سرمقاله شهروند/ اژدهای هفت‌سر ولی واقعی

روزنامه شهروند/ « اژدهاي هفت‌سر ولي واقعي » عنوان سرمقاله روزنامه شهروند است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: مسأله فساد در ايران به‌گونه‌اي است که مقام معظم رهبري نيز آن را به اژدهاي هفت‌سر افسانه‌ها چنين تشبيه کردند که «فساد مثل اژدهاي هفت‌سر افسانه‌هاست، يک سرش را که مي‌زني با ٦ سر ديگر حرکت مي‌کند. از بين بردنش آسان نيست. برخورد با آن کساني که منتفع از فساد هستند کار بسيار سختي است ولي از آن کارهايي است که حتما بايد انجام بگيرد.» اژدهايي که بسيار مخوف است و هر سر آن را که قطع کني، از سر ديگرش ارتزاق و حمله مي‌کند. واقعيت اين است که فساد اژدهاي هفت‌سر است، ولي از نوع واقعي آن. هر سر آن که قطع شود، نه‌تنها از طريق سرهاي ديگر به حيات خود ادامه مي‌دهد، بلکه به‌سرعت آن سر قطع‌شده را بازسازي مي‌کند. در اين يادداشت مي‌کوشيم که سرهاي اين اژدهاي ترسناک را رديف کنيم. مبارزه با فساد مستلزم کوشش بري قطع همزمان هر هفت سر است. ١- نخستين و شايد يکي از مهمترين سرهاي اين اژدها جايگاه و منزلت قانون در جامعه است. جامعه‌اي که رئيس‌جمهوري سابق آن به‌سادگي در برابر قانون موضع بگيرد و قوانين بي‌سر و ته و متناقض تصويب شود، نمي‌تواند با فساد مبارزه کند. قانون از يک‌سو بايد کارآمد و متناسب با شرايط باشد و از سوي ديگر به وسيله مردم پذيرفته شود و چنان نباشد که مردم آن را قبول نداشته باشند و از روي عمد و آگاهانه آن را نقض کنند، چون در اين‌صورت نقض قانون حدي نخواهد داشت و همه‌جا را در بر خواهد گرفت و اين آغاز فساد است. ٢- شرط اول کافي نيست. قانون هر چقدر هم خوب باشد، بايد ضمانت اجراي کافي داشته باشد تا همه مردم يقين پيدا کنند که قانون اجرا مي‌شود. براي اين کار وجود دادگاه‌ها و نظام قضائي مستقل، سالم و کارآمد شرط ضروري است. به ميزاني که اين ويژگي ناديده گرفته شود، فساد در آن جامعه رخنه خواهد کرد. نظام قضائي سالم و کارآمد، از نظر تشکيلاتي، حقوق و اختيارات قاضي، حتي مديران دفاتر قضائي بسيار منضبط و شناخته‌شده است. در چنين جامعه‌اي معتبر و محترم‌ترين افراد قضات دادگاه‌ها هستند و نسبت به آراي دادگاه‌ها از سوي مردم تشکيک نمي‌شود. ٣- نظام رسانه‌اي مستقل نيز رکن ديگر جامعه عاري از فساد است. تنها در جامعه فاسد است که اجازه نمي‌دهند نظام‌هاي رسانه‌اي و مدني مستقل و کارآمد حضور داشته باشند. اختيارات و حقوق شاغلان در يک نظام رسانه‌اي آزاد در افشاي فساد بسيار وسيع است. آنان را به دلايل واهي نمي‌توانند بازداشت کنند. بدون نظام رسانه‌اي آزاد، دستگاه‌هاي قضائي نيز فاسد مي‌شوند. نظام قضائي رکن نظارت رسمي است ولي رسانه‌هاي آزاد و نهادهاي مدني رکن نظارت غيررسمي و مدني است و بدون نظارت مدني و غيررسمي، نهادهاي رسمي فاسد مي‌شوند. به قول يکي از پژوهشگران، يافته‌ها نشان مي‌دهد در کشورهايي که امنيت مطبوعات و فعالان مدني پايين است، بالاترين سطح فساد دولتي نيز مشاهده مي‌شود. در کشورهايي که گستردگي فساد خيلي بالاست، در اين‌رابطه هر هفته حداقل يک روزنامه‌نگار به قتل مي‌رسد. در ‌سال ٢٠١٧، ٩٠‌درصد خبرنگاران به قتل رسيده در کشورهايي هستند که امتياز آنها به جهت فساد بخش دولتي کمتر از ٤٥ (از ١٠٠) بوده است. ٤- شفافيت و حق دسترسي آزاد به اطلاعات نيز ابزار دست نظام رسانه‌اي آزاد براي مبارزه با فساد است. در جامعه‌اي که به‌صورت من‌درآوردي هر متن و سندي را به‌راحتي محرمانه اعلام و دسترسي به آن را از شمول قانون دسترسي آزاد به اطلاعات خارج مي‌کنند، نمي‌توان با فساد مبارزه‌اي جدي کرد. در يک جامعه سالم حتي انتشار اسناد طبقه‌بندي‌شده (که داراي طبقه‌بندي واقعي هم باشد) اگر به کشف فساد منجر شود، آزاد اعلام مي‌شود، زيرا رفع فساد و مبارزه با آن مقدم بر هر مصلحت ديگري است که سندي را طبقه‌بندي کند. ٥- فقر، نابرابري و بي‌عدالتي از عوامل تشديدکننده فساد است. زمينه‌هاي اجتماعي براي پذيرش فساد بشدت متاثر از وضعيت عمومي رفاه مردم است. در شرايط فقر و نابرابري شديد و بي‌عدالتي آشکار انگيزه رفتاري که فساد تلقي مي‌گردد، زياد مي‌شود. ٦- يکي از علل ريشه‌اي فساد، فقدان رقابت و وجود انحصار و دولتي بودن امور است. اين عامل ساختاري است. هر جامعه‌اي که رقابت در آن حذف و انحصار به‌ويژه از نوع دولتي آن جايگزين رقابت شود و قدرت دولت در برابر جامعه و مردم بي‌حد و حصر باشد، به‌طور طبيعي فساد شکل خواهد گرفت. فساد در اين ساختار به‌گونه‌اي است که همه از بودجه و امکانات دولت مي‌خورند و شاکي خصوصي نيز نخواهند داشت. ٧- و بالاخره فقدان جايزه براي عاملان مبارزه با فساد است. در جامعه‌اي که به افشاکنندگان فساد جايزه تعلق نگيرد، سهل است که مورد سوال نيز واقع شوند، نمي‌توان انتظار مبارزه جدي با فساد را داشت. سياست «سوت‌زني» که در جوامع پيشرفته و ضد فساد وجود دارد براي همين منظور اجرا شده است تا تمام کساني که اطلاعاتي را درباره فساد افشا مي‌کنند، سهمي از منافع اين افشاگري را نصيب ببرند. هنگامي مي‌توانيم با فساد مبارزه جدي کنيم که در هر هفت زمينه فوق همزمان وارد شويم و اصلاحات متعادلي را به عمل آوريم؛ در غير اين‌صورت همچنان بايد با اين پديده شوم سر کنيم و هزينه آن را بپردازيم. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar