ظرفیت‌های رفراندوم در حوزه معیشت مردم

اصل ٥٩ قانون اساسي اين امکان را مي‌دهد تا از رفراندوم و همه‌پرسي به عنوان بن‌بست‌شکن تصميم‌گيري‌ها استفاده شود. حالا که حسن روحاني در سخنراني اخيرش بر اين قابليت قانون اساسي تاکيد کرده، اين پرسش مطرح مي‌شود که اساسا چه موضوعاتي را مي‌توان به همه‌پرسي گذاشت. عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور دولت اصلاحات معتقد است که در حوزه اقتصادي و مسائل مربوط به معيشت مردم بايد به رفراندوم رجوع کرد. او همچنين بيان مي‌کند که قانون انتخابات نيز از جمله مسائلي است که اختلاف نظر زيادي در دهه‌هاي اخير در مورد آن وجود داشته و رفراندوم مي‌تواند گره از اين مشکل باز کند. طبق صحبتي که آقاي رييس‌جمهور در روز سالگرد انقلاب اسلامي در مورد استفاده از اصل ٥٩ قانون اساسي و مساله رفراندوم داشت، امکان‌ها و ضرورت‌هاي استفاده از اين ظرفيت در کشور توسط کنشگران سياسي مورد بحث قرار گرفت. آيا شما فکر مي‌کنيد در شرايط کنوني کشور بن‌بستي وجود دارد که ضرورت استفاده از اين اصل را ايجاد کند؟ به نظر من آنچه آقاي رييس‌جمهور مطرح کرد، يعني بهره‌گيري از يکي از ظرفيت‌هاي قانون اساسي براي مراجعه به افکار عمومي و دريافت نظرات مردم بسيار مثبت است. طبق قانون اساسي کل نظام و مديران کشور بر اساس راي مردم انتخاب مي‌شوند و معتقد هستيم که جمهوري اسلامي متکي بر آراي مردم است، جاهايي مردم به صورتي غير مستقيم نمايندگاني را انتخاب مي‌کنند تا آنها قانونگذاري کنند. در مواردي نياز است که مردم به صورت مستقيم نظرشان را در مورد مسائل مختلف بگويند که نامش را رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي مي‌گذاريم. اينچنين است که قانون اساسي براي راي و نظر و خواست مردم جايگاهي را قائل مي‌شود که يا از طريق نمايندگان‌شان محقق مي‌شود يا از طريق مراجعه مستقيم به راي مردم. متاسفانه اين موضوع در گذشته مورد بي‌مهري قرار گرفته است. اين اصل در چه مواردي مي‌تواند استفاده شود؟ هيچ اشکالي ندارد که موضوعاتي را به راي مردم بگذاريم. آيت‌الله نوري همداني گفته است که مسائلي در خصوص وضعيت معيشتي مردم را به رفراندوم بگذاريم. به هر حال مرجع تقليدي به نکته‌اي اشاره کرده است و خواسته تا معيشت مردم به رفراندوم گذاشته شود. چه چيزي را در اين خصوص بايد به رفراندوم گذاشت؟ پاسخ اين است که بايد عوامل منفي در معيشت مردم به همه‌پرسي گذاشته شود. اينکه چه چيزي سبب شده تا قدرت خريد مردم پايين بيايد و معيشت مردم با مشکل روبه‌رو شود. موازي‌کاري‌هاي درون حکومت، بنگاه‌هاي اقتصادي غيرمسوول، نهادهاي عمومي غيردولتي، تصميم‌گيري‌هاي خام و نپخته مديران دولت در بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و ديگر نهادها از جمله مسائل چالش‌برانگيز است. اينکه از مردم بپرسيم چه عواملي در پايين آمدن قدرت خريد مردم و دشوار شدن وضعيت معيشت موثر بوده است، حرف درستي است. مرجع تقليدي هم آن را مطرح کرده است. خوب است اين مساله را به شيوه‌اي عملياتي به راي مردم بگذارند و عوامل آن را از نظر مردم پيدا کنند. گرچه معمولا سوال‌هاي مربوط به رفراندوم نمي‌تواند چندپاسخي باشد ولي به هر حال يک موضوعي است که يک نفر آن را مطرح کرده و مي‌توان به طريقي عملي آن را به رفراندوم گذاشت. اصل رفراندوم پذيرفته شده است و در جاهايي حکومت بايد به آراي مردم رجوع کند. اين مساله را بايد به فال نيک گرفت. آقاي رييس‌جمهور هم به همين نکته اشاره کرده است. اين امر نشان مي‌دهد که اين ظرفيت قانون اساسي از نظر بالاترين مرجع اجرايي کشور و همچنين از نظر يکي از شخصيت‌هاي حوزوي بايد مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. اين حرف روشن بوده و در چارچوب قانون اساسي مي‌گنجد. اميدواريم که همه به آن توجه کنند. آيا شما معتقديد اختلافات که بر سر يک مساله وجود دارد که مشخصا به مساله معيشت اشاره کرديد، بايد به رفراندوم گذاشته شود؟ در اين صورت قوه مجريه براي اجراي مساله به رفراندوم گذاشته شده، قدرت و اوتوريته لازم را پيدا مي‌کند؟ اصلا مساله معيشت قابليت به رفراندوم گذاشته شدن را دارد؟ اصلا بحث من اختلافات نيست. بالاخره در رابطه با پرداخت يارانه‌ها دو نظر وجود دارد؛ يک نظر مي‌گويد که اين پرداخت باعث آشفتگي در اقتصاد کشور شده است. همان يارانه‌بگيران به خاطر افزايش هزينه‌ها متضرر شده‌اند و يارانه به اين شکل نبايد پرداخت شود. يک نظر هم مي‌گويد در شرايطي که وضعيت معيشتي مردم خوب نيست و عده‌اي از مردم زير خط فقر زندگي مي‌کنند، يارانه کمکي به آنها مي‌تواند باشد. براي اينکه بدانيم کدام نظر مورد اقبال مردم است، مي‌توان مساله را به رفراندوم گذاشت. اگر مردم پاي صندوق راي آمدند و گفتند که يارانه را با همين وضعيت کنوني ادامه دهيد، تبعات آن را نيز خودشان مي‌پذيرند. بايد افزايش قيمت‌ها و آشفتگي به وجود آمده از حوزه‌هاي تصميم‌سازي و مديريت اقتصادي کشور را بپذيرند. اگر هم مردم نظر منفي دادند، دست دولت باز مي‌شود تا مقوله يارانه را منطقي‌تر کند. يعني يارانه به کساني اختصاص پيدا کند که زير خط فقر هستند. به خصوص افرادي که تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند مورد حمايت قرار مي‌گيرند. يارانه اين افراد را نه تنها نبايد حذف کرد بلکه بيشتر نيز بايد پرداخت. طبقات ديگر لازم نيست که يارانه بگيرند. منشأ بخشي از مشکلات اقتصادي همين پرداخت يارانه است. اين بن‌بستي که از آن صحبت مي‌کنيد، بن‌بست در تصميم‌گيري است. براي جلوگيري از عواقب و اعتراض مردم شما اين راهکار را مي‌دهيد؟ بله. دولت ما برخاسته از راي مردم است. براي اينکه بداند کدام تصميمش مورد اقبال مردم است، چه ايرادي دارد که موضوعي را به راي مردم بگذارد. در مورد قانون انتخابات روالي که در سه دهه اخير دنبال کرديم اشکالات زيادي داشته است. موردي را مجلس تصويب مي‌کند؛ شوراي نگهبان رد مي‌کند. مساله‌اي را شوراي نگهبان قبول دارد اما مجمع تشخيص قبول ندارد. اينجا مي‌توان به افکار عمومي مراجعه کرد. وقتي مردم نظر بدهند براي همه الزام آور خواهد بود. مي‌توان موضوعات مختلف را در حوزه مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي رديف کرده و به راي مردم رجوع کرد. مي‌توان در اجرايي شدن يا نشدن از مردم کمک گرفت. خلاصه سخن اينکه آقاي رييس‌جمهور در روز ٢٢ بهمن به اين اصل اشاره مي‌کند و يک مرجع تقليد مي‌گويد که در خصوص معيشت از مردم نظرخواهي کنيد؛ جداي از مصاديقش، اين امر نشانگر اين است که اين ظرفيت قانون اساسي يعني مراجعه به آرا و نظرات مردم به صورت مستقيم در اصل ٥٩ مورد اهميت است و رييس‌جمهور و چهره‌هاي حوزوي به اين مساله علاقه نشان داده‌اند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar

---

بازار

---