سرمقاله رسالت/ عقب افتادگی در اجرای عدالت

رسالت/ « عقب افتادگي در اجراي عدالت » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي در ديدار مردم تبريز به چهار محور مهم و کليدي اشاره و مبسوط سخن گفتند؛ «انقلاب و کارکردهاي اصلي آن»، «آسيب شناسي انقلاب»، «اولويت هاي مقطع کنوني» و«آينده انقلاب». ايشان در بخشي از سخنان خود در باب جايگاه عدالت و اهميت آن در رسيدن به اهداف انقلاب اشاره و فرمودند: «اقرار مي کنيم در زمينه عدالت عقب افتاده‌ايم. از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن در زمينه عدالت عذرخواهي مي کنيم. ان‌شاءالله به همت مسئولان و مردان و زنان کارآمد و مومن در اين مورد هم پيشرفت خواهيم کرد.» اجراي عدالت در جامعه در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بويژه اقتصادي سازوکار و تعاريف خاص خود را دارد. بايد به اين سوال مهم و کليدي پاسخ دهيم که چرا در اجراي عدالت عقب افتاده‌ايم؟! اجراي عدالت يک ربط مستقيم با مفهوم "کارآمدي" دارد بايد ديد موانع کارآمدي در حوزه هاي گوناگون بويژه حوزه اقتصادي چيست؟ انقلاب اسلامي از اولين روزهاي پيروزي با برگزاري رفراندوم مسير جمهوري اسلامي را انتخاب کرده و با تدوين قانون اساسي سازوکار جمهوريت و نيز اجراي احکام اسلام را در پاسخ به مطالبه اسلاميت مدون و مشخص کرد. اصول قانون اساسي توسط علما و مراجع نخبگان علمي کشور که از سوي مردم تعيين شدند حکيمانه نگاشته شده است. قوانيني که پس از انقلاب در طول حيات 4 دهه اخير در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده فرض بر اين بوده که مقنن حکيم بوده و راه حکمت را طي نموده است. پس اشکال کجاست و چرا ما در مسير عدالت کند حرکت کرديم؟ وقتي سخن از عدل و عدالت پيش مي آيد، واژه دستگاه قضا به ذهن متبادر مي شود. آيا امروز محاکم قضائي ما در اين مسير حرکت مي کنند؟ قضات شريف وعادلي داريم اما اگر يکي دو قاضي برخلاف عدالت عمل کنند در داوري مردم نسبت به صحت عمل دستگاه قضا تاثير دارد؟ اگر خداي ناکرده رشوه و پارتي بازي به محاکم قضائي راه يابد بي ترديد فاصله ما با اجراي عدالت روزبه‌روز عميق تر مي شود. از قوه مقننه و قضائيه که بگذريم به دستگاه اجرايي و دولت مي رسيم. دولت ها هميشه پيشاني اصلي نظام در عرصه کار آمدي بويژه درحوزه اقتصادي هستند به نظر مي رسد آنچه امروز بيش از هر چيز مردم را رنج مي دهد، فاصله عميق طبقاتي و عدم توزيع عادلانه ثروت و شکل گيري طبقه اي از اشراف و پرداخت حقوق هاي نجومي است. اين واقعيات تلخ به احساس بي عدالتي در جامعه دامن مي زند. سخن از اجراي عدالت در «قضا» و «قانون گذاري» بسيار است و مي‌توان در چند و چون آن سخن گفت، اما به نظر مي رسد ملموس‌ترين مفهوم اجراي عدالت را مي توان در سر سفره‌هاي مردم، پيشرفت اقتصادي و تدبير دولت که طبق قانون اساسي مسئوليت مستقيم در اين باره دارد، بايد جستجو کرد. اگر دولت را مسئول اجراي عدالت در بخشي از حاکميت آن هم در حوزه اقتصادي بدانيم بايد در جستجوي اجراي عدالت، کارکرد، وظايف و مسئوليت هاي رئيس دولت در قانون اساسي را مورد واکاوي قرار دهيم. اين ناچيز چندي پيش سرمقاله اي تحت عنوان «بازخواني وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي» تقديم کرد. نمي خواهم آن مطالب را تکرار کنم. در اين مقال به بخش ديگري از مسئوليت هاي دولت و رئيس جمهور در قانون اساسي باز هم اشاره مي کنم. در مقدمه قانون اساسي درخصوص تعريف و فلسفه وجودي قوه مجريه آمده است: «قوه مجريه به دليل اهميت ويژه‌اي که در رابطه با اجراي احکام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد وهمچنين ضرورتي که اين مسئله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي حيات خواهد داشت، بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد.» پس ايجاد جامعه اسلامي که عدالت در مناسبات آن حاکم باشد، وظيفه قوه مجريه است. مهم‌ترين مانع ايجاد چنين جامعه اي بر سر راه قوه مجريه "نظام بوروکراسي زاييده حاکميت طاغوت" است که همين در قانون اساسي اشاره شده است. لذا وظيفه ايجاد نظام اجرايي کارآمد براي اجراي تعهدات اداري به عهده رئيس جمهور و رئيس قوه اجرايي طبق اصل 126 نهاده شده است. همچنين مطابق اصل سوم قانون اساسي 16 وظيفه کليدي براي دولت اسلامي بر شمرده شده که به غير از بند 14 اصل سوم همگي مربوط به رئيس قوه مجريه است. در بند 12 اصل سوم قانون اساسي آمده است: "پي ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه به عهده دولت است. رفع تبعيض ناروا در بند 9 اصل 3 و ايجاد امکانات عادلانه براي همه به عهده دولت است." خب، ببينيم دولت در جمهوري اسلامي چگونه شکل مي گيرد. مردم رئيس جمهور را خودشان با راي مستقيم انتخاب مي کنند. او رئيس قوه مجريه است ، داراي اختيارات وسيع است و عالي‌ترين مقام رسمي کشور پس از مقام معظم رهبري است. برگرديم به مفهوم عدالت در حوزه اقتصادي و مسئول مستقيم آن در قانون اساسي! رئيس دولت خود هم مسئول "برنامه" اقتصادي و هم مسئول "بودجه" و هم مسئول "نظام بوروکراسي" کشور وفق اصل 126 قانون اساسي است. هيچ يک از روساي جمهور پس از انقلاب بويژه رئيس جمهور فعلي که مسئوليت مستقيم در اين باره را دارند حتي يک روز نرفتند، مشاهده کنند سازمان برنامه و سازمان امور اداري و استخدامي کجاست و چه مي‌‌کنند! اين قانون بودجه‌اي که همه ساله به مجلس مي رود تحت چه فرآيندي پخت و پز مي شود؟ رئيس جمهور قانون بودجه را در هيئت دولت تحويل مي‌گيرد و همان را بي کم و کاست تصويب مي کند، در مجلس هم با اندکي تفاوت در ارقام واعداد تصويب مي شود. پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود. آيين نامه هاي اجرايي را هم خود دولت مي‌نويسد. در نهايت پايان هر سال که بودجه اجرا مي شود و مسئولان از اجرا مفارقت پيدا مي کنند، تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات که عالي‌ترين نهاد نظارتي و مالي و محاسباتي است، پس از 8 ماه در آبان ماه سال بعد تسليم مجلس مي شود. تمام گزارشات تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب و نيز گزارشات عملکرد اقتصادي دولت حکايت از آن دارد که "قانون بودجه" با "اجراي آن" يک فاصله نجومي دارد. علت اصلي عدم اجراي عدالت در جامعه ما هم همين فاصله نجومي در اجراست. اين قلم که بيش از 10 سال است اين مهم را رصد مي کند به چند حقيقت تلخ رسيدم: 1- اصل 53 رعايت نمي شود. بسياري از دريافت ها و پرداخت ها خارج از خزانه صورت مي گيرد. لذا دريافت ها و پرداخت ها در خزانه داري کل متمرکز نيست، پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب صورت نمي گيرد. 2- اصل 45 قانون اساسي در ساز و کار خزانه به عنوان اصلي ترين درآمد دولت اسلامي يعني انفال ناديده گرفته مي شود. 3- اصل 52 قانون اساسي نقض مي شود چون بودجه ريزي و بودجه بندي "به ترتيبي که در قانون مقرر مي شود" صورت نمي گيرد. قوانين بالا دستي و حتي پايين دستي در تبصره‌ها وتو و ناديده گرفته مي شود، سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ناديده گرفته مي شود. 4- ديوان محاسبات در انجام وظايف خود با متخلفين و متجاوزان به بيت المال تسامح دارد و عملا اصول 54 و 55 نقض مي شود. اگر ديوان به وظايف خود عمل مي کرد رسيدگي به پرونده‌هاي استات اويل و کرسنت و... در فرآيند دادرسي خود به نتيجه مي رسيد. البته نبايد بي انصافي کرد همين قدر که ديوان چند سالي است صادقانه مي گويد؛ دولت به 70 تا 80 درصد در اجراي بودجه بي توجه است، معلوم مي‌شود رصد درستي در اين باره وجود دارد. وقتي روساي جمهور بويژه رئيس جمهور دوره يازدهم و دوازدهم به وظايف کليدي خود در اجراي عدالت اقتصادي وفق اصول متعدد قانون اساسي عمل نمي کنند، طبيعي است ما پس از 40 سال سخن از عقب افتادگي در عدالت مي کنيم. سّر اينکه اثري از عاقبت بخيري در برخي روساي دولت هاي پيشين ديده نمي شود آن است که حق الناس به گردن آنهاست. راي مردم چک سفيد نيست. راي مردم مشروط به رعايت اصول قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي است. جمهوري اسلامي يک نظام مردم سالار است. تا وقتي رئيس جمهور در قبل و بعد از انتخاب هر دغدغه‌اي دارد به جز دغدغه پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم و به دنبال دو قطبي سازي هاي کاذب در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي است در اجرا و تحقق عدالت در حوزه اقتصادي مشکل پيدا مي کنيم. بايد يک پختگي در مردم به هنگام انتخابات پيدا شود که نامزدها را از باب توجه به مسائل اقتصادي وفق اصول قانون اساسي محک بزنند و براساس اين محک راي آگاهانه خود را به صندوق بريزند. نمره کارآمدي فوق العاده مهم است اين مهم نبايد در انتخابات با تبليغات اغوا کننده نامزدها به حاشيه برود. اين حاشيه رفتن، ما را از رسيدن به عدالت اقتصادي دور مي‌کند. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar