فرارو: تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز موثر خواهد بود؟
فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بانک مرکزي سه روز پيش راهکارهاي سه گانه خود براي کنترل بازار ارز را اعلام کرد. اين اتفاق پس از حمله پليس به بازار دلالي دلار و دستگيري دهها دلال و بسته شدن چند صرافي صورت گرفت. روز چهارشنبه بانک مرکزي پس از مدتها التهاب در بازار ارز سياستهاي جديدي براي کنترل بازار ارز اعلام کرد. بانک مرکزي در اطلاعيهاي، اختلال اخير در بازار ارز و افزايش "غيرمنتظره" قيمت ارزهاي خارجي را "عمدتا متاثر از بداخلاقيها، سياسيکاريها و القائات خارجي و عمليات سوداگرانه داخلي" دانست و گفت: اين بانک نگرانيهاي مردم ايران را درک ميکند. بانک مرکزي تاکيد کرد براي اطمينان دادن به فعالان بازار، تدابيري اتخاذ کرده است. اين بانک گفت: انتشار گواهي سپرده ريالي، انتشار گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش سکه بهارآزادي سه سياست اين بانک براي کنترل بازار ارز است. به گفته بانک مرکزي، گواهي سپرده ريالي با نرخ سود ۲۰ درصد از ٢٨ بهمن براي دو هفته به فروش خواهد رسيد. اطلاعيه بانک مرکزي پس از آن صادر شد که پليس تهران ۹۰ دلال ارز را بازداشت و ۱۰ صرافي را مهر و موم کرد. ۷۵۵ حساب بانکي متعلق به دلالان ارز هم مسدود شده است. اقدامات پليسي و راهکارهاي بانک مرکزي موقتا باعث کاهش نرخ دلار در بازار شده است و دلار به حدود ۴۷۰۰ تومان رسيده است. با اين حال کارشناسان اميد چنداني به تداوم اين رويه ندارند. سوال اساسي اين است که اقدامات اخير دولت بانک مرکزي ميتواند به کنترل نرخ ارز و بازگشت ثبات در بازار برسد يا نه؟ نرخ دلار در ۴ سال دولت حسن روحاني نهايتا حدود ۵۰۰ تومان افزايش يافت، اين در حالي است که در مدت حدود سه ماه دلار ۱۳۰۰ تومان گران شد. حرکت انتحاري براي سرکوب قيمت ارز وحيد شقاقي اقتصاد دان و تحليلگر مسائل اقتصادي در گفت و گو با فرارو درباره اقدامات بانک مرکزي گفت: «نرخ ارز مسئله اش ريشهاي و عميقتر از اين بحثها است. عواملي که باعث افزايش نرخ ارز شدند چند مورد است. اول؛ کمبود منابع ارزي بانک مرکزي و فشار مضاعف بر روي منابع ارزي است. ما حدود ۵۰ ميليارد دلار صادرات نفت خام در سال داريم. از اين رقم ۱۴ و نيم درصد آن بابت تجهيز و نوسازي و اکتشاف به شرکت ملي نفت اختصاص مييابد. يعني به عبارتي از ۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتي حدود ۴۲ ميليارد دلار آن به خزانه واريز ميشود و بانک مرکزي ميتواند روي آن مانور دهد.» شقاقي افزود: «درحال حاضر تراز تجاري غير نفتي ايران بيش از ۷ ميليارد دلار کسري دارد. هفت ميليارد دلار براي پوشش واردات نياز به دلار داريم. تراز تجاري غير نفتي يعني صادرات غير نفتي منهاي واردات، در واقع ۷ ميليارد دلار واردات بيش از صادرات غير نفتي است پس اين مقدار نياز به دلار داريم.» اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه داد: «ايران حدود ۹ ميليون گردشگر به خارج از کشور ميفرستد. دوميليون از اين رقم زائر هستند، حدود هفت ميليون گردشگران ديگر. اگر هر کدام حداقل ۱۰۰۰ دلار از کشور خارج کنند، ايرانيان هفت ميليارد دلار براي سفر به خارج کشور با خود ميبرند. در همين حال عددي بين ۱۲ تا ۲۰ ميليارد دلار هم قاچاق کالا داريم يعني اين مقدار دلار از اقتصاد ايران خارج ميشود.» او تاکيد کرد: «اين سه عدد، يعني چيزي مابين ۲۵ تا ۳۵ ميليارد دلار سالانه دلار از اقتصاد ايران خارج ميشود. آنچه که دلار به اقتصاد ايران وارد شده است حدود ۴۲ ميليارد دلار بوده است، اين ۴۲ ميليارد دلار هم اينگونه نيست که به صورت پول به اقتصاد وارد شود گاهي به صورت کالا وارد اقتصاد ايران ميشود. در واقع اين اعداد نشان ميدهد که فشار بر منابع ارزي بانک مرکزي بسيار بالاست.» شقاقي دومين مسئله را افزايش نقدينگي در کشور دانست و گفت: «نقدينگي در ايران اکنون بيش از ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان است، از اين رقم بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومانش سپرده بانکي است، يعني مردم در بانک سپرده گذاري کرده اند. اين خودش يک بمب است. هر لحظه ممکن است وارد يکي از بازارهاي سوداگري شود و وضعيت را بر هم بزند. از طرف ديگر نرخ سودهم کاهش يافته و به ۱۰ درصد روزشمار رسيده است. در واقع اين نقدينگي در بانکها منتظر بوده است که به يکي از بازارهاي سوداگري سرايت کند.» اين تحليلگر مسائل اقتصادي افزود: «شنيده ميشود که برخي نهادها در برخي حوزهها که حالا کاري به نام آنها نداريم، وارد بازار ارز شدند و دست به خريد بي رويه دلار زدهاند. به اين ترتيب يک دلالي بزرگ هم در حوزه دلار شکل گرفت که در افزايش نرخ موثر بود.» به گفته شقاقي "به اين ترتيب سه عامل فشار بر منابع ارزي بانک مرکزي، افزايش نقدينگي و ورود آن به يکي از بازارهاي سوداگري، دلالي بزرگ در بازار ارز؛ باعث شد که نرخ دلار ظرف سه ماه از ۳۷۰۰ تومان به رقم ۵ هزار تومان برسد. يعني حدود ۳۵ درصد افزايش يابد. " اين استاد دانشگاه با اشاره به راهکارهاي دولت و بانک مرکزي براي کنترل نرخ ارز گفت: «انتشار گواهي سپرده با نرخ ۲۰ درصد براي اين است که اجازه ندهد نقدينگي از نظام بانکي به بازار سوداگري ارز سرريز شود. اقدامات پليسي هم براي مبارزه با دلالي در بازار ارز بود. نامه رييس کل بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي براي وضع ماليات بر خريد فروش دلار براي مبارزه با دلاليهاي کلان افراد و برخي نهادها در بازار بود.» به گفته او "اين اقدامات بانک مرکزي کوتاه مدت است، افزايش نرخ سود گواهي سپرده ميتواند تمام برنامه دولت براي کاهش نرخ سود را به هم بزند. دولت به سختي توانست نرخ سود را به ۱۰ درصد روز شمار و ۱۵ درصد کوتاه مدت تبديل کند. با اقدام تازه بانک مرکزي به نظر ميرسد نظم کاهش نرخ سود به هم خواهد خورد و دوباره نظام بانکي روي افزايش نرخ سود ميرود.» شقاقي گفت: «راهکارهاي کنوني دولت بانک مرکزي، صرفا نوعي سرکوب قيمت ارز است و راهکار اصولي نيست. اقدامات بانک مرکزي حرکت انتحاري براي سرکوب قيمت ارز است.» اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه با اشاره به اشتباههاي بنيادين در سياستهاي اقتصادي دولت اظهار کرد: «دولت به جاي اقدامات اخير بايد از همان اول تلاش ميکرد کسري تراز تجاري ايجاد نشود. به اين صورت که مانع از واردات بي رويه به اقتصاد ميشد، براي توسعه صادرات غير نفتي تلاش بيشتري ميکرد، تا نهايتا کسري تراز تجاري حذف و تبديل به مازاد تراز تجاري ميشد. مازاد تراز تجاري يعني با افزايش صادرات نسبت به واردات، به جاي خروج دلار از کشور دلار بيشتري به کشور وارد شود. در گام بعدي دولت بايد با قاچاق کالا مبارزه بيشتري ميکرد، تا اجازه خروج ارز از اقتصاد ايران را ندهد. سومين کار اين بود که براي خروج ارز از کانال مسافران هم تدبيري ميانديشيد.» شقاقي افزود: «همچنين دولت براي نقدينگي سرگردان هم بايد برنامهاي را در پيش ميگرفت. همه جاي دنيا نقدينگي بالا مولفهاي مثبت به حساب ميآيد که به سمت توليد هدايت ميشود. اما در ايران اينگونه نيست، نقدينگي سرگردان به سمت توليد هدايت نميشود و هر لحظه ممکن است همچون يک بمب عمل کند و به سمت بازارهاي سوداگري سرريز گردد.» به گفته شقاقي "اينکارها به موقع انجام نشد تا به سرعت و در عرض سه ماه نرخ دلار ۳۵ درصد افزايش يابد. اين تبعات بسيار بدي در آينده خواهد داشت و متناسب با آن تورم افزايش مييابد، قدرت خريد کاهش مييابد، شدت فقر افزايش مييابد و... " اين تحليلگر مسائل اقتصادي تاکيد کرد: «اتفاقات اخير ما را دوباره به سر جاي اولمان بر ميگرداند، يعني سال ۹۱. آن زمان دلار حدود ۲۰۰ درصد افزايش يافت الان ۳۵ درصد. ما الان شاهد همان اتفاقات، نشانهها و بهم ريختگيها در اقتصاد کشور هستيم، اما با شدت کمتر.» همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar