محاکمه روی آنتن
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. صداوسيما پنجشنبه گذشته فيلمي هفتدقيقهاي از فعاليتهاي کاووس سيدامامي و مؤسسه تحت مديريت او يعني «حياتوحش ميراث پارسيان» پخش کرد. فيلمي که تلاش داشت به مخاطب اثبات کند سيدامامي و مؤسسه او به فعاليتهاي جاسوسي در ايران پرداخته و تحت نظر بودهاند. اين در حالي است که بهغير از سيدامامي، هنوز تعداد ديگري از فعالان محيطزيستي که در اين مؤسسه فعاليت ميکردهاند، در بازداشت هستند و متهم؛ يعني هنوز دادگاهي برگزار نشده و حکمي صادر نشده است. کاووس سيدامامي هم در مراحل تحقيقات بوده که عنوان شد دست به خودکشي زده و هنوز دادگاهي براي اين اتهام برگزار نشده بوده است. سيدامامي استاد دانشگاه امام صادق، جامعهشناس و مدير مؤسسه حيات وحش ميراث پارسيان بوده است که به اتهام جاسوسي بازداشت و از سوي فرزندش اطلاع داده شد که در سلول انفرادي جان باخته است. به همراه سيدامامي، چند فعال محيط زيست که برخي از آنها نيز از همکاران سيدامامي در اين مؤسسه بودند، بازداشت شدهاند. گزارشکر صداوسيما در فيلم خود، اين مؤسسه را با عنوان شبکه نفوذ معرفي ميکند که قبل از انقلاب تشکيل شده و بعد از انقلاب در سال ١٩٩١ خود را بازسازي ميکند. اين گزارش مدعي ميشود که «هدف اين مؤسسه، نفوذ در مراکز نظامي اقليمي و علمي در پوشش انجياوهاي محيطزيستي بوده است». حالا اين سؤال مطرح است که آيا صداوسيما اساسا اجازه داشت گزارش مزبور را با نشاندادن فيلمها و تصاوير متعدد از سيدامامي و حتي بخشي از تصاوير شخصي او منتشر کند؟ براي پاسخ به اين سؤال ميتوان به سخنان چند وقت پيش دادستان تهران، عباس جعفريدولتآبادي، اشاره کرد. دولتآبادي خود از افرادي بود که مخالف پخش دادگاههاي سال ٨٨ در تلويزيون بود. او در اين رابطه گفته بود: «در سال ١٣٨٨، يکي از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جريان فتنه از تلويزيون، بدون رعايت ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بود که با توجه به منع قانوني، از ادامه انتشار جلوگيري شد و از اين جهت با انتقاد عدهاي مواجه شديم». او در توضيح ديگري که به خبرگزاري فارس داده بود، گفته بود: «از جمله اتفاقاتي که در اين دوران رخ داد و خيلي هم سروصدا کرد، موضوع محاکمه علني عوامل جريان فتنه بود،... با مشورت قوه قضائيه به اين نتيجه رسيديم که پخش اين دادگاهها خلاف قانون و مقررات است... فضاي رواني جامعه در آن زمان بهگونهاي بود که بايد دادگاهها پخش ميشد، کيفرخواستها منتشر ميشد و اتهامات هم اعلام ميشد، اما آن را خلاف قانون ميدانستيم و معتقد بوديم با وجود اينکه جريان فتنه به نظام اسلامي ظلم کرده اما قرار نيست دستگاه قضائي کاري برخلاف قانون انجام دهد، لذا مقاومت کرديم و تشکيل دادگاهها ادامه يافت، اما غيرعلني بود؛ تنها در يکي، دو مورد علني برگزار شد، اما انتشار گزارش جلسات دادگاه مطابق قانون بود و تأکيد شد که در گزارش دادگاه نبايد هويت متهمان فاش شود». عزتالله ضرغامي، رئيس سازمان صداوسيما در سال ٨٨ که پخش دادگاههاي ٨٨ در زمان رياست او اتفاق افتاد، پيشتر در مصاحبه با «شرق» درباره اينکه کدام نهاد مجوز پخش دادگاهها را صادر کرده بود، گفته بود: «پخش دادگاهها مصوب شوراي عالي امنيت ملي بوده است و البته ما فراتر از ابلاغ مصوبه، با اين شورا همکاري نزديک داشتيم». مواد قانوني منع پخش علني دادگاهها ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ميگويد: «محاکمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه - ١- اعمال منافي عفت و جرائمي که برخلاف اخلاق حسنه است. ٢- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين. ٣- علنيبودن محاکمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد. تبصره يک اين ماده نيز ميگويد: «منظور از علنيبودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانهها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکيعنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است». گزارش صداوسيما چه بود آنچه بهعنوان مستندات قانوني بود، به قوانين پخش دادگاهها از تلويزيون اشاره داشت. اما در مورد گزارشي که از سيدامامي در تلويزيون منتشر شد، حتي هنوز دادگاهي تشکيل نشده است. درباره همين گزارش هم البته انقلتهاي متعددي وجود دارد. در گزارشي که آمنه ذبيحپور از صداوسيما پخش کرد، موارد متناقضي ديده ميشود. شايد اولين مورد آن که به چشم ميآيد، اشاره به فعاليتهاي مؤسسه حياتوحش پارسيان در حوزه مسائل آب کشور است. گزارشگر ميگويد: «هدف اين مؤسسه نفوذ در مراکز نظامي، اقليمي و علمي در پوشش انجياوهاي محيطزيستي بوده است يک نمونه آن بررسي اقليمي بحران آب در کشور بوده است. گزارشگر ميگويد که به عقيده فعالان اين مؤسسه، ايران در مرحله ورشکستگي سرزميني قرار دارد و تنها راه، کشت فراسرزميني است، يعني سياست کشور بايد به سمت واردات محصولات کشاورزي و تراريخته برود». گزارشگر در جاي ديگر ميگويد: «مؤسسه، روي بحرانهاي زيستمحيطي ايران بهويژه مسئله آب و خشکسالي تحقيقات گستردهاي در پوشش اين برنامهها انجام داد و اقدام به شبکهسازي ميکرد». نکته اول اين است که فعاليت مؤسسه حياتوحش پارسيان تماما در عرصه حياتوحش بوده و هيچگاه وارد مسائل آبي ايران نشده است. با نگاهي به سايت اين مؤسسه روشنشدن اين موضع بهراحتي امکانپذير است. اين مؤسسه درواقع عمده فعاليت خود را براي حفظ و نجات يوز ايراني قرار داده و البته سعي داشته تا به گونههاي در معرض خطر هم کمک کند. کشت فراسرزميني در برنامههاي وزارت جهاد کشاورزي اما درباره موضوع کشت فراسرزميني و محصولات تراريخته که گزارشگر آمنه ذبيحپور به آن پرداخته؛ بايد اشاره کرد که کشت فراسرزميني به دليل وضعيت آبي ايران، يکي از برنامههاي وزارت جهاد کشاورزي است و وزير و حتي برخي از سفراي ايران در کشورهايي نظير اوکراين و برزيل به اين موضوع توجه داشتهاند. بهعنوان نمونه محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي، از آغاز کشتهاي فراسرزميني محصولات کشاورزي خبر داده و گفته است: «درحالحاضر يک ميليون هکتار در کشورهاي ديگر زير کشت محصولات ايران است. چند کشور آفريقايي، اوکراين و تاجيکستان درحالحاضر تحت کشت قرار گرفتهاند که اين مهم به وسيله بخش خصوصي انجام ميشود. در اين زمينها محصولات آببر کشت ميشود و چنانچه خشکسالي در کشور ادامه داشته باشد، افزايش سطح زير کشت را خواهيم داشت. محصولات اين مزارع در صورت نياز به کشور منتقل ميشود يا اينکه در همان منطقه به فروش ميرسد». حمايت معاونت علمي رئيسجمهور از محصولات تراريخته گزارشگر صداوسيما اگرچه هدف اين مؤسسه را واردات محصولات تراريخته به کشور ميداند، اما اين موضوع يعني تکنولوژي، کشت و مصرف و واردات محصولات تراريخته اصالتا موافقان و مخالفهايي هم دارد که هنوز يکديگر را قانع نکردهاند. موضوع موردبحثي که دستکم سورنا ستاري، معاون علمي رئيسجمهور، به آن اشاره کرده و گفته بود: «در بحث تحقيقات مواد تراريخته معاونت علمي با حساسيت بالايي اين حوزه را دنبال ميکند و براي تجاريسازي اين محصولات بايد سازمان غذا و دارو استانداردهاي لازم و تأييديههاي باليني را صادر کند تا ما بتوانيم محصولات تراريخته را به توليد انبوه برسانيم و کارهاي تجاريسازي آن را انجام دهيم». زيستگاه يوز ايراني گزارشگر در ادامه برخي اتهامات را متوجه سيدامامي و تيم همراه او کرده است. آمنه ذبيحپور البته در ادامه گزارش خود چهار نقطه را بر روي نقشه ايران بهعنوان سايتهاي نظامي و موشکي معرفي کرده و بعد با نشانگر يوز ايراني نشان ميدهد سيدامامي و همکاران او به بهانه کمک به يوز ايراني بساط فعاليت محيطزيستي خود را در کنار سايتهاي موشکي و امنيتي ايران پهن ميکردهاند. اين چهار نقطه به نظر ميرسد اصفهان، سمنان، خوزستان و استان بوشهر باشد؛ اما نکته تأملبرانگيز اين است که زيستگاه يوز ايراني عمدتا در استان خراسان شمالي، سمنان و يزد واقع است. گزارشگر همچنين مدعي ميشود که اين اطلاعات امنيتي به همراه تصاويري که دوربينهاي اين مؤسسه به بهانه شناسايي گونههاي کمياب از سايتهاي نظامي ايران تهيه ميکردهاند، به صورت رمزگذاريشده به خارج از کشور ارسال ميشده است. اين فيلم در نهايت با اتهام کليتري خاتمه مييابد مبني بر اينکه «اين مؤسسه با انجام مطالعات علمي و تغييرات علمي در آب و خاک کشور به دنبال ايجاد بحرانهاي زيستمحيطي و کشاورزي بودند. آيا بحرانهاي زيستمحيطي سالهاي اخير ايران با فعاليتهاي اين شبکه گسترده نفوذ ارتباط داشته است؟». در واقع در گزارش منتشرشده از سوي صداوسيما، اتهامات جديد زيستمحيطي هم به سيدامامي و همکاران بازداشتي او در مؤسسه مزبور وارد شده است. جلسات مستمر در مجلس اما در سوي ديگر نمايندگان مجلس در قالب فراکسيون محيط زيست، هم با خانواده بازداشتيها و هم با برخي مسئولان امنيتي، اطلاعاتي و قضائي جلسه برگزار کردند. در اين جلسات همچنان موضوع خودکشي سيدامامي مورد سؤال برخي از نمايندگان بوده و البته نکته مهم اين است که امکان استفاده اطلاعاتي و امنيتي از وسايل استفادهشده از فعاليتهاي محيطزيستي وجود نداشته است. اين را بهروز بنيادي، از اعضاي فراکسيون محيط زيست، به ايلنا گفته است: «ازجمله مباحثي که مورد تأکيد قرار گرفت، اين بود که فعاليت در مناطق حفاظتشده محيطزيستي، چه در پروژههاي داخلي و چه درباره پروژههاي مشترک بينالمللي که زير نظر سازمان محيط زيست و وزارت امور خارجه بوده، انجام شده و چارچوبها رعايت ميشود و همه اين مناطق به تأييد شورايعالي محيط زيست که شخص رئيسجمهوري رياست آن را برعهده دارد و جمعي از وزرا و مسئولان نيز در آن عضويت دارند، رسيده و تکتک اين منطقهها در سراسر کشور از سالها قبل مشخص شدهاند». عضو فراکسيون اميد درباره ابزار و روشهاي استفادهشده در اين حوزه نيز توضيحاتي ارائه داد و گفت: «در اين جلسه درباره دوربينهاي استفادهشده از سوي فعالان حوزه محيط زيست توضيحاتي ارائه شد که براساساين گفته شد اين دوربينهاي تلهمتري مجهز به سنسور گرما و حرکتي هستند و با عبور هر جانداري، فعال شده و تصاوير را ثبت ميکنند. جالب آنکه اين دوربينها چندان پيشرفته نبوده و داخل کشور با قيمت حدود يک ميليون تومان خريدوفروش ميشود و برد آن نيز حدود پنج تا شش متر است». اين عضو فراکسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي همچنين در جمعبندي اين بخش از سخنانش گفت: «برآورد کلي نمايندگان حاضر و همچنين کارشناسان اين بود که با استفاده از اين وسايل اوليه و رايج فعاليتهاي زيستمحيطي امکان بهدستآوردن اطلاعات امنيتي يا تصاوير خاص وجود ندارد». احمد مازني: ما هنوز نميتوانيم خودکشي را تأييد کنيم «احمد مازني»، نماينده تهران، هم با اشاره به برگزاري جلسه صبح پنجشنبه فراکسيون محيط زيست مجلس با برخي مسئولان امنيتي، اطلاعاتي و قضائي به «ايلنا» گفت: «سؤال است که چرا از ديماه تا اکنون شاهد مواردي در زندانها هستيم که منجر به خودکشي زندانيان ميشود. البته ما هنوز نميتوانيم خودکشي يا نحوه ديگر درگذشت اين افراد را تأييد کنيم، اما بههرحال افکار عمومي نگران است که چرا شاهد چنين مسائلي هستيم». مازني افزود: «با توجه به اينکه در عمده موارد فرد بازداشتشده هنوز مورد قضاوت در دادگاه صالحه قرار نگرفته و در مسير رسيدگي به پرونده ممکن است هر اتفاقي بيفتد و هر حکمي صادر شود، طبيعتا بايد مراقب جان اين افراد بازداشتشده باشيم». او گفت: «ما در اين مدت، حدود چهار مورد خودکشي داشتيم که البته دلايل بازداشت اين افراد متفاوت بوده، اما آنچه مسلم است، زندان و محل بازداشت بايد براي متهمان امن باشد و نبايد شاهد تکرار اين اتفاقات باشيم و اگر کسي مرتکب قصوري شده بايد برابر قانون با او برخورد شود». او ادامه داد: «با توجه به اينکه توالت محل بازداشت آقاي سيدامامي که درگذشت ايشان نيز در آن اتفاق افتاده، در فيلم ديده نميشود، براي ما اين سؤال مطرح است که چه شرايطي حاکم بوده که متهم موفق شده دست به خودکشي بزند و طبيعتا اگر غفلتي صورت گرفته است، بايد مورد توجه قرار گيرد». او درعينحال تأکيد کرد: «بحث ديگري که در روند رسيدگي به پرونده اختلال ايجاد کرده، اين است که اگر واقعا اتهامات وارد باشد، قاعدتا اين افراد اطلاعات زيادي داشتهاند. بنابراين چرا از سوي مسئولان مراقبت درستي صورت نگرفته و اين فرد بهراحتي دست به خودکشي زده و اطلاعات را از بين بردهاند». اژهاي: قطعا خودکشي بوده است اما محسنياژهاي، سخنگوي دستگاه قضائي، هم تأکيد کرد که او خودکشي کرده و اين موضوع واکنشي به افشاي اطلاعات جاسوسي او بوده است. به گزارش انتخاب، غلامحسين محسنياژهاي در جمع خبرنگاران گفته است: «يکسري افراد به اتهام جاسوسي دستگير شدند که اينها زير پوشش محيط زيست و بعضي مراکز علمي و با سرويسهاي بيگانه، از جمله آمريکا و صهيونيست مرتبط بودند و بعضي از آنها اطلاعات را از مراکز حساس و مهم و استراتژيک تهيه ميکردند و براي بيگانگان ميفرستادند که دستگير شدند و يکي از آنها سيدامامي بود. سيدامامي زماني که متوجه ميشود مسئولان پرونده اطلاعات بسيار مهم و زيادي را از آنها به دست آوردهاند و باور نميکرد که اين اطلاعات در اختيار سيستم امنيتي و قضائي قرار گرفته باشد، به محض اينکه متوجه ميشود و به محل نگهداري خودش بازميگردد، خودکشي ميکند». محسنياژهاي گفت: تحقيقاتي که تا اين لحظه به دست آمده، قطعا خودکشي بوده، اما اينکه انگيزه سيدامامي از خودکشي چه بوده، بايد پيرامونش تحقيق و تحليل شود تا ببينيم انگيزه از خودکشي به دليل اين بوده که افراد ديگر و تشکيلات لو نرود يا مسائل ديگر بوده که اين بخش قضيه هنوز ادامه دارد. اما ظاهر ماجرا نشان ميدهد بر اساس اطلاعاتي که فکر کردند لو رفته و براي يک فردي مثل ايشان که استاد دانشگاه بوده و برخي او را ميشناختند اين موضوع عليالقاعده سنگين بوده، بنابراين درخصوص انگيزه خودکشي بايد اهتمام بيشتري شود». با وجود اظهارنظرهاي قاطع مقامات قضائي، هم نمايندگان مجلس پيگير موضوع هستند و هم رئيسجمهور با تشکيل کميتهاي متشکل از وزيران کشور، اطلاعات، دادگستري و معاون حقوقي رئيسجمهور، به مسئله ورود کرده است. بايد ديد حاصل اين پيگيريها چه خواهد شد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar