرايط حاضر اين است: آن پول هنگفت، دقيقا کجا رفته و موعد استفاده از سيب و گلابي‌‌هاي برجام کي فرا خواهد رسيد؟ فعلا دنبال پاسخ اين سوال نباشيد. مهم نيست. مهم اين است که وزارت امور خارجه قصد دارد براي نقد کردن آن عوايد عظيم (قريب 270 هزار ميليارد تومان تاکنون!) و چيدن سيب و گلابي‌‌هاي واقعي از باغ برجام، «معاونت اقتصادي» تاسيس کند. نشان به آن نشان که ما خوابيم و ساختار جديد وزارت مورد نظر به تصويب هم رسيده است. ظاهرا ديپلمات‌‌هاي کارکشته وزارت امور خارجه قصد دارند روي فنداسيون محکم و ضربه‌ناپذير برجام، ساختماني عظيم بنا کنند تا وقتي سيستم بانکي کشور چنين فشل است، آنها باز هم به قوه تدبير خود، گره معضلات اقتصادي کشور را همين‌طور باز و بازتر کنند. و باز ظاهرا به همين دليل است که جناب رئيس‌جمهور هم با سلب مسؤوليت حقوقي از بانک مرکزي در مسأله موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز، مثل هر انسان خيرخواه ديگري که حتماً مي‌توانيد در خيابان هم ببينيد، توصيه‌‌‌هايي اخلاقي به مردم کرده است. روحاني گفته است: «مردم هم مراقبت کنند و سرمايه خود را به بانک‌ها و مؤسساتي که کاملا معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و درباره مؤسساتي که به ارائه سودهاي بالا تشويق مي‌کنند، ترديد داشته باشند». معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه اما قرار است چه کند؟ اگر بخواهيم خيلي خلاصه بگوييم، ماموريت معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه، تبديل کردن هيچ به همه‌چيز است. بله! معاونت جديد قرار است نقشي کليدي و استراتژيک را در ساختار نوين وزارت امور خارجه عهده‌داري کند. چنانکه مي‌دانيم، ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي فروردين 95 به تلويزيون بلومبرگ گفته بود: «برجام تا‌کنون «تقريبا هيچ» دستاورد اقتصادي براي ايران نداشته است.» و چنانکه طبيعتاً بهتر مي‌دانيد، از فروردين‌ماه 95 تاکنون، همان «تقريبا هيچ» هم روي آب و آتش زندگي کرده است! زندگي کردني که باعث ذوب بخش «تقريبا» و در معرض تبخير قرار گرفتن بخش «هيچ» بوده است. مرتبط کردن شکل‌‌‌گيري معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه با برجام البته مي‌تواند مورد شک و ترديد قرار گيرد و ظاهراً خود مسؤولان وزارت امور خارجه نيز در دامن زدن به چنين پنداري بي‌تمايل نيستند. مثلا همين چند وقت پيش، مهدي دانش‌يزدي، معاون اداري- مالي وزارت امور خارجه در همين زمينه گفته است: «از آنجا که چند سال اول وزارت آقاي ظريف مصادف شد با مذاکرات سنگين هسته‌اي و توافق برجام، وقت بسياري از وزير امور خارجه صرف مذاکرات هسته‌اي شد، اين فرصت که ايشان بتواند روي تغييرات تمرکز کند، ايجاد نشد. به نظر بنده کسي هم توقع نداشت که آقاي ظريف وقت خود را از پرونده مهم هسته‌اي که مربوط به امنيت و کيان کشور است، کم کند و آن را به امور ديگري نظير تغيير ساختار وزارت امور خارجه اختصاص دهد». سايه نتايج مذاکرات سنگين آقاي ظريف اما خواه ناخواه بر ساختار جديد وزارت امور خارجه سنگيني خواهد کرد. تشديد تحريم‌‌هاي مالي بي‌سابقه عليه اقتصاد ايران واقعيتي است که پس از همين مذاکرات سنگين واقع شده است. تحريم‌‌‌هايي که از زمستان 95 اوج گرفته و با اجرايي شدن قانون تحريمي کاتسا، به جنگ همه‌جانبه با اقتصاد ايران آمده‌‌‌اند. تحريم گردش دلار(Uturn) نيز که اساسا تحريمي هسته‌اي به شمار مي‌رود، متاسفانه هرگز در دستور کار مذاکرات سنگين جناب ظريف و دوستان قرار نگرفت، تا حالا خبر برسد برخي بانک‌‌هاي اماراتي نيز به عنوان مهم‌‌‌‌‌ترين اکوسيستم در امان مانده از شلاق تحريم‌ها، از مشتريان ايراني خود خواسته‌‌اند ظرف يک ماه حساب‌‌هاي خود را در اين بانک‌ها مسدود کنند. از آن‌سو، ما همزمان با اجراي FATF، دست به خودتحريمي گسترده‌اي در داخل کشور زده‌‌‌‌‌‌ايم. مرداد ماه 95 بود که يکي از شعب بانک سپه در پاسخ به درخواست شرکتي دانش‌بنيان براي ضمانتنامه‌‌هاي ارزي، نوشت: «در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانتنامه‌ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امکانپذير نيست»! FATF اما به اين حد راضي نيست و در بيانيه اخير خود خواستار تسريع در اجراي مفاد مورد توافق توسط ايران شده، بر بخش «موارد مربوط به تامين مالي تروريست‌ها» تاکيدي ويژه کرده است. واقعيتي که مي‌تواند باز هم فضاي تنفس اقتصاد ايران را حتي در گردش‌‌هاي مالي داخل کشور، تنگ و تنگ‌‌‌‌‌‌تر کند. سوال اين است که وقتي بر اثر مذاکرات سنگين جناب ظريف و دوستان، زيرساخت‌‌هاي تعاملات مالي شرکت‌‌هاي داخلي با بانک‌‌هاي ايراني و خارجي، چنين منهدم شده است، معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه دقيقاً قرار است با چه ابزاري، آن «هيچ» را به همه چيز تبديل کند؟ ظاهرا 3 راه پيش‌رو است؛ اول انعقاد پيمان‌‌هاي دوجانبه پولي. انعقاد چنين پيماني با ترکيه، فوق‌العاده مثبت است و بايد از دست‌اندرکاران آن تشکر کرد. با اين حال، واقعيت اين است که دوستان دولتي در اين زمينه، کم‌کاري فاحشي داشته‌‌‌اند. ما اکنون بايد چندين پيمان دوجانبه پولي با کشورهاي مختلف مي‌داشتيم که نداريم! لرزان شدن پايه‌‌هاي سست برجام و تشديد تحريم‌‌هاي مالي باعث شده فرصت از دست برود. زمستان 95 کارشناسان اقتصادي نسبت به اين خطر به مسؤولان بانک مرکزي هشدار دادند، جناب سيف و همکاران اما دغدغه‌‌هاي مهم‌تري داشتند و مشغول نقش‌آفريني انتخاباتي به نفع حسن روحاني بودند! راه دوم، پيروي از معادله زنگنه است. وزير نفت در دفاع از قرارداد با توتال به نمايندگان مجلس گفته بود: «اين قراردادها باعث مي‌شود ان‌شاء‌الله تحريم‌ها اتفاق نيفتد». ظاهرا تاکيدات مکرر مديرعامل توتال بر خروج قطعي از ايران در صورت اشاره آمريکا نيز موثر نبوده، ما همزمان با تاکيدات مکرر اروپايي‌ها بر لزوم تحريم مالي بيشتر ايران به دليل فعاليت موشکي، خواستار بازگشايي دفتر اتحاديه اروپايي در تهران هستيم! واقعيت هم اين است که روابط مالي با اروپا و غرب سود زيادي داشته است. پس از برجام، واردات کالا از فرانسه 4 برابر، از انگليس 5/2 برابر، از آمريکا 2 برابر، از هلند نزديک 2 برابر و از ايتاليا و آلمان نيز 50 درصد رشد داشته است. آمار مابقي کشورها را خودتان زحمت بکشيد و ببينيد! اما راه سوم؛ راه سومي وجود ندارد. يعني وجود دارد ولي وجود ندارد! راه سوم اين است که دولت اراده کند «آب خوردن» مردم را به مذاکره با دشمنان آشکار ملت ايران گره نزند و به جاي پيروي مجدد از راهي شکست خورده، مثلا به فکر تاسيس معاونت اقتصادي در وزارتخانه مهمي چون وزارت علوم باشد تا با تکيه بر توان داخلي، به جنگ معضلات اقتصادي برود. نظريه «آبگوشت بزباش» اما ديدگان را تار کرده، مانع ديدن واقعيت‌ها توسط مقامات دولتي است. بر اين اساس، شکل‌‌‌گيري معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه، مبارک است، اگرچه همين وزارت امور خارجه، پيش‌‌‌‌‌‌تر در پرونده برجام، دست و پاي چنان معاونتي را با ريسمان‌‌هاي محکمي بسته باشد! با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد