سرمقاله دنیای اقتصاد/ رابطه دلار با ارزش پول ملی

دنياي اقتصاد/ « رابطه دلار با ارزش پول ملي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: علي ميرزاخاني آيا نرخ دلار نشانگر ارزش پول ملي است؟ آيا مي‌توان گفت که افزايش نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملي مي‌شود؟ يا اينکه کاهش ارزش پول ملي ريشه در جاي ديگري دارد که اغلب ناگفته مي‌ماند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها از آن جهت اهميت دارد که «ارزش پول ملي» مساله‌اي حيثيتي است و چنانچه تعريف غلطي از آن حاکم باشد، سياست‌گذاري را به بيراهه خواهد برد. به زبان ساده مي‌توان گفت که ارزش پول ملي يعني قدرت خريد ريال. اگر قدرت خريد ريال در يک دوره زماني مشخص ثابت بماند، مي‌توان گفت که ارزش پول ملي ثابت مانده است و چنانچه قدرت خريد ريال کاهش يابد به مفهوم کاهش ارزش پول ملي يعني ريال است. به‌عنوان مثال يک برش زماني خاص از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ را در نظر بگيريم. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که شاخص قيمت‌ها يعني قيمت سبد مصرفي خانوارها در اين دوره بيش از ۲ برابر شده است. مفهوم ساده اين گزاره آن است که اگر ارزش يک سبد کالايي در سال ۸۴ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود براي خريد همين سبد کالا در سال ۸۹ بايد ۲۰۰ هزار تومان تخصيص داد. به‌عبارت ديگر، با ۱۰۰ هزار تومان پول در سال ۸۴ مي‌شد سبدي از کالاها را خريداري کرد که با همان پول در سال ۸۹ فقط نصف آن سبد کالايي را مي‌توان خريد. معني همه اين گزاره‌ها آن است که قدرت خريد ريال در فاصله زماني ۸۴ تا ۸۹ نصف شده است يا به بياني ديگر، ارزش پول ملي (ريال) کاهش يافته و به نصف رسيده است. اما در سوي ديگر قضيه مي‌توان به نرخ دلار در همين برش زماني توجه کرد که تقريبا ثابت و حدود ۱۰۰۰ تومان بوده است. آيا دلار ۱۰۰۰ توماني در آن دوره زماني به مفهوم اين است که ارزش پول ملي کاهش نيافته و ثابت بوده است؟ اگرچه خيلي‌ها تمايل دارند پاسخ مثبت به اين پرسش بدهند، اما فقط با يک پيش‌فرض غلط مي‌توان اين پاسخ مثبت را تاييد کرد؛ اينکه ارزش پول ملي را معادل قدرت خريد ريال در خارج از ايران يا از کالاهاي وارداتي بدانيم نه معادل قدرت خريد ريال در داخل ايران يا از کالاهاي توليد داخل. اين نامعادله باعث استحاله ريال از پول ملي به يک پول دوتابعيتي مي‌شود که به رغم کاهش ارزش آن در داخل ايران، شاهد حفظ ارزش آن براي خريد در خارج يا از کالاهاي خارجي خواهيم بود. با کمال تاسف بايد گفت مفهوم مدنظر اکثر دولت‌ها از ارزش پول ملي نه حفظ قدرت خريد ريال در داخل و در برابر کالاهاي داخلي بلکه حفظ قدرت خريد ريال در خارج از ايران و براي کالاهاي وارداتي بوده است. اين تعريف که سياست‌گذاري متناسب با اين مفهوم را به دنبال آورده عمدتا به سود مصرف‌کنندگان کالاي خارجي، قاچاقچيان، واردکنندگان و ايرانيان دوتابعيتي است که عمده مخارج‌شان با ارز خارجي است. متضرر اصلي پول دوتابعيتي هم توليدکنندگان داخلي و همه ايرانيان مقيم داخل کشور است و قابل‌باور نيست که منافع اين اکثريت عظيم در سياست‌گذاري اقتصادي قرباني زياده‌خواهي گروهي خاص بشود. راه‌حل چيست؟ شکي نيست که بهترين راه‌حل، مهار کامل تورم و حفظ ارزش پول در داخل کشور است. در اين صورت به‌صورت اتوماتيک از ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي نيز محافظت خواهد شد. اما چنانچه سياست‌هاي تورمي همچنان در دستور کار باشد، بايد سياست واحدي را براي قدرت خريد ريال در داخل و خارج دنبال کرد تا پول ملي تبديل به پول دوتابعيتي نشود؛ چراکه در اين صورت همان‌طور که توضيح داده شد منافع عمومي و رونق توليد داخلي قرباني منافع ذي‌نفعاني معدود خواهد شد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar