سرمقاله وطن امروز/ راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز
وطن امروز/ « راهکارهايي براي کاهش نرخ ارز » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم سيدياسر جبرائيلي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: بهرغم انتظارات ايجادشده براي کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قيمت اين ارز از 3384 تومان در بيست و هفتم ديماه 94 (يعني روز اجراي برجام) به 4697 تومان در روز بيست و هشتم بهمنماه 96 رسيد. دلايل مختلفي از سوي صاحبنظران درباره گراني بالغ بر 1300 توماني دلار در پسابرجام بيان شده است؛ برخي آن را به عدم دسترسي به دلارهاي نفتي نسبت دادهاند، تمرکز تعداد قابلتوجهي از تحليلگران روي مکانيسم قيمتگذاري دلار بوده و شيوه کنوني را نقد کردهاند و بالاخره گروهي گراني دلار را اقدامي هدايت شده از سوي دولت براي تامين کسري بودجه دانستهاند. هرکدام از اين گزارههاي نظري ميتواند سهمي در افزايش قيمت ارز طي 2 سال اخير داشته باشد اما به نظر ميرسد در اين ميان يک دليل عمده و اساسي در گراني دلار که عبارت است از «نقش تقاضاي غلط و بيرويه براي ارز»، نهتنها از سوي طيف ليبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت يا تغافل قرار ميگيرد، بلکه با ارائه استدلالهايي سست در حمايت از گراني دلار، تلاش ميشود مساله «مديريت تقاضاي ارز» طرح و پيگيري نشود. بسته سياستي تدوينشده از سوي بانک مرکزي نيز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال ميکند اما به دليل اينکه قصد مديريت تقاضاي زائد براي ارز را ندارد، مسير اشتباهي است که اثرات مخرب بيشتري برجا خواهد گذاشت. در يادداشت حاضر، ابتدا استدلال حاميان گراني ارز را بررسي ميکنيم، سپس به نقد بسته سياستي بانک مرکزي پرداخته و در نهايت، راهکارهايي را براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز ارائه خواهيم کرد. 1- حاميان گراني ارز استدلال ميکنند دلار قوي در برابر ريال ضعيف، به نفع توليدکنندگان داخلي است، چرا که گراني ارز، باعث ارزان شدن صادرات و گران شدن واردات ميشود. به عبارت ديگر، طبق عقيده اين طيف، در شرايط گراني ارز، کالاهاي وارداتي گرانتر تمام ميشوند، چون ريال بيشتري بايد صرف واردات شود اما صادرکنندگان ايراني در ازاي ارز دريافتي حاصل از فروش کالايشان، ريال بيشتري عايدشان ميشود. گراني کالاي خارجي در بازار داخلي نيز باعث گرايش مردم به سمت توليد داخلي ميشود. شاهد مثال مويد اين استدلال، کشور چين است که تعمدا ارزش يوآن را نسبت به دلار پايين نگه ميدارد تا واردات را تضعيف و صادرات را تقويت کند، لذا هرچه دلار گرانتر باشد، براي اقتصاد ايران بهتر است. اما اقتصاد ايران واقعيتهايي دارد که با اين نگاه سادهانگارانه همخواني ندارد و حاميان اين رويکرد، تمايلي به ديدن اين واقعيتها ندارند. واقعيت اقتصاد ايران اين است که اصل مذکور اگر درباره کشور چين صادق است، به هيچوجه قابل تعميم به ايران نيست. اين اصل در شرايط «تجارت درون صنعتي» (Intra-Industry Trade) کاملا صادق است. يعني اگر شما هم صادرکننده و هم واردکننده يک کالا باشيد، گراني ارز باعث تقويت صادرات و تضعيف واردات شده و تراز تجاري را به نفع شما رقم خواهد زد اما هنگامي که بالغ بر 90 درصد صادرات شما نفت و مشتقات آن است، نميتوانيد از نفع «توليد ملي» و صادرات در شرايط گراني ارز سخن بگوييد، هرچند درآمد ريالي ناشي از فروش نفت و کالاهاي وابسته افزايش مييابد. در ديگر سو، شايد کالاهاي وارداتي داراي مشابه داخلي بر اثر گراني ارز، براي مصرفکننده ايراني گرانتر شده و در کوتاهمدت بخشي از بازار خود را به توليدات ايراني دهند اما بايد دقت داشت که گراني ارز روي تمام کالاهاي وارداتي- نه فقط کالاهاي داراي مشابه داخلي- اثر تورمي دارد. بخشي از واردات، کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي مورد نياز براي توليد را شامل ميشود، لذا توليدات داخلي به سبب گرانتر شدن اقلام مورد نياز وارداتي، عملا فرصتي براي بهرهبرداري از افزايش قيمت کالاهاي خارجي رقيب نخواهند داشت. در نهايت اين مصرفکننده ايراني است که با تورم هر دو کالاي داخلي و خارجي مواجه ميشود. اين است که توجيه کاهش ارزش و قدرت خريد ريال با استناد به افزايش قدرت رقابت کالاي ايراني، به هيچوجه داراي مبناي علمي و منطقي نيست. 2- اقدامات بانک مرکزي در هفتههاي اخير نشاندهنده اين است که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نقش فرابخشي خود را در اقتصاد ايفا نميکند. خاطرم هست زماني وزير نفت دولت آقاي روحاني در پاسخ به اين سوال که چرا پول نفت بازنميگردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤوليت وصول پول آن با بانک مرکزي است. يعني اگر پول نفت بازنميگردد، وزير نفت نهتنها احساس مسؤوليت نميکند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداري کند، بلکه به افزايش فروش در چنين شرايطي افتخار نيز ميکند! در اين ميان، اين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است که بايد ورود کرده و نقش هماهنگي فرابخشي دستگاهها را ايفا کرده و از منافع کشور صيانت کند که معالاسف نميکند. ماجراي گراني ارز در ايام اخير و اقدامات بانک مرکزي نيز داستان مشابهي دارد. در حالي که بخشهاي ديگري از دستگاه اجرايي(بويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) بايد تقاضاي بيرويه و زائد براي ارز را شناسايي کرده و حذف کنند، به وظيفه خود عمل نميکنند و بانک مرکزي براي کنترل قيمت ارز يا رو به ارزپاشي آورده يا به مديريت سفتهبازي متوسل شده است. اينجا نيز وظيفه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است که ماموريتهاي هر دستگاه را با توجه به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، مشخص کند که نميکند. عرضه ارز مداخلهاي توسط بانک مرکزي در بازار که با هدف پاسخگويي به هجوم خريداران ارز به صرافيها انجام ميشود، خود يکي از دلايل تشديد نوسانات نرخ ارز است. در شرايط نوسان ارزي و سفتهبازي، هنگامي که ارز مداخلهاي با قيمت پايينتري عرضه ميشود، تنها اثرش اين است که صفهاي طولاني با انگيزه خريد ارز با قيمت کمتر و فروش به قيمت بيشتر شکل ميگيرد. هنگامي که مشکل، متناسب نبودن تقاضاي ارزي با عرضه آن است، با تزريق اسکناس به چهارراه استانبول نميتوان قيمت ارز را مديريت کرد. اگر بازار ارز تبديل به محل سفتهبازي ميشود، مشکل اين نيست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله اين است که تقاضاي کل براي ارز بيشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضاي کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگيزه سفتهبازي در بازار ارز وجود نخواهد داشت. تاملي در بسته سياستي ارائه شده از سوي بانک مرکزي نيز به ما ميگويد اين نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخلهاي، براي جلوگيري از تقاضاي سفتهبازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکي براي صدور گواهي سپرده ريالي با نرخ 20 درصد و همچنين گواهي سپرده ريالي ارزبنيان به مديريت سفتهبازي روي آورده است. در عمل نيز اين سياست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مديريت سفتهبازي، درمان معلول است نه علت. 3- بررسي نمودارهاي ارزش جهاني دلار در يک سال گذشته نشان ميدهد ارزش اين ارز روندي کاملا نزولي داشته است، لذا نميتوان افزايش نرخ دلار در ايران را به افزايش ارزش جهاني دلار نسبت داد. حقيقتي که همگان به آن اذعان دارند اين است که نرخ واقعي دلار بسيار پايينتر از رقم فعلي است و گراني آن در ايران ناشي از تقاضاي بيش از عرضه است. با اين وجود، آقايان ليبرال حاضرند به ربا متوسل شوند اما حاضر نيستند برخلاف آيات مقدس(!) «اقتصاد بازار» عمل کرده و تقاضاي بيرويه براي ارز را مديريت کنند. هنگامي که از تقاضاي بيرويه و زائد ارز سخن ميگوييم، منظورمان مشخصا مواردي چون واردات (رسمي و قاچاق) کالاي غيرضرور يا داراي مشابه داخلي، بدهکارسازي کشور با خريدهاي غيراولويتدار و فاينانسهاي بيحساب و غيرضروري، خروج سرمايه از کشور در نتيجه واگذاري پروژههاي داخلي به بيگانگان در عين وجود توان داخلي براي اجراي آنها و تقاضاي غيرضرور براي ارزهاي واسط در تجارت خارجي است. طبيعتا راهکارهاي ما نيز ناظر به مديريت اين تقاضاهاي زائد و بيرويه است. در شرايطي که ليبرالهاي ايراني در دوره پسابرجام با اين توهم که همه تحريمها رفع شده است، بر طبل آزادسازي واردات، ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد بينالملل تحت سلطه آمريکا و نيز حداکثرسازي منافع غربيها در اقتصاد ايران با توهم تامين امنيت ميکوبيدند، رهبر حکيم انقلاب اسلامي واردات کالاهاي مصرفي از آمريکا را ممنوع و واردات کالاي داراي مشابه داخلي را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقاي روحاني بر خلاف اين سياستهاي کلي عمل کرد و مجمع تشخيص مصلحت نظام که وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام را دارد، در انجام اين وظيفه نظارتي و ممانعت از رويکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهي ورزيد. بر اساس آمارهاي گمرک، واردات ايران از 1/30 ميليارد دلار در 9 ماهه 94 (سال برجام) به 5/37 ميليارد دلار در سال 96 رسيده است. اين افزايش 24 درصدي واردات، به معني افزايش 24 درصدي تقاضاي ارزي فقط در حوزه واردات رسمي است. وارداتي که ليست آن مملو از کالاهاي لوکس، غيرضرور و فاجعهبارتر از همه، داراي مشابه داخلي است. به اين ارقام اضافه کنيد ارزي را که صرف واردات کالاي قاچاق ميشود و ارقامي تا 25 ميليارد دلار براي آن ذکر ميشود. اين حجم واردات، تراز تجاري کشور را به شکل حادي منفي کرده و همين امر، يکي از ريشههاي اصلي گراني ارز است. اين است که نخستين گام براي مديريت تقاضاي زائد و بيرويه ارز که موجب گراني آن شده است، ايجاد يک «نظام تخصيص بهينه ارز» و ممنوعيت تخصيص ارز براي کالاهاي غيرضرور و داراي مشابه داخلي است تا تراز تجاري کشور، به شکل واقعي مثبت شود. مساله بعدي، مربوط به فشار تقاضاي ارزي ناشي از خريدهاي بيرويه دولتي و انعقاد قرارداد با شرکتهاي خارجي براي اجراي پروژههاي داخلي در عين وجود توان داخلي است. نگارنده آمار دقيقي از هزينههاي ارزي دولت پس از انعقاد برجام در اختيار ندارد و معتقد است مجلس شوراي اسلامي بايد يک تحقيق و تفحص جدي از اين هزينهها لااقل براي شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانهها منتشر شده، ميتوان مدعي شد پس از برجام دولت بالغ بر 100 ميليارد دلار هزينه ارزي کرده است که بخشي را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقي است. علاوه بر هزينه ارزي بالغ بر 40 ميليارد دلار براي خريد هواپيما، دهها ميليارد دلار قرارداد با شرکتهاي خارجي براي انجام پروژههاي گوناگون در ايران منعقد شده است. بايد توجه داشت وقتي يک شرکت خارجي براي اجراي پروژهاي در داخل ايران قرارداد ميبندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج ميکند و تقاضا براي ارز را افزايش ميدهد، در صورتي که اگر اين پروژهها توسط شرکتهاي داخلي انجام شود، اين تقاضاي ارزي يا حذف شده يا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجيره تامين داخلي) ميرسد. پرسش اينجاست که اولويت اين قراردادهايي که منعقد شد، چه بود و چه ميزان از آنها با توان داخلي قابل اجرا بود؟ براي حل اين معضل، آنچه مسلم است اينکه قراردادهاي مسالهدار گذشته اگر قابل لغو نيستند، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به صورت جدي ورود کرده و در آينده هر قرارداد جديدي را از منظر سياستهاي کلي نظام مورد بررسي قرار دهند. هيچ قرارداد جديدي نبايد بدون مجوز «تطبيق با سياستهاي کلي» از سوي مجمع تشخيص مصلحت منعقد شود. دولت آقاي روحاني به دليل اشتياق فراواني که براي حداکثرسازي منافع غربيها در ايران و نيز ادغام در اقتصاد جهاني دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نميگيرد و اين وظيفه، بر عهده ناظر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام، يعني مجمع تشخيص مصلحت است. سومين ناحيه افزايش فشار تقاضاي ارزي و در نتيجه افزايش قيمت ارز، فاينانسهاي بيحساب و کتابي است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زير بار يک بدهي سنگين ارزي برده است. رقم اين فاينانسها تاکنون 80 ميليارد دلار اعلام شده است. در بودجه 97 نيز دولت تقاضاي مجوز 30 ميليارد دلار ديگر را داده بود که کميسيون برنامه و بودجه آن را به 50 ميليارد دلار افزايش داد. اين فاينانسها در واقع خطوط اعتباري هستند که از طريق آنها ايران بايد از کشور وامدهنده، کالا خريداري کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در اين فقره، بحمدالله حاميان دولت نيز با ما همعقيدهاند که دولت به شکلي بيحساب و غيرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است. «ريچارد آجايي» و «جونگ مو جايچوي» در مقالهاي که در شماره آگوست/ اکتبر 1993 مجله علمي Journal of Economics and Business به چاپ رساندند، با بررسي موردي 18 کشور کمترپيشرفته(LDC)، نشان دادند افزايش بدهي خارجي، موجب کاهش ارزش پول ملي ميشود. نام ايران در ميان اين 18 کشور بررسي شده نيست اما يافتههاي تحقيق براحتي قابل تعميم به ايران است. تجربه ايران در دوران کارگزاران که در استقراض خارجي روند مشابهي با دولت اعتدال طي شد و قيمت دلار را 4 برابر کرد، مويد اين فرضيه است. اين است که فشار تقاضاي ارزي ناشي از انباشت بدهي خارجي نيز بايد مديريت شود. مجوز 50 ميليارد دلاري مجلس براي جذب فاينانس در سال 97، يک خطاي فاحش و بر خلاف سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است که در صورت تحقق باعث افزايش بيش از پيش نرخ ارز خواهد شد، لذا بايد براي سال 97 محدوديت جدي در زمينه جذب فاينانس ايجاد شود. چهارمين ناحيه فشار تقاضاي ارزي، وابستگي تجارت خارجي به ارزهاي غربي و بازارهاي مالي غربي است. ايران با هر کشوري تجارت ميکند، پرداختها و دريافتهايش را از طريق بانکهاي اروپايي و به يورو، دلار يا يورو - دلار انجام ميدهد. يعني فيالمثل اگر از ترکيه نيز خريدي انجام ميدهيم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپايي به حساب طرف ترک در بانک اروپايي واريز ميکنيم. اين وابستگي باعث ميشود تمام تقاضاهاي ارزي ايران متوجه يورو و دلار و نيز موسسات مالي اروپايي شود و هرگونه محدوديت ناشي از اراده سياسي غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضاي ارزي از سوي ايران را افزايش داده و باعث اوج گرفتن قيمت ارز شود. راهکار اين مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداختهايم. ايران بايد با انعقاد پيمانهاي پولي که در سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه بر اين امر تصريح و تاکيد شده است، از وابستگي به يورو و دلار و بازوهاي مالي غربي رها شود. معالاسف پس از برجام، رويکرد دولت آقاي روحاني تشديد اين وابستگي بوده است (انشاءالله در مطلب مجزايي به اين تشديد وابستگي خواهيم پرداخت). مدلهاي مختلفي براي کنترل نرخ ارز وجود دارد. ممنوعيت استفاده از ارز خارجي در داخل کشور، ممنوعيت مالکيت ارز توسط اتباع داخلي، محدودسازي تبديل ارز به صرافان مورد تاييد دولت، نظام نرخ ارز ثابت، اعمال محدوديت بر ميزان ارز ورودي و خروجي از کشور و... از جمله اين راهکارهاست. اما آنچه باعث کاهش ارزش ريال ميشود، وابستگي به توليد خارجي است و بايد با اين وابستگي مقابله کرد. هر کالاي خارجي که خريداري ميشود، در واقع مردم در حال خريد ارز هستند. اين حجم از تقاضا براي خريد ارز اگر مديريت نشود، طبيعتا باعث افزايش قيمت آن و در نتيجه کاهش ارزش ريال و قدرت خريد آن خواهد شد. اين تقاضا بايد با اعمال محدوديت و ممنوعيت مديريت شده و سطح آن به کمتر از عرضه ارز برسد. سياستهايي نظير ارزپاشي يا توسل به سياستهاي ربوي براي هدايت نقدينگي به محلهاي ديگر، اين بحران را تشديد خواهد کرد. واردات کالاي غيرضرور و مشابه داخلي را بايد ممنوع کرد، از افزايش بدهي خارجي کشور جلوگيري کرد، هزينههاي غيرضرور ارزي را متوقف کرد، هرجا توان داخلي براي اجراي پروژهها وجود دارد بايد از سپردن پروژهها به شرکتهاي خارجي خودداري کرد و در نهايت، از وابستگي به ارزهاي واسطه در تجارت خارجي خلاص شد. اجراي اين سياستها، نهتنها ارزش ريال را در برابر ارزهاي خارجي تقويت خواهد کرد، بلکه با صيانت از بازار ايران براي کالا و خدمات ايراني، موجب رونق اشتغال و افزايش واقعي سطح رفاه مردم نيز خواهد شد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar