مدل حل مساله در بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران
برهان/ متن پيش رو در برهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بيش از 100هزار نفر مستقيماً در بحران مؤسسات همچنان آسيبديدهاند و حدود 93 هزار ميليارد ريال از سرمايه مردم همچنان بلاتکليف است. درست است که بيشتر سپردهگذاران با کسر سود، تعيين تکليف شدهاند، اما با توجه به بزرگي کل ماجرا، همان 2درصد باقيمانده عدد قابلتوجهي را تشکيل ميدهند که همچنان ناراضياند. بحران نکول مؤسسات مالي اعتباري مجاز و غيرمجاز به يکي از مهمترين چالشهاي حوزه اقتصادي و اجتماعي کشور در ماههاي اخير تبديلشده است. پس از حدود يک سال کشوقوس اين ماجرا که همراه با اعتراضات هرروزه جمعي از مالباختگان اين مؤسسات بود، سرانجام بانک مرکزي با انتشار گزارشي از آمار و ارقام مربوط به سپردهگذاران اعلام کرد که بسته به نوع موسسه، حدود 97 تا 99 درصد سپردهگذاران مؤسسات را تعيين تکليف کرده است. ظاهر اين خبر، ميتواند خبر خوبي براي مالباختگان و همهکساني که اخبار اين بحران را تعقيب ميکردند، باشد. اما بررسي دقيقتر مساله همچنان دو نکته را پابرجا ميگذارد: 1- در بيشتر اين مؤسسات طلب مالباختگان مدتي بين چند ماه تا چند سال مسدود بوده و اکنونکه پرداخت ميگردد، با اصلاح نرخ سود است؛ بهگونهاي نرخ سود برخي از سپردهها در برخي مؤسسات صفر و برخي 15درصد محاسبه مجدد و موجودي حسابها اصلاحشده است. طبعاً تعداد قابلتوجهي از سپردهگذاران نسبت به اين امر معترض هستند. 2- مساله دوم اينکه مهمتر است حجم تعدادي و ريالي سپردهگذاران همچنان بلاتکليف است. هرچند تحت عنوان تعيين تکليف به کليه سپردهگذاران بالاتر از عدد خاصي (بين 100 تا 300 ميليون تومان)، مقدار مشخص کفي را بهعنوان حداقل تعيين تکليف پرداخته شده است، اما بررسي دقيقتر ماجرا نشان ميدهد افراد مانده و همچنان بستانکار تعداد و مبلغ ريالي قابلتوجهي را شکل ميدهند. جدول موجود در بخش تصاوير تعداد سپردهگذاران همچنان بستانکار و مبلغ بستانکاري آنها را به تفکيک 5 موسسه اصلي بحرانزده نشان ميدهد: هماتگونه که در جدول پيداست که در کل اين مؤسسات حدود 30 هزار نفر همچنان بستانکار از موسسه هستند که رقم بستانکاري آنها بيش از 93 هزار ميليارد ريال است. مسئولان ذيربط در پاسخ به آنها ميگويند که تعيين تکليف نهايي منوط به شناسايي اموال و داراييهاي اين مؤسسات است و عملاً اين مساله موکول به آينده ميگردد. اينکه آيا اموال موجود شناساييشده و نشده اين مؤسسات تکافي بدهي آنها به سپردهگذاران را ميکند يا نه، امري است که پاسخ به آن نيازمند زمان است، اما برخي اخبار که از گوشه و کنار شنيده ميشود، حاکي از آن است که کار تعيين تکليف از نظر برخي مديران ذيربط تقريباً پايانيافته تلقي ميگردد و شايد نبايد چندان انتظار کشيد! حال جاي اين سؤال است که در صورت عدم تکافي داراييها براي پرداخت حقوق سپردههاي باقيمانده، چه کسي پاسخگوي مالباختگان احتمالي است؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد پرسيد دليل کسري پديدآمده در اين مؤسسات چيست؟ بهنظر ميرسد عمده کسري پديدآمده ميتواند از دو منشأ باشد: 1- عدم رعايت اصول بانکداري حرفهاي و بهرهگيري از تکنيک پانزي: «تکنيک پانزي» بهمعناي پرداخت سود سپردههاي قبلي از محل اصل سپردههاي جديد است. بهاينترتيب زماني که شوک کوچکي به موسسه وارد شود، ناگهان فروريخته و همهچيز برملا ميشود. اين به آن معناست که اصولاً کار بانکداري حرفهاي در بيشتر اين مؤسسات وجود نداشته که چنين کسريهاي بزرگي پديدآمده است. با توجه به اينکه برخي از اين مؤسسات همچون کاسپين داراي مجوز بوده و برخي ديگر چندين سال است در مراحل ساماندهي بانک مرکزي قرار داشتهاند، عدم نظارت نهاد متولي حوزه بانکي (بانک مرکزي) در شکلگيري چنين فعاليتي جاي سؤال بسيار دارد. 2- وجود فساد و وقوع کلاهبرداري: بزرگي عدد کسري اين احتمال را در برخي اذهان تقويت ميکند که ممکن است اين بحران ناشي از وجود فسادي گسترده در اين مؤسسات بوده باشد. انتقال برخي داراييهاي موسسه به افراد غير، خارج کردن بخشي از آن از کشور، عدم بازپرداخت تسهيلات پرحجم و فقدان وثايق کافي و ... عواملي هستند که ممکن است در شکلگيري اين فساد مؤثر بوده باشند. اگر اين فساد اثبات شود بهمعناي آن است که بزرگترين کلاهبرداري تاريخ ايران از نظر حجم نفرات مالباخته و مبلغ کلاهبرداري رخداده است. حتي اگر فساد هم اثبات نشود، بههرحال سرمايه بخشي از شهروندان اين کشور به دليل سوءمديريت و فقدان نظارت کافي به يغما رفته و اين در خور بررسيهاي بيشتر است. پيشتر گفتيم که تعداد مالباختگان در حدود 30 هزار نفر است و اين بدان معناست که 30 هزار خانوار و يا بهعبارتي بيش از 100 هزار نفر مستقيماً در اين بحران همچنان آسيبديدهاند و حدود 93 هزار ميليارد ريال از سرمايه مردم همچنان بلاتکليف است. درست است که 97% يا 98% يا 99% سپردهگذاران با کسر سود، تعيين تکليف شدهاند، اما با توجه به بزرگي کل ماجرا، همان 2درصد باقيمانده عدد قابلتوجهي را تشکيل ميدهند که همچنان ناراضياند. طبعاً مقصود از لزوم توجه به حقوق مالباختگان، چاپ اسکناس بيپشتوانه و يا پرداخت بلاوجه از بيتالمال نيست، اما بايد مشخص شود که در اين کلاهبرداري بزرگ چه کسي پاسخگوي مالباختگان است و آنها بايد حقوق خود را از چه کسي طلب کنند! آيا نبايد گردانندگان اين مؤسسات و مديراني احياناً به آنها مجوز دادهاند و يا در مقابل فعاليت آنها مماشات کردهاند، پاسخگو باشند؟ همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar