یارانه بدون حذفی
روزنامه شهروند
بروزرسانی
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
همه خانواده‌هاي ايراني در سال آينده يارانه نقدي مي‌گيرند. اين خبر حاصل چهاردهمين نشست نمايندگان مجلس براي بررسي لايحه بودجه ٩٧ است. اين موضوع درحالي رخ مي‌دهد که دولت قبل از اين پيشنهاد کرده بود چيزي حدود نيمي از يارانه‌بگيران حذف شوند اما نمايندگان مجلس که گويا نگران انتخابات آينده مجلس هستند، زير بار پيشنهاد دولت نرفتند و به پرداخت ٤٦هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پافشاري کردند. مهدي تقوي، اقتصاددان به «شهروند» مي‌گويد: پرداخت يارانه به تمام اقشار طرح «من درآوردي» ايراني‌هاست. او ادامه مي‌دهد: درحالي که در همه کشورهاي پيشرفته از ثروتمندان ماليات مي‌گيرند و به فقرا يارانه مي‌دهند، در ايران منابع توسعه‌اي کشور صرف پرداخت يارانه به ثروتمندان مي‌شود.
محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در صحن علني مجلس توضيح داد: دولت در سال آينده ۴۶هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌کند؛ درحالي که اين مبلغ در سال‌هاي گذشته ۴۲هزار ميليارد تومان بود و براي افزايش يارانه خانوارها هم ۴هزار ميليارد تومان اضافه کرديم؛ اما در ادامه، دولت با هدف پرداختن به کارهاي ديگر مبلغ يارانه‌ها را از ۴۶هزار ميليارد تومان به ۲۳هزار ميليارد تومان در لايحه کاهش داد، اما اين پيشنهاد دولت با موافقت مجلس روبه‌رو نشد و البته نمايندگان مردم حتما بهتر مصلحت را تشخيص مي‌دهند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکيد بر اين‌که دولت با تصميم مجلس هماهنگ خواهد شد و مستقلا اقدامي را در اين خصوص انجام نخواهد داد، گفت: بايد براي حذف افرادي که مستغني هستند، فکري کنيم و اگر يارانه ۲۳ يا ۳۰هزار ميليارد توماني تصويب مي‌شد، يارانه نقدي نيمي از افراد يارانه‌بگير براي سال آينده حذف مي‌شد.
اين موضوع درحالي رخ مي‌دهد که پيش از اين، دولت از احتمال کسري شديد منابع براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي گفته است. با اين وجود، بيشتر از ٧سال است که بار سنگين يارانه‌هاي نقدي به اقتصاد ملي تحميل مي‌شود و دولت از ابتداي آذر سال ٨٩ تا آذر ٩٦ به هر ايراني مبلغ ٣٦ميليون و ٤٠٠هزار ريال يارانه نقدي پرداخت کرده است.
مهدي تقوي، اقتصاددان پرداخت يارانه نقدي به تمام اقشار کشور را يک طرح «من درآوردي» ايراني‌ها مي‌داند و به «شهروند» مي‌گويد: انتظار بر اين بود که نمايندگان مجلس منافع ملي را به منافع سياسي ارحج بدانند و با پيشنهاد دولت براي حذف ٥٠درصد يارانه‌بگيران موافقت کنند اما اين اتفاق رخ نداد و دوباره بار سنگين پرداخت يارانه‌هاي نقدي به اقتصاد ملي تحميل شد.
او ادامه مي‌دهد: در کشورهاي پيشرفته از ثروتمندان ماليات گرفته مي‌شود و اين ماليات صرف پرداخت يارانه به کالاهاي اساسي، آموزش، بهداشت و درمان رايگان به تمامي اقشار جامعه مي‌شود. بنابراين و در چنين سيستمي همه اقشار مردم از حداقل‌هاي زندگي برخوردارند اما در ايران از سهم توسعه کشور برداشته شده و به ثروتمندان يارانه مي‌دهند. کدام منطق اقتصادي و در کجاي جهان اين موضوع را مي‌پسندد؟
اين اقتصاددان تأکيد مي‌کند: درحالي که دولت پيشنهاد معقول حذف يارانه ٥٠درصد يارانه‌بگيران را مطرح کرده است، انتظار بر اين بود که مجلس با اين پيشنهاد موافقت کند و يارانه را تنها به ٤ دهک فقير اختصاص دهد اما گويا باز هم منافع سياسي برخي به مصالح ملي چربيده است و با پيشنهاد منطقي دولت مخالفت شده است.
از ابتدا قرار نبود به همه يارانه بدهند
البته پرداخت يارانه نقدي به تمامي اقشار جامعه ديروز مورد اعتراض برخي از نمايندگان قرار گرفت.
محمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس گفت: درخصوص هدفمندي يارانه‌ها در ابتداي اين دوره که آقاي احمدي‌نژاد اين طرح را ارايه داد، هدف اين بود که به محرومان کمک شود و به پردرآمدها کمک نشود. مجلس در آن زمان ٦ دهک را ارايه داد و بعد از آن جلسه‌اي با آقاي مصباحي‌مقدم و احمد توکلي برگزار کردند و طي آن مقرر شد به تمام افراد يارانه تعلق بگيرد.
نماينده مردم خميني‌شهر همچنين تصريح کرد: احمدي‌نژاد هم طي اين مصوبه مکلف شد يارانه کليه دهک‌ها را پرداخت کند، حتي يارانه ايرانيان مقيم خارج از کشور. معلوم بود که اين مسأله شکست مي‌خورد.
او اضافه کرد: بايد در موضوع هدفمندي يارانه‌ها حتما يارانه افراد پردرآمد حذف شود، چراکه کسي که روزي ١٠٠هزار تومان هندوانه به اسب‌هاي خود مي‌داده يا برخي مقامات نظام که از توانايي مالي خوبي برخوردار بودند، يارانه مي‌گرفتند که نياز به يارانه نداشتند، بايد يارانه اينها حذف و به يارانه محرومان اضافه شود.
نماينده مردم خميني‌شهر همچنين عنوان کرد: ما با افزايش يارانه افراد کم‌درآمد موافق هستيم و در قبال آن بايد به کل يارانه افراد ثروتمند حذف شود.
دولت کوچک مي‌شود
از ديگر تصميم‌هاي مهم مجلس در چهاردهمين نشست بررسي لايحه بودجه ٩٧ تکليف دولت به کوچک‌سازي بدنه‌اش بود. بر اين اساس نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي تکاليفي را براي سازمان برنامه و بودجه جهت کوچک‌سازي ساختار دولت تعيين کردند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح ديروز و در ادمه بررسي جزييات لايحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدي بند الحاقي ۱۰ به تبصره ۱۲ را تصويب کردند.
طبق اين مصوبه، در اجراي بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک‌سازي ساختار دولت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است؛ با همکاري سازمان اداري و استخدامي کشور حداقل پنج‌درصد از برنامه- فعاليت‌هاي موازي، يکسان و غيرضرور دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه‌هاي عمومي کشور اعتبار دريافت مي‌کنند و در پيوست شماره چهار اين قانون درج شده‌اند را شناسايي و پيشنهاد حذف يا اقدام آنها را به شوراي‌عالي اداري ارايه کند، اعتبارات بخش‌هاي ادغامي به سازمان جديد منتقل و درصورت حذف برنامه- فعاليت، اعتبارات مربوطه تخصيص نمي‌يابد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي کشور مکلفند، در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد اين بند را به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه کند.
همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد:
آخرين خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرين خبر در ويسپي
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرين خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرين خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
گروههای تروریستیای که ارتش اسرائیل را بنا نهادند
خط و نشان عضو برجسته کابینه جنگ اسرائیل برای نتانیاهو
همه مقصران معرفی و مجازات شوند
معامله بزرگ تهران و واشنگتن؟
سیل یا آبگرفتگی کوچک؛ تغییر نام به سبک نیاکان!
ارمنستان در مدار غرب؟
چرا واشنگتن به توافق چابهار روی خوش نشان نداد؟
مذاکره در مسقط
