روحانی در آزمون آزادی
قانون/ متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. مدتهاست برخي جريانهاي مختلف سياسي در کشور تلاش ميکنند تا با استفاده از راههاي قانوني اقدامي کرده و مشکلات آن بخشي را از جامعه که در اعتراضات اخير دچار مشکل شدند و به زندان افتادند حل کنند. دراين بين از نامه به مقامات قضايي گرفته تا درخواستهاي مختلف که همه در همين راستا تعريف ميشود راهکارهايي بود که نمايندگان مجلس نيز به آنها اميد بسته بودند که شايد راه حلي پيدا شود ولي گويي مسير مشکل است. اميد به روحاني حال نمايندگان که همواره راههاي قانوني را براي رسيدن به خواستههاي خود، اصليترين مسير ميدانند، در نامهاي به روحاني درخواست کردهاند که به مسائل مربوط به بازداشتشدگان رسيدگي کند. اين خبر را اميري، معاون پارلماني روحاني بيان کردهاست. معاون پارلماني رييس جمهور با بيان اينکه نمايندگان خواستار رسيدگي به وضعيت بازداشتيها به ويژه خانمها هستند تا هرچه زودتر تعيين تکليف و آزاد شوند، گفتهاست: آن مقداري که در اختيار دولت باشد مسائل مربوط به افراد بازداشت شده را پيگيري ميکند. حسينعلي اميري درباره شکايت خانوادههاي برخي بازداشتشدگان حوادث اخير مبني بر بدرفتاري با آنان و طرح اين شکايات با نمايندگان مجلس گفت: آن چيزي که از طريق نمايندگان به دست من رسيده اين است که ۴۳ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که از طيفهاي مختلف نيز هستند نامهاي را خطاب به رييسجمهور نوشتند و به من دادند که تحويل داده شد. درباره مطلبي که درخصوص بدرفتاري با بازداشتيها گفته شده من در جريان نيستم و از آقاي وزير دادگستري بپرسيد، ايشان به شما پاسخ ميدهند. اميري خاطر نشان کرد: آقاي رييسجمهور بارها در جلسات دولت تاکيد کرد بين کساني که به قصد بينظمي، تخريب، آتش زدن اموال عمومي و بيتالمال و ايجاد مزاحمت براي شهروندان آمدند با آن کساني که به دنبال اين هستند که حرفهايشان شنيده شود بايد تفکيکهايي را قائل شويم و نبايد همه را با يک نگاه ببينيم. معاون پارلماني رييسجمهور بيان کرد: اين تاکيد رييسجمهور است و آن مقداري که در اختيار دولت باشد مسائل مربوط به افراد بازداشت شده را پيگيري ميکند. وي در پاسخ به اين سوال که آيا نمايندگان خواستند کسي از دولت هنگام بازديد از بازداشتگاهها و اوين همراه آنها باشد، گفت: چنين درخواستي را نمايندگان به وزير دادگستري داده بودند، وزير نيز در حال پيگيري موضوع است. متن نامه چه بود؟ چندي پيش، قاسم ميرزايينيکو، با اشاره به تهيه نامهاي بهمنظور آزادي بازداشتشدگان در جريان اعتراضهاي اخير اعم از دانشجويان اعلام کرد: در جريان نشست علني مجلس در دو نامه جداگانه خطاب به رييسجمهور و رييس قوه قضاييه خواستار آزادي هرچه سريعتر بازداشتشدگان در اعتراضهاي اخير بهويژه دانشجويان دختر بازداشتي شديم. عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد مجلس با بيان اينکه اين نامهها به امضاي ۴۰ نفر از نمايندگان مجلس رسيده است، تاکيد کرد: هماکنون باتوجه به حضور وزير دادگستري و معاون پارلماني رييسجمهور در صحن علني مجلس، يک نسخه مربوط به قوه قضاييه تحويل آقاي عليرضا آوايي وزير دادگستري شد و نسخه مربوط به رياستجمهوري نيز به آقاي حسينعلي اميري، معاون امور مجلس رييسجمهور تحويل شد تا در اختيار آقاي روحاني قرار گيرد. بهگفته ميرزايي در متن اين نامه آمده است باتوجه به آنکه حوادث تلخ و ناگوار اخير در کشور بيش از همه باعث نگراني دلسوزان و دغدغهداران شده و بر اساس گزارشهاي ارائه شده در جلسه غيرعلني روز ۱۷ دي امسال، اگر اين مسائل مورد بررسي، تجزيه و تحليل و کالبدشکافي دقيق قرار نگيرد، مصالح و منافع ملي کشور دچار ضرر و زيان خواهد شد، بهمنظور جلوگيري از شدت يافتن ريشههاي نارضايتي دستگيريهاي متعدد از سوي نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي، ضمن تشکر از زحمات همه عزيزان، به نظر ميرسد تداوم نگهداري و طولاني شدن زمان بازداشت آنان بهويژه دانشجويان و به ويژه دانشجويان دختر بازداشتي، مسائل و مشکلات متعددي را در پي خواهد داشت. ميرزايي نيکو در پايان اعلام کرده بودکه بر اين اساس ما نمايندگان از رييس جمهور و رييس قوه قضاييه تقاضا داريم نسبت به رفع بازداشت دانشجويان دستور رسيدگي، اقدام و مساعدت عاجل را مبذول کنند. تکرار يک درخواست گفتني است در گذشته نيز بر سر مساله ادمينهاي بازداشت شده نمايندگان تلاشهاي گستردهاي کردند و حتي نامه به روحاني نوشتند ولي اتفاق خاصي نيفتاد و آن افراد بدون هيچ کمکي آزاد شدند. در آن زمان نيز چهار تن از نمايندگان در نامهاي به روحاني خواسته بودند تا پاسخگويي در اين زمينه صورت گيرد. در اسفند سال 95 چهار عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به رييسجمهور با اشاره به بازداشت مسئولان 12 کانال تلگرامي و تعدادي از خبرنگاران و فعالان سياسي اصلاحطلب در روزهاي گذشته خواستار پاسخگويي وزراي اطلاعات، دادگستري، کشور و ارشاد در اين رابطه شدهبودند. متن نامه الياس حضرتي ، عبدالکريم حسينزاده ، بهرام پارسايي و محمد علي وکيلي به حسن روحاني به اين شرح بود:« همانگونه که مستحضريد در چند روز گذشته مسئولان حدود 12 کانال تلگرامي و تعدادي از خبرنگاران و فعالان سياسي اصلاحطلب يا حامي دولت دستگير شده و کانالهاي تلگرامي مذکور از دسترس خارج شده اند و هنوز مشخص نيست چه دستگاهي و بر اساس کدام اختيارات قانوني اين اقدام را انجام داده است. اين اقدام در آستانه سال نو و تعطيلي مجلس شوراي اسلامي و سفرهاي نوروزي شائبه هاي زيادي درخصوص انگيزه اين اقدام رابرانگيخته است. در اين زمينه چند نکته مهم را به اطلاع ميرسانيم. اول، اين دستگيريها معلوم نيست به وسيله کدام نهاد يا دستگاه انجام شده است و در اين بين سوال واقعي اين است آيا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده يا غير از آن که در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد تا معلوم شود اگر توسط وزارت اطلاعات ياهرنهاد ديگر چرا فرآيند قانوني طي نشده است. دوم، دستگيري اين افراد در وضعيتي صورت گرفته که کشور ما در آستانه يکي از مهمترين حوادث سياسي يعني انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و در برخي از حوزهها انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و نيازمند آرامش و امنيت و برخورد قانوني در همه موضوعات است. معلوم نيست اين اقدام با کدامين منطق صورت گرفته و با چه تحليلي دستگيري اين افراد قابل توجيه است و بي گمان چنين اقداماتي اسباب ياوه سرايي دشمنان اين آب و خاک را مهيا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمينمان خواهد داد. سوم، تمامي افراد دستگيرشده بهنحوي روزنامهنگاران، فعالان سياسي- مدني نزديک به دولت يا مسئولان اداره کانالهاي تلگرامي اصلاحطلب و اعتدالگرا و حاميان دولت هستند و اين در حالي است که مديران کانالهاي تلگرامي مخالف دولت آزاد بوده و با انواع روشها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبليغات منفي، در حال تخريب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمايت از آزادي تمامي اصحاب رسانه اعم از اصلاحطلب و اصولگرا، خواستار پايان دادن به برخوردها و رويکردهاي دوگانه در کشور هستيم. چهارم، آنچه در اين ماجرا انتظار ميتوان داشت اجراي بيکم و کاست قانون اساسي در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات، پاسخگويي آن وزارت محترم و شفاف سازي لازم براي اذهان ملت شريف ايران است و در صورت انجام آن توسط ساير نهادها بي شک انتظار عدم مداخله نهادهاي ديگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامين حقوق شهروندي براي همه فعالان سياسي و رسانهاي است. طبعا ما مطابق قانون اساسي، رييس جمهور را مسئول اجرا شدن قانون اساسي ميدانيم و از جنابعالي انتظار داريم براي اجراي قانون و تامين حقوق افراد و فعالان رسانهاي وارد عمل شويد و ضمن تذکرات لازم به مسببين امر ، همه توان خود را براي آزادي افراد دستگير شده و تامين امنيت آنان در فعاليت رسانهاي به کار بگيريد. پنجم،اينجانبان به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالي انتظار حل اين مشکل را داريم و اگر در اين زمينه اقدامي نشود بي شک در هنگام بازگشايي مجلس در سال جديد وزراي مرتبط با اين ماجرا (از جمله وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير کشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) را به مجلس دعوت خواهيم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقايق و تامين حقوق بازداشت شدهها پي خواهيم گرفت حتي اگر نيازمند استيضاح وزراي مربوطه باشد. در پايان تاکيد ميکنيم برگزاري انتخابات رقابتي و پرشور و تهييجکننده به وجود امنيت و آزادي و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نياز دارد و با بستن فضاي سياسي و تعطيلي رسانههاي اصلاحطلب و اعتدالگرا در تلگرام و فضاي مجازي، انگيزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد يافت». بايد پاسخگو بود اين انتظاراتي که وجود دارد و درخواستهايي که از روحاني توسط نمايندگان صورت ميگيرد بيشک به دليل وعدههايي است که روحاني در روزهاي ابتدايي رويکار آمدن و همچنين دوران انتخابات بيان کرد. رونمايي ازمنشورحقوق شهروندي و ساير رويکردهاي متفاوت دولت يازدهم و دوازدهم اين انتظار را ايجاد کرده است که دولت براي رسيدن به حقوق ملت بيشتر تلاش کند و به نوعي پاسخگوي درخواستها باشد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar