روزنامه شهروند/ متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.


همه خانواده‌های ایرانی در‌ سال آینده یارانه نقدی می‌گیرند. این خبر حاصل چهاردهمین نشست نمایندگان مجلس برای بررسی لایحه بودجه ٩٧ است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت قبل از این پیشنهاد کرده بود چیزی حدود نیمی از یارانه‌بگیران حذف شوند اما نمایندگان مجلس که گویا نگران انتخابات آینده مجلس هستند، زیر بار پیشنهاد دولت نرفتند و به پرداخت ٤٦‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه نقدی پافشاری کردند. مهدی تقوی، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: پرداخت یارانه به تمام اقشار طرح «من درآوردی» ایرانی‌هاست. او ادامه می‌دهد: درحالی ‌که در همه کشورهای پیشرفته از ثروتمندان مالیات می‌گیرند و به فقرا یارانه می‌دهند، در ایران منابع توسعه‌ای کشور صرف پرداخت یارانه به ثروتمندان می‌شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس توضیح داد: دولت در ‌سال آینده ۴۶‌هزار‌ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند؛ درحالی ‌که این مبلغ در سال‌های گذشته ۴۲‌هزار ‌میلیارد تومان بود و برای افزایش یارانه خانوارها هم ۴‌هزار‌ میلیارد تومان اضافه کردیم؛ اما در ادامه، دولت با هدف پرداختن به کارهای دیگر مبلغ یارانه‌ها را از ۴۶‌هزار‌ میلیارد تومان به ۲۳‌هزار ‌میلیارد تومان در لایحه کاهش داد، اما این پیشنهاد دولت با موافقت مجلس روبه‌رو نشد و البته نمایندگان مردم حتما بهتر مصلحت را تشخیص می‌دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر این‌که دولت با تصمیم مجلس هماهنگ خواهد شد و مستقلا اقدامی را در این خصوص انجام نخواهد داد، گفت: باید برای حذف افرادی که مستغنی هستند، فکری کنیم و اگر یارانه ۲۳ یا ۳۰‌هزار‌ میلیارد تومانی تصویب می‌شد، یارانه‌ نقدی نیمی از افراد یارانه‌بگیر برای‌ سال آینده حذف می‌شد.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که پیش از این، دولت از احتمال کسری شدید منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی گفته است. با این وجود، بیشتر از ٧‌سال است که بار سنگین یارانه‌های نقدی به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود و دولت از ابتدای آذر ‌سال ٨٩ تا آذر ٩٦ به هر ایرانی مبلغ ٣٦‌میلیون و ٤٠٠‌هزار ریال یارانه نقدی پرداخت کرده است.
مهدی تقوی، اقتصاددان پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار کشور را یک طرح «من درآوردی» ایرانی‌ها می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: انتظار بر این بود که نمایندگان مجلس منافع ملی را به منافع سیاسی ارحج بدانند و با پیشنهاد دولت برای حذف ٥٠‌درصد یارانه‌بگیران موافقت کنند اما این اتفاق رخ نداد و دوباره بار سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی به اقتصاد ملی تحمیل شد.
او ادامه می‌دهد: در کشورهای پیشرفته از ثروتمندان مالیات گرفته می‌شود و این مالیات صرف پرداخت یارانه به کالاهای اساسی، آموزش، بهداشت و درمان رایگان به تمامی اقشار جامعه می‌شود. بنابراین و در چنین سیستمی همه اقشار مردم از حداقل‌های زندگی برخوردارند اما در ایران از سهم توسعه کشور برداشته شده و به ثروتمندان یارانه می‌دهند. کدام منطق اقتصادی و در کجای جهان این موضوع را می‌پسندد؟
این اقتصاددان تأکید می‌کند: درحالی ‌که دولت پیشنهاد معقول حذف یارانه ٥٠‌درصد یارانه‌بگیران را مطرح کرده است، انتظار بر این بود که مجلس با این پیشنهاد موافقت کند و یارانه را تنها به ٤ دهک فقیر اختصاص دهد اما گویا باز هم منافع سیاسی برخی به مصالح ملی چربیده است و با پیشنهاد منطقی دولت مخالفت شده است.
از ابتدا قرار نبود به همه یارانه بدهند
البته پرداخت یارانه نقدی به تمامی اقشار جامعه دیروز مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت.
محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: درخصوص هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای این دوره که آقای احمدی‌نژاد این طرح را ارایه داد، هدف این بود که به محرومان کمک شود و به پردرآمدها کمک نشود. مجلس در آن زمان ٦ دهک را ارایه داد و بعد از آن جلسه‌ای با آقای مصباحی‌مقدم و احمد توکلی برگزار کردند و طی آن مقرر شد به تمام افراد یارانه تعلق بگیرد.
نماینده مردم خمینی‌شهر همچنین تصریح کرد: احمدی‌نژاد هم طی این مصوبه مکلف شد یارانه کلیه دهک‌ها را پرداخت کند، حتی یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور. معلوم بود که این مسأله شکست می‌خورد.
او اضافه کرد: باید در موضوع هدفمندی یارانه‌ها حتما یارانه افراد پردرآمد حذف شود، چراکه کسی که روزی ١٠٠‌هزار تومان هندوانه به اسب‌های خود می‌داده یا برخی مقامات نظام که از توانایی مالی خوبی برخوردار بودند، یارانه می‌گرفتند که نیاز به یارانه نداشتند، باید یارانه اینها حذف و به یارانه محرومان اضافه شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر همچنین عنوان کرد: ما با افزایش یارانه افراد کم‌درآمد موافق هستیم و در قبال آن باید به کل یارانه افراد ثروتمند حذف شود.
دولت کوچک می‌شود
از دیگر تصمیم‌های مهم مجلس در چهاردهمین نشست بررسی لایحه بودجه ٩٧ تکلیف دولت به کوچک‌سازی بدنه‌اش بود. بر این اساس نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای تکالیفی را برای سازمان برنامه و بودجه جهت کوچک‌سازی ساختار دولت تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح دیروز و در ادمه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی بند الحاقی ۱۰ به تبصره ۱۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف کوچک‌سازی ساختار دولت سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است؛ با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل پنج‌درصد از برنامه- فعالیت‌های موازی، یکسان و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی در بودجه‌های عمومی کشور اعتبار دریافت می‌کنند و در پیوست شماره چهار این قانون درج شده‌اند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا اقدام آنها را به شورای‌عالی اداری ارایه کند، اعتبارات بخش‌های ادغامی به سازمان جدید منتقل و درصورت حذف برنامه- فعالیت، اعتبارات مربوطه تخصیص نمی‌یابد.
سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند، در مقاطع سه‌ماهه گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar