پول پاشیهای بیحاصل؛ آیا پرداخت تسهیلات به اشتغال ختم میشود؟
تجارت فردا/ متن پيش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حدود يک ماه قبل بود که علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دستورالعمل موسوم به «آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري» را به استانداران کشور ابلاغ کرد؛ طرحي براي اشتغالزايي که قرار است بر مبناي تخصيص حدود ۱۲هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي وچهار بانک عامل تعيينشده اجرايي شود. مجيدرضا منصورخاکي| حدود يک ماه قبل بود که علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دستورالعمل موسوم به «آييننامه اجرايي قانون حمايت از توسعه ايجاد اشتغال پايدار مناطق روستايي و عشايري» را به استانداران کشور ابلاغ کرد؛ طرحي براي اشتغالزايي که قرار است بر مبناي تخصيص حدود 12هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي وچهار بانک عامل تعيينشده اجرايي شود. حدود يک هفته پيش اما اسحاق جهانگيري هشدار داد: «زمينه استفاده از رانت در اين طرح وجود دارد و لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانکها و دستگاههاي مرتبط ضمن مراقبت کافي، با حساسيت فراوان نحوه اجراي طرح را رصد کنند.» در اين جلسه معاون اول رئيسجمهوري همچنين گفته است: «لازم است حتي پس از پرداخت تسهيلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب متقاضيان در نحوه بهکارگيري تسهيلات اطمينان حاصل شود.» اما سوالي که طبيعتاً به ذهن متبادر ميشود اين است که اساساً چرا مسوولان دولتي با اينکه به خوبي ميدانند اينگونه پولپاشيها ميتواند رانتخيز باشد همچنان دست از آن نميکشند و همواره به دنبال راههاي ميانبر براي جلب رضايت عموم جامعه هستند؟ در عين حال، با اينکه تجربيات دولتهاي گذشته به خوبي مويد آن است که اينگونه تخصيص اعتبارات لزوماً به ايجاد شغل منجر نميشود و حتي علاوه بر فساد آثار نامطلوب ديگري همچون تحريک تورم، افزايش معوقات و بدهکاري بيشتر بانکها را نيز به همراه دارد، اما گويي دولتمردان قصد ندارند از تجربيات گذشته درس بياموزند. به عنوان نمونه پرداخت يارانههاي نقدي بهزعم کارشناسان از بارزترين مصاديق پولپاشي است که در اواخر دهه 1380 کليد خورد؛ طرحي که البته در دولتهاي يازدهم و دوازدهم نيز استمرار يافت و آثار نامطلوب آن بر کسي پوشيده نيست. موسي غنينژاد اقتصاددان نامآشنا در اينباره طي يادداشتي آورده است: «تجربه کشور در نيمقرن اخير آشکارا نشان ميدهد سياستهاي يارانهاي، چه از نوع مستقيم بهصورت پرداخت نقدي و چه بهصورت يارانههاي حمايت از توليد براي اشتغالزايي، عمدتاً پولپاشيهاي بيحاصل بوده است.» اين اقتصاددان همچنين اين پرسش را مطرح کرده که چرا دولت به جاي پيگيري سياست آزادسازي و اصلاحات معطوف به بازار که اتفاقاً در شرايط تنگناي بودجهاي دولت فاقد هزينه مالي است، به آزمودن آزمودههاي شکستخورده روي آورده است؟ مصداق ديگر اتخاذ چنين رويکردي از سوي دولت، طرح بنگاههاي زودبازده در سال ۱۳۸۵ است که با تسهيلات ۴۰ هزار ميلياردتوماني از سوي وزارت کار دولت نهم به جريان درآمد؛ طرحي که به گواه مرکز پژوهشهاي مجلس کمتر از ۵۰ درصد توفيق يافت. اگرچه حسن روحاني در ابتدا مخالفت خود را با چنين طرحهايي ابراز داشت، امروز اما طرحهاي مشابهي از درون وزارتخانههاي تحت مديريت او ميتراود. اما آيا شايسته نيست، دولتي که اکنون در مضيقه منابع قرار دارد، به جاي تکرار خطاهاي گذشته روي اصلاح فضاي کسبوکار و رفع موانع توليد تمرکز کند؟ يا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که همواره ادعا کرده مسوول ايجاد شغل نيست، اين بار نيز به جاي تزريق بيحاصل اين اعتبارات، براي اصلاح قانون ناکارآمد کار آستين بالا بزند تا دستکم همين مشاغل باقيمانده را حفظ کند؟